وجاء في البيان الختامي للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري في غامبيا، أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية.

وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال.

وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان.

وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة.