لم يكن امتناع الصين عن التصويت على القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والمتعلق بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، خطوة عرضية أو بلا حسابات. فبكين، المعروفة بدبلوماسيتها الحذرة، فضّلت مرة أخرى أن تبقى على مسافة متوازنة من أطراف النزاع، دون أن تخفي تقديرها للمقاربة الواقعية التي يقدمها المغرب لحل قضية الصحراء في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

حياد دبلوماسي أم دعم غير معلن؟

منذ عقود، تتعامل الصين مع النزاعات الترابية في العالم من زاوية مبدئية ثابتة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها. وبما أنها تواجه قضايا مماثلة تمسّ أراضيها (تايوان، هونغ كونغ، التبت…)، فهي تتحاشى تأييد أي مشروع يمكن أن يُفسَّر دعمًا للانفصال أو لتغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار.

امتناع الصين عن التصويت على القرار 2797 لا يعني معارضة الموقف المغربي، بل هو تعبير عن حياد محسوب يترك الباب مفتوحًا أمام التعاون الثنائي والدعم الضمني لمسار الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي.

العلاقات الاقتصادية ركيزة الموقف الصيني

منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بكين سنة 2016، دخلت العلاقات المغربية-الصينية مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الاستراتيجية الشاملة. فقد وُقعت خلالها اتفاقيات همّت مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتعاون الثقافي والعلمي.

المغرب أصبح اليوم بوابة رئيسية للصين نحو القارة الإفريقية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، كما أن حجم المبادلات والاستثمارات بين البلدين في ارتفاع متواصل.

هذا التشابك الاقتصادي جعل بكين تتجنّب أي موقف سياسي قد يُضعف شراكتها مع الرباط، فالمصالح المتبادلة صارت أقوى من الاصطفافات الظرفية.

جذور تاريخية تمتد عبر طريق الحرير

لم تبدأ العلاقات المغربية-الصينية في القرن العشرين، بل تمتد جذورها إلى قرون مضت عبر طريق الحرير، حيث كانت السلع الصينية الفاخرة تصل إلى شمال إفريقيا مرورًا بالمشرق.

أما في العصر الحديث، فقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميًا سنة 1958، أي بعد استقلال المغرب بعامين فقط، لتكون المملكة من أوائل الدول العربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية.

تعمّقت هذه الروابط مع زيارة الملك الحسن الثاني إلى بكين سنة 1988، ثم عرفت طفرة نوعية مع الملك محمد السادس الذي أعاد رسم ملامح شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.

خلاصة

الموقف الصيني من القرار 2797 يعكس دبلوماسية واقعية تتجنب الصدام وتفضّل الحلول الهادئة. فهو ليس حيادًا سلبيًا، بل حياد يخدم الاستقرار ويأخذ في الاعتبار عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية مع المغرب.
في ميزان السياسة الصينية، الاستقرار المغربي جزء من استقرار المنطقة، والرباط تمثل اليوم شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في إفريقيا والعالم العربي.

وفي رسالته، سجل الدبلوماسي السيراليوني بانشغال، أن هذه الفقرة “تنسب إلى مجلس الأمن توصيفا أو تقييما سياسيا للوضع في الصحراء لم تتم الموافقة عليه من قبل الأعضاء ولم يتم تبنيه رسميا” من طرف الهيئة الأممية.

يذكر أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كان قد وجه رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن، أدان فيها هذه الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية، وعبر عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة التي تضمنها هذا التقرير الإخباري برسم سنة 2024.

واعتبر سفير سيراليون أن هذه المغالطة ت ح ر ف التقرير والممارسات الرسمية لمجلس الأمن، مبرزا أن وفد بلاده ينأى بنفسه رسميا عن هذا القسم المتنازع بشأنه ضمن التقرير.

وفي هذا السياق، كانت ممثلة لسيراليون أشارت، خلال جلسة اعتماد هذه الوثيقة، إلى أنه ينبغي مراجعة هذه الفقرة التي تتضمن مغالطة في تقديمها لعمل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، مسجلة أن هذا الانشغال الأساسي تقاسمته أغلبية بلدان المجلس في صيغته الحالية.

وأبرزت الدبلوماسية أن هذا التوصيف والتقييم السياسي “يمس بشكل مباشر بمصداقية وحياد ونزاهة التقرير السنوي، الذي ينبغي أن يعكس أنشطة المجلس كما جرت وليس كما تم تصورها من منظورات سياسية مختلفة”.

وفي هذا الإطار، اقترحت مراجعة تضمن أن يعكس التقرير بشكل و ف ي ومحايد القرار المستند إلى الوقائع الذي اعتمده المجلس، والمتمثل في تمديد ولاية المينورسو بموجب القرار رقم 2756 لسنة 2024.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال ممثل الولايات المتحدة إنه أخذ علما بمداخلة سيراليون، معربا عن تقاسمه لخلاصاتها ودعمه لمقاربتها.

في السياق ذاته، دعم ممثل فرنسا الملاحظات التي صاغتها سيراليون، مبرزا أنه ينبغي أخذ هذه الملاحظات الجوهرية بعين الاعتبار، لاسيما حين يتعلق الأمر بالطريقة التي تم من خلالها نقل الوقائع. وأضاف أن وفد بلاده أبدى تعليقات مكتوبة على هذا التقرير.

يشار إلى أن وفود روسيا والجزائر والصين اعترضت، خلال جلسة اعتماد التقرير، على طلب مراجعة الفقرة المذكورة، الذي تقدمت به سيراليون.

خلال هذه الجلسة، قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطة شاملة حول لقاءاته مع الأطراف المعنية في هذا النزاع الإقليمي، وتسليط الضوء على جهوده لاستئناف العملية السياسية من خلال آلية المائدة المستديرة.

كما قدم رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، تقريرًا حول الوضع الميداني والتحديات التي تواجه البعثة في أداء مهمتها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال المداخلات على دعمهم لمبادرات دي ميستورا وبعثة المينورسو، وحثوا الأطراف على التعاون مع المبعوث الشخصي وتعزيز دور البعثة الأممية في ضمان الاستقرار في المنطقة.

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة

وكما يمكن للمرء أن يتوقع ، إلى جانب كونها خيالية حول القضية الفلسطينية ، فقد تم الإعلان عن مسألة الصحراء المغربية على رأس الأولويات التي تريد الجزائر الدفاع عنها “بحزم والتزام ومثابرة” !!!

حيث أشار إلى أن الجزائر ستواصل داخل مجلس الأمن “دعمها الثابت لقضيتي فلسطين والصحراء المغربية.

هذا الاندماج الذي تحاول الجزائر الحفاظ عليه بخبث وفوق كل شيء بطريقة سخيفة بين قضية شعب حقيقي ،و قضية الإخوة الفلسطينيين ، وقضية “الشعب الصحراوي” الزائف ، مباشرة من المخيلة المتوسعة والمرضية لجنرالات الورق ، مع التصميم الخبيث لإلحاق الأذى بجارتها المغرب.

في هذا الملف الملفق ، ناهيك عن القضية الفلسطينية التي استغلها نظام الكبرانات باستهتار في خدمة أجندته الإقليمية المظلمة ،

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر العاصمة فقدت كل قدرة على ان تسترجع نوعاً من التوازن في علاقاتها ،و لا يمكنها أن تحقق خلال عام واحد من عملها في مجلس الأمن ما فشلت في تحقيقه خلال 50 عامًا من هذا الصراع الوهمي.