كما ثمنت مصر، في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية ء المصرية، التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها وكالة بيت المال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، عبر مشاريع اجتماعية وإنسانية دعما لصمود المقدسيين.

من جهة أخرى، أشادت جمهورية مصر العربية بمختلف مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مستوى القارة الافريقية.

ومن بين هذه المبادرات، التي تعد نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، مبادرة تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية، ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي ء الأطلسي.

وأكد ملوك ورؤساء الدول الإسلامية والعربية، في قرار صادر عن القمة (الفقرة 22)، دعمهم للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف، مشددين على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم.

وفي ما يلي نص البيان الختامي.

نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي المجتمعون اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 أيلول / سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيرا عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.

واذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم.

وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 (4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

وإذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

وإذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول / سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقا للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ نؤكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبر عن وقوفنا صفا واحدا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان الذي نعده انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين.

نقرر:
1-  التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.

2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر / أيلول 2025 على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين.

إن هذا الهجوم يشكل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدا خطيرا يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

3 – التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر ، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.

4 – التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء .

5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.

6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البناء الذي تتطلع إليه دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

7-  التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازا وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد علي أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على اخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

10- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.

11- تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلا. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

12- إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتشديد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

13- التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

14- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، وما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول.

15- دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

16- دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر لقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

17- التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبيا والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.

18- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيرا واضحا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.

19- الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

20 – الإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الجزائر، الصومال، وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما يثمن إسهامهم الفعال في الدعوة وتأمين انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

21 – نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.

22- التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على ارضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.

23- التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

24 – تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؛ كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية “تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

-25 – نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، ونثمن عاليا الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.

ونوه الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة ومدينة رفح، باسهام وكالة بيت مال القدس الشريف وجهودها في أداء رسالتها في حماية القدس الشريف ودعم صمود أهلها وتثبيت وجودهم على أرضهم، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع ذات الأثر الملموس على المستوى التنموي والاجتماعي والثقافي.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي يعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الحالية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ودعت السعودية لعقد هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نونبر الماضي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة ومدينة رفح، أن ” ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآسي إنسانية واجتماعية وعنف منقطع النظير ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم، ل ه و م ؤش ر على أننا أمام وضع إنساني كارثي وغير مسبوق”.

وأضاف أن هذا الوضع بات ي سائل الضمير الإنساني الدولي والمجتمع الدولي حول طبيعة المعايير الدولية للقيم الإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت إلى أن التصعيد العسكري المحموم ونهج سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر 2023، أدى إلى حدوث انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لمتطلبات حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يقوض الجهود الدولية المبذولة لوقف مظاهر التوتر والتصعيد ودوامة العنف المميتة، التي لا شك ستؤثر على جميع شعوب المنطقة.

وأبرز السيد بوريطة، في هذا الصدد، تأكيد المملكة المغربية مجددا على أن بلوغ هدف التهدئة الشاملة وحقن دماء الأبرياء يتطلب خمس أولويات ملحة، حددها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الرسالة التي وجهها جلالته إلى القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023.

وتتمثل هاته الأولويات في الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية إلى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والإبقاء -بل وتعزيز- دور الاونروا؛ ورفض كل تهجير أو ما يفترض أنها حلول – أمن وإستقرار دول الجوارـ ، والبدء في مفاوضات جادة وهادفة لإحياء العملية السلمية من أجل تحقيق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. من جهة أخرى، شدد الوزير على أن التهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها رفح، هو أمر غير مقبول لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في قطاع غزة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التهجير والقتل المستمر للمدنيين.

وتابع قائلا ” ونحن على أبواب شهر رمضان، لا بد من مطالبة السلطات الاسرائيلية بضمان حرية ولوج والصلاة بالمسجد الأقصى – بدون قيد إو شرط – والكف عن العمليات الاستفزازية ضد المصلين الفلسطينين واحترام حرية العبادة في القدس الشريف”.

على صعيد آخر، أكد الوزير دعم المملكة للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التوصيات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، بخصوص إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة ووحدة رصد إعلامية، من أجل توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023.

وأبرز أن المملكة شاركت في جلسات الاستماع العلنية في قضية طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث أكدت في مرافعتها على تشبثها باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والتزامها بإعمال القانون كأداة للإسهام الفعال في الذود عن حقوق الشعب الفلسطيني، والدفع بسبل الحل العادل والشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما تعرب المملكة، يضيف الوزير، أن يعزز الرأي الاستشاري للمحكمة دينامية سلام بناءة من أجل حل دائم، في احترام لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السيد بوريطة مواصلة المملكة المغربية، أيضا، جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، عناية خاصة، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس الحفاظ على وضعها القانوني وصيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة ودعم صمود المقدسيين.

ونوهت حركة عدم الانحياز، في الإعلان الختامي الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات، بالمبادرات السياسية والجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من طرف المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على المصالح والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أشادت بالدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة وهويتها، فضلا عن حماية أماكن العبادة.

وجاء هذا الدعم في سياق إبراز القرار الذي توج أشغال القمة، للأعمال الميدانية الموجهة لتخفيف معاناة المقدسيين من تداعيات التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع سكان القدس على الصمود والحفاظ على الوضع القانوني والرمزي لهذه المدينة المقدسة.

ومن جهة أخرى أكد القادة العرب ضرورة إصدار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قرارا ملزما وعاجلا ل “وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، بما يضمن حماية جميع المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إليه بشكل مستدام”، وحذروا من أن “التباطؤ في وقف إطلاق النار من شأنه زيادة احتمالات توسع الصراع إقليميا”.

وكانت المملكة المغربية خلال ترؤسها للدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، قد حذرت من أن استمرار التصعيد في المنطقة من شأنه توسيع ساحة المواجهات وإذكاء حلقة العنف والعنف المضاد، وبالتالي القضاء على ما تبقى من فرص وآمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل، وهو ما يسائل المجتمع الدولي والقوى الفاعلة وكذا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه الأزمة المزمنة.

ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بحضور وفد مغربي رفيع يتكون بالخصوص من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما ضم الوفد المغربي أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية ومندوب المغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه التصرفات التصعيدية من شأنها تأجيج المشاعر وتقويض جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد نفس المصدر أن المملكة المغربية تشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية وأشكال التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، كما تؤكد على أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

أشاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء بالقاهرة، ضمن قراره الخاص بـ”التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”، بدور لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد السادس، منوها أيضا بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها.

وأكدت القمة العربية في قرارها الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، أهمية التأسيس على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 للتسوية السياسية وتنفيذه الكامل.

وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

كما ثمن القادة العرب الجهود التي بذلتها المملكة المغربية مع أشقائها العرب في التضامن مع اليمن والمساهمة في برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اليمني.

وجددت القمة التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن الصراعات العسكرية الداخلية تحول دون تحقيق تطلعات الدول والشعوب .

وأكدت القمة أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي ولن يتحقق ذلك إلا بتكاثف الجهود وتكاملها ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى أعلى المستويات وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قادر على الابتكار بما يخدم ويعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.

وقال السيد بوريطة، في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات اليوبيل الفضي لوكالة بيت مال القدس الشريف بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، إن “الوكالة، بتوجيهات من جلالة الملك، قد دأبت على أداء مهمتها النبيلة من خلال عمل ميداني متواصل يروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للساكنة المقدسية ودعم صمودها وبقائها في القدس”.

واعتبر الوزير، رئيس لجنة الوصاية لوكالة بيت مال القدس الشريف، أن هذا المعطى هو ما بوأ الوكالة سمعة ومكانة رفيعتين وجعلها تحظى باحترام وتقدير من الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي بشكل عام والفلسطينيين والمقدسيين بشكل خاص.

وأشار إلى أن “الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيس الوكالة، يأتي في إطار الحرص المتواصل لجلالة الملك، بالحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، والتزام جلالته الثابت بمساعدة سكانها المقدسيين على الصمود، من خلال العمل الميداني الاجتماعي والإنساني اليومي والمستمر مع المقدسيين”.

وشدد السيد بوريطة، في هذا السياق، على أن “احتفاء الوكالة هذه السنة باليوبيل الفضي هو مناسبة لاستحضار إنجازات وأنشطة ومبادرات المملكة المغربية الممتدة على مدار 25 سنة لفائدة مدينة القدس الشريف، دون كلل ولا انقطاع”، مؤكدا أنه “عمل تضامني أراده جلالة الملك، أن يكون منسجما مع الواقع المعاش، وأضفى عليه مفهوما جديدا يزاوج في تناغم أصيل، بين المساعي السياسية الهادفة وبين العمل الاجتماعي الميداني، الذي تنهض فيه وكالة بيت مال القدس الشريف بواجبها على أحسن وجه”.

غير أنه أكد بأن “هذا المسار الناجح للوكالة لم يكن مفروشا بالورود، بالنظر للتحديات الكبرى التي واجهته إلى جانب خصوصية القدس الدينية والروحية وموقعها في المشهد السياسي الدولي كواجهة لصراع فلسطيني إسرائيلي عمر طويلا”، مشددا على أن “الوكالة قد حرصت على الأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع المقدسي المعقد ، مما مكنها من القيام بعملها بواقعية ونجاعة، وأتاح لها فهم الواقع المقدسي من خلال إعطائها الأولوية للعمل الميداني الملموس على الخطابات السياسية”.

وبالنسبة للمغرب، يضيف الوزير، فإنه بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة، ظلت المملكة المغربية وفية لعهدها في نصرة القضية الفلسطينية العادلة وحماية القدس بشكل خاص، وهي في سبيل ذلك تبذل مجهودات متواصلة لتعزيز وتطوير عمل الوكالة، والتي بات المغرب ومنذ سنة 2011، يتحمل مائة في المائة من ميزانيتها في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70 بالمئة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.

وسجل، في هذا الصدد، بأن الوكالة قد صرفت طيلة 25 سنة من عملها المتواصل حوالي 65 مليون دولار ، معتبرا أن هذه الحصيلة مكنتها من تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع هم جميع فئات المجتمع المقدسي توزعت على مشاريع في قطاعات الإعمار والترميم وحيازة العقارات، والصحة والتعليم، والفلاحة، ودعم الاقتصاد المحلي، وكذا الإعلام والثقافة والنشر والتدوين والشباب والرياضة والطفولة، إضافة إلى الدعم والتمكين والبشرية، والمساعدة الاجتماعية من أيتام، وأرامل، فضلا عن أشخاص في وضعية إعاقة.

وتابع السيد بوريطة بالقول إنه نتيجة لجهد وكالة بيت مال القدس الشريف المتواصل، حظيت ولاتزال بتقدير كبير وبإشادات واسعة في كل القمم الإسلامية والعربية، كان آخرها في القمة العربية الأخيرة بالجزائر في 2 نونبر 2022، بالإضافة إلى الإشادات المتكررة والمتتالية في كل الاجتماعات الوزارية سواء على المستوى العربي أو الإسلامي.

وأضاف أن وكالة بيت مال القدس الشريف ستبقى تعمل لصالح القدس كما أرادها جلالة الملك، من أجل الحفاظ على المدينة المقدسة كأرض سلام وتعايش، يعم فيها الأمن والاستقرار، ومحجا لأتباع الديانات السماوية الثلاث لأداء شعائرهم الدينية براحة وطمأنينة، وفقا لروح نداء القدس، الذي وقعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في الرباط بتاريخ 30 مارس 2019.

وخلال هذا اللقاء أكد السيد بوريطة أن موقف المغرب ثابت، بقيادة جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الرافض لأي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وضرورة الامتناع عـن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع وجر المنطقة نحو مزيد من الاحتقان والتوتر.

وخلص إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، واقتناعا منه بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، سيواصل جهوده مستثمرا إمكانياته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط .

يشار أن خلال هذه الاحتفالية تم عرض شريط فيديو عن وكالة بيت مال القدس الشريف “25 سنة من العطاء في خدمة القدس وأهلها” إلى جانب فقرات فنية ووصلات غنائية.

يذكر بأن وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مدى العام 2023 عددا من الأنشطة المخلدة لمرور 25 سنة على هيكلة المؤسسة ودخولها الفعلي حيز العمل، تحت شعار ” انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري “.