وأبرز السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، السيد كريستوفر لاندو، أن استقرار مالي يعد “أساسيا” للاستقرار الإقليمي، مذكرا بأن المملكة سبق لها أن أدانت بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية مالية.

وشدد على أن “المغرب يدين هذه الهجمات ويعتبرها غير مقبولة، وخلفت العديد من الضحايا“.

وسجل الوزير أن منطقة الساحل تمر بمرحلة “حرجة جدا” من تاريخها، محذرا، في هذا الصدد، من وجود “تواطؤ واضح بين الانفصال والإرهاب“، وهو ما يتطلب تدخلا من جانب الفاعلين المعنيين بشكل مباشر، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وخلص إلى أنه “من الأساسي أن نتمكن من الانخراط في ديناميات معاكسة، ترتكز على الاستقرار واحترام خيارات الشعوب، حيث تبنى العلاقات على التعاون بدلا من الابتزاز والترهيب”.

وصرح المصدر ذاته ان المملكة المغربية تدين هذه الأفعال الإجرامية الجبانة، وتعرب عن تعاطفها مع الشعب المالي الشقيق وخالص تعازيها لأسر الضحايا.

كما افاد ان المملكة المغربية تعبر عن تضامنها مع مالي الشقيقة، وعن دعمها الكامل والثابت لسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامتها الترابية، مؤكد دعم المغرب المستمر للسلطات الوطنية المالية في جهودها لمكافحة الإرهاب والانفصالية في مالي والساحل.

في فجر يوم 25 أبريل 2026، استيقظت مالي على كابوس مهول. في واحدة من أكثر العمليات الإرهابية تعقيداً وتنسيقاً في تاريخ الساحل الإفريقي، شنت جماعات جهادية وانفصالية هجوماً متزامناً طال العاصمة باماكو وعدة مدن استراتيجية في آن واحد. ما يجعل هذا الحدث استثنائياً ليس فقط حجمه وتوقيته، بل هوية أطرافه: “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في الساحل، وجبهة تحرير أزواد الانفصالية ذات الغالبية الطوارقية. لم يكن الهجوم مجرد عملية عسكرية اعتيادية، بل رسالة سياسية صاخبة حملت توقيعاً جغرافياً وسياسياً واضحاً، أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول الدور الحقيقي للجزائر في زعزعة استقرار جارتها.

تفاصيل الهجوم: “هندسة عكسية للإرهاب”.

تميزت الهجمات بمستوى غير مسبوق من التنسيق، استهدف باماكو وكاتي (معقل الحكم العسكري)، وسيفاري وغاو (شمال البلاد)، وكيدال (المعقل التاريخي للطوارق). طالت الأهداف مواقع حساسة للغاية، بما فيها القاعدة العسكرية في كاتي ومطار باماكو الدولي، مما أجبر السلطات على إغلاقه مؤقتاً. كما أعلنت جبهة تحرير أزواد سيطرتها “الكاملة” على مدينة كيدال، في تطور ميداني وُصف في الأوساط العسكرية والأمنية بـ “الزلزال الاستراتيجي” في إشارة إلى “انهيار” الردع العسكري للجيش المالي وحلفائه.

FLA/JNIM have reportedly taken over the Malian army position in Bourem, northern Mali. pic.twitter.com/I1qVwMeLdZ

— Brant (@BrantPhilip_) April 25, 2026

أعلنت باماكو عن إصابة 16 شخصاً بين مدنيين وعسكريين، واكدت تحييد “مئات” الإرهابيين، فيما لم تتمكن وسائل إعلام دولية من التحقق من تلك الحصيلة. لكن المؤكد أن الهجمات كشفت عن هشاشة ميدانية أوسع مما توحي به البيانات الرسمية: استمرت الاشتباكات لساعات، وشوهدت جثث قتلى في شوارع كيدال وغاو.

التحالف غير المقدس: القاعدة والانفصاليون معاً.

أعلنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” مسؤوليتها رسمياً عن الهجمات في بيان صادر عن مجموعة استخبارات، مؤكدة تنفيذها بالتعاون مع “جبهة تحرير أزواد”. وأوضحت الجماعة أن هذه “الانتصارات هي ثمرة عمل منسق” ضد الجيش المالي وحلفائه الروس، معربة عن رغبتها في إبعاد روسيا عن الصراع.

هذا التقارب ليس وليد اللحظة. فزعيم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” إياد أغ غالي نفسه كان قائداً انفصالياً طوارقياً قبل أن يعتنق الفكر الجهادي ويعلن ولاءه لتنظيم القاعدة. أغ غالي، المصنف إرهابياً من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كان دبلوماسياً مالياً سابقاً طردته السعودية بسبب اتصالاته بالمتطرفين، وهو ما يزال محل ملاحقة دولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2017.

باختصار: ما حدث هو إعادة إنتاج لسيناريو عام 2013، حين حاولت جماعة “أنصار الدين” التي أسسها أغ غالي السيطرة على باماكو بتنسيق مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

اللغز الجيوسياسي: لماذا الآن؟

السؤال الأكثر إلحاحاً هو: لماذا يُنفذ تحالف القاعدة والانفصاليون هجوماً بالغ الحساسية في هذا التوقيت تحديداً؟ الإجابة تكمن في سياق جيوسياسي حاد.

قبل 15 يوماً فقط من الهجمات، وتحديداً في 10 أبريل 2026، أعلنت مالي رسمياً سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المزعومة، وأعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وذي مصداقية. جاء القرار بعد “تحليل معمق لقضية الصحراء وتأثيرها على السلم والأمن الإقليمي”، بحسب بيان الخارجية المالية.

هذا التحول الدبلوماسي المفاجئ، والذي جاء بعد سنوات من اعتراف مالي بالجمهورية الوهمية، لم يكن ليُترك بلا رد. ففي الجزائر، التي ترى في ملف الصحراء قضية وجودية، واجه القرار المالي بـ “عقاب إقليمي” باستخدام الأوراق الأمنية المتاحة. والجزائر، التي لعبت دور الوسيط في “اتفاق السلام والمصالحة” عام 2015، كانت قد شهدت في مطلع 2024 إعلان المجلس العسكري المالي “إنهاء” العمل بهذا الاتفاق “بأثر فوري”. وبذلك، فقدت الجزائر ورقتها الدبلوماسية الوحيدة في مالي.

الاتهامات المالية المتصاعدة: الجار لا يرحم.

قبل أيام فقط من الهجمات، اتهم وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب دولاً مجاورة بـ “إيواء الجماعات الإرهابية ودعمها، أو استقبال قوات معادية تنفذ عمليات ضدنا”. ورغم أن الوزير لم يسمِّ الجزائر بالاسم، إلا أن التوقيت والسياق جعلا الإشارة واضحة. وانضم النيجر إلى نفس الاتهامات ضد دول مجاورة، في مؤشر على وجود توجه إقليمي لمواجهة الدور الجزائري.

وفي تطور موازٍ، تقدَّم مشرعون أمريكيون بمشروع قانون لتصنيف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية”، وذلك بعد أن كشفت تقارير استخباراتية عن علاقات وثيقة بين البوليساريو وجماعات إرهابية تتحرك في منطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الذي أسسه “المنشق” عن البوليساريو عدنان أبو وليد الصحراوي.

الجزائر: من وسيط إقليمي إلى “داعم للإرهاب”؟

الاتهامات الموجهة للجزائر ليست مجرد رواية مالية، بل تؤكدها تقارير أمنية واستخباراتية متعددة. تشير تحليلات صادرة عن جهات استخباراتية غربية إلى أن الجزائر تلعب “لعبة مزدوجة” في الساحل: تعلن مكافحة الإرهاب ظاهرياً، فيما تتيح للجماعات الإرهابية الازدهار، بل وتوظفها كورقة ضغط سياسي من خلال وحداتها الخاصة الموالية.

وتؤكد تقارير متطابقة أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” تستفيد من دعم مباشر قادم من مناطق تقع خارج الحدود الساحلية، خصوصاً الجزائر، عبر شبكات تمويل وتسليح وإمداد وتنقل للمقاتلين. كما أن جبال الهقار الجزائرية كانت لسنوات موقعاً للقاأت بين إياد أغ غالي والراحل محمد عبد العزيز، زعيم البوليساريو.

وتعززت هذه الرواية برفض الجزائر المستمر التعاون الكامل في مكافحة الإرهاب. فبالرغم من التقارير التي تظهر تعاوناً أمنياً مع النيجر، إلا أن نفي الجزائر لأي دور في الهجمات كان الموقف الرسمي.

ردود الفعل الدولية: إدانة رسمية وتحركات دبلوماسية.

أدانت الولايات المتحدة الهجمات ووصفتها بـ”العمل الإرهابي”، وأعربت عن تضامنها مع الشعب والحكومة الماليين. كذلك أدان الاتحاد الأفريقي الهجمات ووصفها بـ”محاولات متعمدة لزعزعة استقرار البلاد”. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان هذه الأعمال وأعرب عن تضامنه مع الماليين ودعا إلى دعم دولي منسق لمواجهة التهديد المتطور. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الهجمات وأكدت حرصها على استتباب الأمن في مالي. وبالمقابل، وصفت روسيا الهجمات بـ”الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار”.

لكن على الأرض، يبدو أن روسيا نفسها تواجه صعوبات في دعم حلفائها، بعد أن قلصت قوات “الفيلق الإفريقي” (خليفة فاغنر) انخراطها في العمليات الميدانية، تاركة الجيش المالي يتحمل عبء أكبر. وفي غضون ذلك، تواصلت عمليات الجيش المالي، وأعلن الجيش عن قتل مئات الإرهابيين وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة.

الساحل بين الاستقرار والفوضى.

ما حدث في 25 أبريل 2026 ليس مجرد هجوم إرهابي، بل نقطة تحول في الصراع الإقليمي. فالتنسيق الوثيق بين جبهة تحرير أزواد الانفصالية و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” الجهادية بقيادة إياد أغ غالي الواقع تحت غطاء جزائري، كشف عن استراتيجية جديدة تهدف إلى خلق واقع ميداني يصعب التراجع عنه.

توقيت الهجوم ـ بعد أيام فقط من تحول مالي في ملف الصحراء ـ يثبت أن الإرهاب ليس ظاهرة أمنية فقط، بل أداة جيوسياسية بامتياز. وبينما تتحدث الجزائر عن حرصها على استقرار المنطقة، تظهر الحقائق الميدانية صورة مختلفة تماماً، صورة تهدد بتحويل منطقة الساحل برمتها إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

مالي اليوم تقف على مفترق طرق: إما أن يحقق الجيش بدعم حلفائه انتصاراً حاسماً يعيد الاستقرار، أو أن نكون أمام مرحلة جديدة من التمزق الإقليمي ترسم فيها الجزائر حدوداً جديدة لمناطق نفوذها باستخدام أدوات الإرهاب. المؤكد أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ملامح الساحل لعقود قادمة.

وكانت تونس في طريقها إلى فك العقدة المالية والفوز بهدف سجله البديل فراس شواط في الدقيقة 88، لكن مالي حصلت على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع ياسين مرياح (90+3)، فانبرى لها لاسين سينايوكو بنجاح (90+7).

ولعبت مالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 إثر طرد وويو كوليبالي بعد تدخل قوي على حنبعل المجبري.

وستخوض مالي مباراة ربع النهائي المقررة يوم الجمعة المقبل أمام منتخب السنغال أول المتأهلين بتغلبها على السودان 3-1 في وقت سابق في طنجة.

وسيجرى ربع النهائي بين المغرب ومالي يوم الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء بالملعب الأولمبي بالرباط.

وانهزم المنتخب المالي، مساء اليوم الاثنين بالملعب الشرفي بوجدة، أمام نظيره الجنوب إفريقي بـ 4 أهداف للاشيء، لحساب المجموعة الثالثة، ليحتل المركز الثالث بأربع نقاط، فيما كان المركز الأول من نصيب جنوب إفريقيا (7 نقاط).

وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها، والتي احتضنها الملعب البلدي ببركان، فاز منتخب غانا على نظيره التنزاني بنتيجة (4-1)، ليحل في المركز الرابع بـ 4 نقاط.

يذكر أن المغرب تصدر المجموعة الأولى بـ 7 نقاط حققها من انتصارين أمام كل من الكونغو الديمقراطية (4-2) والسنغال (1-0) وتعادل مع زامبيا (2-2).

وقال الجنرال ذو الأربع نجوم أمام ما يقرب من 60 رئيس دولة مجتمعين في عاصمة الأندلس: “منذ عقد من الزمان، تواجه دول الساحل الإرهاب المفروض عليها، والذي يتميز بالتورط المؤكد لدول أجنبية راعية”.

ويذكرنا هذا الهجوم على الجزائر بهجمة أخرى مباشرة وأكثر شراسة، شنها نفس رئيس الوزراء المالي خلال الدورة العامة 79 للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2024. وأثناء مداخلته، قال السيد عبد الله مايغا: “نشهد تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية لمالي. منذ انتهاء اتفاقية الجزائر في 25 يناير/كانون الثاني 2024، لم تُعلن مالي سوى أمنية واحدة: رحمها الله. معالي وزير الخارجية، لقد انتهى عهد الاتفاقية تماماً. ولن تُنعشها دعواتكم. لكل رصاصة تُطلق علينا، سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُساء استخدامها، سنرد بالمثل. أما بالنسبة للممثلين الدائمين للجزائر، فبالإضافة إلى توفير المأوى والطعام، لا سيما التشكشوكة والشوربة اللذيذة للإرهابيين والمرتدين في حالة من الفوضى، فإن دورهم كرسل مشتتين لا يُسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار”.

#AESinfo | #Mali
Le Mali rappelle l’Algérie à ses devoirs historiques

« Le Mali exige de ces deux (02) énergumènes diplomatiques qu’ils cessent d’entrer dans l’histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout, à la fois, de l’histoire entre les peuples frères du… pic.twitter.com/qErX4I3Grg

— AES INFO (@AESinfos) September 28, 2024

وتُبرز هذه التصريحات استياءً واسع النطاق من النظام الجزائري، الذي يُعدّ حاضنةً ومصدّرةً للإرهاب والنزعات الانفصالية. فمن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، مرورا بانفصاليي الطوارق، ناهيك عن ميليشيا البوليساريو، تجد أموال وسلاح الجزائر حاضرةً أينما وُجدت صراعات.

مالي ترد بحزم على النظام الجزائري!
في ظرف ساعات قليلة ردت مالي على الجزائر بالمثل بعدما قررت الأخيرة في بيان صادر عن إدارة دفاعها بمنع أجواء الجزائر عن الطائرات المالية، لتقرر الأخير في بيان صادر عن وزارة النقل والبنية التحتية، بالرد بالمثل وجاء في بيان دولة مالي:
علم… pic.twitter.com/J1OB6xfqIk

— Nour Eddin El Yazid نورالدين اليزيد (@nourelyazid) April 7, 2025

وكانت الجزائر قد قررت إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات دولة مالي، في سياق التصعيد الدبلوماسي بين البلدين، على خلفية اتهام الأخير لها بدعم الإرهاب الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بلاغ نشرته مساء اليوم الإثنين، أن الجزائر قررت غلق مجالها الجوي أمام مالي.

وأورد المصدر ذاته “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي قررت الحكومة الجزائرية غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل 2025”.

الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي.

نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل 2025. pic.twitter.com/xmhnVbOlZG

— وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) April 7, 2025

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي. قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ7 أبريل 2025”.

لم تعد الجزائر تكتفي بلعب دور الجارة ذات النفس القصير في إخماد نيران الأزمات، بل أصبحت اليوم تشعل الحرائق وتصرخ طالبة الإطفاء. في مشهد لا يخلو من سريالية سياسية، خرجت الجزائر صارخة بالاستنكار، تقفل مجالها الجوي في وجه مالي، وتستدعي سفراءها، وتعلن “الدهشة العظمى”، بعد أن اتهمتها باماكو بإسقاط طائرة مسيّرة داخل الأراضي المالية.

الرد الجزائري جاء كمن “يبكي قبل أن يصفعه أحد”، في تجسيد حقيقي للمثل الشعبي لإخواننا المصريين: “ضربني وبكى، وسبقني واشتكى”.. وكأننا أمام مشهد تمثيلي، لا أمام أزمة دبلوماسية حقيقية.

وكأن جارتنا نسيت من بدأ النفخ في النار. فلطالما اعتبرت الجزائر نفسها “العرّابة” الوحيدة في الساحل، وراعية اتفاقيات السلم، ولو شكليا، مع الماليين. لكنها، وبدل أن تصلح، كانت تتعامل مع الدول المجاورة بمنطق الوصاية… أو لِنَقُل بمنطق “القاضي والجلاد والضحية معا”.

السلطات الجزائرية، ووفق بيان وزارة دفاعها، تؤكد أن الطائرة المسيّرة التي أسقطتها في تينزاوتين (قرب الحدود) هي الثالثة التي تنتهك مجالها الجوي في بضعة أشهر.

لكن الحكومة المالية تردّ بثقة: الدرون كان داخل أراضيها، وتم إسقاطه في “هجوم عدواني ومدبر” من الجزائر، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية. وبين “رؤية الرادار” الجزائرية و”التحقيق اليقيني” المالي، يضيع صوت الحقيقة.

في ردها على ما وصفته بـ”الاتهامات الخطيرة”، عبّرت الجزائر عن “أسفها العميق” وقررت الرد بالمثل:

– إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المالي

-استدعاء سفرائها في مالي والنيجر

– تجميد تعيين سفيرها في بوركينا فاسو

وبينما يراها البعض إجراءات “سيادية”، يقرأها آخرون كحلقة من مسلسل “الهروب إلى الأمام”، حيث تتحول الجزائر من فاعل متهم إلى ضحية رسمية ببلاغ رسمي.

ردّ الجزائر لا يبرر الأفعال بل يغطي عليها، تماما كما تقول امي خيرة: “اللي فيه الفز كيقفز”، وبدل تقديم توضيحات ميدانية دقيقة، تلجأ الجزائر إلى سياسة الإرباك والتهويل الدبلوماسي، متهمة مالي بـ”البحث عن شماعة لفشلها”، ناسبة لها “مشروع انقلابي أغرق البلاد في الفوضى”.

وكأنها تقول للعالم: لا تنظروا إلى السماء حيث سقط الدرون، بل أنظروا إلى الأرض حيث أزرع خطاب المظلومية.الجزائر اليوم تختنق بقلق جيرانها من دورها الغامض في ملفات الساحل. فأينما وضعت يدها، اشتعلت الفوضى.

هي تقول إن مالي اخترقت مجالها الجوي ثلاث مرات. ولكنها لا تشرح لماذا تطير المسيّرات من وإلى حدودها، ولا تبرر لماذا تشتعل جبهات إعلامية كلما اقتربت الحقيقة “ما يدّيها فيك غير اللي فيه الفزّ”.

ما يُقلق الجزائر فعلا ليس الطائرة، بل التنسيق غير المسبوق بين الدول الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، الذين اتخذوا قرارا مشتركا باستدعاء سفرائهم من الجزائر موحدين بذلك الصف في مواجهة الجزائر. وهذا ما وصفته الخارجية الجزائرية بـ”الاصطفاف غير المدروس خلف مزاعم باماكو”، في إشارة إلى أن من يختلف معها يجب أن يكون مخطئا لازما ودائما. نحن امام فاصل ساخر، لكنه واقعي

قارئي الكريم، من الواضح أن الجزائر تحاول الآن نقل المعركة من واقع ميداني غامض إلى مشهد دبلوماسي مريب، لعلها تربح بالتضخيم ما خسرته بالحسابات الدقيقة.

لكن هذه البلبلة لا تُربك باماكو وحدها، بل تشوش حتى على شعوب المنطقة، التي بدأت تشكّ في نوايا من يتحدّث باسم السلم وهو يسهم في كسر صمته بالقنابل الصوتية.

إنه درس جديد في دبلوماسية المرآة، حيث من يرى نفسه دائما الضحية، يرفض أن يصدّق أن الآخرين بدأوا يتحدثون لغة المصالح لا المجاملات.

الجزائر، التي طالما تغنّت بدورها المحوري في استقرار الساحل، تفقد اليوم توازن خطابها بين ادعاء الحياد وممارسة التدخل. وبدل أن تشرح لماذا تحوم المسيّرات قرب الحدود، تختار الحديث عن “مؤامرات” و”اصطفافات خطيرة”. فلتتذكر الجزائر أن المثل الشعبي لا يُخطئ: “ما كايديرها غير اللي خايف من الحقيقة… وحبل الدبلوماسية المُلفقة قصير”.

على التوجيز، الجزائر تمارس ما يمكن تسميته بـ”دبلوماسية الغبار”، تثير الزوبعة لتغطي على أثر قد يكون أثقل من أن ُمحى. فهل نحن أمام دولة تحاول احتواء خطأ تقني؟ أم أمام تصعيد مُخطط سلفا لتصفية حسابات سياسية وجيوستراتيجية في فضاء الساحل الملتهب؟ الأكيد أن الشفافية غائبة، وأن الموقف الجزائري بات أشبه بمشهد درامي طويل: “جرّب أن تُصوّرني، فإنني مظلوم دائما… حتى وإن كنت أُمسك الحجر بيدي.” المثل لا يكذب، فقط يكشف في النهاية، لعل أصدق تعليق على هذا التصعيد يأتي من عمق المثل الشعبي المغربي: “اللي دار الذنب يستاهل العقوبة، واللي ما فيه ريبة ما يخاف التفتيش”. فليكن الشفّاف شفافا، ولتتحدث الرادارات قبل البلاغات… ولتخرس الزوابع حين تفضحها الحقائق.

وقد تسببت هذه الأزمة في شلل شبه تام لحركة النقل والتجارة، وسط مشاهد لطوابير طويلة من السيارات والمواطنين أمام محطات تعبئة شبه خاوية.

المثير للجدل أن هذه الإجراءات جاءت تحت مبرر “الخشية من تصعيد عسكري مع الجيش المالي”، رغم أن مالي – بحسب السكان المحليين ومتابعين للوضع – لم تُقدم على أي خطوة استفزازية تُبرر هذا التصعيد الجزائري.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي موجة استياء وغضب، حيث يتداول النشطاء مقاطع فيديو للطوابير الطويلة وصوراً توثق انعدام البنزين، متهمين السلطات بـ”خلق عدو خارجي وهمي” لتبرير فشلها الداخلي في تسيير شؤون البلاد، خاصة في الجنوب المهمّش.

وفيما تلوذ السلطات الرسمية بالصمت، يستمر الانقطاع ويشتد الضغط على المواطنين، وسط دعوات لوقف هذه السياسة العقابية وفتح نقاش وطني حقيقي حول العدالة في توزيع الموارد، واحترام حقوق السكان الذين يعيشون في قلب الصحراء ويُعاملون كما لو كانوا في بلدٍ آخر.