وتهدف هذه القمة، التي تنظمها جمهورية تركيا تحت شعار “نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف”، إلى إعطاء زخم سياسي جديد للعمل المناخي الدولي، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية.

وتعكس مشاركة المملكة في هذا الموعد رفيع المستوى التزامها الثابت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل مناخي طموح ومنصف وتضامني، على المستوى الوطني أو الإقليمي أو متعدد الأطراف.

وتندرج هذه المشاركة في سياق الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالانتقال الطاقي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والصمود في مواجهتها، وتوطيد التعاون الإفريقي، لاسيما من خلال المبادرات الملكية لفائدة عمل مناخي منسق على مستوى القارة.

كما تجدد هذه المشاركة التأكيد على تشبث المملكة بتعددية أطراف مناخية فعالة، تقوم على التضامن الدولي والعدالة المناخية، وترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة، لاسيما لفائدة البلدان النامية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن “المغرب يشارك في هذه القمة ليس فقط كضيف أو كبلد مستفيد، وإنما بالتزام قوي وتجربة راسخة وإجابات وطنية ملموسة على عدد من القضايا والتحديات الكبرى المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء”.

وذكر السيد بوريطة، الذي مثل جلالة الملك، نصره الله، في أشغال قمة القادة لـ “كوب 31” (11 و12 نونبر)، في تصريح للصحافة، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء لجناح المغرب، أن المملكة تقدم إجابات قوية بشأن الركيزتين الأساسيتين لاتفاق باريس، المتمثلتين في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، لا سيما من خلال مبادرات مرجعية في مجال التخفيف.

وقد التزم المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق 2035، من خلال مشاريع ملموسة في العديد من القطاعات، خاصة الانتقال الطاقي. وذكر الوزير أيضا بالرؤية الملكية الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة في القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2030. وتشمل هذه الجهود قطاعات الصناعة والنقل وتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وأكد السيد بوريطة أن “كافة هذه المبادرات تجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال التخفيف من التغيرات المناخية”.

وفي ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، أبرز الوزير الرؤية الملكية والتجربة الرائدة للمملكة في تدبير الإجهاد المائي، لا سيما من خلال تحلية مياه البحر، والطرق السيارة المائية، وترشيد استغلال الموارد المائية.

ولفت الوزير إلى أن “المغرب يتوفر بذلك على تجربة مهمة يمكنه تقاسمها مع بلدان أخرى”، مشيرا أيضا إلى قطاعي الفلاحة وتدبير الكوارث الطبيعية.

وبالإضافة إلى إجاباتها الوطنية، تحمل المملكة مبادرات إقليمية، خاصة في القارة الإفريقية، أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مؤتمر “كوب 22” بمراكش سنة 2016. وقد أفضت هذه المبادرات، على الخصوص، إلى إحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية تغطي منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية.

وأوضح السيد بوريطة أن هذه المبادرات تشكل “تجارب رائدة” وإطارا مرجعيا يمكن إفريقيا من مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وعلى المستوى الدولي ومتعدد الأطراف، يدافع المغرب أيضا عن رؤية بشأن التحديات الرئيسية المطروحة خلال هذا المؤتمر، خاصة العدالة الطاقية والإنصاف في مواجهة التغيرات المناخية، وتمويل الانتقال الطاقي، وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ويتطلب هذا الأخير تعبئة تمويلات مهمة. وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن المملكة تتوفر على رؤية لإرساء آليات تمويل مبتكرة.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على مكانة قضية التغيرات المناخية ضمن الأجندة الدولية، رغم السياق الجيوسياسي الذي يتسم بتعدد الأزمات واحتدام التوترات، مؤكدا أن “هذه النزاعات لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تجعل قضية التغيرات المناخية مسألة ثانوية في الأجندة الدولية”.

وخلص السيد بوريطة إلى أنه “لهذا السبب تحديدا، حرص جلالة الملك على أن تكون المملكة المغربية ممثلة بقوة في هذه القمة، من خلال إبراز تجربتها الوطنية ورؤيتها الإقليمية، فضلا عن مساهمتها في الرهانات الدولية الكبرى المرتبطة بالتغيرات المناخية”.