جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون، الذي انعقد عبر تقنية التناظر عن بعد، بحضور السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء وممثلي دول المجلس.

وأشاد الوزراء الخليجيون، في كلماتهم، بالدعم الأخوي الصادق والتضامن الفاعل الذي أبانت عنه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة جراء التصعيد العسكري الإيراني غير المبرر والاعتداأت المتكررة على السيادة الخليجية.

وأكدوا أن هذه المواقف المشرفة تعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المغرب بدول الخليج، وتجسد خصوصية الروابط الشخصية والوشائج الصادقة التي تجمع صاحب الجلالة بإخوانه قادة دول المجلس.

ويأتي هذا الموقف الخليجي الموحد ليجسد التقدير لمبادرة صاحب الجلالة، منذ اللحظات الأولى للعدوان الإيراني، بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت الاتصالات الملكية كلا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث جدد جلالة الملك إدانة المملكة المغربية الشديدة للاعتداأت السافرة التي استهدفت سيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وأكد دعم جلالته ومساندته التامة لها في جميع الإجراأت المشروعة التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها وطمأنينة مواطنيها.

جاء هذا الموقف على لسان الأمين العام لمجلس التعاون، السيد جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء وممثلي دول المجلس.

ورحب المجلس مجددا بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي. كما أكد على دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن المذكور، بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية.

هذا الموقف الخليجي الموحد، الذي عبر عنه الأمين العام باسم جميع دول المجلس، لقى تأكيدا من قبل الوفود المشاركة، التي أعربت عن دعمها الكامل والثابت لمغربية الصحراء، وتمسكها بوحدة الأراضي المغربية، مجددة رفضها لأي مساس بالسيادة الوطنية للمملكة.

وجاء هذا الموقف الخليجي الموحد، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليجسد مجددا متانة العلاقات الأخوية والتضامن الراسخ بين المغرب وأشقائه الخليجيين، ووحدة المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تهم الأمة العربية، وفي مقدمتها الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول الأعضاء.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

كما أشاد بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”.

ويأتي هذا الموقف انسجاما مع الدعم الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون الخليجي، للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.

وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها كل من ناصر بوريطة، وجاسم محمد البديوي، الامين العام للمجلس ، انطلاقا من الحرص المشترك للجانبين على تطوير وتوثيق عرى الأخوة والتعاون المثمر، ورغبة منهما في إرساء وتطوير التعاون في المجال الثقافي والحضاري المشترك.

كما تأتي تفعيلا لما أتفق عليه الجانبان في اجتماعهم المشترك في المنامة في 7 نونبر 2012 بشأن خطط العمل المشترك.

وبمقتضى هذه المذكرة، اتفق الجانبان ، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المغرب ودول مجلس التعاون، على إرساء التعاون وتبادل الخبرات في مجال الثقافة الرقمية، وتعزيز الاتصال المباشر في مجال الأدب والفنون والتراث والمكتبات والارشيف. كما يلتزم الطرفان بتشجيع تبادل الزيارات والمعلومات الثقافية والمطبوعات والخبرات ، وتنظيم ندوات و حلقات دراسية ومشاركة متخصصين في حفظ وصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي والعمل على تنسيق المواقف في المواضيع ذات الصلة.

وفضلا عن ذلك يشجع الطرفان تبادل الخبرات في مجال محاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وكذا في مجال إعداد الملفات المتعلقة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي المقترحة للإدراج ضمن قائمة التراث العالمي، وإرساء تعاون وثيق بين مؤسسات التكوين المتخصصة في المهن الثقافية والفنية والتراثية.

ويشجع الطرفان كذلك المشاركة في معارض الكتاب التي تقام في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل إقامة الأيام الثقافية في كل من دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتفعيل التعاون في المجال السينمائي وتبادل التجارب والمشاركة في المهرجانات والأنشطة المتعلقة بهذا المجال.

ونصت المذكرة كذلك على العمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المواد الثقافية ذات الاستخدام غير التجاري بين كلا الجانبين.