وبحسب مصادر إعلامية مطلعة، يُعزى السبب الحقيقي وراء تأجيل الزيارة إلى رفض نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني لحضور اجتماع مصغر مع قادة الجزائر وليبيا وتونس في 3 مارس الماضي، لمناقشة القمة السابعة لدول المصدرين للغاز المنعقدة بالجزائر العاصمة في 2 مارس.

URGENT | Le Président de #Tunisie, Kaïs Saied, annule sa visite en #Mauritanie, à #Nouakchott, après que le président mauritanien Mohammed Ould #Ghazouani, ait refusé une nouvelle fois d’intégrer la Nouvelle Union du Maghreb Arabe proposée par l’#Algérie.

– La… pic.twitter.com/eqIG0IEWFC

— La Revue Afrique (@larevueafrique) April 11, 2024

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتشكيل اتحاد مغاربي بات يواجه معارضة من بعض الدول الرئيسية في المغرب العربي، حيث أعلنت الحكومة الليبية رفضها القاطع لدمج اتحاد شمال إفريقيا من دون المغرب، على غرار موقف موريتانيا. ويرى البعض أن تأجيل الزيارة إلى نواكشوط قد يكون نتيجة للتوترات في العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمغرب، والتي تعزى جزئيًا إلى التطورات الإقليمية والجغرافية.

صدرت عن الرئيس التونسي قيس سعيد تصريحات شديدة الكراهية والعنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى بلاده وهم في الطريق إلى أوروبا.

فبعد أن هاجم بعبارات عنصرية المهاجرين الأفارقة، الذين يلجؤون إلى أوروبا بسبب الفقر، والمجاعة والصراعات التي تعاني منها بلدانهم، ذهب الرئيس التونسي إلى حد القول إن الأفارقة هم السبب في جانب كبير من مشاكل تونس، بمحاولتهم “أفرقنة” بلاده وإبعادها عن “عربوتها”.

وفي المغرب، حيث يتمتع المهاجون المغاربة بكل الحقوق الاجتماعية وهم مندمجون في النسيج الاجتماعي للمملكة، أثارت هذه التصريحات ذهولا كبيرا ورفضا ساخطا بشأن الأقوال الصادرة عن الرئيس التونسي في حق مواطنين أفارقة يسعون على نحو مشروع إلى مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

والمواطن المغربي، وإن كان ليس من عادته التدخل في شؤون بلد آخرى، شعر مع ذلك، بأسى عميق بسبب هذه الأقوال العنصرية البغيضة للرئيس التونسي.

إن التغاضي عن غضب الأمم الإفريقية وإن كان صامتا بشأن الأقوال المشينة للرئيس التونسي قيس سعيد يعد أمرا غير أخلاقي. فما الصمت سوى بداية للتواطؤ.

وحري بالرئيس التونسي، وهو أستاذ جامعي، ألا يتجاهل أن الهجرة إنما هي ثراء للمجتمعات المستقبلة، وأن مجرد القول إن الأفارقة هم السبب الأول لمشاكل تونس إنما ينطوي على جهل خطير بالواقع التونسي.

والقول إن المهاجرين يحاولون “أفرقنة” تونس وإبعادها عن “عروبتها” هو زيغ لا اسم له.

فمجرد إلقاء نظرة على خارطة العالم، سيجعل صاحب هذه التصريحات يدرك أن تونس توجد أصلا في القارة الإفريقية. فهي إفريقية بذات الدرجة كالنيجر والكونغو أو تنزانيا.

وبعد ان وضع اعضاء المرصد أعضاء المكتب في المشهد العام لهذه الأزمة الخطيرة على المنطقة واستقرارها ورفاهية شعوبها وعلى السلوك الغريب للرئيس التونسي الذي عاكس قيم الأخوة التونسية المغربية والروابط التاريخية للشعبين والمواقف التاريخية لتونس عبر التاريخ من قضية وحدتنا الترابية، أجمع الجميع على إدانة هذا التصرف غير الديبلوماسي ولا الحكيم والذي لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثمن سحب السفير المغربي كمرحلة أولى عسى الجهات الرسمية التونسية تعود لجادة الصواب وتنعتق من شرنقة التأثير السلبي للنظام الجزائري إذ من المؤسف فعلا أن تتحول تونس ثورة الياسمين إلى نسخة معدلة لخطاب الكراهية والإساءة الجزائري ضد المغرب ووحدته، وخلص اللقاء إلى ما يلي:

ـ دعوة المجتمع المدني التونسي إلى تفهم غضبنا من سلوك الرئيس قيس والعمل معا كقوة ضاغطة على تصحيح موقف الرئاسة بما يخدم الشعوب ووحدة المصير والمصالح المشتركة، انطلاقا من قدسية الوحدة الترابية لكل دول المنطقة.

ـ دعوة النسيج المجتمع المدني المغربي لتشكيل جبهة داخلية موحدة وربط الجسور مع أشقائنا بتونس للتشكيل جبهة ثنائية للدفاع عن المصالح المشتركة والدفع باتجاه مراجعة الرئيس قيس لموقفه العدائي واستعادة تونس لسيادة قرارها الخارجي واستقلالية مواقفها عن الشطحات العسكرية الجزائرية.

ـ دعوة المغاربة إلى عدم التفاعل السلبي مع الأزمة من خلال التحاليل والنقاشات في الوسائط الاجتماعية والانجرار إلى مسلسل توتير العلاقة بين الشعوب، وتحييد الشعب التونسي في أي نقاش حول سلوك الرئيس قيس باعتباره شعبا شقيقا لم تكتمل ثورته ومازال يواجه بنية النظام القديم ولو بوجوه جديدة، فافتعال أزمات مع الخارج هو أسلوب الأنظمة الشمولية المرتعشة من انفجار الداخل.

ـ ترك مساحة للنقاش على مستوى أجهزة الدولة قبل اتخاذ القرارات الأخرى
في الأخير عاش الوطن…. عاش الملك …عاشت الوحدة الترابية …. وما عاش من خان قسم المسيرة..

ويترأس السيد عبد الوافي لفتيت الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، والذي يضم على الخصوص، السادة إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور وفود تمثل على الخصوص جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني في مواجهة التحديات الأمنية