وعقب انتخاب يورغ لاوبر، سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان للدورة السنوية المقبلة التي تبدأ في الأول من يناير المقبل، أشاد هؤلاء الدبلوماسيون بحس التوافق الذي أظهره الممثل الدائم للمغرب طوال فترة ولايته كرئيس للمجلس التي استمرت لعام.

وخلال هذه الجلسة التنظيمية التي عقدت في قصر الأمم برئاسة السفير عمر زنيبر، الرئيس الحالي للمجلس، أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بـ “ريادة الرئيس المنتهية ولايته وتفانيه” بخصوص قضية حقوق الإنسان، مؤكدة أن مساحة الحوار التي أطلقها كانت “مشهودة”.

وقالت “أنا فخورة بشكل خاص بالطريقة التي التزمنا بها بشأن القضايا الشائكة، وغالبا ما توصلنا إلى توافق في الآراء مع الحفاظ على التزامنا بجميع حقوق الإنسان، لجميع الأفراد بغض النظر عن هويتهم، أو جنسيتهم، أو بنيتهم العائلية”.

من جانبها، هنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الرئاسة المغربية على التزامها للنهوض بعمل المجلس في مجال المساواة بين الجنسين، والقضاء على التحرش والعنف، والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني.

وأشاد السفير الصيني بالرئاسة المغربية للعمل الذي أنجزته على رأس المكتب المنتهية ولايته خلال السنة الماضية، والتي انكب خلالها مجلس حقوق الإنسان على عدة قضايا وأظهر روح التعاون والتضامن.

كما سلط ممثل جمهورية الدومينيكان الضوء على التزام الرئاسة المغربية بالمساواة بين الجنسين، وإعطاء الأولوية لهذه القضية الأساسية لضمان إقامة مجتمعات أكثر عدالة ودمجا.

ورحب أيضا بحرص الرئاسة المغربية على تناول التحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالتطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه من الضروري حماية حقوق الإنسان في هذا المجال الجديد.

وهنأ السيد زنيبر على “دعمه القوي” للدول الجزرية الصغيرة النامية، بما يضمن انعكاس انشغالاتها بشكل كامل في الخطاب والحوار الدوليين، ومن ثمة تعزيز المساواة بين جميع الأمم.

وتابع “تحت قيادتكم، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأكيد دوره كمنتدى أساسي للدفاع عن الكرامة الإنسانية. لقد كانت قدرتكم على الإصغاء إلى جميع الأصوات، وبناء الجسور بين الاختلافات والبحث عن حلول ملموسة مثالا للدبلوماسية الفعالة”، معربا عن شكره للمغرب لاستضافته خلوة مجلس حقوق الإنسان في الرباط، “باعتبارها منصة ومحفلا مثاليا للتبادل والنقاش على نحو غير رسمي حول مستقبل المجلس”.

وأشاد السفير الغامبي بـ “الريادة الممتازة” للرئاسة المغربية وإسهاماتها “البارزة” التي مكنت المجلس من تعزيز فعاليته ونجاعته مع تقديم “مبادرات استشرافية مهمة ستمكننا من ترك إرث هام”.

وقال “لقد كنتم صوت الفئات الأكثر هشاشة في مكافحة عدم المساواة بين الجنسين، مع التركيز على قضايا مهمة من قبيل التكنولوجيات الجديدة، والفجوة الرقمية وحقوق الإنسان”، مضيفا أن الرئاسة المغربية كانت “مصدر إلهام هائل يركز على المستقبل”.

من جانبه، سلط سفير السودان الضوء على “الحكمة” و”الريادة الممتازة” للرئاسة المغربية التي “عملت على الحفاظ على تماسك المجلس” و”أصغت بعناية إلى جميع الآراء”.

وأشاد ممثل السودان أيضا بالمغرب على تنظيمه لـ”ندوة بالغة الأهمية” لتحسين كفاءة المجلس، وذلك خلال خلوة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في نونبر الماضي في الرباط.

كما نوه سفير فنلندا بالرئاسة على ريادتها “الحكيمة” للمجلس خلال السنة الفارطة. وقال “تشرفت بعضوية المكتب هذه السنة. لقد قمنا بدورنا في تعزيز الطابع الكوني لحقوق الإنسان”.

وأشاد السفير الأرجنتيني بالتزام الرئاسة المغربية ومبادراتها خلال سنة كانت معقدة ومزدحمة. وقال “بفضل خبرتكم وحكمتكم، تمكنتم من قيادة المفاوضات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية”.

نفس عبارات الإشادة والتنويه صدرت عن سفراء كل من كازاخستان، وألبانيا، والهند، وأوكرانيا، وليتوانيا، ولوكسمبرغ، منوهين بـ “الريادة النموذجية” في تيسير الحوار البناء بين الدول الأعضاء، و”الالتزام الراسخ” بمصداقية المجلس، والتدبير الفعال لأنشطة هذه السنة على الرغم من اللايقين الذي سببته الأزمة المالية.

وهكذا، فإن هذا الاجتماع يسعى إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وتتماشى هذه الخلوة مع التزامات المغرب وإنجازاته داخل هيئات الأمم المتحدة. وكعضو ملتزم بالأمم المتحدة، تعمل المملكة جاهدة على النهوض بحقوق الإنسان وتشجيع الحوار بين الدول حول قضايا حاسمة.

كما تمثل بذلك خطوة جديدة في إطار التزام المملكة بتعزيز دورها الرائد وكم يسر في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى من أجل تحسين ظروف حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بكلمتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك.

كما ستشهد هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.

وفضلا عن الجلسة الافتتاحية للخلوة، ستتناول ثلاث جلسات موضوعاتية التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله.

وتركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ إحداثه، وكذا على التحديات التي واجهها، بينما تسعى الثانية إلى مناقشة مناهج عمل المجلس من أجل تعزيز فعاليته ونجاعته.

وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وأخيرا، تتعلق الجلسة الثالثة بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذا المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.

وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف “خلوة الرباط” إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.

وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن بترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من الميسرين المشاركين.

كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.

وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.

وجاء هذا النداء خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب.

وخلال النقاش التفاعلي المفتوح أمام المجتمع المدني، حذرت المنظمات غير الحكومية من الظروف الإنسانية “المقلقة” في مخيمات تندوف، حيث تعاني الساكنة المحتجزة من “انتهاكات خطيرة” لأبسط حقوقهم الأساسية، وكذا من التحويل “الممنهج” للمساعدات من طرف قادة البوليساريو “بتواطؤ من الجيش الجزائري الذي يحاصر المخيمات لمنع أي عملية للخلاص”.

وأشارت المنظمات غير الحكومية، التي تخللت مداخلاتها شهادات مؤثرة، بشكل خاص إلى حملات القمع التي تستهدف الشباب الذين يجرؤون، معرضين حياتهم للخطر، على فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدة بالعديد من حالات الاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية.

وعبرت هذه المنظمات، من ضمنها بالخصوص الشبكة الإفريقية لتنمية الحكامة وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عن الأسف لكون بعض هؤلاء الشباب لا يجدون في ظل هذه الظروف، خيارا آخر لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم سوى “الانضمام إلى الجماعات المسلحة في منطقة الساحل”.

وتابع الفاعلون الجمعويون، الذين طالبوا بوقف الانتهاكات وفتح تحقيقات قضائية بشأنها بالقول ” ندعو المجتمع الدولي للضغط على الجزائر من أجل تحمل كامل التزاماتها الدولية بصفتها بلدا مضيفا لضمان حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف”.

كما عبروا عن تنديدهم بالاختفاءات القسرية في مخيمات تندوف، مؤكدين أن الانفصاليين يلجأون إلى الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات بهدف إسكات وترهيب السكان.

ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم محور نقاش عام خلال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر المقبل برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.

وقدم زنيبر، رئيس المجلس والسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، في افتتاح الدورة التي تتواصل إلى غاية 12 يوليوز المقبل، مختلف الآليات المسطرية التي تؤطر عمل الهيئة الأممية.

وتم خلال الجلسة تقديم التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي رسم لوحة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، خصوصا في ظل تصعيد النزاعات المسلحة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضوعاتية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

هنأ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، اليوم الاثنين، المغرب على انتخابه التاريخي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهنا كومان، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، المملكة المغربية على رئاسة هذا المجلس المرموق، لتكون بذلك أول دولة عربية تترأس هذه الهيئة الأممية الهامة منذ إنشائها عام 2006.

وفي ذات السياق أبرز الأمين العام للمجلس اختيار المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو إنجاز يضاف إلى الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية التي تم اختيارها لتنظيم نفس الحدث الرياضي لعام 2034.

وعبر عن اعتزازه من كون هذه الفعاليات الكبرى ستدعم الحضور العربي في هذا المحفل الرياضي الكبير بعد الإشعاع الكبير الذي حققته نسخة قطر2022. وفي تذكير بحصيلة المجلس لعام 2023، أشار السيد كومان إلى أهمية المؤتمر ال 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي استضافته طنجة حول موضوع “توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

من جانبه، هنأ رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي ، المغرب بعد انتخابه لاستضافة أشغال الدورة ال93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المقرر تنظيمها بمراكش سنة 2025، مشيدا بنجاح المؤتمر ال47 لقادة الشرطة والأمن العرب بطنجة.

وأكد المتدخلون الآخرون ، بالخصوص، على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدان العربية لمواجهة مخاطر انعدام الأمن وانتشار الأنشطة الإجرامية والظواهر الخطيرة العابرة للحدود.

ومثل المغرب في هذه الدورة وفد يضم ، محمد آيت وعلي، سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب إنتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى محمد إيبومراتن القائم بالأعمال بسفارة المملكة لدى تونس.

وناقشت هذه الدورة عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني العربي. ويتعلق الأمر بمشروع الخطة الأمنية العربية ال 11 ومشروع خطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وأوضح السيد بوريطة خلال ندوة صحافية أعقبت مباحثاته مع نائبة الوزيرة الأولى، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، السيدة ماريا غابرييل، أن هذا الانتخاب، الذي يحمل في طياته مجموعة من الرسائل، يعكس “الدعم الدولي الكبير” الذي حظي به الترشيح المغربي الذي صوتت لصالحه 30 دولة من أصل 47 بلدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان، أي ما يعادل ثلثي مجموع الأعضاء “من مناطق جغرافية مختلفة”.

وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن 10 من أصل 13 بلدا إفريقي صوتت لصالح الملف المغربي، مبرزا أن هذا العنصر “مهم جدا على اعتبار أن هذا الترشيح كان إفريقيا”0 كما أشاد بوريطة بالدور الذي لعبته دولة بلغاريا في مساندة ترشيح المملكة المغربية، بوصفها “كانت من الدول الأوائل التي دعمت ترشح المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان”.

وبعد أن ذكر بأن مصداقية الترشيح المغربي مستمدة من مجموع الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة خلال الأعوام الأخيرة في مجالي الديموقراطية وحقوق الإنسان، تحت ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد السيد بوريطة على أن انتخاب المغرب اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان هو بمثابة “شهادة ثقة في ما يخص دور المملكة المغربية وسياستها الخارجية التي “تتميز بالمصداقية والجدية والتوازن في البحث عن الحلول والإجابات وليس المشاكل (..)”.

كما أشار إلى أن المغرب تقدم، خلال سنة 2023، بما مجموعه 10 ترشيحات لدى هيئات دولية مختلفة وتمكن من النجاح فيها كلها، ” وهو ما يؤكد بالملموس مصداقية المغرب على الصعيد الدولي”.

وفي سياق متصل بمجال حقوق الإنسان، أكد السيد بوريطة أن المملكة لعبت “دورا رياديا داخل مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه سنة 2006″، وذلك من خلال حضوره في 10 آليات لعمل هذا المجلس وضمن 19 فريق عمل تابع له.

وخلص بوريطة إلى أن ما يميز انتخاب المغرب اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان “ليس النجاح في حد ذاته لأنه كان أمرا منتظرا، وإنما تغلبه على الحملة الإعلامية التي شنتها في وقت سابق كل من الجزائر وجنوب إفريقيا ضد الترشيح المغربي وموقفهما المتعنت، رغم الإجماع داخل الاتحاد الإفريقي على أن هذا الترشيح هو شرعي ومنطقي (..)”.

وأكد بوريطة أن المملكة المغربية ستعمل من موقعها اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان على “مواصلة سياستها المتوازنة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ولعب دور إيجابي وبناء في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تقاسم التجربة التي راكمتها في هذا المجال، والتي جعلت من ترشيح الملف المغربي أمرا مطلوبا ومرغوبا فيه”.

واعتمد المجلس كذلك القرار المشترك الذي تقدمت به المملكة المغربية ودولة ليبيا ودولة الإمارات العربية تحت عنوان “نبذ كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والتشديد دوليا على ضرورة منع ازدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وتستند هذه المبادرة المشتركة إلى القرار الأخير الذي قدمته المملكة المغربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بالنهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مكافحة خطاب الكراهية، والمرجعيات الأممية، بما فيها “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف” التي تم اعتمادها سنة 2012، تحت إشراف الأمم المتحدة/مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و”خطة عمل فاس للقيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2017.

إن هذه الولاية، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2023، تعد الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف. وكان المغرب، الذي حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.

إن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية، وتؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها. وتعتبر هذه الانتخابات، أيضا، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية السامية من أجل تعددية تضامنية وواقعية.

وتشكل التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. كما أنها تكرس تشبث المغرب الراسخ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.

إن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المرموقة التابعة للأمم المتحدة، يأتي تتويجا للعمل البناء للمملكة المغربية من أجل تعزيز مجلس حقوق الإنسان، خصوصا دوره الرائد لتنفيذ آليته الرئيسية، الاستعراض الدوري الشامل.

وقد ساهمت المملكة المغربية على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لاسيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات. ومن منطلق روح التضامن الذي يتسم به عمل المملكة داخل المجلس، يعد المغرب أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.

وستنكب المملكة المغربية، خلال هذه الولاية الثالثة بمجلس حقوق الإنسان، على تعزيز التضامن الدولي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عن حقوق المهاجرين.

ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس السبعة والأربعين بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وفقا لتوزيع جغرافي عادل.