وأوضح المجلس، في هذه المذكرة، أنه “في سياق دولي مطبوع بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تشهد أسواق الطاقة ارتفاعا سريعا في أسعار النفط الخام والمواد المكررة، في بيئة تتسم بزيادة التقلبات والشكوك التي تخيم على ظروف التموين. وباعتباره اقتصادا مستوردا للمواد البترولية، يظل المغرب معرضا بشكل خاص لهذه التطورات، لا سيما بالنسبة للغازوال والبنزين، حيث تؤثر التقلبات الدولية بشكل مباشر على ظروف التموين وتحديد الأسعار على المستوى الوطني”.

وفي هذا الإطار، وطبقا لمهامه المتمثلة في اليقظة وتتبع السير التنافسي السليم للأسواق، أجرى مجلس المنافسة جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع الغازوال والبنزين، بهدف تدارس مدى انسجام ومستوى الارتباط بين التغيرات التي شهدتها الأسعار المرجعية الدولية خلال الفترة من فاتح إلى 16 مارس 2026، وانعكاسها على تكاليف الشراء وأسعار البيع المطبقة على الصعيد الوطني.

وسجل المجلس أنه “على الرغم من الارتفاع المتواصل للأسعار المرجعية الدولية للغازوال والبنزين المكررين خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس 2026، فإن انتقال هذه التطورات إلى أسعار البيع بمحطات الوقود في المغرب يبدو متفاوتا حسب طبيعة المادة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالنسبة للغازوال، لم ينعكس الارتفاع المسجل على مستوى الأسعار المرجعية الدولية بشكل كامل على أسعار البيع، مع تسجيل فارق ملحوظ بلغ ناقص 0,89 درهم للتر الواحد، في حين أن هذا الانتقال كان، بالنسبة للبنزين، أعلى من الزيادة المسجلة على المستوى الدولي (زائد 0,17 درهم للتر).

من جهة أخرى، كشفت المذكرة أن أسعار التفويت المطبقة من قبل الفاعلين على مسيري محطات الوقود جاءت متفاوتة، بفوارق ناهزت 0,20 درهم للتر بالنسبة للغازوال، أي ما يقارب 10 في المائة من متوسط الارتفاع المسجل، مضيفة أنه رغم هذه الفوارق الطفيفة في المنبع، فإن ظروف المنافسة المحلية تدفع نحو سلوكات تروم ملاءمة الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط.

وبخصوص الجدولة الزمنية لتعديل الأسعار كل نصف شهر، باشر مجلس المنافسة مشاورات مع الفاعلين في القطاع من أجل تدارس وبحث إمكانية تطوير هذه الممارسة المتعلقة بالسوق، بغية تحسين سيرها التنافسي، مع الحفاظ، في الوقت ذاته، على توازناتها.

وأوضح بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة أن عمليات الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، إذ يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.

و يتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وسجل البلاغ أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.

وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للمبيعات من حيث القيمة، وفي غياب البيانات المتعلقة برقم المعاملات الإجمالي المحقق في سوق التوزيع لجميع الفاعلين مجتمعين، فوحده رقم معاملات الشركات التسع المعنية، التي تمثل ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي الواردات و83 في المئة من الكميات المباعة، مأخوذ في الاعتبار.

وبلغ إجمالي رقم معاملات الشركات التسع، المتحقق في قطاع توزيع الكازوال والبنزين (باستثناء الوقود البحري) 79 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 85 مليار درهم في سنة 2022، أي بانخفاض بنحو 7 في المئة.

وفي التفاصيل، يتيح تحليل توزيع المبيعات من حيث الحجم حسب شريحة الزبناء لسنة 2023 الإشارة إلى أن شبكة محطات الخدمة تمثل غالبية مبيعات الكازوال والبنزين لتسع شركات معنية، بحصة متوسطة مرجحة تناهز 75 في المئة، في حين تمثل قناة B to B الموجهة للزبناء المهنيين 25 في المئة من إجمالي حجم مبيعات الكازوال والبنزين في السوق الوطنية.

وبخصوص تطور شبكة محطات الخدمة، فقد بلغ إجمالي عددها مع متم سنة 2023 ما مجموعه 3350 محطة، من بينها حوالي 75 في المئة تندرج تحت العلامة التجارية للفاعلين التسعة المعنيين، أي 2491 محطة خدمة.

وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني.

وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.

ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.