وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين سعيد الزوهير، عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش، والطيب الوزاني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين غيثة المحفوظي، مديرة لمناخ الأعمال، و ياسين العسري، مدير التقائية السياسات العمومية.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان.

كما تم، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين عبد العالي عزيز، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)، والسيد محمد سبكي، مديرا للمكتب الوطني للحبوب والقطاني.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

جاء ذلك خلال مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز اخنوش، حيث تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ومُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة سيتدارس في بدايته خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والرابع بإعادة تنظيم “جائزة الحسن الثاني للمخطوطات”، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.