وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في ملاوي، الدكتور جورج شابوندا، خلال مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وخلال هذه المباحثات، أشاد رئيس الدبلوماسية الملاوية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، الأولى من نوعها، بالقرار 2797 الذي صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس، في إطارالسيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة، باعتباره الأساس، والجاد، والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء.

بين الحياد الدبلوماسي والمصالح الاستراتيجية

يشكّل امتناع روسيا عن التصويت على القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والمتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) وإقرار أولوية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، محطة مهمة لفهم مقاربة موسكو حيال هذا النزاع الإقليمي، خصوصًا في ظل توازنها الحذر بين المغرب والجزائر، وحرصها على حماية مصالحها في شمال إفريقيا.

ورغم أن موسكو لم تصوّت لصالح القرار، فإنها تجنّبت استخدام حق الفيتو، ما يعكس رغبتها في عدم معاداة المغرب أو الاصطفاف المباشر مع الجزائر والبوليساريو، في سياق دولي معقّد تتداخل فيه الجغرافيا بالطاقة، والمصالح الاقتصادية بالتحالفات الجيوسياسية.

أسباب الامتناع الروسي: حياد محسوب.

يستند الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية إلى منطق الحذر والبراغماتية أكثر من الأيديولوجيا أو التحالفات.
فموسكو تدرك أن المغرب يمثّل ركيزة استقرار في غرب المتوسط وشريكًا اقتصاديًا واعدًا في إفريقيا، في وقت تعيش فيه روسيا عزلة غربية متزايدة بسبب الحرب الأوكرانية.

لذلك جاء الامتناع عن التصويت تعبيرًا عن موقف حيادي محسوب يقوم على:

1. الحرص على التوازن الإقليمي: روسيا لا تريد خسارة الجزائر، حليفها التاريخي في مجال التسلّح والطاقة، لكنها أيضًا لا تريد مواجهة مع المغرب الذي بات فاعلًا مؤثرًا في القارة الإفريقية وفي العلاقات جنوب–جنوب.

2. الاعتراف الواقعي بجدية المقترح المغربي: الخطاب الروسي الرسمي لا يعارض صراحة مخطط الحكم الذاتي، بل يصفه بأنه “مبادرة تستحق الدراسة ضمن حل سياسي توافقي”.

3. الابتعاد عن التصعيد داخل مجلس الأمن: موسكو تركت الباب مفتوحًا أمام الحوار دون اللجوء إلى الفيتو الذي كان سيُفسّر كعداء مباشر للرباط.

الاعتبارات الاقتصادية والتجارية

الشق الاقتصادي يلعب دورًا جوهريًا في صياغة الموقف الروسي

فالتبادل التجاري بين البلدين تجاوز في بعض السنوات 2 مليار دولار، خاصة في مجالات الفلاحة، الفوسفاط، الصيد البحري والطاقة.

ويُعتبر المغرب أحد أبرز مصدِّري الخضروات والفواكه إلى السوق الروسية منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو سنة 2014.
كما تربط البلدين اتفاقيات تعاون في الطاقة النووية السلمية والاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى شراكات واعدة في الأسمدة ومجال الأمن الغذائي.

كل ذلك جعل موسكو حريصة على عدم تسييس العلاقات الاقتصادية، بل فصلها عن الخلافات الجيوسياسية، بما في ذلك قضية الصحراء.

بعد تاريخي: من التفاهم إلى الشراكة

تعود جذور العلاقات المغربية الروسية إلى القرن الثامن عشر، حين تبادل الطرفان البعثات الدبلوماسية في عهد السلطان محمد بن عبد الله والقيصرة كاترين الثانية.

لكن التأسيس الحقيقي للعلاقات الحديثة تم بعد استقلال المغرب سنة 1956، حيث اعترف به الاتحاد السوفييتي سريعًا وأقام معه علاقات دبلوماسية متينة.

وقد عبّر السوفييت في تلك الفترة عن تفهمهم لموقف المغرب من وحدة ترابه، منتقدين السياسة الاستعمارية الفرنسية التي خلّفت تقسيمًا مصطنعًا في المنطقة.

ورغم أنهم لم يعلنوا رسميًا دعمهم لمغربية الأراضي الموريتانية، فإنهم تبنّوا موقفًا رافضًا للتفتيت الاستعماري ودعوا إلى تسوية سلمية تحفظ وحدة شعوب المنطقة المغاربية.

أما في العهد الحديث، فقد بدأت مرحلة التمتين الفعلي للعلاقات سنة 2002 بتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون خلال زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو، ثم زيارته الثانية سنة 2016 التي فتحت آفاقًا أوسع للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

موقف براغماتي طويل النفس.

يتضح إذن أن الموقف الروسي من القرار 2797 ليس انعكاسًا لمجرد تحفظ دبلوماسي، بل ترجمة لعقيدة سياسية ثابتة لدى موسكو تقوم على:

● احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها،

● رفض فرض حلول خارج التوافق السياسي،

● والحفاظ على قنوات تواصل متوازنة مع جميع أطراف النزاع.

بهذا المعنى، فإن روسيا لم تعارض المغرب، بل امتنعت عن الصدام معه، إدراكًا منها أن المملكة أصبحت شريكًا لا يمكن تجاوزه في إفريقيا، وأن مستقبل الاستقرار الإقليمي يمر عبر حل واقعي يستند إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الإطار الوحيد القابل للحياة سياسيًا ودبلوماسيًا.

يُعتبر قرار مجلس الأمن الأخير 2797 بتاريخ 32 أكتوبر 2025 إنجازاً دبلوماسياً مهماً للمغرب، والسياسة الخارجية المنفتحة والمتعددة الأقطاب التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت عاملاً حاسماً في تحقيق هذا الإنجاز.

تتجلى العلاقة بين السياسة المنفتحة التي انتهجها المغرب والنجاح في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي دولياً في المحاور الثلاثة التالية :

1. بناء تحالفات واسعة ودعم دولي ملموس:

● دبلوماسية اقتصادية شاملة: ساهمت اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع دول متنوعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا في خلق مصالح اقتصادية مشتركة لهذه الدول مع المغرب. هذا يجعلها أكثر ميلاً لدعم مواقفه السياسية، بما فيها قضية الصحراء، كشريك موثوق ومستقر.

● كسب تأييد خارج الإطار التقليدي: لم يعد تأييد مقترح الحكم الذاتي مقتصراً على الحلفاء التاريخيين مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. فبفضل سياسة الانفتاح، حظي المغرب بدعم علني ومتزايد من دول أفريقية مهمة، وبعض الدول العربية والخليجية، بل وحتى من روسيا التي تشير تقارير إلى أنها تعتبر المبادرة “جديرة بالاهتمام”.

2. تعزيز صورة المغرب كقاعدة استقرار وعقلانية:

● السياسة الخارجية المتوازنة: في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات، قدّم المغرب نفسه كدولة ذات سياسة خارجية متزنة وعقلانية، تتجنب الاصطفافات الحادة وتسعى لبناء جسور مع جميع الأطراف. هذه الصورة تعزز ثقة المجتمع الدولي في مقترحات المغرب ورؤيته، بما فيها مخطط الحكم الذاتي، الذي يُصوَّر كحل “واقعي” و”عملي”.

● الانفتاح على أفريقيا: سياسة التقارب مع أفريقيا التي قادها الملك محمد السادس شخصياً، قللت بشكل كبير من تأثير الدبلوماسية الجزائرية وتحركات البوليساريو في المحافل الأفريقية، وساهمت في عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، مما عزز شرعيته وموقفه التفاوضي.

3. تحييد المعارضين المحتملين وكسب حياد إيجابي:

● علاقات متوازنة مع القوى الكبرى: من خلال علاقاته الجيدة مع جميع الأقطاب سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا وحتى الصين، نجح المغرب في تحييد أي دعم محتمل لموقف الخصوم أو الضغط من أجل خيار الاستفتاء.

● الحياد الإيجابي للصين: تعتبر الصين لاعباً مهماً في مجلس الأمن. علاقات المغرب الاقتصادية والسياسية المتينة مع بكين تساهم على الأرجح في حيادها الإيجابي، حيث تمتنع عن معارضة المقترح المغربي صراحة.

نعم، القرار الأخير لمجلس الأمن هو ثمرة مباشرة للسياسة الذكية والمنفتحة التي ينتهجها المغرب.

لم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، بل هو نتيجة لعمل دبلوماسي تراكمي وممنهج استمر لسنوات، قام على:

● تنويع الشراكات لخلق شبكة واسعة من المصالح المتبادلة.

● تعزيز صورة المغرب كقوة إقليمية مستقرة وبناء الثقة في رؤيته السياسية.

● تحييد المعارضة من خلال علاقات متوازنة مع جميع الفاعلين الدوليين.

هذا الإنجاز التاريخي يؤكد أن الاختيار الاستراتيجي للمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بالانفتاح على جميع الدول وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، هو اختيار صائب ومثمر، ويعزز بشكل كبير الموقف التفاوضي للمملكة في قضيتها الوطنية.

وفي مقال نشر على بوابة “ذا ناشيونال”، أشاد السير فوكس بالدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، مؤكدا على أن المملكة تعد “حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل”.

وأشار السير فوكس في مقاله، الذي ركز على القرار الأخير للمملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول وحدته الترابية، إلى أن الدعم الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في يونيو الماضي، يعد “قرارا مرحبا به وطال انتظاره”.

وخلال زيارة إلى الرباط، أكد السيد ديفيد لامي على أن المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي “بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شددت لندن على أنها “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

وأشار السير فوكس إلى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي، الذي دافع عنه “بحماسة” منذ فترة طويلة، يجعل المملكة المتحدة تصطف إلى جانب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذين يعتبرون المغرب حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل.

 وأكد السياسي البريطاني أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الوحيد ذو مصداقية وبراغماتي لهذا النزاع”،  موضحا أن هذا المخطط “لا يطرح حلا سلميا للنزاع فحسب، بل يقدم أيضا رؤية إيجابية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق فرص الشغل”.

 وأضاف أن “معارضي هذا المخطط لا يقدمون أي بديل قابل للتطبيق، ناهيك عن كونه إيجابيا”.

  من جهة أخرى، أبرز السير فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح للمملكة المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية والتنموية الجديدة، التي تعززها مقومات الأمن التي يضمنها مخطط الحكم الذاتي.

 وسيساهم ذلك، حسب قوله، في دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب، “بهدف نبيل يتمثل في تعزيز الترابط في منطقة الساحل، من خلال تمكين بلدان المنطقة من ولوج أفضل إلى المحيط الأطلسي”.

 وفي معرض تطرقه إلى العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، شدد السير فوكس على أن تعزيز الشراكات بين البلدين “يأتي في لحظة حاسمة”.

 وأشار في هذا الصدد إلى أن القرار البريطاني بدعم مخطط الحكم الذاتي بشكل كامل يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين والشركاء مفادها أن المملكة المتحدة تدعم إطارا مستقرا للمنطقة.

  وفي السياق ذاته، نبه السير فوكس إلى التهديدات التي يشكلها انفصاليو “البوليساريو” في المنطقة، بسبب ارتباطاتهم مع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن هذه الصلات”ينبغي أن تثير قلق كل من يعملون على تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

 وقال:”بشكل عام، ينهج البوليساريو استراتيجية الاضطراب وعدم الاستقرار والفوضى”.

وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري السيد بيتر سيارتو.

Click here to view the video on YouTube.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران “دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على “دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما”، معربين عن “تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول”.

وبموقفها المعزز الجديد، تساهم هنغاريا في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي يرحب به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويحث على اغتنامه على نحو جيد.

وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، أمس الاربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.

دعما للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مملكة الدنمارك تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف pic.twitter.com/axHbXdIB1V

— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) September 26, 2024

وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.

وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط، عقب محادثات بين السيد هاريس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ” الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية “.

كما جدد المسؤول الأمريكي السامي، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالمغرب، بونيت تالوار، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب.

وأكد السيد جوشوا هاريس، الذي تتوج زيارته للرباط جولة إقليمية إلى “المغرب والجزائر”، تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الكبيرة للمغرب إزاء مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

وسلط السيد نيمث في تصريح للصحافة، عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الضوء على “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي سيسهم في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​وتسوية النزاع حول الصحراء”.

وأشاد في هذا السياق، بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي هذا.

وفي ما يتعلق بالتعاون بين الرباط وبودابست، سجل السيد نيميث أن علاقات الصداقة التي تربط البلدين تشهد تطورا من خلال قناتين، هما وزارتا الشؤون الخارجية من جهة، وبرلمانا البلدين من جهة أخرى، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية وعلاقة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والهنغارية “مثمرة”.

وأضاف أنه في إطار هذا التعاون، رفعت هنغاريا من عدد المنح الدراسية الممنوحة للطلبة المغاربة إلى 165 منحة في السنة.

كما أشاد نيمث بالتعاون الأكاديمي بين البلدين، والذي وصفه بـ “المثمر”، مؤكدا الرغبة في تعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الرباط وبودابست.

ومن المقرر أن يجري السيد نميث، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، محادثات بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

وقال السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية على إثر مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى للوكسمبورغ، السيد جان أسيلبورن ،الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، إن “عشر دول أوروبية على الأقل أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأشار في هذا الصدد ، على سبيل المثال، إلى البرتغال وإسبانيا وفرنسا واللوكسمبورغ والأراضي المنخفضة وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا.

ولوحظت هذه الدينامية المرتبطة بمخطط الحكم الذاتي أيضا في مناطق أخرى عبر العالم ، حيث ذكّر الوزير قي هذا الصدد ب”الدعم القوي والواضح والثابت” لعدة دول عربية وإفريقية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة، التي شكل موقفها “نقطة تحول في هذا الملف”.

من جهة أخرى ، أبرز السيد بوريطة، أن هذه الدينامية، التي هي ثمرة رؤية وجهود جلالة الملك محمد السادس، مهمة على ثلاثة مستويات .

فهي مهمة أولا ، لأن أوروبا لها صوت مسموع وتحظى بالشرعية، كما أنها تتصرف بعيدا عن العاطفة ، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تسير وفق تطور مدروس لوحظ على مستوى العديد من الدول.

ثانيا ، يضيف السيد بوريطة، لأن “أوروبا قريبة من هذا النزاع الإقليمي، وملمة بحيثياته، وتكلفته، وبأهمية إيجاد حل عملي وواقعي” له .

وسجل أن هذه الدينامية مهمة أيضا لأنها تدعم جهود الأمم المتحدة، ومساعي المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي مستورا، من أجل إيجاد حل واقعي وقابل للتنفيذ ومبني على التوافق.

وخلص السيد بوريطة إلى أن “هذه الدينامية حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تمهد للعمل على المستوى الدولي، حتى يتسنى في نهاية المطاف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل الاحترام التام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية”.

وتوجت المباحثات بين السيدين بوريطة وأسيلبورن ، بإصدار إعلان مشترك، تعتبر فيه اللوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 “مجهودا جادا وذا مصداقية” من قبل المغرب و”أساسا جيدا” لحل مقبول من لدن الأطراف .

وقال السيد فيرفورت، في حديث لـ (M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارته إلى المغرب، “إنها مبادرة تسير بكل تأكيد في الاتجاه الصحيح، وأنا شخصيا أؤيد أي مبادرة تقدم حلا مستداما لنزاع عمر طويلا”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مخطط الحكم الذاتي “يرتبط بمشروع الجهوية الكبير بالمغرب، ويستجيب للانتظارات المحلية”.

وشدد على الدعم الواسع للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بشكل منتظم في جميع قراراته، بـ “الجدي وذي المصداقية”.

وتميزت زيارة السيد فيرفورت إلى المغرب على رأس وفد من جهة بروكسيل بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بروكسيل العاصمة، تهدف إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية، والبيئية.