جاءت هذه الوقفة تنزيلاً لقرار التنسيقية الوطنية التي دعت إلى تنظيم اعتصام انذاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالاً، من أجل التذكير بمطلب طال انتظاره، والمتمثل في الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 26 أبريل 2011، والذي نص صراحة على إدماج هذه الفئة ضمن المستفيدين من الترقية، ابتداءً من فاتح يناير 2012.

وحسب تصريحات متقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم أمام مقر الوزارة المعنية ،ورغم تعاقب الحكومات، إلا أن هذا الاتفاق لم يُفعّل بالشكل المطلوب، مما أجج شعور الحيف والإقصاء لدى الآلاف منهم الذين خدموا المنظومة التربوية لعقود طويلة.

ورفعت شعارات قوية خلال الوقفة، حملت رسائل واضحة للمسؤولين، تؤكد أن “الملف لم يُغلق بعد”، وأن “الصمت الرسمي لن يزيد المتقاعدين إلا عزيمة على مواصلة النضال”.

كما شددت التنسيقية على أن لا تراجع عن هذا الحق المشروع، داعية إلى التعبئة الجماعية والصمود، والتنسيق المشترك مع العاملين المزاولين في القطاع من أجل تحقيق العدالة وإنصاف جميع المتضررين.

وإذ تتواصل هذه الاحتجاجات، يضع المتقاعدون الكرة في ملعب الحكومة، ويجددون مطلبهم العادل في الترقية إلى خارج السلم بالأثرين الإداري والمالي، وفق الالتزامات التي سبق وتم الاتفاق عليها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي تصريح لجريدة “الكوليماتور”، قال فوزي بوزيان، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الإدماج: “المشاركون في هذه الوقفة هم من الذين مارسوا مهامهم قبل سنة 2015، أي قبل إحداث ما يُعرف بسلك الإدارة التربوية.

هؤلاء التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بناءً على نصوص تنظيمية ومذكرات وزارية وقرارات رسمية، على غرار فوج 2015، ودرسوا نفس الوحدات التكوينية تحت إشراف نفس الأساتذة.

ومع ذلك، في سنة 2018، أقدم الوزير سعيد أمزازي على إدماج الأفواج التي التحقت بالمراكز الجهوية بعد هذا التاريخ، مما أدى إلى إقصاء هذه الفئة وقرصنة سنوات من أقدميتها”.

وأضاف بوزيان: “لقد اعترف الوزير في وقت سابق بأن إصدار هذا المرسوم كان متسرعًا وأقصى شريحة كبيرة من المتصرفين.

كنا ننتظر استدراكًا من الوزير السابق السيد بنموسى، لكن مرسومه (2/22/69) جاء ليعمق الأزمة بدل حلها، حيث تضمن المادة الخامسة التي استمرت في قرصنة سنوات من أقدميتنا، مما حرمنا من حقنا في الترقيات.

وبالرغم من أن جميع الحاضرين اليوم يتوفرون على العتبة الدنيا للترقية التي استفاد منها زملاؤهم حديثو العهد بالإدارة، إلا أن الوزارة اعتمدت نظام عتبتين غير قانوني.”

وأشار بوزيان إلى أن “قانون الترقيات يتحدث فقط عن إطار المتصرف التربوي، ولا يعترف بمسميات مثل الإسناد أو المسلك التي تم إدخالها بشكل غير قانوني، هذا الوضع جعلنا نتعرض للإقصاء من الترقيات رغم استيفاء الشروط المطلوبة.”

وختم حديثه قائلاً: “نطالب بجبر الضرر من خلال احتساب الأقدمية بدءًا من 2013، والسماح بالترشح للترقية منذ 2018، على أن يكون آخر فوج يترقى بالتسقيف هو فوج 2022. للأسف، الوزارة لم تصدر بعد أي قرار واضح وصريح يستند إلى ترخيص استثنائي من القطاعات الوزارية الثلاث: المالية، الوظيفة العمومية، ورئاسة الحكومة. وهذا ما دفعنا للاستمرار في احتجاجاتنا، دفاعًا عن سيادة القانون والمساواة.”

من جهتها، أكدت كوثر العيدي، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، أن “هذه الوقفة تأتي احتجاجًا على الحيف والضرر الذي لحق شيوخ الإدارة التربوية الوطنية بخصوص الترقيات.

نطالب بإنصاف المتضررين من ترقيات 2021 و2022، وبترقية استثنائية لجميع المتصرفين بالإسناد.

كما نطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة التي تم خصمها عند تغيير الإطار، ومنح سنوات اعتبارية تعويضًا عن الحيف الذي لحق بهذه الفئة التي تُعدّ عماد المؤسسات التربوية.”

وختمت العيدي تصريحها بالقول: “نتمنى من الوزارة والحكومة استدراك هذا الخطأ، وضمان إنصاف جميع المتضررين.”

وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة 8 دجنبر 2023، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس، والجمعة، والسبت 13/14/15/16 دجنبر 2023، ملتحقة بذلك بالتنسيقية الموحدة للمتعاقدين، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنه قرر إلى جانب الإضراب “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا، مع عقد ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا، ما يؤشر على أسبوع احتجاجي صاخب.

ومن جانبه أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات تشبثه بـ”ضرورة إيقاف الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات والاسترجاع الفوري للأموال المقتطعة بغير وجه حق”، داعيا إلى “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي، وبما يضمن العيش الكريم لنساء ورجال التعليم”.

واستحضر الأساتذة حاملو الشهادات ضمن بيان صادر عن مجلسهم الوطني “تصاعد منسوب التوتر والاحتقان في المشهد التعليمي، والسياق العام المقلق الذي ينذر بتداعيات وخيمة تهدد بموسم دراسي مشحون وتفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الانتهاء إلى سنة بيضاء نتيجة السياسات الحكومية المعتمدة المكرسة لأزمة الثقة التي تطبع علاقة الوزارة الوصية على القطاع بالشغيلة التعليمية وتؤكد زيف الشعارات التي ترفعها من قبيل حسن النية في ظل عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات”.

وفي ما يخص ملفها نددت تنسيقية حاملي الشهادات “بعدم التزام وزارة التربية الوطنية باتفاق 18 يناير 2022″، مطالبة “بالتعجيل بتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، عبر ترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي”، منددة بما اسمته “تقاعس الوزارة المستمر ومماطلتها في حل هذا الملف الذي عمر طويلا، وحثها على التسريع بتسويته وإنصاف فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا”.

وكانت نقابات تعليمية مشاركة بجولات الحوار مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشفت عن حصيلة اجتماع أمس الجمعة، موضحة أسباب إرجاء الحسم بشأن الزيادة في أجور الأساتذة إلى اجتماعي اليوم السبت وغدا الأحد.

وكشفت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لها، خلاصات حوار النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجمعة 08 دجنبر 2023، مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.

وأوضحت الجامعة الحرة للتعليم أن الاجتماع خلص إلى “التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية”، مشيرة بالمقابل إلى “عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضنا في الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.

وأبرزت النقابة ذاتها أن الاجتماع أسفر عن “التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد”.

وتابعت الجامعة الحرة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد “على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك”.

وأعلنت التنسيقية في بيان لها اليوم الجمعة، عن خوض إضراب وطني عن العمل أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مرفقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، إضافة إلى تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات التعليمية لساعتين صباحا ومساء.

واعتبرت التنسيقية أن هدا القرار يأتي ردا على “التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي ومهن التربية والتكوين”.

واتهمت التنسيقية في البلاغ ذاته الوزارة  بـ”التمادي في سياسة  الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج، وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي”.

وأعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني جديد أيام 13 و14 و15 و16 من شهر نونبر الجاري، في إطار احتجاجاتها المستمرة، ضد النظام الأساسي الجديد.