وشاركت المملكة، ممثلة بسفير جلالة الملك بلاهاي، محمد البصري، في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير الجاري.

وفي هذا الإطار، حضر السفير المغربي م ؤاز را للعرض الشفهي الذي قدمته فلسطين، في 19 فبراير الجاري، إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة السيد رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني.

ويندرج حضور المغرب في المرافعات الشفهية المتعلقة بهذه القضية في إطار مواصلة الانخراط الفاعل للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية. وهكذا، وفي إطار القضية ذاتها، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، التي أخذتها بعين الاعتبار، على النحو الواجب.

وفي هذه المرافعة، جددت المملكة، التي يتولى عاهلها جلالة الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية”.

كما جددت المملكة “التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية”.

وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها “نداء القدس” الموقع في 30 مارس 2019 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وقداسة البابا فرانسيس.

وتؤكد هذه الوثيقة الهامة، بالخصوص، على “أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. ولهذه الغاية، ينبغي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا، فإننا نأمل أن ت كفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور”.

وفضلا عن ذلك، ذكر المغرب في مرافعته بـ “توافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية”، مؤكدا أنها “تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن”.

وأكدت مرافعة المغرب أن “تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض، في احترام للإطار التفاوضي للأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط”.

“ويؤطر هذا الهدف عمل المملكة المغربية سواء على الصعيد الثنائي، أو متعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة – في إطار أشغال الجمعية العامة ولجانها الست الرئيسية، والمجموعات الإقليمية الممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي – التي يتولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطارها رئاسة لجنة القدس”.

وفي الختام، ذك ر المغرب، في مرافعته، بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نونبر 2022، والتي أكد فيها جلالته: “وبقدر ما نؤكد أن حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا”.

ويتوافق قرار محكمة العدل الدولية هذا، يضيف المصدر، مع ما أكد عليه مرارا ، الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.

كما ذكر المصدر بالموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين – من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

رفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

تكمن اهمية محكمة العدل الدولية في كونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة و دورها في الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي (المادة 38 من قانونها الأساسي) في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول

عبر استراتيجية قانونية متميزة و وفرة في الأدلة و الشهادات، مجملها من إعلانات المسؤلين السياسيين الاسرائيلين (وجود نية اجرامية) ، و ممثلي الامم المتحدة ،قرارات مجلس الامن او الجمعية العامة ، ناهيك عن فيديوهات و صور الجيش الاسرائيلي انهت جنوب افريقيا مداخلتها اليوم بطلب المحكمة ان تتخد تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية طبقا للمادة 41 من قانونها الأساس.

.الفريق القانوني لجنوب افريقيا يتهم اسرائيل بالانتهاك الصارخ لاتفاقية منع الابادة الجماعية و يحاول هدم كل المبررات إلتي تم استعمالها إلى اليوم

.اولاً ، لا هجوم حماس يوم السابع من اكتوبر لسنة 2023, و لا شيء يمكنه ان يستعمل كحجة للخوض في حرب ابادة جماعية

ثانيا، حماس ليست بدولة لذالك لا يمكن لجنوب افريقيا و لا اي دولة اخرى ان تتابعها في محكمة العدل الدولية التي تفصل في النزاعات حسب المدة 38 فيما يخص المعاهدات او الاتفاقيات بين الدول

ثالثا، حرب الابادة هاته عمرت لمدة 75 سنة لذلك لا يمكن لأي إقتراح باتخاذ ترتيبات كتسهيل مرور المساعدات من طرف اسرائيل ان يؤمن عدم تكرار الابادة لذلك يطلب الفريق الجنوب الأفريقي من المحكمة ان تتخد التدابير المؤقتة اللازمة و منها تعليق العمليات العسكرية و دعوة اسرائيل إلى معاقبة كل من يحرص او يدعو إلى ارتكاب ابادة جماعية في غزة.

و هذه اول مرة تستجيب فيها اسرائيل إلى القانون الدولي بحضور و القبول بمداخلة في محكمة العدل الدولية و ذلك لكونها وافقت على اتفاقية منع الابادة الجماعية و التي تجد مبررات إنشاءها في تاريخ الهولوكست إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية

الجدير بالذكر ان جامعة الدول العربية و كذلك منظمة التعاون الاسلامي أكدتا دعمهما لجنوب افريقيا في قضيتها ضد اسرائيل

و سوف تستمع المحكمة، المكونة من 15 قاضي، و منهم قاضي مغربي (محمد بنونة) ، زيادة عن ممثلان من جنوب أفريقيا و اسرائيل لمداخلة الفريق القانوني الاسرائيلي قبل ان تبدي رأيها في مدى وجوب اتخاد تدابير مؤقتة سريعة (في الأسابيع المقبلة) و الخوض في عمق الموضوع ان قررت أن هناك انتهاك فعلي لميثاق منع جريمة الابادة الجماعية .

هذا لا يعني فعليا ان قرار وقف إطلاق النار قد يتم تطبيقه اذا صدر عن المحكمة الا انها تخطى بمكانة مرموقة كمصدر القانون الدولي

وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية اليوم الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.

ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.

وتطلب جنوب أفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.