يشكل مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، وعلى مدى ما يقارب عقدين من الزمن، أحد الأسس الأساسية للمناقشات الدائرة في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء. وباعتباره مقترحاً جاداً وذا مصداقية في نظر العديد من الدول، فإنه يثير اهتماماً متزايداً في الدبلوماسية الدولية. لكن السؤال يظل مطروحاً: هل يمثل هذا المشروع مجرد أساس للتفاوض، أم أنه يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق لإغلاق هذا الملف المعقد نهائياً؟

أولاً: مخطط الحكم الذاتي المغربي: المحتوى والأبعاد.

يقوم مخطط الحكم الذاتي على مبدأ واضح: ضمان منح سكان الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤونهم المحلية، في ظل السيادة المغربية. وتشمل الاختصاصات المحلية على وجه الخصوص:

· الإدارة الاقتصادية والاجتماعية.
· المجال الثقافي.
· المجال البيئي.
· التنمية المجالية.
· البنيات التحتية المحلية.

في حين تحتفظ الدولة المركزية بالاختصاصات السيادية، وهي: الدفاع الوطني والعملة والشؤون الخارجية والسيادة. يستوحي هذا النموذج العديد من التجارب الناجحة عبر العالم، مع مراعاة السياق الإقليمي.

ثانياً: موقف مجلس الأمن.

منذ عام 2007، وصفت جميع قرارات مجلس الأمن المقترح المغربي بأنه “جاد وذو مصداقية”. لا يعتبر المجلس هذا المقترح الحل الوحيد، لكنه الأساس العملي الأكثر واقعية الذي يسمح بالخروج من الجمود السياسي. كما يتم التطرق إلى خيارات أخرى لكنها لا تحظى بنفس الدعم الدولي.

ثالثاً: نماذج الحكم الذاتي في العالم.

طبق العديد من الدول أنظمة للحكم الذاتي لحل نزاعات إقليمية أو للاستجابة للتنوع الثقافي:

· إسبانيا: كاتالونيا وإقليم الباسك.
· المملكة المتحدة: اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
· إيطاليا: ترينتينو – ألتو أديجي ووادي أوستا.
· الصين: هونغ كونغ وماكاو.
· كندا: نونافوت لشعب الإنويت.

تُظهر هذه النماذج أن الحكم الذاتي غالباً ما يضمن الاستقرار، ويعزز التنمية، ويقرّب المؤسسات من المواطنين.

رابعاً: المخطط المغربي كحل للنزاع.

إن اعتماد مخطط الحكم الذاتي من شأنه أن يعزز:

· الاستقرار الإقليمي.
· التنمية الاقتصادية للصحراء.
· التكامل المغاربي.
· تخفيف التوترات الجيوسياسية.
· المصالحة بين السكان.

وختاما فإن مشروع الحكم الذاتي المغربي ليس مجرد أساس للمفاوضات في مجلس الأمن؛ بل يبدو أكثر فأكثر الحل الواقعي والدائم والقابل للتطبيق الوحيد لتسوية نزاع الصحراء. إن انسجامه مع المعايير الدولية في مجال الحكم الذاتي، والدعم المتزايد له على المستوى العالمي، يعززان مكانته كمسار وحيد لإغلاق أحد أقدم النزاعات في أفريقيا بشكل نهائي.

وأوضح السير فوكس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدعم الذي عبرت عنه الحكومة البريطانية، يوم الأحد، لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء، يعكس مدى حكمة ووجاهة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك.

وكانت المملكة المتحدة قد عبرت، يوم الأحد، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع”.

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

كما أكدت بريطانيا في هذا البيان أنها “ستواصل العمل وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وقال السير ليام فوكس، الذي شغل عدة مناصب وزارية، إن القيادة الملكية تشكل “نموذجا يحتذى، يرشد الطريق لتحقيق التقدم حتى في أكثر البيئات السياسية تعقيدا”.

من جهة أخرى، أكد السياسي البريطاني أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي المغربي يمثل “أبرز دليل على أهمية المغرب كشريك استراتيجي للمملكة المتحدة”، مشددا على أن هذا القرار من شأنه بلا شك أن يعطي زخما جديدا لعلاقات التعاون مع المغرب،أحد أعرق حلفاء المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن المغرب والمملكة المتحدة قد قطعا بذلك مرحلة جديدة في علاقاتهما، لافتا إلى أن هذا القرار البريطاني الجديد سيمهد الطريق لشراكة أوسع بين المملكتين، تشمل إطلاق مشاريع مشتركة واستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واعتبر السير فوكس أن دعم مخطط الحكم الذاتي هو في الواقع اعتراف بالدور الحيوي الذي يتوقع أن تضطلع به الأقاليم الجنوبية للمملكة، ليس فقط في مشاريع مثل الطاقة المتجددة، ولكن بشكل خاص كبوابة نحو مناطق أخرى من إفريقيا، بما يوفر فرصا واسعة للازدهار والاستقرار والأمن.

وفي هذا السياق، أشار النائب المحافظ، دانييل كاوتشينسكي، والذي بادر لهذا النقاش، إلى أن العديد من حلفاء المملكة المتحدة، من قبيل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا، يقرون بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو “الخيار الأفضل لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة”. وأكد أن المغرب “شريك استراتيجي موثوق، يتمتع بكل مقومات الديمقراطية الحديثة، ويمكننا، بل ويجب علينا أن نقيم معه علاقات تجارية وسياسية وأمنية قوية”.

وبعد أن أبرز التقدم “الملحوظ” الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الدينية، أشاد النائب بصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لقيادته ورؤيته، وكذلك للطريقة التي ينتهجها في الحوار بين الأديان في جميع أنحاء وطنه”.

كما سلط الضوء على العمل الذي يقوم به صاحب جلالة الملك محمد السادس في إفريقيا.

من جهة أخرى، أشار السيد كاوتشينسكي إلى أن المغرب هو “ديمقراطية مزدهرة حقيقية”، ويتجلى ذلك في “ترسيخ سيادة القانون، مما يسمح بحرية التعبير دون أي قيود أو خوف من الملاحقة”، واصفا المغرب بأنه “ثاني أقدم حليف للمملكة المتحدة” و”شريك موثوق به”.

من جانبه، أكد النائب المحافظ ليام فوكس أن “مخطط الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن والسبيل الوحيد لتحقيق التقدم لأولئك الذين يعيشون في المنطقة ويرغبون في رؤية ليس فقط الأمن والاستقرار، ولكن أيضا التنمية الاقتصادية والتقدم الديمقراطي”.

بدوره، اعتبر النائب العمالي فابيان هاميلتون أن “أحد أهم العوامل لحل أي صراع هو التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء”، مسلطا الضوء على جهود المغرب لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وقال السيد هاميلتون إنه اطلع بنفسه على آثار وثمار هذا التطور الاقتصادي على ساكنة الجهة، خلال زيارته للعيون، معتبرا أن “هذا ما نحتاجه لإنهاء النزاع”.

وبالنسبة للنائبة وعضو حكومة الظل لحزب العمال، لين براون، فإن “الوضع الراهن أضر بالمنطقة وبمصالح شمال إفريقيا”، مشيرة إلى الحاجة للجوء إلى “حلول إبداعية” من أجل دفع النزاع إلى الأمام.

من جهته، أكد النائب المحافظ ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ديفيد روتلي، على قدم الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي “تواصل نموها من خلال تعاون وثيق بشكل أكثر في مختلف المجالات الجديدة والحالية”.

وأضاف السيد روتلي أن “المغرب بلد مستقر وصديق ومهم في المنطقة، ويشهد إصلاحات اقتصادية واجتماعية واقتصادية إيجابية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأردف قائلا “إننا نتطلع إلى مواصلة تطوير علاقاتنا ونحن مقتنعون بأن حل قضية الصحراء من شأنه أن يفتح إمكانات هائلة”.

وختم المسؤول بالتأكيد على أن المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي، وتعتبر أن عملية الأمم المتحدة هي أفضل وسيلة لتحقيق تسوية دائمة ومقبولة من الطرفين.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال لقائه الصحافي اليومي، “نواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا، وذا مصداقية، وواقعيا”.

وأضاف أن موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية “لم يتغير”، وذلك ردا على سؤال حول المباحثات الهاتفية التي جرت يوم الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتم التذكير، في مارس الماضي، بثبات الموقف الأمريكي، من قبل رئيس الدبلوماسية الأمريكية، الذي جدد تأكيد دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي، بغية التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة.

وخلال مباحثات أجراها في واشنطن مع نظيره المغربي، أبرز السيد بلينكن أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وبمناسبة المباحثات الهاتفية التي أجراها أمس الأحد مع السيد بوريطة، ذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أيضا بـ”دعم الولايات المتحدة الكامل” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

ومن خلال صوت أرفع المسؤولين في الحكومة الأمريكية بمختلف مؤسساتها، تكرس إدارة بايدن تقليدا دأبت عليه واشنطن، يؤكد سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة منذ سنة 2007، من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.

هذا الموقف الثابت للولايات المتحدة، بغض النظر عن الإدارة المسؤولة عن البيت الأبيض، ديموقراطية كانت أم جمهورية، حفز الاعتراف التاريخي في عام 2020، من قبل هذه القوة الدولية والعضو المؤثر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسيادة المغرب التامة والكاملة على مجموع ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.

وذكر بيان مشترك، صدر عقب لقاء بين وزيري الشؤون الخارجية للمملكة المغربية وجمهورية ملاوي، على هامش مشاركتهما في قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية، المنعقدة إلى غاية 22 يوليوز، بالمدينة الحمراء، أنه “بخصوص قضية الصحراء، جددت معالي السيدة نانسي تيمبو دعم جمهورية ملاوي الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

كما أشادت السيدة تيمبو بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها “الإطار الحصري”، من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي.

وجددت السيدة تيمبو، من جهة أخرى، التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي قدمته المملكة سنة 2007، باعتباره “الحل الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي”.