وهكذا، كانت مواضيع مهمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن، أو حتى تغير المناخ، في صلب النقاش خلال هذه الرئاسة. علاوة على ذلك، عقد مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية، مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، غينيا، السودان، الغابون)، واجتماعات لبحث الوضع الأمني بالسودان وجنوب السودان.

وامتدادا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي طالما دعا إلى بروز إفريقيا تؤمن بقدرتها على التحكم في مصيرها، تميزت الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماع وزاري حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن”، دعا خلاله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى بروز ريادة إفريقية قوية وموحدة، وقادرة على جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة.

وشكل عقد مشاورات غير رسمية مع البلدان الإفريقية الست التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، ويتعلق الأمر بكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون والسودان وغينيا، أحد أبرز لحظات الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن.

وقد حظيت مبادرة عقد هذه المشاورات غير الرسمية بإشادة قوية من قبل البلدان الستة المعنية، لكونها لم تسمح لها فقط بتقييم التقدم المحرز في إطار المسلسل الانتقالي لكل بلد، بل شكلت أيضا فرصة لإعادة تأكيد تطلعاتها إلى إعادة الاندماج الكامل داخل الاتحاد الإفريقي.

وخلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، ظل المغرب متيقظا للتطورات التي تشهدها العديد من البلدان الإفريقية. وتم في هذا الصدد التركيز، بشكل خاص، على الوضع في السودان.

علاوة على ذلك، نظر مجلس السلم والأمن، في مناسبتين خلال شهر مارس، في الوضع السائد في جنوب السودان.

من جهة أخرى، وفي مواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها إفريقيا، نظم مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية عدة جلسات موضوعاتية سلطت الضوء على القضايا الحاسمة للسلم والأمن في إفريقيا. ومن بين هذه المواضيع يبرز “تغير المناخ: التحديات المرتبطة بالسلم والأمن في إفريقيا”، و”نزع التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف” و”النقاش حول أجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا”.

وشكل تنظيم برنامج تعريفي وتوجيهي لفائدة الأعضاء الجدد في مجلس السلم والأمن أحد أبرز محطات الرئاسة المغربية للمجلس. وقد مكن هذا البرنامج التعريفي، الذي نظم بأروشا بتنزانيا في الفترة من 22 إلى 28 مارس 2025، من تحديد معالم خارطة طريق لتحسين كفاءة مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الإفريقي.

كما لعب المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، دورا رئيسيا في اعتماد موقف إفريقي مشترك حول مراجعة عام 2025 لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام.

وهكذا، تعكس حصيلة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس 2025 الالتزام الراسخ للمملكة لصالح مقاربة إفريقية منسقة وعملية في مواجهة التحديات الأمنية بالقارة الإفريقية.

وأبرز الوفد المغربي، خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن حول “التعليم الشامل في حالات النزاع بإفريقيا”، أن المملكة وضعت استراتيجيات وطنية طموحة لتطوير قطاع التعليم على المستوى الوطني، وفي إطار تفاعلها مع بلدان الجنوب.

وذكر الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع المنعقد بتقنية المناظرة المرئية، بأن المغرب أقام نموذجه للتعاون مع أشقائه من بلدان الجنوب على أساس برامج التكوين المهني والأكاديمي لفائدة الشباب الإفريقي.

وأكد أن هذه الركيزة المهمة للرؤية التضامنية لجلالة الملك تحظى بدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي تقدم سنويا منحا لآلاف الطلبة الأفارقة، تتيح لهم متابعة دراستهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أشار الوفد المغربي إلى أنه منذ عام 1999، تابع نحو 35 ألف طالب ينحدرون من 47 بلدا إفريقيا، تكوينهم في جامعات ومعاهد ومراكز التكوين بالمغرب، بعد أن استفادوا من المنح التي تقدمها المملكة.

وأضاف أن هذا الاهتمام بالتعليم لا ينحصر في هذا الجانب، بل يشمل أيضا تهيئة وتعزيز بنيات تحتية مخصصة لهذا القطاع في العديد من البلدان الشقيقة.

وإدراكا منها لأهمية موضوع التعليم وارتباطه بالسلم والأمن، يضيف الوفد المغربي، نظمت المملكة المغربية، على هامش الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ندوة على المستوى الوزاري حول موضوع “التعليم والشباب والتنوع الثقافي: عوامل لنشر السلم والأمن في إفريقيا”، حيث أبرز مختلف المشاركين الأهمية البالغة للتعليم في الترويج للقيم والكفاءات والمسؤولية الاجتماعية للمدارس.

ومن جهة أخرى، أكد الوفد المغربي أن النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي تترتب عنها عواقب مدمرة على الأنظمة التعليمية. ويتجلى ذلك، على الخصوص، في تدمير البنية التحتية للمدارس ونزوح السكان، وبالتالي الانقطاع عن التعليم وتعطيل الأنظمة التعليمية في مناطق الاستقبال، فضلا عن تحويل الميزانيات نحو مجهود الحرب، على حساب التعليم والنهوض بجودته.

وعلى خلاف ذلك، يضيف الوفد المغربي، فإن التعليم الشامل يمكنه أن يقوم بدور حاسم في تجنب وتسوية النزاعات، من خلال الترويج لقيم السلام والتسامح والاحترام المتبادل، وتنمية المهارات، من قبيل التواصل والتفكير النقدي، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم المتبادل بين مختلف المجتمعات.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أنه في سياقات النزاع، يمكن للتعليم أن يكون مصدرا للأمل والفرص بالنسبة للأطفال والشباب، ويمكنه أن يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودا، مبرزا أنه يتوجب، من هذا المنطلق، الاستثمار في التعليم، وحماية المدارس، والنهوض بأنظمة تعليمية شاملة وذات جودة.

صادق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على “إعلان طنجة” بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على القمة السادسة والثلاثين للمنظمة الإفريقية، المقرر عقدها في منتصف فبراير الجاري، من أجل دراسته والمصادقة عليه.

وقال المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه ال 1134 المنعقد في 27 يناير حول دراسة إعلان طنجة، نشر أمس الخميس، إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعتمد “إعلان مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية في إفريقيا ، وقرر عرضه على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في فبراير 2023 ، من أجل دراسته والمصادقة عليه”.

وأشاد المجلس “بعقد المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي تميز بحضور العديد من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وممثلي منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني ، والأوساط الأكاديمية ، والمهنيين ، ومجموعات الشباب والنساء، والشركاء التنمويين “.

وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن “يشيد بحكومة المملكة المغربية على الجهود التي بذلتها لاستضافة هذا المؤتمر ، كما ” يهنئ مفوضية الاتحاد الإفريقي ، بالتعاون مع المملكة المغربية وجميع الشركاء المعنيين، لنجاحها في تنظيم المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي “.

كما أعرب المجلس عن “تقديره العميق لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة للدعم المقدم لضمان نجاح المؤتمر السياسي وكذا مشاركتهم ، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء إلى العمل من أجل تنفيذ إعلان طنجة بشكل جد منسق “. كما دعا مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى قيادة كافة هذه المبادرات من أجل ضمان التآزر والمشاركة الواسعة لجميع أصحاب المصلحة الذين يشتغلون على تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية “.

يذكر أن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا شكل محور الاجتماع ال883 لمجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقد على المستوى الوزاري خلال فترة رئاسة المغرب للمجلس لشهر شتنبر 2019، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، مناقشة موضوع “الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي من أجل العمل.

وأكد مجلس السلم والأمن، عقب هذا الاجتماع الوزاري، على “أهمية إيلاء الاعتبار المناسب للارتباط بين السلم والأمن والتنمية ، بهدف ضمان فعالية جهود منع نشوب النزاعات وحفظ السلم وتعزيزه في إفريقيا” مع التأكيد على “الدور الحاسم للتشغيل الكامل لجميع الآليات المتاحة في إطار الهيكل الإفريقي للسلم والأمن وهيكل الحكامة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتقليل عدد النزاعات في القارة “.

كما دعا مجلس السلم والأمن إلى “التعزيز العاجل لإجراءات الاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات ، بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار ، وإنقاذ الأرواح البشرية وتجنب تدمير البنية التحتية والسلع الحيوية، مما سيكون له تأثير سلبي على سبل عيش الساكنة المعنية “.

وأدان المجلس ، في بيان توج أشغال المؤتمر الوزاري المنعقد في 7 أكتوبر حول موضوع “التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف”، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كافة الأعمال الإرهابية، كيفما كانت ذريعة ارتكابها، وكذا سوء استغلال تقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت والشبكات الاجتماعية، من قبل الجماعات الإرهابية.

وشدد المجلس السلم على المسؤولية الأساسية للدول الأعضاء في محاربة الفقر والتخلف، وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا، في هذا السياق، الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لمعالجة اختلالات الحكامة التي يمكن التلاعب بها بسهولة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وكذا إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة لضمان قيامها بواجباتها، علاوة على نهج سياسات شاملة تستيجيب للمطالب المشروعة، لا سيما المتعلقة بالفئات الأكثر هشاشة.

كما أكد على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي، ولا سيما القرار [Ext / Assembly / AU / Dec. (XVI)] الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية السادسة عشرة للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في 28 مايو 2022 في مالابو بغينيا الاستوائية، مشددا على الحاجة إلى مراجعة جميع أطر وآليات الاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب، وداعيا، في هذا السياق ، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إدراج مكافحة التطرف والأيديولوجيات المتطرفة في المراجعة المرتقبة لمخطط عمل الاتحاد حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وطالب مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي، من خلال المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، بمواصلة دعم تعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء، وكذا لجنة الأمن والاستخبارات الإفريقية بمواصلة تقديم الإنذار المبكر والموثوق بهدف تعزيز القدرات الوقائية للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

كما جدد المجلس دعوته إلى الدول الأعضاء إلى التوقيع والمصادقة على كافة الآليات الإفريقية والدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية، والحكامة والتنمية المحلية، الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وإطار التنمية الإقليمية لأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2020.

وحث مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، وتعميق وتكثيف جهودها الأمنية الجماعية، من خلال تبادل المعلومات والاستخبارات، وإجراء عمليات مشتركة، وتوقيع اتفاقيات تسليم المجرمين، فضلا عن إحداث منصات أو منتديات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما شدد على ضرورة نهج مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد ومراعية لحقوق الإنسان من أجل المعالجة الفعالة لجميع الأسباب الجذرية الهيكلية والأساسية، وكذا الدوافع والعوامل المحتملة للتطرف والتطرف العنيف، مجددا التأكيد على الدور المحوري للنساء والشباب، بمن فيهم ضحايا الإرهاب والتطرف العنيف، في الوقاية من النزاعات وتسويتها وبناء السلام.

وشجع المجلس الدول الأعضاء على ضمان الحضور الفعال للدولة وتوفير الخدمات العمومية الأساسية، وتجنب خلق فضاءات غير خاضعة للحكم ، داعبا البلدان الأعضاء إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج وثقافة السلام والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان،وفهم الاحترام المتبادل لكرامة الإنسان والتعددية والتنوع، ولا سيما من خلال برامج التربية الوطنية.

كما شدد على أهمية المصالحة الوطنية، لاسيما عبر الحوار والتفاوض من أجل تسهيل الاستسلام الطوعي وإعادة تأهيل الإرهابيين والمتطرفين، داعيا في هذا السياق مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد دليل حول الممارسات الإفريقية الفضلى في مجال المصالحة الوطنية، في أقرب الآجال.

وأكد مجلس السلم والأمن في ذات البيان على الطابع المركزي لإرساء منظومة وطنية للعدالة الجنائية، قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتوفير ضمانات احترام الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، باعتبارها أحد أفضل السبل الكفيلة بتعزيز المساءلة والوقاية من الإرهاب.

كما سلط المجلس الضوء على الدور الحاسم لوسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مكافحة خطابات الإرهاب، والقضاء على التطرف وتعزيز الحوار بين الأديان والتسامح والتعايش السلمي في القارة.

وأعرب مجلس السلم والأمن عن تقديره العميق لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للدعم المستمر لبناء القدرات التقنية المقدم للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، متطلعا إلى نجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل حول مكافحة الإرهاب، المقرر تنظيمه بأبوجا بنيجيريا تحت رئاسة فخامة الرئيس محمد بخاري.

وفي إطار الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر الجاري ، من المقرر عقد اجتماع وزاري يوم غد الثلاثاء حول موضوع: “تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية – في ضوء مؤتمر المناخ 27 “.