وأبرز السيدان بوريطة وبورغ، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاتهما، أهمية التعامل مع الحوض الأورومتوسطي كفضاء للفرص التي تقدم حلولا لعدد من التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الطاقة التي تأثرت بشدة، بشكل خاص، بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشار السيد بوريطة إلى أنه ينبغي التعامل مع المنطقة المتوسطية كفضاء للفرص، وليس كمصدر للخطر، مشددا على أن ذلك يتطلب “شجاعة ورؤية وقناعة” بكل الاحتمالات التي يمكن أن تتيحها هذه المنطقة.

وأضاف “لا ينبغي النظر إلى المنطقة المتوسطية على أنها مجرد فضاء جغرافي فحسب، بل يتعين استيعابها كمفهوم جيوسياسي”، مسجلا أن حوض المتوسط لا يزال يتمتع بـ “وجاهة جيوسياسية”، ويضطلع اليوم بدور هام في الخريطة الجيوسياسية العالمية الراهنة.

وأعرب عن أسفه لفقدان الإطار الأورومتوسطي “جزءا كبيرا من نَفَسه”، مؤكدا أن البعض يريد تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى حدود.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى “توافقات جديدة بين الجنوب والشمال، بعيدا عن الإكراه والضغوط والاستفزازات”، والتي يتعين أن تنبني على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة، بهدف استغلال كل الإمكانيات التي تتيحها المنطقة.

وشدد على أن “الفضاء المتوسطي لا ينبغي أن يتم تدبيره باتباع منطق انتخابي، ولا وفق رؤية بعض الأحزاب السياسية ذات الميول المتطرفة، بل برؤية مسؤولة، لأن الأمر يتعلق بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا”.

من جهته، قال السيد بورغ إنه على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه حوض المتوسط، بما في ذلك الأزمة الطاقية والتضخم، إلا أن المنطقة لا تزال حافلة بالفرص والحلول.

وقال “نحتاج فقط للجلوس جميعا والاتفاق على السبل الكفيلة باغتنام هذه الفرص بشكل إيجابي”، داعيا إلى الاستثمار في الفرص التي توفرها منطقة شمال إفريقيا، لا سيما في مجال الطاقات النظيفة، وهو مجال يسعى المغرب إلى أن يضطلع فيه بدور “طلائعي ومبتكر”.

كما شدد السيد بورغ على أهمية وجود “ترابط أفضل” بين شعوب ومقاولات بلدان المتوسط، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين مختلف بلدان المنطقة.

وعلى هامش هذه المباحثات، وقعت الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية بجمهورية مالطا مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات البحث والتكوين والوثائق والدراسات والخبرات.

وقد عبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، إيان بورغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، وذلك ضمن إعلان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في هذا الإعلان المشترك أيضا، أن مالطا تحث جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل إيجاد حل نهائي، والانخراط من جديد في جهود الأمم المتحدة في إطار روح من الواقعية والتوافق.

كما جدد الوزير المالطي التأكيد، حسب الإعلان المشترك، على دعم بلاده منذ أمد بعيد للمسلسل الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

واتفق الوزيران على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا التأكيد على دعمهما للقرارين 2602 و2654 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللذين يؤكدان على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

كما دعا البلدان، ضمن إعلان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، إيان بورغ، إلى اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الجديدة.

وأشاد الوزيران، كذلك، بالعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية مالطا، مجددين الإعراب عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية – المالطية في فاليتا، وهي مناسبة سانحة لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة وأن البلدين يعتبران بوابتين للقارتين الإفريقية والأوروبية تواليا.

من جهة أخرى، جدد المغرب ومالطا التأكيد على مركزية الشراكة التاريخية والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزين أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.

وجددت مالطا، في هذا الصدد، التزامها بالمساهمة في الحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوطيدها على كافة المستويات.

وثمنت جمهورية مالطا، في هذا الإعلان المشترك، الدور الذي يضطلع به المغرب كفاعل لفائدة السلم والتفاهم بين الأمم، وكبلد يتمتع بعلاقات ممتازة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على مواصلة تعزيز هذه العلاقات.

وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أعرب المغرب ومالطا عن عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

كما اتفق الجانبان على التعامل، بشكل فعال، مع ضغط الهجرة باعتباره تحديا ومسؤولية مشتركين، ومواصلة تعزيز التعاون في مجال الإعادة وإعادة القبول.

وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية مالطا عن تقديرها للجهود التي يبذلها المغرب في مكافحة الهجرة غير القانونية، وكذا لتوليه رئاسة “مسلسل الرباط” في سنة 2023.

وجاءت هذه الإشادة ضمن الإعلان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، إيان بورغ.

وأبرز رئيس الدبلوماسية المالطية أيضا أن هذه الإصلاحات تجعل من المغرب “شريكا مرجعيا وذا مصداقية وقطبا للاستقرار في المنطقة”.

كما نوهت جمهورية مالطا، في هذا الإعلان المشترك، بالدور الذي يضطلع به المغرب كفاعل لفائدة السلم والتفاهم بين الأمم.

وبهذه المناسبة، جدد البلدان تأكيد التزامهما بتعميق تعاونهما الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، داعيين إلى اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الجديدة.

ونوه الوزيران، كذلك، بالعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية مالطا، مجددين الإعراب عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها.

وصرح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو ” نُقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة” بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

  وأكد السيد بارتولو ، خلال ندوة صحفية في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، “إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن ، ومرة ​​أخرى ، سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام “.

وفي تصريح مماثل ، قال السيد بوريطة إن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة والجهود المبذولة من طرف المغرب ، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.