وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

« الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نفتتح اليوم، بعون الله تعالى وتوفيقه، السنةَ الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.

وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.

كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.

وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.

كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ونعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعًا على ترسيخ مكانته.

فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية.

لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.

فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.

ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها:

تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.

وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.

وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو إلى التركيز أيضًا على القضايا التالية:

أولاً: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.

فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

ثانيًا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاأت ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

ثالثًا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاأت ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.

قال تعالى:فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.

صدق الله العظيم”.

كما تم التأكيد على أهمية تقليص الفترة بين اعتماد قانون المالية وإيداع قانون التصفية، مع التأكيد على التعاون الفعال بين الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان .

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد على أن مسلسل الإصلاحات التنموية مستمر، مشيراً إلى تجارب التمويلات المبتكرة والدعم الاجتماعي والإصلاحات الضريبية كأسس للتنمية المستدامة التي تدعمها الحكومة.

وجرت عملية الانتخاب، التي تنافس فيها كل من السيد الطالبي العلمي (مرشح الأغلبية البرلمانية) وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.

وتم انتخاب السيد الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا للسيد عبد الله بوانو. وبلغ مجموعة الأصوات المعبر عنها 324 صوتا ، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.

وفي كلمة بهذه المناسبة، توجه السيد الطالبي العلمي بالشكر لكافة مكونات مجلس النواب على إعادة انتخابه رئيسا للمجلس، داعيا الى مواصلة العمل “سويا خدمة لبلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية متأصلة ومتجذرة في التاريخ”.

واعتبر أن الأمر يتعلق مرة أخرى بتمرين ديمقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مهما اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن عدة تحديات ترتسم أمام النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة والتي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع “للمساهمة في رفعها من موقعنا. ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية(..) وأن نؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسة مساهمة في دينامية الاصلاح والتنمية”.

وشدد على أن مجلس النواب سيحرص على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل الدبلوماسية البرلمانية ، مستحضرا في هذا الصدد، مضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب.

وبخصوص الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، أكد السيد الطالبي العلمي أنها ستكون غنية، وتتطلب “التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدّر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من لدن صاحب الجلالة، أمير المؤمنين”.

وسجّل أنه “سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”.

من جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى، “التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة ،نصره الله، لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.

ودعت المراسلة البرلمانيين إلى ارتداء اللباس الوطني، المكون من جلباب أبيض وشاشية بالنسبة للبرلمانيين، وجلباب أبيض وغطاء رأس أبيض بالنسبة للبرلمانيات.

وحسب ما افادت مصادر مطلعة ، فقد اعطيت بعض شروط المراسلة الى البرلمانيون على ارتداء اللباس الوطني كاملا، سواء داخل القاعة الكبرى للجلسات أو أثناء حفل الاستقبال، وذلك إلى حين انتهاء كافة مراسم الافتتاح.

كما حثت المراسلة البرلمانيين على عدم حمل أي حقيبة أو ما شابهها، كيفما كان حجمها، وعدم إحضار الهواتف النقالة.

وأشار المصدر نفسه إلى إمكانية استعمال البرلمانيين “مرآب المامونية”، المجاور لمقر وزارة العدل، من أجل ركن سياراتهم قبل الولوج إلى البرلمان من الباب الخلفي.

من جهة أخرى، علمت الكوليماتور أن إدارة البرلمان منحت الموظفين عطلة مدتها 3 أيام استعدادا لاستقبال الملك، باستثناء بعض الموظفين الذين أنيطت بهم “مهام المداومة”.

وكان الملك محمد السادس قد افتتح الدورة الأولى للبرلمان عامي 2020 و2021 “عن بعد”، حرصا على التقيد بإجراءات الاحتراز من تفشي الجائحة.

انتخبت مرشحة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، فرانشينا أرمينغول، اليوم الخميس، رئيسة جديدة لمجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى للبرلمان.

وحصلت الرئيسة السابقة لإقليم جزر البليار على 178 صوتا من بين 350. حيث حظيت المرشحة الاشتراكية بدعم النواب المنتمين لحزبها، و”سومار”، واليسار الجمهوري الكتالوني، و”معا من أجل كاتالونيا” (جونتس)، و”بيلدو”، وحزب الباسك الوطني، والتكتل الوطني لغاليسيا.

من جانبها، حصلت مرشحة الحزب الشعبي، كوكا غامارا، على 139 صوتا. بينما حصل إغناسيو جيل لازارو، مرشح حزب أقصى اليمين (فوكس) على 33 صوتا.

ويعتبر مجلس النواب الغرفة السفلى في البرلمان الإسباني المؤلف من غرفتين. ويمارس المجلس الذي يضم 350 نائبا يتم انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات عن طريق التصويت النسبي متعدد الأعضاء، سلطات التشريع والموازنة والرقابة الحكومية.

ويهدف مقترح القانون الأول، المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، إلى “ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”.

ويأتي هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.

وينص هذا المقترح قانون على أن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

من ناحية أخرى، صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية ذاتها، بالإجماع، على مقترح قانون، قدمه الفريق الاشتراكي، يروم تغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والتنصيص الصريح، لظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، على السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وينص هذا المقترح على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه. كما ينص على تخويلهما حق تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت أمس الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.

وسيعقد مجلس النواب صباح غد الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والدبلوماسية البرلمانية.

وأبرز أنه في إطار الاختصاص الرقابي للمجلس، تمت دراسة قضايا الفلاحة، والوضع المائي في ضوء قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة، والنهوض بالثقافة، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن دينامية الرقابة تواصلت من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة التي بلغ عددها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أزيد من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالا شفويا وازيد من 1000 سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.

ومن جهة أخرى، وتعزيزا للاختصاص الرقابي للمجلس، أفاد السيد الطالبي العلمي أنه تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة.

كما حرص المجلس على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية” بالمملكة، فيما واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، أعمالها بعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزيا وعلى المستوى الترابي.

وأكد السيد الطالبي العلمي على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى محوريته في العمل العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها على المجتمع، مشددا على حرص مكونات المجلس على ممارسة هذا الاختصاص باعتماد التوازن بين الأغلبية والمعارضة، والانفتاح على الفاعلين الاجتماعيين، والأوساط الأكاديمية والممارسات المقارنة من خلال لقاءات دراسية في إطار برامج الشراكة والتعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وفي مجال التشريع، ذكر  رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت على المجلس، في المجمل، خمسة مشاريع قوانين سينكب على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

ومن جهة أخرى، أحالت الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.

وتوخيا لنجاعة التشريع، دعا رئيس مجلس النواب إلى الاهتمام أكثر بممارسة الرقابة على تطبيق القوانين والتأكدُ من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصاً عليها في التشريعات التي نُصادق عليها.

ومساهمة من المجلس في المجهود الوطني لصيانة حقوق الإنسان وترسيخ آليات احترامها، قدم مجلس النواب مساهمة قيمة إثراء للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و2021، والتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و2021.

ولتعزيز ثقافة وقيم القانون الدولي الإنساني، نظم المجلس مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول دور البرلمان في مجال الملاءمة التشريعية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك إعمالا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما شارك في ندوة متعددة الأطراف، حول نفس الموضوع، احتضنتها اللجنة الوطنية.

وخلص السيد الطالبي العلمي الى القول، إن برامج العمل المكثفة في مختلف اختصاصات المجلس ووظائفه، “تستلزم تعبئة جماعية لأداء مهامنا وواجباتنا الدستورية والمؤسساتية بالجودة الضرورية، وبالنجاعة التي تنتج مردودية أعلى وترفع من أداءنا وتحسن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تنصت وتستجيب لتطلعات الرأي العام في سياق دولي ندرك، معا، طبيعته وحساسيته”.

وذكر  بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن (مواجهة كوفيد-19).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تنفيذا لقرارت السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.