ومن بين الـ 54 الذين حكم عليهم بالإعدام في إطار إجراءات جماعية في نونبر 2022، أدين خمسة غيابيًا، من بينهم امرأة.

ووفقًا لقرار غرفة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة، الذي راجعته منظمة العفو الدولية، تمّت مقاضاة ستة من المحكوم عليهم بالإعدام على الأقل بسبب ارتباطهم بالحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل ، وهي جماعة سياسية صنفتها السلطات الجزائرية على أنها منظمة “إرهابية في يونيو 2021. وقال خمسة من المحكوم عليهم بالإعدام للمحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

الأمر الأكثر عبثية هو الصمت الذي يصم الآذان المحيط بالوضع في منطقة القبايل، بالامبالاة تامة ، خاصة بسبب الاحتياجات المتزايدة للغرب من الهيدروكربونات. القبايل ، على عكس الصراعات الزائفة الأخرى ، التي يتم تأجيجها بذكاء لأسباب داخلية ، هي منطقة يمكنها تاريخيا أن تدعي بشكل كامل تقاليدها الخاصة في الاستقلال عن بقية الجزائر.

استقلال ثقافي ، كونه يغلب عليه الأمازيغ ، استقلال ذاتي سياسي أيضًا ، يتضح من حقيقة أنه خلال العهد العثماني لم تكن هذه المنطقة مستقلة إلى حد كبير فحسب ، بل ولدت أيضا ممالك حقيقية مثل مملكة كوكو أو مملكة العباس. لا يمكن نسيان القبايل ، فإن وضع السكان الأمازيغ مأساوي، إذا كان صحيحا أننا بحاجة إلى الغاز الجزائري ، فاطلب على الأقل مقابل خطة فعالة للحكم الذاتي ، أولاً ، وفي النهاية تقرير مصير القبايل.

وأضاف السيد باراتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب لا يدخر جهدا في تعزيز وتحديث ترسانته القانونية والمؤسساتية، وفقا لأحكام دستور 2011 الذي يولي أهمية خاصة لاستقلال القضاء، منددا بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وسجل الخبير أن النظام القضائي المغربي يتوافق مع جميع المعايير الدولية والديمقراطية، قائلا إنه “بدلا من مهاجمة دولة يعد التزامها بحقوق الإنسان ثابتا، كان يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصب اهتمامه على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في المنطقة”.

وفي هذا السياق، أشار المحلل الإيطالي إلى منع ثلاثين راهبا من زيارة تيبحيرين بالجزائر، موضحا أن هؤلاء، الذين رفضت الجزائر تأشيراتهم، كانوا من المفترض أن يزوروا دير تيبحيرين، هذا الفضاء الهام في ذاكرة شهداء رهبان الترابيست، حيث تعرض سبعة منهم للخطف والقتل عام 1996.

وتساءل ماركو باراتو “لماذا لم يتدخل البرلمان الأوروبي لحماية الحرية الدينية لهؤلاء الرهبان ؟”.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.