وأوضح السيد بوريطة في مداخلته، أن هذه المشاركة تأتي عقب انعقاد أول اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن مخصص للذكاء الاصطناعي في 20 مارس 2025 تحت الرئاسة المغربية، مبرزا أن توصيات هذا الاجتماع شهدت تقدما ملحوظا، لا سيما من خلال اعتماد الإعلان الإفريقي حول الذكاء الاصطناعي الذي تم بموجبه إحداث صندوق إفريقي مخصص لهذه التكنولوجيا.

وبعد أن أكد أن التزام المغرب بجعل الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية للسيادة والتنمية والعمل العمومي، يستلهم من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشاد الوزير بالمبادرات القارية الطموحة، لا سيما إحداث مجموعة استشارية حول الذكاء الاصطناعي، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمملكة للمبادرات الإفريقية الرامية إلى ضمان ولوج منصف وسيادي لهذه التكنولوجيا.

وفي معرض تطرقه للتحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، أثار السيد بوريطة الانتباه إلى ثلاثة انشغالات رئيسية؛ تتعلق بـ “الحكامة”، وما يطبعها من تحديات مرتبطة بانتشار المحتويات المضللة وحملات التضليل المعلوماتي التي قد تؤثر على المسارات الديمقراطية وتضعف الثقة في المؤسسات، و”ديناميات الصراع”، التي يطبعها التوظيف المتنامي للذكاء الاصطناعي في ديناميات الصراع، خاصة عبر نشر خطابات الكراهية والتلاعب الموجه بالآراء، ما يذكي التوترات، و”حفظ السلام”، في سياق تزايد تعقيد البيئات العملياتية المرتبطة بتعدد مصادر المعلومات وبروز تهديدات هجينة.

ولمواجهة هذه التحديات، اقترح الوزير وضع آليات إفريقية لليقظة والإنذار والاستجابة السريعة في مواجهة التلاعب بالمعلومات، وتطوير آليات للكشف عن خطابات الكراهية وتدبير الأزمات المعلوماتية، وتعزيز القدرات البشرية الإفريقية في مهن الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إعداد آليات للتعامل مع المنصات الرقمية وتطوير حلول إفريقية للذكاء الاصطناعي موجهة للوقاية من النزاعات ودعم عمليات السلام.

وفي الختام، واستحضارا للتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” وأيضا مبادرة “ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”، جدد السيد بوريطة التأكيد على التزام المغرب بمواكبة الديناميات الإفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف بروز ذكاء اصطناعي إفريقي سيادي ومسؤول وموجه بشكل كامل نحو مصالح شعوب القارة.

وقال السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب انتخاب المملكة، من الدور الأول، لولاية تمتد لسنتين داخل مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة الإفريقية، إن هذا الانتخاب يعد اعترافا بالإجراأت والمبادرات التي اتخذها جلالة الملك من أجل جعل إفريقيا قارة مستقرة، مشيرا إلى أن المقاربة التي يعتمدها جلالته في مجال تسوية النزاعات ترتكز على منهج عقلاني واحترام القانون الدولي، فضلا عن البحث عن حلول سلمية.

وذكر الوزير بأن هذه المرة الثالثة خلال تسع سنوات، التي يتم فيها انتخاب المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، لعضوية مجلس السلم والأمن، أحد الأجهزة المهمة بالاتحاد، والمكلف بتدبير القضايا المرتبطة بالأزمات والتحديات الأمنية واستقرار القارة، مضيفا أنه، وفقا للرؤية الملكية، فإن السلم والاستقرار لا يمكن أن يتحققا دون تنمية.

واعتبر السيد بوريطة أن هذا التصويت لفائدة المغرب يعد اعترافا بالمبادرات والمقاربة التي تعتمدها المملكة، بفضل قيادة جلالة الملك في مجالي السلم والأمن، والقائمة على رؤية شمولية لا تنفصل عن التنمية، وعلى الوساطة وعمليات حفظ السلام وتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن المغرب، بفضل التجربة التي راكمها خلال ولايتيه السابقتين داخل مجلس السلم والأمن، أصبح اليوم في موقع يمكنه من تعزيز عمله والمساهمة بشكل إيجابي في دعم أمن واستقرار القارة.

وكان المغرب قد انتخب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، من الدور الأول، لولاية تمتد لسنتين بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وحصلت المملكة على أكثر من ثلثي الأصوات (34 صوتا) خلال هذا الاقتراع، الذي جرى في إطار الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

ويستجيب هذا الموقف الإفريقي المشترك، القائم على توافق إفريقي، والذي تم إعداده من خلال مشاورات مكثفة ويعكس الصوت الموحد للقارة الإفريقية، للحاجة الماسة إلى تعزيز مقاربة الأمم المتحدة في بناء وحفظ السلام. ويوفر هيكل بناء السلام، الذي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة كل أربع سنوات، فرصة حاسمة لتقييم فعالية هيكل بناء السلام الحالي، وتحديد الثغرات والفرص، وصياغة توصيات لتحسينه.

ويركز الموقف الإفريقي المشترك على تعزيز المكونات الأساسية لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، ويتعلق الأمر بلجنة بناء السلام، وصندوق بناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام. كما يسلط الضوء بشكل خاص على المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، وهي رؤية استراتيجية تدافع عنها المملكة باستمرار من أجل الحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا، كما يتجلى من مؤتمر طنجة حول الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، المنعقد في عام 2022.

وشدد محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الذي ترأس هذه الجلسة، على الأهمية الاستراتيجية لإعطاء الأولوية للمجالات المواضيعية الرئيسية لإفريقيا، بما في ذلك تغير المناخ والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، في إطار هيكل بناء السلام.

من جانبه، أعرب مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، السفير بانكولي أديوي، عن عميق امتنانه للمغرب لقيادته المثالية في هذا المجال المواضيعي الهام.

وشدد على أن هذا الموقف الإفريقي المشترك يعكس إرادة سياسية قوية للقارة للتحدث بصوت واحد حول قضايا السلم والأمن.

يشار إلى أن المغرب، بصفته نائب رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، يضطلع بدور محوري في تنفيذ أجندة بناء السلام داخل منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وسيمكن اعتماد هذا الموقف الإفريقي المشترك، تحت رئاسة المملكة المغربية، المجموعة الإفريقية بنيويورك من الشروع في مسلسل التفاوض حول القرار المتعلق بهيكل بناء السلام على أساس متين وتوافقي.

جدد المغرب تأكيده، اخيرا أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية سياسية، بهدف تسريع عودتها إلى المنظمة الإفريقية.

وجاء ذلك خلال المشاورات غير الرسمية التي نظمتها المملكة، بصفتها رئيسة المجلس لشهر مارس، مع كل من بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان.

وأكد الوفد المغربي على أهمية الحوار المستمر والتشاور المنتظم مع هذه الدول، مشيرًا إلى أن نجاح عمليات الانتقال السياسي يعتمد على تبادل الأفكار بشكل منفتح وبنّاء، بما يلبي تطلعات الشعوب ويعزز الثقة ويدعم الحلول الدائمة.

كما دعا إلى مأسسة هذه المشاورات غير الرسمية كآلية استراتيجية تساهم في مواكبة التحولات السياسية، من خلال تحديد التحديات القائمة، وتشجيع الحلول الشاملة، ودعم جهود الحكامة والمصالحة والتنمية.

وأشاد الوفد بالتقدم المحرز في هذه الدول، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وضمان رفاهية المواطنين. وأكد أن الحوار المستمر مع هذه الدول ضروري لفهم تطلعاتها، وتقديم دعم مناسب يأخذ في الاعتبار خصوصياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، شدد المغرب، الملتزم بقضايا القارة الإفريقية، على دعمه لوحدة وسيادة الدول الإفريقية، وعلى تطلعات شعوبها نحو السلام والاستقرار والتنمية. كما أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تربط بين السلم والأمن والتنمية، وفقًا لإعلان طنجة، الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي، بهدف معالجة جذور عدم الاستقرار عبر مشاريع تنموية واقعية تتماشى مع احتياجات كل بلد.

وأكد الوفد المغربي التزام المملكة بمبدأ التضامن الفعّال تجاه الدول التي تمر بمراحل انتقالية، مشددًا على أهمية عدم تركها تواجه تحدياتها بمفردها، بل توفير مواكبة متعددة الأبعاد تشمل:

دعمًا أمنيًا لمساعدتها في تعزيز الاستقرار ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.

دعماً اقتصادياً واجتماعياً لتعزيز صمود المجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل، خاصة لفائدة الشباب.

دعماً إنسانياً يهدف إلى حماية الفئات الهشة وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية. كما أعرب الوفد عن ثقته في قدرة هذه الدول على تجاوز تحدياتها وتعزيز التلاحم الوطني، مؤكداً التزام المغرب بدعمها في مسارها نحو السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي الختام، أكد المغرب أن تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لإفريقيا يعتمد على تبني مقاربة جماعية موحدة، تضمن إعادة اندماج هذه الدول في الاتحاد الإفريقي، وتدفع بالقارة نحو مزيد من الوحدة والازدهار.

دعا المغرب، اليوم الخميس، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي ومسؤول ومفيد وسيادي.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يتولى المغرب رئاسته خلال شهر مارس، إنه “لا يمكن لمستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا أن يتجاهل الحاجة إلى بناء ذكاء اصطناعي إفريقي، من ق بل إفريقيا ولأجل إفريقيا. ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي ننشده أخلاقيا ومسؤولا ومتكيفا مع واقعنا”.

وفي هذا الصدد، دعا بوريطة، الذي ترأس هذا الاجتماع الوزاري، المنعقد حول موضوع “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا”، إلى التعبئة والعمل الجماعي بغية جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة والإفريقيات.

Click here to view the video on YouTube.

وأبرز بوريطة أن المغرب، ووعيا منه بهذا الواقع، عازم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المساهمة في النهوض بإفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مجددا تأكيد الالتزام القوي والديناميكي للمملكة من أجل بروز ريادة إفريقية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسلط الوزير الضوء على التحديات والفرص التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارة الإفريقية، موضحا أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والتقدم لفائدة الإنسانية، فإنه أيضا سلاح ذو حدين، لأنه إذا أسيء استخدامه، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتغذية عدم الاستقرار ويشكل أداة تخريبية في يد الفاعلين من غير الدول.

وأكد أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ ارتفعت نسبة مقاطع الفيديو المزيفة بـ900 في المائة منذ سنة 2019، وزادت الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي بين سنتي 2019 و2022 بنسبة 300 في المائة، واستخدمت 40 في المائة من الجماعات الإرهابية طائرات بدون طيار في هجماتها، بالإضافة إلى تأثر 47 بلدا جراء حملات التضليل خلال سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على عملياتها الديمقراطية.

وفي مواجهة هذه التحديات، شدد بوريطة على ضرورة أن تتموقع إفريقيا كفاعل رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي.

كما أشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينطوي على رهان مرتبط بالأمن والاستقرار فحسب، بل يشكل أيضا محركا مهما للنمو الاقتصادي، موضحا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 15.700 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة 40 في المائة.

وشدد بوريطة على ضرورة تغلب إفريقيا على الثغرات الهيكلية من أجل الاستغلال الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن 60 في المائة من ساكنة إفريقيا لم تلج بعد إلى الإنترنت، وأقل من 2 في المائة من البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي توجد في القارة، و1 في المائة فقط من المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تتمركز في إفريقيا.

ولتجاوز هذه الإشكالات، اقترح المغرب سلسلة من التدابير الملموسة، لا سيما إحداث صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي، وإرساء استراتيجية إفريقية لجمع البيانات وتثمينها، وإطلاق برنامج مكثف للتكوين من أجل خلق نخبة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بوريطة أن المملكة، الرائدة إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، باشرت بالفعل مبادرات هامة في هذا الشأن، منها استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف موهبة سنويا، وإطلاق برنامج وطني لتعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي، قبل أسبوعين، دون إغفال أن المملكة تحتضن كذلك أول مركز إفريقي لليونيسكو مخصص للذكاء الاصطناعي (Ai Movement) ومقره الرباط.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز السيد بوريطة أن المغرب اضطلع بدور رئيسي في اعتماد القرارات الأممية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وشارك في تأسيس مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، التي تضم أكثر من 70 بلدا.

كما دعا بوريطة، في كلمته، إلى عمل إفريقي منسق وملموس، مشددا على أن “التقاعس هو عدونا المشترك”.

وفي هذا الصدد، اقترحت المملكة إضفاء الطابع المؤسساتي على شبكة إفريقية من المراكز الوطنية للذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة من الخبراء الأفارقة لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية القارية.

وفي الأخير، جدد بوريطة تأكيد رغبة المغرب في العمل جنبا إلى جنب مع شركائه الأفارقة لجعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والاستقرار.

واستحضر بوريطة تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أن إفريقيا مطالبة بالإيمان بقدراتها وأخذ زمام أمورها بيدها.

وخلص الوزير إلى أن “الذكاء الاصطناعي لن ينتظر حتى نكون مستعدين. فهو موجود بالفعل، ويعيد تشكيل ميزان القوى. والخيار بسيط؛ إما أن نتحد للتحكم في هذا التحول، أو سنعاني من العواقب”.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن، إن المغرب يعتبر أن الحل السياسي والحوار بين مختلف الفاعلين الليبيين، هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد أن القضايا المطروحة على الساحة الليبية لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية تؤدي إلى إحداث مؤسسات ذات مصداقية، مذكرا بأن المملكة لعبت دورا أساسيا في إنهاء النزاع السياسي وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في ليبيا، علاوة على دعم مؤسسات الدولة الليبية في السيطرة على الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا سيما من خلال احتضان اتفاق الصخيرات، الموقع في 17 دجنبر 2015.

وأشار إلى أن اللقاءات التي ينظمها المغرب بين الأطراف الليبية تندرج في إطار الجهود الخالصة التي تبذلها المملكة لتسوية الأزمة سلميا ودون تدخل خارجي.

وشدد السيد عروشي على أن المملكة، التي تتعاون مع كافة المؤسسات الليبية باحترام ومصداقية، ستواصل جهودها لتقريب وجهات نظر الأطراف الليبية من خلال احتضان الفاعلين والمسؤولين الليبيين، مع دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا في هذا الباب، وذلك بهدف الحفاظ على السيادة الليبية واستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق في أسرع وقت ممكن.

وأبرز في هذا السياق أن المغرب يدرك أن تعدد التدخلات الخارجية في الملف الليبي والأجندات الدولية المتعارضة ينعكس سلبا على تسوية الأزمة الليبية ويعمق الانقسامات الداخلية ويهدد أي مسلسل سياسي سلمي، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى مصالحة حقيقية بين كافة الأطراف وعمل تشاركي يساهم فيه جميع الليبيين في بناء وتعزيز مؤسسات الدولة.

كما أكد السيد عروشي أن الظروف مهيأة حاليا في ليبيا لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيرا إلى أن حل مسألة الشرعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية انتخابية شفافة وشاملة.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، لما لها من تأثير على أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأكد الوفد المغربي أمام مجلس السلم والأمن، أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، تشدد المملكة على أهمية إرساء تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، من خلال نهج مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، وذلك بهدف توطيد السلم و الأمن وتعزيز التنمية المستدامة لصالح المواطنين الأفارقة، كما أكد على ذلك إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022.

وأبرز الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، عقد أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن التحديات الراهنة معقدة ومتعددة الأوجه، وهو ما يقتضي نهج مقاربة شاملة تتطلب بذل جهود جماعية وتعزيز التآزر بين مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، وكذا بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والسلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

كما شدد الوفد المغربي، على أهمية التفكير المتعمق وتبادل الأفكار المبتكرة من أجل تعزيز هذه الجهود، مؤكدا على أن الالتزام السالف الذكر يجب أن يقوم على تضافر وتكامل الجهود من أجل الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يقدمها كل جهاز من أجل تحقيق نتائج أفضل.

وتندرج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الإفريقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

وفي إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، تطمح المملكة المغربية إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث ستكون مواضيع الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.

وسيتم أيضا في ظل الرئاسة عقد عدة اجتماعات هامة، لاسيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا.

ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

كما ستتميز الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي “التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” و”تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية”.

ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، شغلت المملكة المغربية مقعدا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، كعضو لولاية من سنتين (2018-2020).

وخلال هذه الولاية الأولى، التي تميزت برئاسته لهذه الهيئة التقريرية في شتنبر 2019، ساهم المغرب بشكل بناء في تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الاتحاد.