وتشمل هذه العملية توزيع كميات من الطحين والزيت والبقوليات وأنواع من الخضروات الطازجة، من تلك التي يمكن تأمينها من السوق المحلية، فضلا عن كميات من المياه الصالحة للشرب، يتم توريدها بواسطة شاحنات صهريجية.

ونظرا للاوضاع الأمنية الصعبة، ستستمر هذه العملية على مراحل، لفائدة 1000 عائلة فلسطينية من النازحين في مخيمات غرب غزة و المحافظة الوسطى و مخيماتها، بالاضافة الى المخيمات المكتظة بالنازحين في مواصي خانيونس.

وقال الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: “من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”.

وأضاف الملك ، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق: “إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة”، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.

واعتبر الملك أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، مطالبا جلالته بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف.

وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها “أشقاؤنا الفلسطينيون”.

ودعا الملك، بهذه المناسبة، الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

وقال الملك”وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية.

وتابع الملك بالقول “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”.

وبالموازاة مع ذلك، أكد صاحب الجلالة أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، موضحا جلالته أن قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار الملك إلى أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغي ب الأمل، مضيفا جلالته أن هذا الأمر أدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، “ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”.

وفي ما يتعلق بالصراعات التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، دعا جلالة الملك إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية.

من جهة أخرى، أعرب صاحب الجلالة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق.

ودعا الملك، في هذا الصدد، إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة كل التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر.

وعبر الملك عن أمله في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.

ووفقا للنص، يدعو القرار، الذي تقدم به المغرب وأفغانستان وقطر واليمن، إلى منح تصاريح الخروج للمرضى.  وتوفير الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيين وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحصول على العلاج الطبى.

وجاء في نص القرار بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة المطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.  تبنت الدول الـ 34 الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. بالإجماع قرارا يدعو إلى “المرور الفوري والمستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية” إلى غزة.

كما أعربت المنظمة في قرارها عن “قلقها البالغ” إزاء الوضع الإنساني و”الدمار واسع النطاق”، وحثت على توفير الحماية لجميع المدنيين.

ويدعو القرار ايضا “جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. والامتثال الكامل للالتزامات التي تنطبق عليها، بموجب القانون الدولي الإنساني، فيما يتصل بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي”.

كما اشاد القرار أيضا بمنظمة الصحة العالمية والشركاء في مجموعة الصحة في الميدان لبقائهم ومواصلة عملهم لخدمة سكان غزة.

ورغم الموافقة على القرار، أبدت بعض الدول تحفظات بشأن القرار، وقال ممثل الولايات المتحدة إن واشنطن. وافقت على عدم معارضة الإجماع على النص ولكن لديها “تحفظات كبيرة”، قائلا إنها “تأسف لعدم وجود توازن في القرار”.

بدورها، قالت كندا إنها تعتبر النص بمثابة “حل وسط” كان من الممكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك باستخدام لغة إضافية. تعترف بدور حماس في الصراع. مثل احتجازها رهائن و”استخدامها دروعا بشرية”.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما، إن “المملكة المغربية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتثمن جهود الوساطة القطرية، والمصرية، والأمريكية التي أدت إلى التوصل إليه”.

وأضاف السيد بوريطة أن “المملكة المغربية ترحب بهذا المجهود المهم الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمكن أن يشكل لبنة أساسية للتفكير قدما في ما هو أهم، وهو وقف إطلاق النار بشكل دائم ومراقبته”.

وسجل الوزير أن خفض التصعيد، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وآخرها القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، “أمر ضروري” للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والدخول في مسلسل يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد أن هذه المرحلة يمكن أن تسمح بالأساس بإدخال المساعدات الإنسانية وتيسير جهود الإغاثة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار السيد بوريطة إلى أن الخروج من منطق توالي الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط “لن يتم إلا بتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة”.

وشدد على أن طموح المغرب ورغبته، كما أكد على ذلك جلالة الملك، يتمثل في أن “الخروج من الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة تدبير الأزمات إلى مرحلة فتح آفاق جديدة للتوصل إلى حلول جذرية للقضايا الأساسية وأبرزها تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه”.

وأكد السيد بوريطة أن الأمر يستدعي بشكل ملح الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق فتح آفاق للسلام من خلال عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مبرزا أنه “بدون هذا الأفق السياسي سنبقى في منطق تدبير الأزمات من أزمة إلى أخرى”.

فبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا الاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الالاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشئات المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت الساكنة من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.

تؤكد المملكة المغربية أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
ولا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي.

وإذ تجدد المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، فإنها تدعو إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

وتجدد المملكة المغربية مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم

وتؤكد المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس الشريف ، على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لايقاف الاعمال العدائية باسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وتجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وكانت حصيلة سابقة غير رسمية قد أشارت إلى 161 شهيداً و931 إصابة تتوزع على النحو التالي: 35 شهيداً و160 إصابة في غزة، و45 شهيداً و180 جريحاً في خان يونس. وفي الشمال، سقط 40 شهيدا، وحوالي 200 إصابة، أما في الوسط، فقد استشهد 29 فلسطينياً وجرح ما يقارب 311 إصابة، وفي رفح استشهد 12 فلسطينياً وجرح حوالي 80 إصابة.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة حالة الطوارئ في كافة المستشفيات، كما أوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة: “مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع”.

من جهتها، أرسلت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عشرات سيارات الإسعاف إلى معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة؛ تمهيدا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين نتيجة الحرب التي بدأت صباح اليوم بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل “العربي الجديد” في سيناء بأن قافلة سيارات إسعاف وصلت إلى معبر رفح بعد ظهر اليوم، بالإضافة إلى استنفار الطواقم الطبية في مستشفى العريش العام لاستقبال الإصابات.

ورصد المراسل أن معبر رفح البري مغلق اليوم بسبب الإجازة الأسبوعية، على أن يفتح أبوابه غدا أمام المسافرين الفلسطينيين، وكذلك الجرحى.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت عن بدء اتصالات مكثفة منذ صبيحة اليوم لتخفيف حدة التصعيد والدعوة إلى الهدوء، فيما نشرت وسائل الاعلام المصرية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أصدر تعليماته بتكثيف الاتصالات لوقف التصعيد.

سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أسر عدد من الجنود، بعد إعلان كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، صباح اليوم السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى” رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واقتحاماته المتكررة وعدوانه على المسجد الأقصى.

وتشتبك عناصر المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال في نحو 10 مستوطنات بمحيط غزة، تخللت ذلك عمليات تسلل واقتحام نفذتها المقاومة في عمق كيان الاحتلال.

وأعلنت القناة 12 نقلاً عن مصادرها سقوط 40 قتيلاً إسرائيلياً، و740 مصاباً في المشافي، 70 منهم في حالة خطيرة.

وقبل ذلك، أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية التابعة لـ”نجمة داوود الحمراء” مقتل 20 إسرائيلياً على الأقل بنيران المقاومة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العدد فعلياً أكبر من ذلك.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية، التي طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك، تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، لجنة القدس، تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

وأضاف نفس المصدر أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، لجنة القدس، تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصـرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة، كما تؤكد على ان نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.