وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نشر تقريرا بعنوان “تبرئة المغرب- دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

وسلط الخبير الأمريكي، في لقاء مع الصحافة، الضوء على ما سماه ” ثغرات جسيمة”، في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها.

وأوضح أن هذا التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة ، على تحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس.

وقال ” التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس”، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي.

وتابع “نتهم المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة”.

وأشار السيد سكوت إلى أن مختبر “Citizen Lab” استخدم أداته الخاصة المسماة “MVT”، من أجل الكشف عن وجود برنامج “بيغاسوس” في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين.

ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات ، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير ، والسبب في ذلك هو أن “MVT” تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف ، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”.

ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”.

والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت المنظمة لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم.

وقال السيد سكوت في هذا الصدد “لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات”، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .

وفي معرض وصفه لعمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، أكد السيد سكوت بوضوح أنه ” علم غير مسؤول، وعلم خطير، إذا كان بالإمكان تسمية هذا بالعلم”، مسجلا أنه “ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب”.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت ، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، اليوم السبت، مع خبير كندي مستقل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس“، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية“.

   وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية“، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات“.

 وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه“.  وسجل السيد باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.

 وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي. ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص المدعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس“.

  وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي ي دعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخت رق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس.   وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية“، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.

 وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس“، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.

 وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج“.

 وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها. كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس.

وضمن لائحة الاتهام، دافعت المدعية العامة فورا عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.

لكن في هذه القضية، حيث تتواطؤ الكيانات السياسية الغامضة وصحافة معينة ضد المغرب، في محاولة ترهيب خبيثة، تبدو الأمور مختلفة.

لقد لعب المغرب، منذ البداية، ورقة الشفافية، حيث نفى بشكل قاطع المزاعم الكاذبة لمنظمة العفو الدولية وكونسورتيوم “فوربيدن ستوريز”. ولم تتردد المملكة، مستندة على الأدلة، في إجراء خبرة علمية مضادة عالية الدقة، أظهرت الطابع المدلس لهذه الادعاءات.

وأعقب ذلك طلب استدعاء لمثول وسائل الإعلام الفرنسية المعنية، وتلك التابعة لدول أخرى بتهمة التشهير أمام محاكم بلدانها، ليس في نوع من “الإجراءات التقييدية” في حقها أو لتقويض حرية التعبير المقدسة التي تحميها المملكة مثلما تفعل الدول الديمقراطية، ولكن للدفاع عن حقوقها وسمعتها وكذا إداراتها الأمنية التي تعمل في إطار سيادة القانون.

وبما أن الدول تعد بمثابة أشخاص اعتباريين بموجب القانون العام، فينبغي إذن أن تكون قادرة على الدفاع عن سمعتها أمام العدالة.

ومن خلال دعوى التشهير هذه، فإن المغرب ليس بصدد تنفيذ عملية “تواصلية”. فهو ليس في حاجة إلى ذلك. إنه ببساطة يستخدم حقه في المطالبة بجبر الأضرار والمظالم التي لحقت به، بالنظر إلى أن الاتهامات خطيرة وتضر بصورته، شرفه وسمعته.

وبالنسبة لمحامي المملكة، الأستاذ أوليفييه باراتيللي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية، موضوع الشكوى “لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف، لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس”.

وقال المحامي الفرنسي في تصريح للموقع الإخباري “أطلس أنفو. إف إر”، لهذا “يتم توظيف مناورات إجرائية، آليات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري”.

هكذا، فإن مقبولية الشكوى أمر لا جدال حوله في هذه القضية، لاسيما وأن الوقت قد حان لكي تتمكن الدول والهيئات التابعة لها، والتي لا يمكنها التملص من صفتها القانونية ككيانات خاضعة للقانون، من الولوج بكيفية منصفة إلى العدالة قصد الدفاع عن نفسها من اتهامات التشهير وحماية نفسها من الروايات المصطنعة التي تقدمها وسائل الإعلام غير المسؤولة على أنها حقائق مطلقة.