وجاء في بيان التنسيق النقابي أن هذا التصعيد جاء نتيجة ما وصفه بـ”تجاهل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمطالب الأطر الصحية”، معبراً عن “سخط عارم تجاه الوضع المتأزم في القطاع الصحي”، الذي يعاني من تعثرات وبطء في إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع تمثل استنزافاً غير مقبول يضر بمصداقية الأطر الصحية ويمس كرامتهم، ما ينذر بآفاق مقلقة لإصلاح المنظومة الصحية.

وطالب التنسيق النقابي بتنفيذ سريع وكامل لجميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024، مؤكداً ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تثمين الموارد البشرية.

وأعلن التنسيق عزمه تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، ردًا على “غياب أي تجاوب” من وزارة الصحة.

وأوضح التنسيق النقابي، في بيان صادر عنه، أن قرار التصعيد جاء بعد مرور أكثر من شهر ونصف على اجتماع طارئ عُقد يوم 10 نونبر 2024 مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلاله الاتفاق على تسريع تنفيذ بنود اتفاق يوليوز وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، ومع ذلك، أشار البيان إلى غياب خطوات ملموسة لتنفيذ هذه الالتزامات، رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها النقابات للوزارة.

كما كشف التنسيق أنه اقترح تنظيم ورشة عمل لحسم النصوص التطبيقية والاتفاقيات، غير أن الوزارة لم تتجاوب مع هذا الاقتراح، مما أثار استياء النقابات وزاد من مخاوف العاملين في القطاع الصحي حول مصير الاتفاق.

في سياق متصل، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني يمتد ثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس)، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في إطار سلسلة إضرابات انطلقت منذ منتصف ديسمبر 2024 للمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الأطباء.

وأعربت النقابة عن أسفها لما وصفته بـ”استمرار سياسة الصمت وعدم التواصل” من جانب الوزارة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقها.

وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره “غياب التواصل” من طرف وزارة الصحة، مؤكداً أن هذا الوضع يعيق مأسسة الحوار الاجتماعي ويزيد من حالة التذمر بين العاملين في القطاع الصحي. وشدد على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية يستوجب إشراك جميع فئات الشغيلة الصحية في صنع القرارات وتنفيذها.

كما حمّل التنسيق الوزير، بصفته عضوًا في الحكومة، مسؤولية الدفع نحو تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، بما يشمل الجوانب المادية والمعنوية للعاملين في القطاع الصحي.

واختتم التنسيق بيانه بالدعوة إلى فتح قنوات الحوار مع الوزارة والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، مشددًا على أن التصعيد لم يكن الخيار الأول، لكنه جاء نتيجة “تماطل غير مبرر” من الوزارة.

ويبقى التساؤل قائمًا حول مدى استجابة وزارة الصحة لهذه المطالب خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي الذي قد يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار بيان صادر عن التنسيق النقابي إلى أنهم استجابوا بتفصيل للإجراءات التي اقترحتها الحكومة لتنفيذ الاتفاق القطاعي، وأرسلوا رسالة إلى رئيس الحكومة بعد تأخر رده على الاقتراحات المطروحة.

التنسيق النقابي أعلن عن إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداءً من 22 يوليوز حتى 26 يوليوز، مشمولاً فيه كافة المؤسسات الصحية والوقائية والإدارية ومؤسسات التدريب على مستوى البلاد، باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش. كما أعلنوا عن إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز 2024.

وفي الختام، حمل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة المسؤولية عن أي تبعات ناتجة عن تعطيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح أنه سلم رده حول النقاط العالقة إلى وزير الصحة لنقلها إلى رئيس الحكومة، مع التأكيد على تمسكه بجميع النقاط الواردة في الاتفاقات والمحاضر الموقعة، والتزامه بتنفيذها على الصعيدين المادي والقانوني.

وفي بلاغ اطلعت عليه “الكوليماتور”، قدم التنسيق أجوبته المفصلة حول القضايا العالقة خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالجانب المادي.

كما أشار التنسيق إلى أن الحكومة وافقت على جميع البنود ذات الطابع القانوني والإداري الواردة في اتفاق سابق مع النقابات، ومنها الحفاظ على الوضعية القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين، وضمان جميع المكتسبات والحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى صرف الأجور من الميزانية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات الصحية مستمرة في إضرابها عن العمل، حيث ينفذ المهنيون إضراباً لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الاثنين، احتجاجاً على منع سلطات الرباط آخر مسيرة لهم ضد الحكومة.

التنسيق النقابي قرر في بيانه الأخير استمرار برنامجه النضالي، مع خوض إضرابات في جميع المؤسسات الصحية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على مستوى البلاد خلال شهر يوليوز، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأعلن التنسيق في بيانه التاسع استمرار الإضراب يوم الخميس 11 يوليوز، وخوض إضراب يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.

كما قررت النقابات دخول إضراب وطني يمتد لخمسة أيام، من الإثنين إلى الجمعة 15 إلى 19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 إلى 26 يوليوز 2024.

وحمل التنسيق رئيس الحكومة مسؤولية التصعيد النقابي، معتبراً أنه “يستهتر بصحة المواطنين” بدل التزامه بالاتفاقات السابقة مع النقابات الصحية.

كما اتهم رئيس الحكومة بقمع حرية التظاهر والاستجابة المحدودة لمطالب المهنيين في القطاع الصحي، وفق ما ورد في بيان النقابات.

 

وقع على البيان عدد من النقابات الوطنية، مؤكدين على وحدة الصف والتصميم على تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الصحية.

تم إلغاء الإضراب الوطني المقرر في الأيام 2، 3، 4 يوليوز 2024.

وفي إعلان له، قرر التنسيق النقابي تأجيل المسيرة الوطنية بالرباط من يوم الأربعاء 03 يوليوز إلى يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عزمه تنفيذ إضراب وطني في المستشفيات العمومية يومي 9 و10 و11 يوليوز 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما تم تأكيد استمرار الإضراب أيام 16 و17 و18 يوليوز 2024، مع استمرار مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة خلال هذه الفترة ابتداءً من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024.

برنامج التنسيق النقابي بقطاع الصحة يشمل أيضاً مقاطعة تنفيذ جميع البرامج الصحية، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات الطارئة، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة (Consultations Spécialisées)، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردا على العرض الأولي الهزيل للحكومة حول الزيادة في أجور مهنيي الصحة الذي تقدمت به  في إطار جولة المفاوضات بقطاع الصحة.

وسبق للنقابة أن كشفت عن رفضها للعرض خاصة في شقه المادي ولاسيما الزيادة في أجور موظفي الصحة، والذي لم يرقى إلى ما طالبت به  النقابة في رسالتها المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2023 الموجهة لوزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية، مشيرا إلى أن ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكد على أن عرض الحكومة الحالي هو عرض أولي.

وتقترح الوزارة الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقي: الموافقة مع دراسة تفاصيل هذه النقطة ( الكوطا الامتحان وشرط 10 سنوات…) في إطار الوظيفة الصحية.

ووافقت أيضا على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى الموافقة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة العمومية.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية لموظفي الصحة، وافقت الحكومة على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأذيبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

بعد رجال التعليم جاء الدور على قطاع الصحة، حيث طالب المهنيون من الوزير ايت الطالب بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة، وذلك من خلال زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة.

ودعت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة خالد آيت طال، بتسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.

كما طالبت النقابة، في الرسالة ذاتها، بالحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إضافة إلى نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية “CHU” من صندوق “RCAR” إلى صندوق “CMR” وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.

وناشدت النقابة وزارة الصحة للاستجابة لهذه المطالب المشروعة والمستعجلة المطروحة على طاولة الوزير خالد آيت طالب مند مدة قبل استئناف أي نقاش بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية.

وهدد مهنيو الصحة بالتعبير عن غضبهم أمام عدم الاستجابة، وأضافوا أن تجاوب الوزير مع هذه المطالب ستكون بمثابة وفاء لخطابه الذي عبر عنه “في مؤسسات دستورية وفي عدة منابر بأن تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهني الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا الورش الكبير”.

وذكرت النقابة أنها طالب أيت الطالب، منذ توليه مسؤولية القطاع، “بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية باعتبار ذلك السبيل الوحيد الذي يمكِن من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكل فئات الشغيلة الصحية، واستجبتم نسبيا لجزء من مطالبنا تضمنها اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات”.

وأشارت النقابة إلى أنها استأنفت جولات الحوار الاجتماعي القطاعي المؤسس بعد الاتفاق مع الوزارة على الاستجابة لبعض المطالب وطرحت “مطالب مشتركة بين كل الفئات، من إحداث الشهر 13 و14 لكل العاملين بقطاع الصحة، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم، وحذف نظام المداومة ووضع نظام جديد للتعويض عن الحراسة والإلزامية والرفع من قيمته، وإضافة تعويضات جديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق البعيدة والاستفادة من الجزء المتغير من الأجر والمردودية بقيمة محفزة وتسريع وتوحيد شروط الترقية”.

كما وضعت النقابة على طاولة الوزير “مطالب فئوية بعد تنظيم الوزارة لاجتماعات مع كل الفئات، حيث تم الاتفاق على تعديل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة وإحداث الإطار العالي بتعويض جديد ووضع مرسوم جديد للملحقين العلمين وإضافة التعويض عن البحث وإحداث نظام أساسي خاص بمساعدي الصحة من تقني الإسعاف ومساعدين في العلاج وإحداث أنظمة أساسية خاصة للمتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترقية استثنائية لإنصاف الممرضين المساعدين”، مبرزة أنه “خلال النقاش الذي ساد خلال اجتماعات الحوار وتم تدوينها وتسجيلها في محاضر، أكدت كل الفئات على لسان كل النقابات ضرورة الزيادة في قيمة التعويضات النظامية الحالية”.

وخاطبت النقابة الوزير بالقول: “طلبتم منا من أجل إنجاح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية على مستوى القوانين والتنظيم والحكامة والتدبير وتثمين الموارد البشرية…، وقبلنا ذلك بشرط أن يتم إشراكنا في بلورة وصياغة القوانين والنصوص التطبيقية”، مبرزة أن الوزير استجاب لذلك وتم تنظيم ورشات عمل ولقاءات متعددة للاتفاق على منهجية العمل المشترك وقبلتم كل التعديلات على القوانين التي طرحناها باستثناء التعديل الذي يُسَرِّع ويوحِد شروط الترقية والتعديل القاضي بإدماج العاملين في CHU في صندوق CMR. ثم نظمتم ورشة للاتفاق على طريقة تنزيل النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة”.

لكن وبعد ذلك، تضيف النقابة الوطنية للصحة، “وإذا كنا بصدق قد انخرطنا وفي نفس الوقت وبالموازاة في حوار اجتماعي يلبي مطالب المهنيين وفي مشروع إصلاح المنظومة الصحية لتستجيب للحاجيات الصحية للمواطنين، فإننا لاحظنا تأخرا كبيرا في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة مقارنة مع الوتيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية، وهذا لا نقبله ولا يمكن لنا أن ننخرط فيه ونستمر في نفس التعامل”.

ووقع على الاتفاقية الإطار كل من السادة خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وتابع أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

وقد استحضر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار إلى أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وخلص البلاغ إلى التذكير بأن الحكومة، ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية ‏واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، ‏منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.