وشدد الوفد المغربي، خلال دراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، علي موقف المملكة الثابت والراسخ من عدالة القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تعرب عن ترحيبها بالإتفاق المفضي لوقف إطلاق النار بين كافة الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية، كما تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين.

كما أبرز الوفد المغربي أن منطقة الشرق الأوسط، بشكل عام، والأراضي الفلسطينية، على وجه الخصوص، شهدت في الآونة الأخيرة أوضاعا مأساوية راح ضحيتها آلاف من القتلى والجرحى المدنيين، من بينهم أطفال ونساء، في خرق سافر للاتفاقيات الدولية، التي تضمن حماية قانونية لهذه الفئات الهشة.

وسلط في هذا السياق الضوء على الاستهداف الذي تعرضت له المنشآت المدنية والانتهاكات التي عرفتها حرمة المستشفيات، مبرزا أن هذا الوضع يستدعي منا الوقوف ومساءلة الأطراف حول احترام حقوق الإنسان والقوانين المؤطرة للنزاعات المسلحة.

وأكد في هذا الصدد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشكل محطة مهمة نحو إرساء أسس الاستقرار والسلام في المنطقة كافة والأراضي الفلسطينية، على وجه الخصوص، لما يقدمه من فرص سانحة للأطراف لتعزيز الحوار المسؤول، وتكريس الجهود لإعادة إعمار القطاع وتحسين الظروف المعيشية بالأراضي الفلسطينية، على أن يلتزم الأطراف باحترام بنوده.

كما ذكر الوفد المغربي في هذا السياق بأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكد، في رسالته الموجهة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتاريخ 26 نونبر 2024، أن المملكة ” ستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط”.

وعلى هذا الأساس، يضيف الوفد المغربي، تناشد المملكة المغربية الأطراف إلى إعطاء فرصة للسلام وإظهار التزام صادق وبناء، دون أية اعتبارات ظرفية أو انتهازية، على أمل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مبرزا أنه في ظل الأوضاع الصعبة التي مر منها الشعب الفلسطيني، تدعو المملكة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم في كافة الأراضي الفلسطينية.

كما يدعو المغرب إلى فتح كافة المعابر والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بكميات كافية تضمن تحسين الوضع المعيشي للمدنيين الفلسطينيين، وضمان عودة النازحين والمهجرين لأراضيهم بشكل آمن وسلس، واستئناف المفاوضات بشكل مباشر، كخطوة أولية نحو تحقيق عملية السلام الدائم في المنطقة.

وأبرز الوفد المغربي أنه ترسيخا من المملكة المغربية لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، فقد أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، أهمية بالغة لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية في الفترة التي عانى فيها قطاع غزة من نقص في المواد الغذائية والمعدات الطبية.

وذكر في هذا السياق بأن المغرب قام، بتعليمات سامية من جلالة الملك، بإرسال مساعدات إنسانية على ثلاث دفعات، من بينها دفعتين عن طريق البر، في أول مرة يستعمل فيها معبر كرم أبو سالم الحدودي لتمرير المساعدات منذ بدء التصعيد المسلح، موضحا أن هذه المساعدات ضمت 40 طنا من المواد الطبية شملت، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور وكذا أدوية أساسية.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على عزم المغرب على المساهمة مع شركائه في إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات بين الطرفين بما يخدم تعزيز السلام في المنطقة ككل والأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص.

ويمثل الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

ويتألف الوفد المغربي المشارك في القمة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.

وستنكب القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الافريقي، التي تنظم تحت شعار “تسريع مسلسل تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية”، على بحث عدة قضايا، من بينها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلم والامن بالقارة، ومنح مقعد للاتحاد الافريقي داخل مجموعة العشرين، فضلا عن الازمة الغذائية العالمية وإصلاح مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، ورد الاتحاد الافريقي على جائحة كورونا، وقضية التغير المناخي.