وجاء في الملتمس الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة ب 65 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 105 أعضاء المشكلين للغرفة العليا في الكونغرس الكولومبي،”باعتبارنا أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، فإننا نرفض بشدة هذا القرار غير الموفق للحكومة الحالية، والذي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الكولومبيين في ما يتعلق بالمغرب، ونؤكد من جديد موقفنا الثابت المتمثل في احترام السيادة و “الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وقد حظي هذا الملتمس، الذي أقره أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون لتسعة من أهم الأحزاب السياسية في كولومبيا، اثنان منهم داخل الائتلاف الحكومي، بدعم خاص من رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبي، السيد إيفان ليونيداس (تحالف الخضر) وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيد ليديو غارسيا تورباي (الحزب الليبرالي)، وكلاهما أراد أن يبعث برسالة سياسية قوية للغاية إلى الرئيس غوستافو بيترو.

وفي هذا الملتمس الجديد، الذي يأتي في أعقاب ملتمس آخر تم اعتماده في أكتوبر 2022، يؤكد الموقعون أنهم “يرفضون رفضًا قاطعًا إقامة “علاقات دبلوماسية” مع الحركة الانفصالية (البوليساريو) و ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية كما يرفضون وجود “سفيرها” المزعوم في كولومبيا.

وسجلت الوثيقة “نأسف لأن هذه الحكومة أصمّت آذانها مرة أخرى، ليس فقط لملتمسنا المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي وقعه 63 عضوًا في مجلس الشيوخ، يمثلون تسعة أحزاب سياسية، ولكن أيضًا لدعواتنا العديدة لاحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

و ذكر الموقعون في هذا السياق بأن كولومبيا تربطها بالمغرب “صداقة تمتد لنصف قرن من الزمن وأن المملكة حليف استراتيجي ومفضل لكولومبيا في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، نظرا لريادتها الكبيرة والمكانة التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي”.

و تساءل أعضاء مجلس الشيوخ “كيف يمكن إقامة علاقات دبلوماسية مع الحركة الانفصالية لـ “جبهة البوليساريو”، إذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية تنص بوضوح على أن مثل هذه العلاقات تقام بين دول ذات سيادة معترف بها بهذه الصفة، وأن الحركة الانفصالية لـ “جبهة البوليساريو”، كما نعلم جميعا، لا تتمتع بالحد الأدنى من مقومات الدولة، وغير معترف بها من قبل الغالبية العظمى من الدول، ولا من قبل الأمم المتحدة، وليس لها أي شرعية قانونية، ولا شرعية دولية”.

وبعد أن ذكر أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الملتمس ب”المبادئ الأساسية” للدبلوماسية الكولومبية، والمتمثلة في احترام الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، واحترام السيادة الترابية لكل دولة”، أعربوا عن أسفهم لأن هذه المبادئ الأساسية قد تم انتهاكها بالكامل من قبل الحكومة الكولومبية الحالية.

ولاحظ الموقعون أن “الموقف الذي اتخذته هذه الحكومة ليس من شأنه أن يكون في صالح العملية السياسية الجارية في نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، السيد ستافان دي ميستورا”، معتبرين أيضا أن “العلاقات الصحية لا يمكن بناؤها على أساس المواقف الأيديولوجية التي عفا عنها الزمن، والموروثة عن حقبة الحرب الباردة، وهذا النوع من المواقف يجعل من هذه الحكومة حاملة للواء الانفصال”.

كما أعرب الموقعون على القرار، وعددهم 65 عضوا عن “أسفهم للأزمة العميقة التي تمر بها علاقاتنا الدبلوماسية وكذا روابط التعاون والصداقة مع المملكة المغربية”، مشيرين إلى أنه في أعقاب هذا الموقف للحكومة الكولومبية، فإن “الدينامية الإيجابية والاستباقية التي تربطنا بهذا البلد الصديق قد توقفت تماماً، لقد قام المغرب بتعليق التعاون بشكل كامل، وكذلك جميع الاتفاقيات المتعلقة بقطاعات ذات أهمية بالنسبة لكولومبيا، مثل الزراعة والطاقات المتجددة وقطاع الموانئ والسكك الحديدية والسياحة، مع كل الأضرار التي ينطوي عليها ذلك.”

ويشدد أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي: “نحن نعتبر أنه من واجب رئيس الجمهورية إدارة العلاقات الدولية بمسؤولية واحترام وانسجام ولكن في هذه الحالة فإن الموقف الذي تتبناه هذه الحكومة لا يتوافق مع مصالحنا كبلد ولا يفيد الكولومبيين بأي شكل من الأشكال”

على العكس من ذلك، يشير نص الملتمس، إلى أنه “في سياق تسعى فيه كولومبيا إل تنفيذ سياسة التقارب مع إفريقيا، بهدف إنشاء تحالفات جديدة للتعاون، فإننا نتأثر بشدة باعتماد هذا الموقف تجاه المغرب، أحد شركائنا الرئيسيين في هذه المنطقة والزبون الرابع لكولومبيا في إفريقيا”.

وينتقد الموقعون الحكومة الحالية لسعيها إلى “خلق تحالفات مفترضة” مع حركة انفصالية “لا تمثل شيئا على الإطلاق لكولومبيا ولا للعالم، والتي، علاوة على ذلك، تثير تساؤلات جدية حول صلاتها بالجماعات الإرهابية”.

وهذا الملتمس الجديد، الذي يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس، وهو أهم هيئة تشريعية في كولومبيا، يؤكد، إذا لزم الأمر، أن العلاقة مع المغرب ليست مسألة خاصة بأحزاب المعارضة السياسية لكنه يشكل موضوع إجماع سياسي في كولومبيا.

فضلا عن ذلك، ومن خلال هذا الدعم الهائل، تود الطبقة السياسية الكولومبية أن تؤكد مجددا لحكومة غوستافو بيترو أن العلاقات مع المغرب تظل أولوية وقضية ذات راهنية.

والأحزاب الموقعة على الاقتراح هي الحزب الليبرالي وحزب تحالف الخضر (ضمن الائتلاف الحكومي)، وحزب المحافظين؛ وحزب أوو؛ وحزب ميرا؛ وحزب التحالف الاجتماعي المستقل وحزب التقدم (المستقلون) وأخيرا حزب الوسط الديمقراطي وحزب التغيير الراديكالي (معارض).

وتمت تلاوة الملتمس في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ من قبل السيناتور، خيرمان ألسيديس بلانكو ألفاريز، رئيس مجموعة الصداقة الكولومبية المغربية في مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الدستورية، الأهم في الكونغرس الكولومبي.

وسيتم إحالة نص الملتمس على الرئيس غوستافو بيترو ووزير العلاقات الخارجية ألفارو ليفا.

وتم التعبير عن موقف مجلس الشيوخ هذا، من خلال ملتمس موقع من قبل الأغلبية الساحقة من 62 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 108 ويمثلون أهم الأحزاب السياسية الكولومبية، من بينها أحزاب تنتمي للائتلاف الحاكم.

وتمت تلاوة الملتمس أمس الثلاثاء في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وهي الأقوى في البرلمان، من قبل الكاتب العام لمجلس الشيوخ، غريغوريو إلخاش باتشيكو، وبثه على الهواء مباشرة من قبل القناة التلفزيونية لمجلس الشيوخ ، وكذلك على الشبكات الاجتماعية للكونغرس.

وورد ضمن الوثيقة “نحن الموقعين أسفله، أعضاء مجلس الشيوخ نعرب عن رفضنا القاطع وعدم موافقتنا المطلقة على الموقف الذي اتخذته وزارة العلاقات الخارجية في 10 غشت 2022 ، والذي أكد صلاحية البيان المشترك الموقع في 27 فبراير 1985” مع الجمهورية الوهمية للبوليساريو.

وحذر الموقعون على الوثيقة من أن “القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الكولومبية في غشت الماضي، والذي يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للدبلوماسية الكولومبية، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، له عواقب وخيمة، ودمر العلاقات الممتازة التي كانت تجمعنا على الدوام مع المغرب والتي نتمنى أن تستمر”.

في هذا الملتمس، الذي قدمه السناتور خيرمان ألسيديس بلانكو ألفاريز ، عضو حزب المحافظين (في السلطة) والرئيس السابق لمجلس النواب، استنكر أعضاء مجلس الشيوخ بشدة قرار “إعادة العلاقات الدبلوماسية مع هذه الحركة الانفصالية التي تعلن نفسها كبلد، لكنها في الواقع غير معترف بها من قبل الغالبية العظمى من بلدان العالم، ولا من قبل الأمم المتحدة “.

وشدد ممثلو تسعة أحزاب في مجلس الشيوخ، من مختلف التوجهات الايديولوجية ، على أن “هذا القرار الذي يتعلق بسيادة المغرب ووحدته الترابية، البلد الذي تقيم معه كولومبيا علاقات دبلوماسية لأكثر من 43 عاما ، هو قرار متناقض” ، معتبرين أنه “من خلال البحث عن قرار يعود تاريخه إلى أكثر من 37 عامًا، من الواضح أن هذا القرار تم اتخاذه دون تقييم الوضع الحالي، ودون اعتبار عواقبه، مما أثر بشدة على روابط الصداقة الممتازة التي تربطنا تاريخياً بالمغرب”.

وأكد الملتمس، الذي سلم إلى سفيرة المغرب في كولومبيا، السيدة فريدة لوداية وسيحيله مجلس الشيوخ على رئاسة الجمهورية ووزارة العلاقات الخارجية، أن المملكة “دولة صديقة وحليفة كبيرة تمثل لكولومبيا شريكا استراتيجيا ومتميزا في إفريقيا والعالم العربي ، بالنظر للريادة والاعتراف الذي تتمتع به على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي”.

منذ عام 1985 ، يضيف الاقتراح ، “تطور العالم وكذلك النزاع حول الصحراء، وهي القضية التي اتخذت منعطفا حاسما سنة 2007 ، عندما قدم المغرب مبادرة للتفاوض بشأن نظام أساسي للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء ، بهدف الخروج من الوضع الراهن وحل نزاع إقليمي استمر قرابة نصف قرن “.

وفي هذا الصدد ، أشار أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أن كولومبيا حافظت على مدى عقود عديدة على موقف بناء يدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف على أساس هذه المبادرة، التي تم تكريس سموها في 18 قرارًا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2007، والتي وصفها كل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأنها “جادة وذات مصداقية وواقعية”.

كما أشاد أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي بأنه “في السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات بين كولومبيا والمغرب إلى المستوى الأمثل الذي لم يسبق له مثيل. وعلى المستوى متعدد الأطراف، ولا سيما في إطار التعاون جنوب جنوب، كان المغرب وكولومبيا لديهما دائمًا تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك “.

وأبرزوا أنه “على المستوى الثنائي ، تمت ترجمة المستوى العالي للعلاقات بين بلدينا إلى حقائق ملموسة ومفيدة للغاية لبلدينا. وقد تعززت العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والأكاديمية والإنسانية بفضل الاتفاقيات الموقعة بين بوغوتا والرباط ، بما في ذلك اتفاقية الخدمات الجوية واتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية “.

وأضافوا أن المغرب “هو أول بلد إفريقي يبرم اتفاقية ثنائية مع كولومبيا في هذا المجال، والتي لا تفتح أبواب المغرب للكولومبيين فحسب، بل تسمح أيضًا للمغاربة بزيارة كولومبيا ، وبالتالي تعزيز سياحتنا الوطنية”.

كما سلط أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي الضوء على “الاتفاقيات الأخرى الجارية والتي لها أهمية كبرى لبلدنا، في قطاعات مثل الفلاحة والطاقات المتجددة والسكك الحديدية والموانئ والصناعة التقليدية”.

كما أشاروا إلى أهمية المملكة كبوابة ولوج إلى إفريقيا والعالم العربي ودولة في طليعة القطاعات الرئيسية بالنسبة لمصالح كولومبيا ، مما يجعل المغرب شريكا استراتيجيا في قطاعات متعددة ذات أهمية قصوى.

وخلص الملتمس إلى أنه “ولهذا السبب ، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما وأن هذه القضية ذات أهمية أساسية بالنسبة للمغرب ، لأنها تتعلق بوحدة أراضيه وسيادته ، فإننا نحن أعضاء مجلس الشيوخ للجمهورية الموقعين أدناه، نحث حكومة الرئيس غوستافو بيترو ووزارة خارجيته على مباشرة مراجعة القرار المتخذ ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وعملي وواقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي ، وفقًا للشرعية الدولية ، ولتعزيز السلم والاستقرار في هذه المنطقة من العالم “.

يمثل أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الوثيقة تسعة أحزاب سياسية كولومبية، بما في ذلك تشكيلات التحالف الذي يشكل حكومة بيترو: حزب المحافظين ، والحزب الليبرالي ، وحزب أو (الحزب الاجتماعي للوحدة الوطنية)، وحزب التحالف الأخضر. ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين لقرار بيترو أعضاء في أحزاب معارضة مثل حزب الوسط الديمقراطي ، وحزب رابطة محافظي مكافحة الفساد (الحزب المنافس لبيترو خلال الجولة الثانية من الانتخابات الأخيرة، رودولفو هيرنانديز) ، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب مستقلة مثل التغيير الراديكالي ، وحزب “ميرا” وحزب “كولومبيا جوستا ليبريس”.