وعبر عن هذا الموقف، وزير الشؤون الخارجية المالاوي الجديد، السيد جورج تاباتولا شابوندا (عضو بالبرلمان)، خلال مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

أجرى السيد الوزير ناصر بوريطة، يومه الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية الجديد بجمهورية مالاوي، السيد جورج تاباتولا شابوندا
أهم ما ورد خلال هذه المحادثات pic.twitter.com/AkA9d4rAzt

— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) October 17, 2025

كما أشاد السيد شابوندا بـ”التوافق الدولي المتزايد” والزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

وفي هذا السياق، جدد التأكيد على دعم جمهورية مالاوي لهذا المخطط، معتبرا أنه “الحل الوحيد الموثوق والواقعي” لتسوية هذا النزاع.

من جهة أخرى، أشاد الوزير المالاوي بجهود الأمم المتحدة، باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل.

واغتنم الوزيران هذه المناسبة للتأكيد مجددا على عزمهما إعطاء دينامية استراتيجية للتعاون متعدد القطاعات بين البلدين، من خلال التمثيليات الدبلوماسية القائمة، بما في ذلك القنصلية العامة لمالاوي بالعيون، التي بدأت عملها منذ دجنبر 2023. وتهدف هذه الدينامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بما يتوافق مع تطلعات قائدي البلدين.

فعلى المستوى الثنائي، أكد الوزيران على الالتزام بتعزيز التعاون، خاصة في مجال الأمن الغذائي، حيث ستواكب المملكة جمهورية مالاوي في إ رساء شراكة طموحة لتطوير فلاحة مستدامة.

أما على المستوى المتعدد الأطراف، شدد السيد بوريطة والسيدة تيمبو على أهمية تكثيف التعاون بينهما من أجل تنسيق أكبر لمواقفهما داخل المنظمات الإقليمية، القارية، والدولية، كالاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، حسب ما جاء في البيان المشترك الذي وقع عقب المباحثات التي أجراها الوزيران.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته المالاوية، السيدة نانسي تيمبو.

وذكر البيان أن السيدة تيمبو أشادت أيضا بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل الوحيل ذي المصداقية والجدي والواقعي.

كما نوهت بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وشدد السيد بوريطة، في كلمة خلال ترؤسه بشكل مشترك لأشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب ومالاوي، مع نظيرته المالاوية، نانسي تيمبو، على أن المملكة لن تدخر أي جهد لمرافقة شركائها، مثل جمهورية مالاوي الشقيقة، في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها ليلونغوي أولوية.

وبعدما أبدى ارتياحه لانعقاد أشغال هذه اللجنة، التي ستكون بمثابة أداة تنفيذية لتعزيز التعاون المشترك لتوسيع وتشكيل العلاقات الثنائية في المستقبل، سجل الوزير أن هذه الدورة ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، فضلا عن آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والمتعددة القطاعات.

واستشهد، في هذا السياق، بالتوقيع على خارطة الطريق الثنائية 2022-2024 التي مكنت من تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة مثل التعليم والتدريب والتعاون التقني والفلاحة والتجارة والاستثمار والمجال الأمني وتبادل الزيارات.

وعلاوة على ذلك، أوضح الوزير أن التقدير والاحترام اللذين يميزان العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا، يضطلعان “بدور رئيسي” في تطوير العلاقات بين الرباط وليلونغوي.

وقال السيد بوريطة، في هذا الصدد، إن جلالة الملك يعد مناصرا قويا للتنمية والازدهار المشتركين والتفاؤل الإفريقي، الذي يتجاوز الاختلافات ويركز على أوجه التشابه، بهدف الاتحاد بدلا من الانقسام.

وكشف أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، قد وضعت إفريقيا في مركز اهتماماتها وسياستها الخارجية، في أعقاب تعاون داعم بين بلدان الجنوب يقوم على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وحفظ السلم والأمن والتكامل الإفريقي.

وتابع أن هذا “النهج يرسخ عمل المملكة من أجل مستقبل قاري أفضل ومشرق، لصالح إخوانها الأفارقة”، لافتا إلى المبادرة الملكية الحكيمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وتعد أحدث مشروع مغربي واسع النطاق لإضفاء الطابع الإقليمي على النمو.

وبفضل هذه الإرادة الثنائية المشتركة، أشار السيد بوريطة إلى المنجزات العديدة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتجلت، أساسا، في افتتاح قنصلية عامة لمالاوي في العيون، وافتتاح سفارة المغرب في ليلونغوي، وافتتاح سفارة جمهورية مالاوي بالرباط في دجنبر الماضي.

وفي سياق التضامن المتبادل، أشاد الوزير بالدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه جمهورية المالاوي لوحدة المغرب الترابية وسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء، وجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي المفتعل، ومخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره الحل الوحيد لهذا الملف.

وخلص إلى أن المغرب ومالاوي، مسترشدين بنفس مبادئ التضامن والسلام والأخوة، يتقاسمان رؤى متقاربة حول القضايا الإقليمية والعالمية، منوها بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية ملاوي ضمن مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك)، والتزامها بالسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي وفي إفريقيا.

   وتفتح هذه اللجنة مرحلة جديدة في التعاون القطاعي بين المغرب وملاوي، حيث تغطي عددا من القطاعات، لاسيما الفلاحة والأمن الغذائي والمعادن والماء والتطهير السائل وتنمية الطاقة والنقل والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الترويج للبرامج السياحية والثقافية والدينية والسياسية.

  ويتطلع المغرب وملاوي إلى الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة ملموسة، ومتعددة الأبعاد من خلال هذه اللجنة المختلطة المنعقدة في إطار رؤية قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا.

جاء الإعلان عن موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة في بيان مشترك صدر عقب اجتماع اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته بجمهورية مالاوي، السيدة نانسي تيمبو.

وذكر البيان المشترك أن الطرفين جددا، بهذه المناسبة، التأكيد على أهمية اللجنة المختلطة للتعاون كآلية أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين، وعلى ضرورة عقد دوراتها بوتيرة منتظمة.

وستتناول الدورة الأولى للجنة المختلطة أساسا قطاعات الفلاحة والأمن الغذائي والمعادن والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل وتطوير البنيات التحتية وإعداد التراب والإسكان والتنمية الحضرية والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن السياحة والبرامج الثقافية والدينية.

وأبرز الوزيران، في هذا الإطار، المقومات الاقتصادية الهائلة التي يزخر بها البلدان، مؤكدين مجددا التزامهما الراسخ بتطوير شراكة اقتصادية تعود بالنفع على البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية ليبلغ مستويات مرضية.

واتفقا، في هذا الصدد، على خلق مناخ أكثر ملاءمة للاستثمارات المتبادلة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الخواص على استكشاف الفرص المتاحة في البلدين والاستفادة منها ومن البنيات التحتية فيهما.

وخلال هذا الاجتماع، الذي شكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للوتيرة المضطردة للتعاون الثنائي الذي يعود بالنفع على البلدين، ولتوقيع خارطة طريق التعاون للفترة 2022-2024.

وتجسد خارطة الطريق هذه طموح المملكة المغربية وجمهورية مالاوي في تعزيز علاقاتهما الثنائية، القائمة على الاحترام المتبادل، وشراكة قوية، وتضامن فعال، لا سيما في مجالات التعليم والتكوين، والتعاون التقني، والفلاحة، والتجارة والاستثمار، والأمن فضلا عن تبادل الزيارات.

وعبر السيد بوريطة والسيدة تيمبو عن ارتياحهما أيضا للتقدير والاحترام اللذين يطبعان العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة لازاروس مكارثي شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، مبرزين روابط الصداقة العميقة، والتضامن، والتعاون، القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى التزامهما بالعمل سويا من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

كما نوه الوزيران بما يطبع علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب ومالاوي من استمرارية وتعزيز متواصل، وهو ما يجسده فتح سفارة للمملكة المغربية في ليلونغوي، و سفارة لجمهورية مالاوي بالرباط، والقنصلية العامة لهذا البلد بمدينة العيون.

جاء التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته بجمهورية مالاوي.

وأوضح البيان، أن مالاوي تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤيد جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء.

كما جددت مالاوي، دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع.

وأعلنت السيدة نانسي تيمبو التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب ما بين 17 و21 دجنبر الجاري، لتدشين سفارة بلادها بالرباط، وتفعيل القنصلية العامة لمالاوي بالعيون، أنها ستقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، ستكون فرصة للوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه الجهة.

وستشكل هذه الزيارة، كذلك، مناسبة للإطلاع على أوجه التقدم التي تم إحرازها من أجل تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

وذكر بيان مشترك، صدر عقب لقاء بين وزيري الشؤون الخارجية للمملكة المغربية وجمهورية ملاوي، على هامش مشاركتهما في قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية، المنعقدة إلى غاية 22 يوليوز، بالمدينة الحمراء، أنه “بخصوص قضية الصحراء، جددت معالي السيدة نانسي تيمبو دعم جمهورية ملاوي الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

كما أشادت السيدة تيمبو بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها “الإطار الحصري”، من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي.

وجددت السيدة تيمبو، من جهة أخرى، التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي قدمته المملكة سنة 2007، باعتباره “الحل الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي”.