وأوضحت ادارة السجن في بيان توضيحي توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، انه بتاريخ 09 فبراير 2023، تعطلت خطوط الهاتف والأنترنيت بالسجن المحلي العرجات 1 بصورة مؤقتة نتيجة عطب حصل في الشبكة الهاتفية خارج المؤسسة، مما حال دون اتصال السجناء بذويهم. وقد تم الاتصال بالشركة المسؤولة لإصلاح هذا العطب، وهو ما تم القيام به في اليوم نفسه.

واتهم البيان الموقع الالكتروني المحسوب على زيان كما هي عادته في التضليل كلما تعلق الأمر بأخبار متعلقة بالمندوبية العامة أو بإحدى المؤسسات السجنية التابعة لها، بمحاولة الركوب على هذا الحادث، بل وحتى محاولة إعطاء الدروس للمندوبية العامة وباقي مؤسسات الدولة، وهو ما يكشف أجندته الخفية وأهداف ونوايا من يقف خلفه، وسعيهم الحثيث إلى اختلاق سيناريوهات سيئة الإخراج، يتوهمون من خلالها أنها ستؤثر على مسار قضية السجين المعني أمام القضاء.

واعتبر البيان حملة التضليل التي يقودها هذا الموقع الذي ينسب نفسه زورا إلى مهنة الصحافة، الباب أمام جهات أخرى تحاول الركوب على ملف السجين المعني، وذلك على غرار أحد الأشخاص ممن يمارسون ما يشبه “الحلقة” على أحد المواقع، في سعي منه إلى جمع أكبر عدد من المشاهدات بغية تحقيق الربح المادي، حتى لو كان ذلك على حساب أخلاقيات مهنة الصحافة.

وأعلنت المندوبية العامة أنها تحتفظ بكامل حقها في سلك كافة المساطر القانونية في مواجهة هذه الممارسات غير المسؤولة وغير المحسوبة، والتي لا تمت إلى العمل الإعلامي الجاد والمهني بصلة.

بالاضافة الى نشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.

و توبع النقيب السابق بتهم عديدة من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.