لم يكن امتناع الصين عن التصويت على القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والمتعلق بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، خطوة عرضية أو بلا حسابات. فبكين، المعروفة بدبلوماسيتها الحذرة، فضّلت مرة أخرى أن تبقى على مسافة متوازنة من أطراف النزاع، دون أن تخفي تقديرها للمقاربة الواقعية التي يقدمها المغرب لحل قضية الصحراء في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

حياد دبلوماسي أم دعم غير معلن؟

منذ عقود، تتعامل الصين مع النزاعات الترابية في العالم من زاوية مبدئية ثابتة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها. وبما أنها تواجه قضايا مماثلة تمسّ أراضيها (تايوان، هونغ كونغ، التبت…)، فهي تتحاشى تأييد أي مشروع يمكن أن يُفسَّر دعمًا للانفصال أو لتغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار.

امتناع الصين عن التصويت على القرار 2797 لا يعني معارضة الموقف المغربي، بل هو تعبير عن حياد محسوب يترك الباب مفتوحًا أمام التعاون الثنائي والدعم الضمني لمسار الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي.

العلاقات الاقتصادية ركيزة الموقف الصيني

منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بكين سنة 2016، دخلت العلاقات المغربية-الصينية مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الاستراتيجية الشاملة. فقد وُقعت خلالها اتفاقيات همّت مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتعاون الثقافي والعلمي.

المغرب أصبح اليوم بوابة رئيسية للصين نحو القارة الإفريقية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، كما أن حجم المبادلات والاستثمارات بين البلدين في ارتفاع متواصل.

هذا التشابك الاقتصادي جعل بكين تتجنّب أي موقف سياسي قد يُضعف شراكتها مع الرباط، فالمصالح المتبادلة صارت أقوى من الاصطفافات الظرفية.

جذور تاريخية تمتد عبر طريق الحرير

لم تبدأ العلاقات المغربية-الصينية في القرن العشرين، بل تمتد جذورها إلى قرون مضت عبر طريق الحرير، حيث كانت السلع الصينية الفاخرة تصل إلى شمال إفريقيا مرورًا بالمشرق.

أما في العصر الحديث، فقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميًا سنة 1958، أي بعد استقلال المغرب بعامين فقط، لتكون المملكة من أوائل الدول العربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية.

تعمّقت هذه الروابط مع زيارة الملك الحسن الثاني إلى بكين سنة 1988، ثم عرفت طفرة نوعية مع الملك محمد السادس الذي أعاد رسم ملامح شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.

خلاصة

الموقف الصيني من القرار 2797 يعكس دبلوماسية واقعية تتجنب الصدام وتفضّل الحلول الهادئة. فهو ليس حيادًا سلبيًا، بل حياد يخدم الاستقرار ويأخذ في الاعتبار عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية مع المغرب.
في ميزان السياسة الصينية، الاستقرار المغربي جزء من استقرار المنطقة، والرباط تمثل اليوم شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في إفريقيا والعالم العربي.

وفي مداخلة باسم المغرب، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد أخنوش الدعم الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، ذكر بأن غالبية بلدان المنتظم الدولي تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل الأساس الوحيد والبراغماتي وذا المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقال إن دينامية الدعم الثابت “باتت ترسم خطا واضح المعالم، مفاده أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية”.

وبمنبر الجمعية العامة، استعرض السيد أخنوش التحول السوسيو اقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد والمبادرات الملكية الأطلسية، مسجلا أن هذه المنطقة من المملكة أضحت تفرض نفسها كمنصة استراتيجية في خدمة السلام والأمن والتنمية المشتركة.

من جانب آخر، جدد رئيس الحكومة تأكيد دعم المغرب الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

في مستهل أشغال الدورة الـ59 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، بقصر الأمم، من 16 يونيو إلى 9 يوليوز 2025، ألقى السفير المغربي عمر زنيبر إعلانا رسميا باسم نحو أربعين دولة، مؤكدا دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

وأكد السفير أن المغرب حافظ منذ سنوات على تعاون “بناء وطوعي وعميق” مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويعمل بلا كلل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيه، بما في ذلك، بالطبع، أقاليمه الصحراوية.

ولم يتردد زنيبر في التأكيد، باسم المجموعة، على أن مجلس الأمن الدولي رحب دائما في قراراته بالدور الرئيسي الذي تلعبه اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، فضلا عن التعاون الشفاف والفعال للمملكة مع آليات وإجراأت المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما سلط السفير الضوء على افتتاح العديد من القنصليات العامة في العيون والداخلة، ووصف هذه الديناميكية بأنها “رافعة أساسية” لتحفيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المحلية لصالح السكان، وبالتالي المساهمة في التنمية الإقليمية والقارية.

وذكر بأن قضية ما يسمى بالصحراء “الغربية” تقع حصريا على عاتق مجلس الأمن، الذي يعترف بشكل لا لبس فيه بأهمية ومصداقية خطة الحكم الذاتي المغربية التي قدمت في عام 2007؛ وهي الخطة التي يعترف مجلس الأمن بأنها حل جدي وعملي للنزاع المصطنع.

وأعرب السفير، باسم المجموعة ذاتها، عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار موائد جنيف المستديرة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2756 المؤرخ 31 أكتوبر2024. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.

وفي الختام، لم يفت السفير زنيبر التأكيد على أن حل هذا النزاع “سيساهم بلا شك في تلبية التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة في مجال التكامل والتنمية”، وهي الرؤية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها من خلال جهوده الصادقة والمتواصلة.

ويأتي هذا التدخل الهام في وقت تناول فيه المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤخرا قضية ما يسمى بالصحراء “الغربية” في سياق يتسم بالتوتر والتناقض من جانب الانفصاليين ورعاتهم.

مدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوب 2025، مؤكدا على أهمية استمرار المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 2756 اعتُمد بأغلبية 12 صوتًا، وامتناع عضوين عن التصويت، ولم يُعارضه أي عضو. وأصرّ مجلس الأمن على حل سياسي “واقعي، عملي، دائم، ومقبول من الطرفين”. ويدعم النص جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات.

كما تشجع التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحسين وضعية حقوق الإنسان، بينما تتجاهل وترفض بشكل كامل التعديلات التي اقترحتها الجزائر، والتي تهدف إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل ـ” حقوق الإنسان”.

تميل جميع قرارات وتقارير مجلس الأمن الأخيرة إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي وذي مصداقية، وتصر بشدة على ضرورة إشراك الجزائر في الموائد المستديرة، مما يظهر ويؤكد الدور الأساسي لهذه الأخيرة في النزاع الذي تحاول إطالة أمده بكل الوسائل.

ويُنظر إلى هذا الاتجاه باعتباره مواتيا للمغرب، الذي يستفيد من الدعم الدولي المتزايد، لا سيما مع افتتاح العديد من القنصليات في المدينتين الرئيسيتين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالطبع بدعم من ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وأكثر من 116 دولة أخرى.

من المفارقات أن من يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين تجرأوا على الإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الـ 24، زاعمين أن “انتهاكات جسيمة” ارتكبتها القوات المغربية، والتي يبدو أنهم وحدهم على دراية بها. وقد ذهب بعضهم إلى حد وصفها دون خجل ب”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

بتجاوزات لغوية سخيفة، لم يُعرها الحضور اهتمامًا، تحدثوا عن “القمع الممنهج” و”المضايقة” و”التهميش”. ولا شك أنهم كانوا يقصدون ما يحدث في مخيمات تندوف. ورغم لامبالاة الحضور، الذي لم يأخذهم على محمل الجد، دعا هؤلاء المدافعون الزائفون إلى “إنشاء آلية أممية عاجلة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة”.

وفي غياب الحجج والمقترحات البناءة، تُجبر الجزائر هؤلاء على إعادة صياغة خطابهم الذي يؤمنون به وحدهم، وحتى في هذه الحالة.

وذهب هؤلاء المهرجون، في هذيانهم، إلى حد اعتبار ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إهانةً”. يا للوقاحة!

من الواضح أن هذه الهرطقات ستبقى بلا متابعة أو تأثير، سوى خداع الشعب الجزائري الذي تهدر ترواثه باسم شعارات عالم ثالثية فارغة وفضفاضة؛ مبالغ طائلة تم ابتلاعها في قضية خاسرة في الواقع منذ عام 1976.

وفي الواقع، اعتمد مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نصوصا واضحة للغاية، تعترف بالحاجة إلى حل سياسي، وتميل لصالح الأطروحة المغربية، لا سيما من خلال الاعتراف بمبادرتها للحكم الذاتي والحفاظ على إطار للتفاوض يشمل الجزائر.

لقد ظلت هذه القرارات والتوصيات غير مكترثة بترهات الانفصاليين، والتي تدعمها، ومن المفارقات، الجزائر بالطبع، ودول محددة من قبل مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد مواطنيها، وهو ما لا ينطبق على المملكة، بما في ذلك بالطبع في أقاليمها الجنوبية.

وتم التعبيرعن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الجمعة بالرباط، السيد ناصر بوريطة و وزير خارجية جمهورية غانا، سامويل أوكودزيتو أبلاكوا.

وللتذكير، أعلنت غانا، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الوهمي، وذلك في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية يوم الثلاثاء 7 يناير. هذا القرار، الذي تم إبلاغه فورا إلى المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، يعد تأكيدا جديدا على الاختراقات الدبلوماسية التي يحققها المغرب في القارة الأفريقية وعلى الصعيد الدولي.

لم تكن قضية الصحراء المغربية مجرد ملف ديبلوماسي عابر في أجندة السياسة الخارجية للمملكة، بل شكلت ولا تزال، حجر الزاوية في الرؤية الملكية السامية التي رسم ملامحها جلالة الملك محمد السادس، بكل حنكة وصرامة وإصرار. خلال السنوات الأخيرة، شهد هذا الملف تحولات عميقة ومذهلة، دفعت المجتمع الدولي إلى إعادة تموقعه، وفرضت نفسها باعتبارها المرجعية الوحيدة للحل الممكن والعادل: مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

لقد أدركت القوى الدولية، ومعها الفاعلون الإقليميون، أن الزمن لم يعد يسمح باستمرار الوضع الراهن الذي تجاوز نصف قرن، وأن التشبث بالمقاربات القديمة لا يخدم سوى الجمود ويقف عائقا أمام الحلول الواقعية. هنا بالضبط، برزت الدينامية الملكية الحاسمة، التي أعطت زخما استثنائيا للملف، وجعلت منه أحد العناوين الكبرى للديبلوماسية المغربية الحديثة، القائمة على الوضوح، والمصداقية، ومركزية السيادة الوطنية.

إسبانيا، الجار والشريك، لم تكن بمعزل عن هذا التحول الجوهري. بل يمكن القول إن موقفها الأخير شكل نقطة تحول استراتيجية، وحدثا دبلوماسيا نوعيا أعاد التأكيد على قوة الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتشهد عليها قرون من التفاعل الحضاري والمصالح المشتركة والتعاون الثنائي. موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، لم يكن فقط تعبيرا عن اقتناع سياسي، بل اندرج ضمن دينامية دولية متسارعة، تعزز من يوْم لآخر.

| José Manuel Albares apoya la bajada de pantalones sobre la soberanía marroquí del Sáhara, en una cita sorpresa con Bourita en Jueves Santo, calificando la iniciativa de autonomía marroquí como la “más seria y creíble”. pic.twitter.com/ucA4RUXwtC

— EDATV (@edatvoficial) April 17, 2025

اليوم، بات من الواضح أن المبادرة المغربية لم تعد خيارا من بين خيارات، بل أصبحت الخيار الوحيد الواقعي والجاد والمطروح على طاولة الأمم المتحدة. كيف لا، وقد حظيت بدعم صريح من قوى عظمى كالولايات المتحدة، وفرنسا، وعدد من الدول الخليجية، و22 دولة من داخل الاتحاد الأوروبي، بل وأعضاء دائمين في مجلس الأمن. كما أضحت محور تحرك ديبلوماسي واسع يمتد من العواصم الإفريقية إلى نظيراتها في أمريكا اللاتينية وآسيا.

وفي ظل هذا الزخم، يصبح الموقف الإسباني اليوم أكثر من مجرد دعم؛ إنه رسالة سياسية قوية تؤكد أن التحولات الحاصلة لا رجعة فيها، وأن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أفق الحل، وأن الوحدة الترابية للمملكة لم تعد مجالا للنقاش بل ثابتا سياديا يفرض نفسه بمنطق التاريخ، والجغرافيا، والمشروعية.

لقد فتح هذا الموقف الباب أمام آفاق جديدة للتعاون المغربي الإسباني، في إطار احترام السيادة المتبادلة، والعمل المشترك من أجل الاستقرار والتنمية في المنطقة. وهو ما يشكل امتدادا طبيعيا لعلاقات لم تكن يوماً مجرد علاقات جوار، بل شراكة استراتيجية عنوانها الثقة والتقاطع والتكامل.

يمكن القول إن الجهد الملكي الاستثنائي، والدينامية الدولية المذهلة، والمواقف الجريئة من الدول الفاعلة، قد خلقت فرصة نادرة وتاريخية لحل هذا النزاع المفتعل. فرصة تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007، كحل وحيد وواقعي، يحفظ وحدة المغرب الترابية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويضع حدا لرهانات استدامة الصراع. ومن يعارض هذا التوجه، إنما يختار الجمود، ويصطف ضد منطق التاريخ وضد إرادة الشعوب.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الصحراء في قلب الإجماع، والحكم الذاتي في صلب الحل، والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس هو من يكتب فصول هذا النصر الدبلوماسي المبهر.

في سياق دبلوماسي يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بواشنطن، شملت مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، السيد مايك والتز، وكذا وزير الخارجية الأمريكي، السيد ماركو روبيو.

اللقاءات شكلت لحظة مفصلية في تعزيز الموقف الأمريكي الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث أعادت واشنطن التأكيد على دعمها الصريح والراسخ لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واصفة إياها بأنها الوحيدة الواقعية، الجادة، وذات المصداقية الكفيلة بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، والذي طال أمده. ووصفت الإدارة الأمريكية المقترح مشددة على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد الممكن لتحقيق حل عادل ودائم.

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي، باسم الإدارة الأمريكية، دعوة الرئيس دونالد ترامب لجميع الأطراف المعنية إلى الانخراط دون تأخير في مفاوضات مباشرة، تعتمد حصريا على المبادرة المغربية كمرجعية وحيدة، مؤكدا استعداد واشنطن للمساهمة في تسهيل هذا المسار ودعمه.

اللقاءات التي جمعت بين الوزير بوريطة وكبار المسؤولين الأمريكيين، أبرزت أيضا التوافق الكبير بين الرباط وواشنطن في قضايا السلم والأمن الإقليميين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى الدفع قدما بمكتسبات اتفاقات أبراهام نحو مزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد نوهت الإدارة الأمريكية بدور المغرب الريادي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في إرساء قيم التعايش، ودعمه المتواصل للسلام في المنطقة، لاسيما ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين معا.

ويأتي هذا الموقف ليعزز التحالف الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، القائم على الثقة والاحترام المتبادل، ويؤكد أن واشنطن ترى في المغرب شريكا محوريا في مواجهة التحديات الإقليمية، وضامنا للأمن والاستقرار في المنطقة.

إنه موقف تاريخي يتجاوز حدود الدبلوماسية الظرفية، ليؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الدبلوماسي المغربي، ويغلق باب التأويل حول مستقبل الصحراء: لا حل خارج سيادة المغرب، ولا بديل عن مقترح الحكم الذاتي.

ليست هذه المواقف الداعمة وليدة اليوم، فالتاريخ يشهد أن المغرب كان أول دولة تعترف رسميا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، في وقت لم تكن فيه أمريكا قد وجدت من يمد لها اليد. ومنذ ذلك الحين، لم تنقطع جسور الصداقة بين الرباط وواشنطن، بل تعمقت وترسخت.

كما يقول المثل: “إذا عرف السبب بطل العجب، ومن له أصل لا يُذل ولا يُغلب”. ومغربنا، بأصالته وتاريخه، لا يهزه حقد الحاقدين ولا افتراء المأجورين. فالعلاقات المغربية الأمريكية أعمق من أن تُزعزعها الدعاية، وأقوى من أن تُضعفها المناورات.

ولا عزاء للحاقدين… فالصحراء مغربية كانت، ولا تزال، وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

Click here to view the video on YouTube.

وفي بلاغ مشترك وقعه السيد نورتليو ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، أعربت كازاخستان عن “دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وأشادت في هذا الإطار، بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل، من خلال المفاوضات، إلى حل سياسي لقضية الصحراء”.

ويكتسي دعم كازاخستان الواضح لمخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أهمية خاصة، بالنظر إلى الأهمية والدور الريادي الذي يضطلع به هذا البلد في منطقة آسيا الوسطى. كما يعزز هذا الدعم الكبير المكتسبات البارزة التي حققتها المملكة في قضيتها الوطنية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبذلك، تنضاف كازاخستان إلى زخم التأييد الدولي الواسع لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من السيد بوريطة، في البلاغ المشترك، أن بلاده ” تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، طبقا للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء”.

كما شددت كازاخستان على دعمها للمسار السياسي الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يجري طبقا لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756، بشأن الصحراء المغربية، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2024، جدد التأكيد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وكذا على معايير الحل السياسي، الواقعي،البراغماتي، الدائم والقائم على التوافق، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكرس صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.

وعبر عن هذا الموقف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وتم تضمين هذا الموقف الرسمي الداعم للمملكة في بيان مشترك اعتمده الطرفان.

كما ثمن رئيس الدبلوماسية العراقية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي على أساس التوافق، استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الأحداث الأخيرة التي شهدتها علاقات القوة الضاربة في الفضاء مع فرنسا، خصوصًا استدعاء السفير الفرنسي مرتين بدعوى معاملة الجزائريين في المطارات الفرنسية، ليست سوى واجهة لصراع داخلي تتجاهله الحكومة عمدًا. القوة الخارقة تجد نفسها في مشهد مألوف يتكرر بمرارة: دولة تمتلك ثروات طبيعية هائلة، لكنها تتعثر في تحقيق أبسط متطلبات مواطنيها، بينما تلهيهم بصراعات خارجية لتجنب مواجهة الإخفاقات الداخلية.

كيف لدولة تدين “الإهانة” في المطارات الفرنسية أن تتجاهل ظروف المهانة اليومية التي يعيشها مواطنوها داخل حدودها؟ مشاهد الطوابير الطويلة للحصول على كيس حليب أو رغيف خبز باتت جزءًا من حياة جيرانينا العادي، وهي التي تدعي انها كانت تمد الرومان بالقمح، في الوقت نفسه، تواصل الحكومة تبديد الثروات دون تحقيق نتائج ملموسة ” واش خصك العريان الخواتيم أمولاي”. نقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار يعكسان فشلًا اقتصاديًا وسياسيًا يتراكم منذ سنوات، ويعزز الإحساس بعدم الكفاءة في إدارة الموارد التي من المفترض أن تكون كافية لتحسين حياة المواطنين.

عوضا عن مواجهة جذور الأزمات الداخلية، يبدو أن النظام الجزائري قد اتخذ من تأجيج الصراعات الخارجية وسيلة لإلهاء الرأي العام. ومن بين هذه الصراعات، تسخير قضية الصحراء المغربية في الخطاب السياسي كأداة لصرف الأنظار.. وكما يقول المغاربة: “لي زاد فالخيط ينقطع”.

الغريب في الأمر أن القوة الخارقة في آفاق الضباب تتبنى مشروعًا انفصاليًا، رغم الإجماع الدولي المتزايد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية. هذا الدعم الدولي، خصوصًا من دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا، يكشف عزلة الجزائر المتزايدة على الساحة الدبلوماسية. فبدل التركيز على مشاكلها الثنائية مع فرنسا، تلجأ إلى إعادة قضية الصحراء المغربية إلى الواجهة، كأنها تقول للعالم: “إن أخفقت هنا، فلأغطي فشلي بصراعي مع المغرب.”. غير أن هذا النهج يثير التساؤل: لماذا تصر الجزائر على حشر قضية الصحراء المغربية في صراعاتها الدبلوماسية مع فرنسا؟ أليس من الحكمة أن “يلتفت كل شخص إلى قدوره قبل أن ينظر إلى قدور الآخرين”، كما يقول المثل الشعبي؟

تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا مؤخرًا لا يمكن فصله عن موقف باريس الداعم للمغرب في قضية الصحراء. فرنسا، التي أدركت أن المصالح الاستراتيجية مع المغرب تفوق بكثير المجاملات الدبلوماسية مع الجزائر، اختارت دعم الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام. في المقابل، القوة العظمى تعتبر هذا الموقف تحديًا مباشرا لها، فتستمر في تصعيد خطابها تجاه باريس، رغم أن هذه التحركات لا تحقق سوى مزيد من العزلة الدبلوماسية فإن المثل القائل: “اللي كيحفر حفرة لغيره يطيح فيها”.

المفارقة الكبرى تكمن في ازدواجية الخطاب الجزائري. ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الدفاع عن كرامة الجزائريين في الخارج، نجد أن الكرامة غائبة تماما في الداخل. الفقر، البطالة، وغياب الخدمات الأساسية تدفع بالكثيرين إلى التفكير في الهجرة بأي ثمن. المواطن الجزائري يجد نفسه بين مطرقة الفقر وسندان المعاملة المهينة، سواء داخل وطنه أو خارجه.

لكن يبدو أن الجزائر لا تزال تحن إلى زمن انتهى، ترفض فيه الاعتراف بالواقع وتصر على دعم جبهة انفصالية، في وقت يكافح فيه المغاربة لتطوير أقاليمهم الجنوبية. وهنا يبرز المثل الشعبي المغربي: “لي حرث البحر ضيع زرعو”، في إشارة إلى جهد القوة ااصاربة في الضباب الضائع في معركة محسومة النتائج، كما يقول المغاربة. فالاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أراضيه يجعل من دعم البوليساريو مشروعًا خاسرًا سياسيًا ودبلوماسيًا. بل إن هذا الدعم بات يشكل عبئًا على الجزائر نفسها، في وقت تحتاج فيه إلى توجيه مواردها لحل أزماتها الداخلية.

بدلًا من الاستمرار في إشعال الصراعات الخارجية، على الجزائر أن تلتفت إلى الداخل وتبدأ بإصلاحات حقيقية. تحسين مستوى المعيشة، مواجهة الفساد، وخلق فرص عمل هي الأولويات التي يجب أن تشغل الحكومة. كما أن الاعتراف بالواقع السياسي في قضية الصحراء المغربية قد يكون خطوة نحو تحسين العلاقات مع الجوار، وخصوصًا مع المغرب، بدلًا من استنزاف الموارد في صراعات غير مجدية.. لكن ما عسانا إلا أن نقول ما كانت تقوله عمتي الحكيمة للا ربيعة رحمها الله ،” هذا رايك يا تكفة ديريه لفاف ولا اعطفة”.

الجزائر تقف اليوم أمام مفترق طرق. بإمكانها أن تستمر في تصدير أزماتها إلى الخارج، مع ما يرافق ذلك من عزلة دولية وفشل داخلي متزايد، كما يقول المثل الشعبي: اللي ماقدو فيل، زادوه فيلة، أو أن تختار طريق الإصلاح والبناء. التاريخ مليء بالدروس، والمستقبل لن يرحم من لا يتعلم منها. فالكرامة الحقيقية تبدأ من الداخل، وعندما يعيش المواطن بكرامة في وطنه، لن يحتاج إلى البحث عنها في مطارات الآخرين.

ما صدر عن الناشط عزيز غالي ليس بجديد على الإطلاق. هناك فصيل سياسي مغربي، إضافة إلى “الجمعية” الحقوقية، يقولان بذلك منذ زمان. “الجديد”، اليوم، هو رد الفعل الإعلامي (وفي سياقه السياسي)، الذي قوبلت به تصريحاته الأخيرة، حول تقرير المصير في قضية الصحراء المغربية. حقيقة، هل كان واحد يتوقع أن يقول غالي غير ما قاله؟

شخصيا، كنت أرجو أن يكون جواب غالي ديبلوماسيا، بالإحالة إلى المسار الأممي، دون الالتزام بتغيير موقفه السياسي. النباهة السياسية تقتضي هذه “التخريجة”، اللهم إلا إن كان “الرجل” يتعمد الإثارة، في سياق وطني يمج كل خروج عن الإجماع الشعبي، في قضية ذات تأثير وجودي على حاضر المغرب ومستقبله. غالي ليس الوحيد الذي قال بتقرير المصير، مادام المرحوم الحسن الثاني قد بادر إليه سلفا، في أثناء حضوره إحدى القمم الإفريقية بنيروبي. اليوم، هل يمكن إجراء الاستفتاء من الناحية التقنية، في ظل المعيقات القديمة، والمتغيرات الحديثة؟

بالنسبة إلي، يبدو تقرير المصير، ممثلا في الحكم الذاتي، الحل الواقعي والأمثل. هذا ما باتت تسير في اتجاه الاقتناع به كثير من الدول والمنظمات. ومن هنا، كانت خرجة غالي بمثابة صدمة للرأي الوطني، وبخاصة بعيد القرار الفرنسي الإيجابي الأخير. أعتقد أن غالي لا يعنيه الموضوع، لا من الناحية التاريخية، ولا من الناحية الجيوبوليتيكية. ولذلك، من حق الجزائر، وهي تتحدث عن موقف أكبر جمعية حقوقية مغربية، أن “تطبل” لما صدر عن صاحبنا الحقوقي. ويمكن الإحالة إلى ما قاله زعيم حركة البناء الوطني، الجزائري عبد القادر بنقرينة، في حوار له مع إحدى القنوات في بلاده، بأن استقلال الصحراء الغربية بدولتها سيغلق كل المنافذ على المغرب. هذا ما يريده الجار: خنق المغرب!!!

في كلمة أخيرة، ما ضر غالي وأضرابه المغاربة في ما ظلوا يصرحون به حول قضية الصحراء. الأقلية القليلة، حتى ولو كان لها رأي مخالف للوجدان الوطني، لا يمكن لموقفها إلا أن يكون “خادما” للقضية. لا ينبغي أن نرتعب من الاختلاف، حتى ولو تعلق الأمر بقضية وطنية كبرى، لا أعتبرها إلا وجودية بالنسبة إلى المغاربة. بكلمة واحدة، لا وجود للمغرب بدون صحرائه، حتى ولو اندلعت حرب عالمية ثالثة في المنطقة. أما في ما تعلق ببعض الأصوات الداعية إلى محاكمة غالي، فأجد أن لا معنى لها إطلاقا، حتى ولو أحسوا بالأذى مما صرح به. الرجل عبر عن موقف سياسي، وينبغي ألا نخاف مما تفوه به. الاعتقال السياسي، على الرأي والموقف، لا ضرورة له، لا اليوم ولا غدا.