وأكد المتدخلون خلال اللقاء على أن مراجعة القانون 31.13 أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بتباطؤ الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، وضعف التوعية المجتمعية بهذا الحق، وغياب آليات الزجر في حالة الإخلال بمقتضيات القانون، وهو ما يعيق تحقيق أهدافه في إرساء الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق النقاش الوطني المتجدد حول تقييم الإطار القانوني والتنظيمي للحق في الحصول على المعلومات، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وركيزة جوهرية في بناء نموذج تنموي قائم على الشفافية والمساءلة.

ويهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني موسع يجمع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمدنيين، والإعلاميين، والباحثين، بغية الوقوف عند حصيلة تفعيل القانون 31.13 منذ اعتماده، وتشخيص الإكراهات التي رافقت تنزيله على أرض الواقع، وكذا استكشاف الآليات الكفيلة بمراجعته بشكل يجعله أداة ناجعة لترسيخ الحق في المعلومة، كأحد مقومات الحكامة الجيدة والمواطنة الفاعلة.

وشارك في هذه المائدة المستديرة عدد من ممثلي اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين المختصين في مجال الشفافية والولوج إلى المعلومة، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني ومهنيي الإعلام، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى وطرح توصيات عملية من أجل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الحق الدستوري.

وقد خلصت أشغال المائدة المستديرة إلى جملة من التوصيات التي من المرتقب بلورتها في تقرير تركيبي يرفع إلى الجهات المعنية، بهدف المساهمة في تعديل القانون الحالي وجعله أكثر نجاعة وفعالية، انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي والمعايير الدولية ذات الصلة.

 ويهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والإعلاميين والباحثين، حول تقييم حصيلة تفعيل القانون 31.13 منذ دخوله حيز التنفيذ، واستشراف سبل تطويره ومراجعته بما ينسجم مع المعايير الدولية وأحكام الدستور المغربي.

وسيشارك في هذه المائدة المستديرة ممثلون عن اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وعدد من الخبراء القانونيين والباحثين في مجال الشفافية والحكامة، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني والإعلام.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق النقاش الوطني المتجدد حول تقييم الإطار القانوني والتنظيمي للحق في المعلومة، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

عرفت المائدة المستديرة المنظمة ضمن فعاليات المهرجان نقاشًا حيويًا بين اللجنة المسيرة والحضور، حيث تم تسليط الضوء على واقع الصناعات السينمائية بجهة الشرق، والتحديات التي تواجه الفاعلين الثقافيين، من ضعف البنيات التحتية المخصصة للعرض والإنتاج، إلى محدودية التمويل وغياب استراتيجيات جهوية مستدامة لدعم هذه الصناعات.
رغم هذه الإكراهات، أبان النقاش عن وعي جماعي بأهمية استثمار الرأسمال الثقافي والإبداعي الذي تزخر به الجهة، من تراث غير مادي، وطاقات شبابية واعدة، ومواقع تصوير طبيعية وتاريخية متميزة.

وقد خلص اللقاء إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى إرساء أسس متينة لصناعة سينمائية محلية متكاملة، من خلال تعزيز التكوين، ودعم الإنتاج، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقد ساهم الحضور الوازن للمثقفين والفنانين والإعلاميين في إثراء النقاش، مما أضفى عليه طابعًا جديًا وتفاعليًا، عكس الرغبة المشتركة في النهوض بالفعل الثقافي بالجهة الشرقية وجعله رافدًا من روافد التنمية الجهوية.

يشكل المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، في نسخته الرابعة عشرة، فرصة سانحة لتثمين الرصيد الثقافي للجهة الشرقية، وفضاءً لتقوية جسور التعاون بين مختلف المتدخلين في المجال السينمائي.

وإذا كانت التوصيات المنبثقة عن اللقاء قد حملت آمالًا جديدة للنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، فإن التحدي الحقيقي يظل في تفعيل هذه المقترحات على أرض الواقع، وفق رؤية شمولية تضع الثقافة في صلب التنمية المحلية، وتمنح السينما دورها الكامل كأداة للتعبير، والتنوير، والإشعاع المجالي.