بقلم: عبد الحميد جماهري

يعقد الرأي العام المغربي تطلّعات عميقة، غير مسبوقة، حول اجتماع مجلس الأمن السنوي في إبريل/ نيسان الجاري بشأن قضية المغاربة الأولى المتعلقة بالوحدة الترابية، ولا يفصلهم سوى أقلّ من أسبوعَين عن الجلسة الأولى للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لمعرفة نتائج تنفيذ القرار 2797 الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي كرَّس مخطّط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وحوَّله إلى قرار أممي حظي بأوسع توافق دولي حول طبيعة الحلّ، وحول الأطراف الإقليمية المعنية، وهي المغرب والجزائر وجبهة بوليساريو وموريتانيا. وينتظر المغاربة التقرير الذي سيقدّمه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول الجلسات الثلاث التي عقدتها الأطراف الأربعة في كلّ من مدريد وواشنطن، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، تحت المظلّة الأممية – الأميركية، بخصوص تنفيذ القرار الصادر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وهذا التقرير سيقدّم نظرة واضحة عمّا أُحرز من تقدّم، وما يُسجلّه تطبيق القرار الأممي من تطوّرات أو اختلافات. كما سيستمع أعضاء المجلس الأممي إلى تقرير حول مهمة البعثة الأممية (مينورسو) عن آفاق “المراجعة الاستراتيجية” لمهامها، كما نصّ على ذلك القرار المذكور.

ولا يقلّ الانتظار المغربي عن الرغبة في وضع نقطة النهاية لهذا الملفّ الذي طال نصف قرن، أرخى خلالها بظلاله على المنطقة وعلى البلاد، لكنّ الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط ترخي بظلالها على الملفّ، وهناك تخوّفات حقيقية من أن يتباطأ زمن الحلّ نظراً إلى انشغالات “حاملة القلم” فيه، الولايات المتحدة، بحربها في المنطقة. فأولاً، لأنّ الأطراف المعنية بها، أي إسرائيل وأميركا من جهة، ودول الخليج العربي من جهة ثانية، وإيران من جهة ثالثة، للمغرب معها علاقات متباينة الطبيعة والدرجة: توتّر مع إيران سببه موقفها العدائي من قضية وحدته الترابية، وتحالف مع دول مجلس التعاون الخليجي الداعم القوي لوحدة المغرب في المحطات والمنتديات كلّها، في حين أنّ اتفاقاً يربط بين الرباط وواشنطن وتل أبيب منذ 2020، وله علاقة وثيقة بتغيّرات الموقف الأميركي الداعم سيادةً مغربيةً على الصحراء، وانعكس على مواقف عواصم كثيرة مؤثّرة في الملفّ.

ولا يخفى عن المتتبِّع أنّ أيّ تغيير يمسّ أولويات هذه الأطراف، لا سيّما واشنطن، قد يكون له انعكاس على زمن الحلّ وإيقاعه. كما أنّ الوضع الذي سيترتّب عن الحرب، خصوصاً بالنسبة إلى الدول العربية في المنطقة، سيكون له تأثيره على قوة حضورها الدولي وأولوياتها الخاصّة، وإن كان الطرفان المغربي والخليجي قد ربطا بين أمنهما المشترك ربطاً جدلياً ومصيرياً (أمننا من أمنكم والعكس) في عزّ الحرب. وواضح جدّاً أنّ المغرب يضع في حسبانه نتائج الحرب والمفاوضات، وهو يدرك أنّ تأثيرها سيكون ملموساً من خلال معادلات الخارج والداخل بالنسبة إليه.

خارجياً، سيكون عليه الضغط من أجل الحفاظ على تسيير الملفّ بأفق الحلّ داخل الآجال المعلَنة، وتفادي التمطيط ومحاولة ربح من يعاكسون إرادة الحلّ الدولي الوقت، إضافة إلى التعامل مع الأولويات الجديدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يلعب دوراً مهمّاً بوصفه عنصر سلام واستقرار. ومن الوارد، في أوساط جزء من النخبة المغربية، ألا تكون الحرب التي دارت في الشرق الأوسط أخيراً في خدمة المغرب واستراتيجيته في طيّ الملفّ رسمياً ونهائياً. وهناك كذلك احتمال أن تشغل الحرب الإيرانية الأجندة الأميركية كلّها، كما قد تُحدث شروطاً جيوسياسية جديدة يمكنها أن تؤثّر في الحلّ وتسريعه مع الوقت، وتقليص هامش الأطراف الأخرى في التخفيف من حرارة الاندفاعة الدولية والأميركية، خصوصاً نحو الحلّ، وعلى المغرب أن يتعامل مجدّداً بما توافر لديه من خبرة ميدانية مع تقلّبات الوضع الدولي والإقليمي. فقد اضطر المغرب إلى “مجازفات” جيوستراتيجية كبيرة لكي يتحرّر من “الابتزاز” في قضية الصحراء، كان من أهم ملامحها المواجهة العلنية حيناً والصامتة أحياناً أخرى مع القوى القريبة من الملفّ تاريخياً (فرنسا وإسبانيا وألمانيا)، فوصلت الخلافات إلى حروب معلَنة وخفية، وجفاء بين عواصم هذه الدول والرباط. وعليه، أدرك ضرورة (بل إجبارية) تنويع شراكاته وإعادة “تجديد تعاقداته الاستراتيجية” مع حلفائه التقليديين في الغرب، والتوجّه نحو الصين وروسيا والهند للإفلات من إكراهات التموضع الواحد ومصادر الدعم الوحيدة، بالسلاح أو بالتكتل السياسي.

لم يستكن المغرب كذلك إلى القرار الذي جعل من تاريخ صدوره يوماً وطنياً للوحدة، بل سعى إلى الرفع من التأمين السياسي لهذا الأفق، والإشارة هنا إلى دينامية مساندة مخطّط الحكم الذاتي المتواصلة من كينيا إلى مالي، مروراً بمصر وكوستاريكا والأراضي المنخفضة (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ…) والسويد والاتحاد الأوروبي وفنلندا. لم تتراجع دينامية الحكم الذاتي والاحتضان الدولي منذ صدور قرار مجلس الأمن. والتوقيت الحالي، على أبواب انعقاد جلستَي مجلس الأمن حول الصحراء، يخدم جيّداً الدبلوماسية المغربية في ملفّها الوجودي، كما أنّه لن يمرّ من دون تأثير قارّي، إذ ستزيد المواقف الأفريقية من ضيق الهامش أمام دعاة الانفصال داخل الاتحاد الافريقي، واقتراب ساعة نهاية العضوية “المسروقة” داخله.

على المستوى الداخلي، كان للحرب نصيبها من الاصطفافات وعودة نقاشات تبدو “فكريةً أو مبدئيةً” حول قضية تعتبر في المغرب رديفة الوحدة التي يسعى إلى تحويلها إلى رافعةً للقوة، حيث الصحراء قدر وجودي لا يمكن القفز من فوقه، ولا بدّ من حسم ملفّها للانتقال إلى مرحلة أخرى من قوة البلد الإقليمية.

وقد كانت الحرب مناسبةً جديدةً لإثارة مواقف لا تحظى بالقوة نفسها في العالمَين، الإسلامي والعربي، خصوصاً ذلك النقاش الذي تجدّد حول العلاقة بين الأمّة والأممية والوطنية، وهو نقاش يحضر في تأطير خطابات جزء من القوى الإسلامية (المؤسّساتية منها وغير المؤسّساتية)، التي تعود إلى جملة الأمّة لبناء خطابها المعارض، حيث الحرب الإيرانية معيار الانتماء إلى الأمّة في الأجندة السياسية، ولو تطلّب هذا تأجيل الوطن إلى حين انتصار الأمّة في شخص إيران، التي تغفر لها هذه الفصائل معاداتها للسيادة الترابية للبلاد. في المقابل، يتساءل الخطاب الوطني المناهض مثل هذه الاختزالية: أليس التراب المغربي جزأً من تراب الأمة؟ ألا يعني تحريره وتوحيده جزأً من تحرير الأمة وتوحيدها؟ أليست إمارة المؤمنين في المغرب الحالة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تتأسّس على القانون العام الإسلامي والخطاب الشرعي؟… وهذه الأسئلة ليست من الترف الفكري في مغربٍ يتفاعل مع القضايا العربية الإسلامية بقوّة، وتُعتبر فيه البيعة التي تتأسّس عليها الوحدة المذهبية بيعة ترابية كذلك، وإمارة المؤمنين تعاقداً ترابياً إلى جانب التعاقدات السياسية والشرعية.

في الطرف الآخر من الحلف المناهض للوطنية الحاسمة، هناك الأممية اليسارية التي لا تطمئن، نظراً إلى تأثّرها بتراث غربي حول التجربة الأوروبية في الوطنية غير المنفتحة، وتحضر في طيّاتها فكرة الوطن احتمالاً برجوازياً صغيراً قد يفتح الباب نحو الفاشية، أكثر منه أرض القتال على الوجود والحرية والحقّ في الشخصية المتميّزة. ولعلّ جزأً من اليسار النشيط حالياً لم تكن قضية الصحراء بالنسبة إليه ذات منحى تحرّري، ومنه من دافع عن الانفصال، ومنه من وقّع مع البوليساريو بيانات “البؤرة الثورية” في السبعينيّات (في وقت رفضتها أحزاب راديكالية كما هو حال اليسار الموزامبيقي). وعلى الرغم من أنّ الأممية الشيوعية وتفرّعاتها لم تعد موجودةً، فإنّ حقلها الذهني ما زال يُهيكِل تفكير بعض التيارات اليسارية الراديكالية بخصوص فكرة الوطن.

خلاصة القول إنّ للحرب بظلالها في الفضاء العام، من خلال الاحتدام القوي والاحتراز القاسي حولها، بين من يرى أنّه من الممكن التعليق المؤقّت لملفّ الصحراء من أجل “ما هو أكبر منها”: الأمة والأممية، وبين الأغلبية الساحقة التي باتت تعتبر أنّ المعيار الوطني هو الحكم في الاصطفافات التي تقع دولياً، باعتبار أن ذلك هو ديدن الجيوسياسات الحالية في العالم. والدعوة إلى الاصطفاف على قاعدة الحرب تضمّ الإسلاميين العاملين داخل الحقل السياسي، أي حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة في المغرب بعد “الربيع العربي” عشر سنوات متتالية، وهو من وقّع الاتفاق الثلاثي الذي يلزم المغرب بتحالفاته الدولية، كما أنّه يعكس أولوية قضية الصحراء في تقدير المواقف الدولية للمغرب.

ولعلّ ممّا يزيد من تفرّده في هذه “الانعطافة” أنّه لم يكن جزأً من التعاقد الوطني الأصلي الذي تأسّس في أربعينيّات القرن الماضي بين الحركة الوطنية والملكية، وإن كان قد دخل الحقل السياسي بمباركة أحد وجوه هذا التعاقد، الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية بقيادة عبد الكريم الخطيب رحمه الله. وينضمّ إليهم الإسلاميون الذين يحاجّون في الملكية ذاتها من زاوية المُلْك العضوض، وهم جماعة العدل والإحسان التي لم “تنسلخ” من جلدها الأصيل بعد، وما زالت تراوح وجودها بين الحركة الدعوية والحركية السياسية الباحثة عن التموضع من خلال المنازعة في إمارة المؤمنين، قاعدة البيعة الترابية في المغرب وقاعدة الحكم، والتي من خلالها يقود العقل السيادي في الدولة معارك التحديث والتعدّد اللغوي والقيم الكونية، التي لا تساير هوى الجماعة “المهدوي”.

ومجمل القول إنّ إبريل الجاري سيحدّد مسارات الحلّ ووتيرتها الزمنية، هو شهر يحافظ على مزاجه الحادّ دولياً وداخلياً، لكنّه هذه السنة شهر لن يتكرّر… لا بالحرب ولا بالسلم.

​دور المغرب المحوري في بنية دبلوماسية متغيرة

​يأتي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلم في سياق دولي يتسم بتشرذم جيوسياسي متزايد، وتعدد الأزمات، وتراجع آليات الضبط التقليدية. وأمام الشلل الذي يصيب أحياناً المؤسسات متعددة الأطراف، يطرح سؤال جوهري نفسه: هل يشكل هذا المجلس بديلاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟

​إن تحليل هذه الدينامية يكشف عن واقع يتسم بالمرونة، حيث يبرز المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفاعل ربط لا غنى عنه في هذه الهندسة الدبلوماسية الجديدة.

​مجلس الأمن: سلطة قانونية لا يمكن الاستغناء عنها

​يظل مجلس الأمن، باعتباره الجهاز المركزي للأمم المتحدة، الهيئة الوحيدة التي تتمتع بشرعية دولية رسمية وشاملة. فصلاحياته الفريدة — من اعتماد قرارات ملزمة قانوناً، وفرض عقوبات، والترخيص باستخدام القوة — تجعل منه الركيزة الأساسية للأمن الجماعي. ومع ذلك، فإن حق “الفيتو” غالباً ما يؤدي إلى نوع من “التجميد” الدبلوماسي في الملفات الأكثر حساسية، لا سيما في الشرق الأوسط.

​وهنا تكمن أهمية مجلس السلم، ليس كبديل قانوني، بل كـ “مختبر سياسي”. فهو يعمل من خلال التأثير، وتسهيل الحوار، وتقديم التوصيات، موفراً بذلك فضاءً للتشاور المرن حينما تتوفر الإرادة السياسية وتتعثر الهياكل الرسمية.

​المغرب: قيمة مضافة استراتيجية وأخلاقية

​في هذا السياق، تكتسي مشاركة المملكة المغربية أبعاداً استراتيجية خاصة. فالدبلوماسية المغربية لا تكتفي بمواكبة التحولات، بل تضفي عليها مصداقية ميدانية.

​1. شرعية رئاسة لجنة القدس

​بصفته رئيساً للجنة القدس، يجسد صاحب الجلالة الملك محمد السادس سلطة معنوية وتاريخية فريدة. ويمتلك المغرب قدرة نادرة على الحوار مع جميع الأطراف، قائمة على دبلوماسية الاعتدال والتوافق. تسمح هذه المكانة بتحويل مجلس السلم إلى جسر حقيقي بين المطالب المشروعة والواقع السياسي.

​2. وكالة بيت مال القدس: الاستثمار في الصمود الإنساني

​تعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس، وهي تجسد الانتقال من الدبلوماسية النظرية إلى دبلوماسية الأثر المباشر. يركز العمل المغربي هنا على الحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة المقدسة من خلال مشاريع حيوية تلمس حياة المقدسيين اليومية:

● ​التعليم والشباب: عبر بناء المدارس وترميمها، وتقديم المنح الدراسية، وتنظيم المخيمات الصيفية لأطفال القدس في المغرب، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته.

● ​الدعم الاجتماعي والصحي: من خلال تجهيز المستشفيات ودعم الأسر المتعففة، وبرامج العيش الكريم، مما يعزز قدرة السكان على الصمود فوق أرضهم.

هذا الدور الميداني ليس مجرد عمل خيري، بل هو استثمار سياسي في الاستقرار، حيث يوفر “شبكة أمان” اجتماعية تحول دون تفاقم اليأس والتوتر في المنطقة.

​هندسة متعددة لتحقيق سلم مستدام

​في المحصلة، لا يعوض مجلس السلم مجلس الأمن، بل يمثل امتداداً دبلوماسياً له. فهو يعمل كمسرّع قادر على استعادة الحد الأدنى من الثقة، والتمهيد لقرارات دولية أكثر هيكلة، مثل حل الدولتين.

​إن السلام الدولي لم يعد نتاج مؤسسة واحدة، بل هو ثمرة التنسيق بين السلطة القانونية الأممية والوساطات الإقليمية المرنة. والمغرب، برصانته ورؤيته المتبصرة، يجسد هذا التكامل بامتياز: التحرك حيث تتردد الدبلوماسية الرسمية، والحفاظ على قنوات الحوار حيث تسود التوترات، والتحضير بصبر لظروف سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط

وقد تم إدراج هذه الوثيقة تحت البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة، المعنون بـ”تعزيز وحماية حقوق الطفل”، كما أدرجت ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتم اعتماد “إعلان الرباط” خلال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال الجنود، الذي انعقد في 20 نونبر 2025 تحت شعار “بناء مسارات مستدامة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”.

وأتاح هذا الحدث رفيع المستوى، الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفل، التزاما جماعيا بحماية حقوق الطفل، والوقاية من تجنيد الأطفال واستخدامهم من طرف الجماعات المسلحة، وتعزيز إعادة إدماجهم المستدام داخل المجتمعات المحلية.

ويمثل “إعلان الرباط” إضافة إفريقية نوعية إلى الأطر القانونية والمؤسساتية الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، مع دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي تجسدها القرارات المتعاقبة حول موضوع الأطفال والنزاعات المسلحة.

وقد عبر الإعلان عن عزم البلدان الإفريقية المشاركة في المؤتمر الوزاري بالرباط إطلاق مسار لإعداد آلية قانونية إفريقية خاصة، في شكل اتفاقية قارية للوقاية من تجنيد الأطفال الجنود وإدماجهم. ولهذا الغرض، تم إحداث “مجموعة أصدقاء” للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وتثري هذه المساهمة الإفريقية الهامة والتي جاءت في الوقت المناسب جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع ومكافحة تجنيد واستخدام الأطفال الجنود على المستوى القاري، كما تعزز التعاون الدولي الهادف لتقوية حمايتهم.

ويكرس هذا الاعتراف المتعدد الأطراف، بمسار أطلقته المملكة المغربية لمكافحة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، قيمة ومكانة مضمون “إعلان الرباط” داخل الإطار الأممي.

كل المؤشرات الدبلوماسية والواقعية توحي بأن مجلس الأمن يتجه نحو الحسم النهائي في قضية الصحراء المغربية، اعترافًا بمشروعية الموقف المغربي وواقعية مقترحه للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة. بعد نصف قرن من الصبر والتضحيات، يبدو أن ساعة الاعتراف الدولي الشامل قد دقّت، إيذانًا بطيّ صفحة نزاع عمره عقود، وفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة.

1. بالنسبة للمغاربة: لحظة الاعتزاز الوطني

سيكون القرار، إن جاء كما يُرتقب، تتويجًا لمسيرة نضال ووفاء امتدت لأجيال. من المسيرة الخضراء إلى المواقف الملكية الحاسمة، ظل الشعب المغربي متشبثًا بوحدته الترابية كقضية وجود لا قضية حدود.

انتصار دبلوماسي من هذا الحجم سيُعيد الثقة والاعتزاز في نفوس المواطنين، وسيجعل من الانتصار في الصحراء عنوانًا لوحدة وطنية متجددة، تتقاطع فيها الذاكرة التاريخية مع المشروع التنموي للمناطق الجنوبية.

كما أنه سيكرس الدور المغربي كقوة إقليمية فاعلة ومستقرة، قادرة على الدفاع عن مصالحها دون تنازل أو عداء.

2. بالنسبة للجزائر: صدمة سياسية واستراتيجية

على الجانب الآخر، سيكون القرار صفعة قوية للمؤسسة الحاكمة في الجزائر، التي جعلت من قضية الصحراء محورًا لسياساتها الخارجية على مدى نصف قرن. سقوط هذا الرهان سيُحدث ارتباكًا في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية، التي بنت مشروعها على معاداة المغرب واستنزافه عبر دعم جبهة البوليساريو.

النتيجة المحتملة: انكفاء داخلي واحتقان سياسي داخل الجزائر، حيث ستُطرح أسئلة حول جدوى تلك السياسات العدائية التي كلفت البلاد موارد ضخمة وأفقًا إقليميًا مهدورًا.

غير أن القرار قد يشكل، من زاوية أخرى، فرصة تاريخية أمام الجزائر لإعادة تعريف علاقتها بجوارها على أساس التعاون لا التصادم.

3. على الساحة الدولية: ولادة محور استقرار مغاربي جديد

دوليًا، سيُكرّس هذا القرار المغرب كفاعل استراتيجي محوري في شمال إفريقيا والساحل، وشريكًا موثوقًا في ملفات الأمن، الهجرة، والتنمية.

سيكون بمثابة إغلاق لآخر ملف استعماري في القارة الإفريقية، ما يعزز مصداقية الأمم المتحدة نفسها ويمنح المنطقة فرصة لبناء تكتل اقتصادي مغاربي جديد على أسس واضحة.

كما أن القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ستتعامل مع المغرب بثقة أكبر، إدراكًا لكونه نموذجًا في الاستقرار السياسي والتطور المؤسساتي.

خلاصة القول، إذا حسم مجلس الأمن النزاع لصالح المغرب، فلن يكون ذلك مجرد انتصار دبلوماسي، بل نقطة تحوّل في تاريخ المنطقة.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن “أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر”.

وأضاف أنهم “أكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

وتابع المجلس: “أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى”.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن “معظم القادة نجوا”، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت دولة قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة “العدوان الإسرائيلي”، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.

وانعقدت الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بمشاركة وفود الدول العربية، ومن بينها المغرب، وتوجت أشغالها باعتماد (إعلان بغداد).

ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وضم الوفد المغربي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي، وعبد الكريم بنسلام القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية، ومحمد نوري مستشار بالمندوبية الدائمة للمملكة المغربية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

وأكدت البعثة المغربية أن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو وضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين. وأضافت المصادر ذاتها أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يرحب أيضًا بالمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في قطاع غزة وتعزيز حمايتهم.

#LeMaroc salue l’adoption, par le Conseil de sécurité le 25 mars, de la résolution 2728 qui exige un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant le mois du Ramadan. Cette résolution constitue une étape cruciale pour mettre fin aux souffrances des civils palestiniens.

— Permanent Mission of Morocco to the UN (@Morocco_UN) March 26, 2024

وأوضحت البعثة المغربية أن المملكة تشدد على أهمية تنفيذ القرار بشكل فوري وكامل من قبل جميع الأطراف، لتمكين التعامل الفعّال مع الأزمة بجميع جوانبها. وأعربت المملكة عن أملها في زيادة دعم المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضرورة “توسيع نطاق تدفق” المساعدات الإنسانية.

وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

إن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، فإن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور، فالأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.
يشير القرار بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب.
إن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى:

وفي الواقع، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات. أكد المجلس انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”.

وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.