وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان وزيرة خارجية ليبيريا، السيدة سارة بيسولو نيانتي، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

كما جددت السيدة نيانتي دعم بلادها التام لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الحل الموثوق والجاد والواقعي الوحيد” لهذا النزاع.

وأكدت أن ليبيريا، باعتبارها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير 2026، ستواصل دعم هذا الموقف.

وأضافت الوزيرة أن جمهورية ليبيريا تشيد أيضا بالتوافق الدولي المتنامي وبالزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.

وفي بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي، تطرق الطرفان، بالخصوص، إلى مجالات الفلاحة والصحة والأسمدة والصيد البحري والاستثمار والماء والسياحة، فضلا عن تعزيز القدرات التي تشكل المحاور الاستراتيجية لليبيريا وفقا لتوجيهات الرئيس جوزيف بواكاي.

كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز وتطوير المهارات في ليبيريا من خلال تخصيص المنح الدراسية والتكوين المهني.

وحسب البيان المشترك، يتقاسم الجانبان رؤية مشتركة لتنمية التجارة والنهوض بالاستثمارات، ويتطلعان إلى إقامة شراكة اقتصادية قوية من خلال دعوة القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاضطلاع بدور ريادي في تحفيز وتعزيز مبادلاتهما الاقتصادية والإسهام في التنمية المستدامة.

كما أشاد السيد بوريطة والسيدة نيانتي بروابط الصداقة الأخوية العميقة والعريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والليبيري، والتقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، وكذا الإرادة المشتركة في جعل الشراكة المغربية-الليبيرية نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي المبني على قيم التضامن والتبادل والتقاسم.

كما اتفق البلدان، يضيف المصدر ذاته، على الدعم المتبادل للترشيحين المغربي والليبيري على مستوى آليات التعاون الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، رحب المغرب وليبيريا بالتقدم المحرز في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري الضخم الذي سيسهم، بمجرد استكماله، في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل الاقتصادي لبلدان المنطقة من خلال تحرير إمكاناتها الصناعية وتقليص عجزها في المجال الطاقي.

من جانب آخر، أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثالث لجنة التعاون المختلطة المغرب- ليبيريا قبل متم النصف الثاني من سنة 2024، مبرزا أن موعد هذا الاجتماع سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي.

وفي هذا البيان المشترك، جددت السيدة نيانتي تأكيد دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي تشكل الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وأشادت، في هذا الصدد، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية.

وبعدما أشاد بهذا القرار، أعرب السيد بوريطة عن امتنانه للجانب الليبيري على دعمه الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، وخاصة موقفه الواضح الداعم لمغربية الصحراء، والذي تعزز بفتح قنصلية عامة لليبيريا بالداخلة في مارس 2020، ومشاركة هذا البلد، في 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت السيدة نيانتي، يضيف البيان المشترك، على دور الأقاليم الجنوبية للمملكة كمركز إفريقي رئيسي، داعية إلى جعل تجربة هذه الأقاليم أساسا لبلورة وتفعيل سياسة تنموية لعموم إفريقيا.

وستكون الجماهير المغربية على موعد مع مباراة  أسود الأطلس ضد المنتخب الليبيري، مساء اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب أدرار بمدينة أكادير.

وسيتم نقل هذه المباراة بشكل مباشر عبر القناة الرياضية المغربية في بثها الأرضي بتعليق الواصف الرياضي هشام فرج، كما ستعمل قناة “بي إن سبورت 6” على نقل المواجهة بصوت المعلق جواد بادة.

وأبرزت الممثلة الدائمة لليبيريا لدى الأمم المتحدة، سارة سافين فيني، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ولدى تسليطها الضوء على دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، أكدت المسؤولة الدبلوماسية على ضرورة احترام الوحدة الترابية للبلدان بشكل دائم، والدفاع عنها بشكل كامل.

ورحبت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، لا سيما الزيارات التي قام بها إلى المنطقة والمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في نيويورك، في مارس الماضي.

وفي هذا الإطار، أشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تحث المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على مواصلة الانخراط في العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، لقضية الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك مجلس الأمن.

ودعت، في هذا الصدد، إلى استئناف مسلسل اجتماعات المائدة المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

وتطرقت ممثلة ليبيريا إلى انتخابات 2021 التي شهدت نسبة مشاركة عالية بلغت 66.94 في المائة في العيون-الساقية الحمراء، و63.76 في المائة في كلميم-واد نون و58.30 في المائة في الداخلة-وادي الذهب، كما أكد ذلك المراقبون الوطنيون والدوليون، مشيدة بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، للدورة الخامسة على التوالي، وفي اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين بجنيف في 2018 و2019.

كما أشادت بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، التي تجسدت من خلال المشاريع الكبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون-الساقية الحمراء.

ونوهت بافتتاح 28 قنصلية عامة ومنظمة إقليمية في الداخلة والعيون، ما يشكل “دلالة على الدعم الهام الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي”.

وسجلت المسؤولة الدبلوماسية أن بلادها “تقدر الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان”، والتي حظيت باعتراف قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2654 الذي يرحب بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ونوهت المتحدثة باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، منتهزة الفرصة لحث “جميع الأطراف، بشكل لا لبس فيه، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، إذ أن أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”. وأدانت، في هذا الصدد، بشدة، كافة العراقيل التي تستهدف تحركات بعثة المينورسو وأنشطة إمداد مواقعها.

وتطرقت الدبلوماسية إلى وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تتدوف، مبرزة أن بلادها “تدين بشدة انتهاكات الحقوق الأساسية للساكنة المحجتزة في هذه المخيمات من قبل البوليساريو، وخاصة النساء والأطفال”، معربة عن “قلقها العميق” إزاء هذا الوضع الصعب.

وشددت، في هذا السياق، على الضرورة الملحة لإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2654.

وختمت بتأكيد إدانة ليبيريا لانتهاكات “البوليساريو” في حق الساكنة المسالمة في المخيمات وتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لها، وهو ما تم توثيقه في تقرير برنامج الأغذية العالمي، وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الصادر في سنة 2015.

وأوضح السيد ساه كيمايه، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، أن “موقف ليبيريا لم يتغير. ليبيريا تواصل دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل إغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي”.

وأكد أن “ليبيريا بلد يتمسك بموقفه. دعمنا للوحدة الترابية للمغرب ثابت. يسعدنا أن نخبر بذلك جلالة الملك ، وحكومة وشعب المملكة المغربية”، مشددا على أن “بلدنا يدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي وسيواصل الدفاع عنه ، والترويج له “.

وأبرز السيد كيمايه، في هذا الصدد، أن ليبيريا تجدد تأكيد دعمها الثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي تدعمه الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء، وكذا دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية هذا النزاع الإقليمي.

وأكد الوزير أيضا أن بلاده ترحب بالجهود المبذولة ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية لليبيريا تحكمها “القناعة الراسخة باحترام الأمن الوطني، وسيادة الأمم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع البلدان”، مضيفا بالقول “هذا الأمر أساسي ضمن سياستنا الخارجية”.