وشكلت الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمختلف محاكم المملكة، والتعريف بالاجتهاد القضائي المعتمد خلال السنة، وإبراز الجهود المبذولة من طرق قضاة المملكة، وتقييم أوراش الإصلاح الجارية في منظومة العدالة، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة المنصرمة (2024)، بالرغم من التعثر الذي عرفته في ممارسة مهامها بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، ما مجموعه 4.330.994 ملفاً جديداً، واستطاع القضاة البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 % من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 % من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة. ومن مجموع القضايا الرائجة الذي ناهز هذه السنة 5.052.086 فإن عدد القضايا التي تخلفت هو 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية.

وقال السيد الرئيس المنتدب إن محكمة النقض تمكنت كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 %، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024. وقد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قراراً. أي بنسبة 23,6 % من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 % من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.

ونوه السيد الرئيس المنتدب بمواصلة محكمة النقض خلال السنة المنصرمة، الاضطلاع بدورها التأطيري مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، واستعرض بعضا منها.

وشدد السيد الرئيس المنتدب على مواصلة المجلس نشر قرارات المحكمة المذكورة على موقعه الالكتروني الرسمي بعنوان البوابة الإلكترونية للمملكة والتي شرع في نشرها مجاناً للعموم ابتداء من سنة 2022. وتمكن خلال سنة 2024 من إضافة حوالي 12.000 قرار جديد إلى تلك البوابة، ليصل عدد قرارات محكمة النقض المنشورة عبرها في نهاية السنة الماضية إلى 36000 قراراً بالإضافة إلى أكثر من 688 قرار لمحاكم الاستئناف و364 حكماً لمحاكم الدرجة الأولى، منوها بوصول عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية ما يقارب 13 مليون زائر من 130 دولة.

من جهة أخرى أبرز السيد الرئيس المنتدب جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواصلة تنزيل محاور مخططه الاستراتيجي، حيث عمل المجلس على تتبع تنفيذ مقرره المتعلق بالآجال الاسترشادية المرتبطة بالمقتضى الدستوري المتعلق بالآجال المعقولة لبت المحاكم في النزاعات، والذي تم اعتماده بناء على مقاربة تشاركية، حيث سجل المجلس معدل التزام محاكم الموضوع بالأجل الاسترشادي، الذي بلغ نسبة 72 بالمائة في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75 بالمائة في القضايا الزجرية و77.50 بالمائة في القضايا التجارية.

كما أشار السيد الرئيس المنتدب إلى شروع المجلس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم. ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها، فضلا عن تطوير القطب المكلف بتدبير الأنظمة المعلوماتية بالمجلس عدة برمجيات ساعدت المجلس على حسن القيام بمهامه المتعلقة بتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، والتي يجري تطويرها لأجل تحقيق منظومة رقمية شاملة في هذا المجال

وأكد السيد الرئيس المنتدب مواصلة المجلس دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، وسعيه إلى تحسينها، واهتمامه بنفس المستوى بتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقاً من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها بكثير من الفعالية لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات، عن طريق ندوات علمية ولقاءات مباشرة بمقار المحاكم ودروس لفائدة الملحقين القضائيين.

مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يستعرض الجهود التي قام بها قضاة النيابات العامة وأطرها لدى محاكم المملكة

من جانبه نوه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالجهود التي قام بها قضاة النيابات العامة وأطرها لدى محاكم المملكة والتي أثمرت نتائجَ متميزة طَبَعَتْها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، هذه المجهودات التي تترجمها النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024.

وأبرز السيد الوكيل العام للملك تقديم قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة بمعدل سنوي يقدر بـ 1017 مذكرة لكل محام عام، فضلا عن القضايا التي يتم عرضها حصريا من قبل النيابة العامة على أنظار غرف محكمة النقض وتتمثل في طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض (55 طلبا)، وطلبات المراجعة (67 طلب)، وطلبات التسليم (63 طلبا).

وعلى مستوى باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض سجل السيد الوكيل العام لدى محاكمة النقض تقديم ما مجموعه 154 طلبا في بخصوص المساعدة القضائية، و28 من طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة، و07 طعون بالنقض لفائدة القانون، كما قامت شعبة الشكايات بدراسة ما مجموعة 1103 شكاية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

أما على مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 %، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 %). كما سجلت النيابة العامة حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وأضاف أن إحصائيات سنة 2024 تشير تسجيل النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%. (وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية أمام محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91 %، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%).

وأبرز السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن عدد المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 %، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 %). كما سجلت النيابة العامة حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وأكد رئيس النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56 % وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.

وسجلت النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 22137 زيارة إلى الأماكن المخصصة للحراسة النظرية، من أصل 19032، أي بنسبة % 116، و177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر ب 130 %.

وعلى مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة أكد السيد الوكيل العام للملك أن النيابات العامة قامت بمعالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً، كما ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 %.

وعلى مستوى تخليق الحياة العامة سجلت رئاسة النيابة العامة ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشة سنة 2024، عبر آلية الخط المباشر، كما توصلت بــ (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت احالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، كما تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

وبعد الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025، أعلى السيد الرئيس المنتدب الإشارة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بافتتاح السنة القضائية بدوائر المحاكم التي يرأسونها وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون التنظيم القضائي.

ومن جهة أخرى فقد جرى على هامش مراسيم افتتاح السنة القضائية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا.

كما جرى توزيع الأوسمة الملكية المنعم بها من طرف جلالة الملك نصره الله وأيده على بعض القضاة.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالبلدين، فضلا عن التركيز على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة.

وأكد الجانبان على الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات، بما يخدم منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.

وتأتي مذكرة التفاهم ، التي تم التوقيع عليها بحضور سفير المملكة المغربية بإيطاليا ، السيد يوسف بلا، تعزيزا للروابط الثقافية العريقة وعلاقة الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والإيطالي، واعتبارا للإرادة المشتركة لتمتين العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تعزيز دولة القانون، وتطابق المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي للمملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.

وتهدف هذه المذكرة إلى التأكيد على خلق إطار ملائم لضبط كيفيات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة حول الشؤون التنظيمية والإجرائية، وتنظيم مؤتمرات ودورات تكوينية، وتبادل زيارات رسمية، وبعثات الخبراء، وزيارات دراسية ومشاركة الوثائق.

ووضعت المذكرة  لنفسها أيضًا هدفًا يتمثل في وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون بكيفية أكثر مرونة وخبرة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، و إقامة قنوات اتصال جديدة خاصة، في المجالات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السيد مَحمد عبد النباوي ، بهذه المناسبة ، لمحة عامة عن التحولات والإصلاحات الكبرى التي يمر بها النظام القضائي المغربي، وخصائص التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، وآليات التعاون بين المؤسسات المعنية بالشؤون القضائية في المملكة.

من جانبه أشاد السيد  فرانكو فراتيني، بالتجربة المغربية في مجال الإصلاح القضائي، مؤكدا أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات القضائية، وتطوير آليات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المتعلقة بالنظام القضائي بين البلدين، بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

كما أجرى السيد الرئيس الأول مباحثات مع نظيره ، الرئيس الأول للمحكمة العليا للنقض الإيطالية، السيد Pietro Curzio، همت تعزيز وتطوير التعاون القضائي بين المؤسستين.

 وتم الاتفاق المبدئي على وضع إطار اتفاقي لتنظيم  التعاون بين المحكمتين العليين.

وبعد تقديم لمحة تاريخية عن القضاء بالمملكة المغربية، تم إطلاع الوفد الأمريكي على مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وآليات تعزيز استقلالية القضاء واستقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تنفيذا للرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتطلع نحو تعزيز العلاقات القضائية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، والمؤسسات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات التي تهم الشأن القضائي، وكذا تبادل الوفود والزيارات، للاستفادة من التجارب الفضلى في مجال العدالة.

جاء ذلك في كلمة خلال ترؤسه جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، وأكد السيد عبد النباوي، بالمناسبة، أن المحاكم سجلت ما مجموعه 4.611.236 قضية خلال سنة 2021، داعيا إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة.

واستطاع قضاة المملكة، حسب المسؤول القضائي، رفع عدد الأحكام بـ44.40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، ومواجهة تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021 (ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38 بالمائة).

وفي ظل استمرار جائحة كورونا، يتابع السيد عبد النباوي، بذلت المحاكم جهودا جبارة للوفاء برسالتها الدستورية، إذ تمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 بالمائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021 (3.857.389 قضية).

ورغم أن المحاكم تمكنت من تحقيق هذه النسبة الجيدة، يستطرد المتحدث، فإن 753.315 قضية ظلت رائجة بجلسات المحاكم نهاية السنة (16 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة)، مشددا على أن هذا العدد غير المسبوق من الملفات الرائجة يؤثر على المؤسسات القضائية، حيث كان نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه يناهز 1800 ملف في السنة.

ولفت، في السياق ذاته، إلى أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث أن 89 بالمائة من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361).

وتظهر المعطيات التي استعرضها السيد عبد النباوي أن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2 بالمائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.

وبعد أن نوّه بأن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قرارات بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار، وهو رقم غير مسبوق ويمثل 92.61 بالمائة من المسجل (48.919 قضية)، أشار إلى أن المحكمة استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة.

وحذر الرئيس الأول لمحكمة النقض من مواجهة صعوبتين خلال السنة الجارية وفي المستقبل، تتجلى الأولى في تفاقم أجل البت، أما الثانية فتتمثل في كون الضغط العددي للملفات قد يؤثر على جودة القرارات.

وفي السياق ذاته، سجل السيد عبد النباوي أن محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة، وفي ظل ظرفية الجائحة، 19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة. وقد مكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34 بالمائة من القضايا المدرجة عبر تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها وزارة العدل وبتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع.

واعتبر أن عدم إصدار أحكام في هذه القضايا جراء الجائحة كان سيمثل ضرراً كبيراً للنظام القضائي، ولاسيما للمعتقلين أنفسِهم، الذين تمكنت أعداد كبيرة منهم من معانقة الحرية بعد نهاية هذه الجلسات عن بعد.

من جانب آخر، أبرز السيد عبد النباوي أن “البرنامج المعلوماتي” يعد من الإنجازات الكبرى التي حققها المجلس بتعاون مع محكمة النقض، إذ تم إطلاقه مزامنة مع الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، ويروم نشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.

وسجل أن هذه المبادرة، التي تتحقق اليوم وفقاً لتوجهات جلالة الملك، يراد منها توفير الاجتهاد القضائي للجميع وبالمجان، باعتباره إطارا لتحقيق الأمن القضائي وتعميم اتجاهات محكمة النقض. وسيتولى المجلس في المستقبل، بتنسيق مع المحكمة، تطويرَ البرمجية وإغناءَها بالمقررات القضائية المفيدة، حسب السيد عبد النباوي.

حضر جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إلى جانب السيد عبد النباوي، على الخصوص كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، بالإضافة إلى مسؤولين ترابيين وقضائيين.