أشاد وزير الشؤون الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، بـ”سياسة الدولة”، التي جددت التأكيد عليها إسبانيا بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، والتي “ت عزز الرؤية المشتركة من قبل بلدان أخرى في المجتمع الدولي بشأن م لاءمة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء”.

ورحب رودريغيز ماكاي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي قام بها أمس الأربعاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، بموقف إسبانيا الذي يؤكد تمسك مدريد بمبدأ “الانسجام مع القانون الدولي” الذي يشكل قاعدة ثابتة في سياستها الخارجية.

واعتبر الوزير البيروفي الأسبق أن تجديد الحكومة الإسبانية التأكيد على “سياسة الدولة بشأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي (…) يمثل منعطفا في تفاعل مدريد مع قضية السيادة الكاملة” للمغرب على صحرائه.

كما أبرز الوزير البيروفي الأسبق “التزام إسبانيا من أجل الحلول السلمية، التي تعد الحلول الوحيدة و ‘الأحكام الآمرة’ في القرن الحادي والعشرين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز للمملكة و استقباله من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت “مثمرة بالنسبة للعلاقات الثنائية”، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية تكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقات الجيوسياسية والتاريخية المهمة القائمة بين البلدين.

الموقف المرجو، بعد خروجها من الحكومة، وقتئذ، ان تصمت إلى الأبد. كان هناك اختيار، وفشل، ثم بني عليه اختيار جديد: تفهم إسباني واقعي للموقف المغربي من قضية الصحراء، وفي إثره إقلاع عن مناوءته في وحدته الترابية. ومن هنا، فلا يمكن تفسير خروج لايا، اليوم، الا باعتباره رد فعل “انفعالي”، منذ خروجها “المكره” من الحكومة الإسبانية، ثمنا لخطيئتها الفادحة، المتمثلة في السماح لغالي بالدخول إلى التراب الإسباني باسم مستعار.

ما هو الجديد في خرجة لايا الإعلامية مؤخرا، بالنسبة إلى قضية الصحراء المغربية؟

الجديد، لدى وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، يتمثل في عقد مقارنة بين ما لا يقارن أصلا. فاستغلالا للأحداث الأخيرة بغزة، ذهبت لايا إلى ان العبرة ليست في الزخم، الذي يشهده التفهم الدولي للموقف المغربي من قضية الصحراء، مثلما لم تكن العبرة في تجاوز الفلسطينيين أصحاب الأرض، من بوابة الدخول في تفاهمات مع المحيط العربي الإقليمي. والإحالة، بالطبع، هنا، إلى ما عرفته القضية الفلسطينية من سياقات جديدة، خلال السنوات الاخيرة، نتيجة لفرض الحكومات الإسرائيلية المتطرفة طبيعة الحل مع الفلسطينيين. بصريح العبارة، لايا تدعي أن “حل المشكلة ينبغي ان يكون من الجذور”، أي مع سكان الصحراء، وليس مع الدول التي تتبنى هذا الموقف أو ذاك من الصحراء. وإن كانت لغتها مدبجة بقدر كبير من الدبلوماسية، الا ان هدفها “المناوىء” للموقف المغربي لا تخطئه القراءة الأولى لأي ملاحظ.

أصلا، لا تصح المقارنة بين القضيتين: الفلسطينية والصحراوية. فالصحراويون جزء من المغاربة، الذين عمروا أقاليم الصحراء منذ أزمنة سحيقة، ومن ثم فهم ليسوا وافدين مثل الشتات اليهودي من مختلف بقاع العالم من جهة، وليسوا مستوطنين صهاينة يصادرون الأرض الفلسطينية بالنار والحديد من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك، فإن الصحراء ظلت جزءا من التاريخ المغربي، سياسيا وثقافيا واجتماعيا. وإن هيمنت إسبانيا على الصحراويين سياسيا، خلال مرحلة معينة، قصيرة على كل حال، الا ان ارتباطهم الثقافي والاجتماعي بالمغرب، وبالحكم المغربي، قد استمر بدون انقطاع. كان ذلك جزءا من منطوق قضاة محكمة لاهاي حول الموضوع في وقت سابق.

المغرب لم يقطع، في يوم من الايام، تواصله مع مواطنيه الصحراويين، بمن فيهم الانفصاليون. وما طرحه لمشروع الحكم الذاتي على طاولة النقاش، منذ سنوات، الا تعبيرا عن الرغبة في تمكين جزء من مواطنيه من حكم أنفسهم بأنفسهم، تحت راية المغرب الموحدة.
لا، يا لايا..لا وألف لا.

ووجب التأكيد على أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.

ويكرس مجلس الأمن، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.

كما أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.

وعلاوة على ذلك، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.

وأخيراً، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.

ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.

من جهة أخرى، وجه القرار الجديد تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، وطالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

وانطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجدد الجانب العماني “دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأكد في هذا الإطار مساندته لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي”.

كما عبر عن تقديره لـ”حكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية”.

وثمن الجانب العماني، حسب البيان، الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.

كما نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، شدد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية العمل العربي المشترك، مؤكدين حق الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية.

وتابع أن الجانبين أعربا، في هذا الصدد، عن أملهما في أن تجد الأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية شقيقة حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة.

في مسألة الوحدة الترابية للبلاد، لا ينبغي ان يكون، هناك، حياد بتاتاً. ذلك هو الموقف الصارم الذي ينبغي ان يسود مع مختلف المؤسسات الاجنبية العاملة ببلادنا، فبالاحرى ان كانت مشاركة لنا في الوطن ذاته. وبالنسبة إلى الأجنبية، المقيمة بين ظهرانينا، على تراب الوطن، طالعتنا وسائل إعلام مغربية، مؤخرا، بخبر إدراج مؤسسة حديقة “ايف سان لوران”، بمراكش، لدولة الوهم، ضمن منصة استبياناتها. ولأن الرد الإعلامي الوطني كان قويا، تابعنا كيف تدراكت المؤسسة الخطإ، لتصححه، بعد ذلك، بسرعة.

إنها حرب اعلامية يومية لمحاربة ثقافة الانفصال. ولأن العالم أضحى قرية صغيرة، بسبب تمدد الشبكة العنكبوتية، فقد تزايد حجم الوقوع في الخطا، عبر تسرب بعض المعلومات أو الصور، المنازعة لنا في وحدتنا الترابية.

غالبا ما تحصل الأخطاء، مثلما قلنا، عن طريق التسرع او التراخي. لكن، هناك مؤسسات وطنية اخرى غير مسموح لها بالخطأ قطعا، مثل قنواتنا الاعلامية، بمختلف وسائلها ووسائطها. ذلك ان مجال اهتمام الاخيرة، الذي يرتكز على الخبر، صياغة وعرضا، معززا بالصور المناسبة، يندرج ضمن موضوع اشتغالها الرئيس. وفي هذا الاطار، يمكن للمرء ان يندهش من تقديم قناة “ميدي 1 تيفي” خبر حصول مظاهرات واعتصامات، ضد ميليشيات البوليزاريو، على أساس أنها مجرد “انفلات أمني”.. وكأن الأمر يتعلق بجانحين في قضايا مجتمعية منتشرة، مثل ترويج المخدرات او ما شابه.

لا، ليس الموضوع كذلك. وللتوضيح، وباسلوب في غاية البساطة: هناك ساكنة مغلوب على امرها، عبر احتجازها في مخيمات، لا تتوفر فيها أدنى مستويات العيش البسيط، فبالاحرى العيش الكريم. ولذلك، فإن أي تململ للمحتجزين المغاربة الصحراويين، كيفما كان حجمه او كانت درجته، هو انتفاضة ضد الاحتجاز، الذي هو أساس المعاناة، بل المأساة المستمرة منذ ما ينيف على خمسين سنة. الحديث عن الانفلات الامني، ينزع عن مظاهرات مواطنينا بعدها التحرري، المنتفض ضد المرتزقة وداعميهم من جنرالات الجزائر. هل تحتاج ميدي 1 تيفي إلى دروس في كيفية صياغة الخبر باللغة العربية؟ وهل تحتاج إلى ان تكون مواطنة بالقدر الكافي، بحيث تقدم الخبر للمغاربة، كما هي الأحداث تجري على أرض الانتفاضة بمخيمات العار؟

وأوضح السيد لوليشكي، الممثل الدائم الأسبق للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في ورقة سياسات بعنوان “القرار رقم 2654 حول قضية الصحراء المغربية: أي تأثير ؟” المنشور على موقع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن هذا تقدم في نقطة رئيسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية الصحراء والذي “يضع المغرب في موقف قوي للضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إجراء عملية الإحصاء التي تأخرت بدون مبرر من قبل الجزائر التي تستضيف مخيمات تندوف، والتي تستمر بربط الإحصاء بتنفيذ خطة التسوية لعام 1990، التي أصبحت متجاوزة”.

وأبرز أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن مسألة الصحراء “جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وأدخل في الوقت نفسه تعديلات تهدف إلى الضغط على الأطراف لحثها على الالتزام بشكل أكبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عمل بعثة المينورسو”، موضحا أن القرار رقم 2654 جدد التأكيد في ديباجته وفي منطوقه على الطبيعة السياسية للحل المنشود وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب أن يتحلى بها والتي أصبحت مع مرور الوقت عناصـر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.

وفيما يتعلق بالأطراف، أكد لوليشكي أن تقرير الأمين العام وقرار المجلس يتفقان في التشديد على انخراط الجزائر الضروري في جميع مراحل العملية، مضيفا أنه بالنظر إلى موقف الجزائر الرافض للموائد المستديرة، أدخل نص القرار صياغة جديدة “تؤكد على أهمية بلورة جميع الأطراف المعنية مواقفها من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل”.

وقال الدبلوماسي الأسبق، إنه على الرغم من طبيعتها الغامضة والمرنة، فإن عبارة “جميع الأطراف المعنية” تستهدف ضمنيا الجزائر وتبقيها تحت الضغط، مبرزا أن مجلس الأمن يدعو المبعوث الشـخصي الجديد بصريح العبارة إلى استئناف المسلسل من حيث توقف سلفه، وفي هذا استبعاد لكل تراجع في العملية السياسية الجارية، ومن تم إبطال أي محاولة لإحياء خطة التسوية البائدة، كما تريد الجزائر و البوليساريو.

وأوضح السيد لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق بالحواجز التي تعترض المينورسو وتحول دون تمكينها من ممارسة مهامها، والتي ينسبها تقرير الأمين العام صراحة إلى البوليساريو بعد قرارها خرق وقف إطلاق النار، يدعو إلى التسريع باستئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو الواقعة شرق الجدار الرملي.

وأفاد أن الأمر سيتطلب من المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد ستافان دي ميستورا بذل جهود دبلوماسية هائلة لدفع الجزائر والبوليساريو إلى العودة إلى طريق الحوار والحلول التوفيقية.

وأضاف أن الجزائر، التي تستغل أزمة الطاقة والتي قطعت كل العلاقات مع المغرب، لا يبدو أنها تميل إلى الحلول التوفيقية أو تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، مبرزا أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته من أجل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.

وأشار إلى أنه “ومع ذلك، إذا كان بإمكان الأطراف الانتظار وأخذ الوقت لاتخاذ قرار بشأن المبادرات المقبلة للسيد دي ميستورا، فإن سكان مخيمات تندوف يظلون الضحايا الوحيدين لاستراتيجيات الجزائر والبوليساريو المعيقة لأي تقدم”، لافتا إلى أن هذه الوضعية تجعل أجيالا بأكملها تستمر في المعاناة بسبب غياب حل نهائي وتعيش في ظروف مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة على الاعتماد على المساعدات من أجل العيش.

وخلص السيد محمد لوليشكي إلى أن هذا الأمر يجعل سكان المخيمات معرضين رغما عنهم لمخاطر وإغراءات الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأقفل المغرب بشكل نهائي الكيلومترات العشرة بجدار أمني أنشأه أفراد من وحدة الهندسة التابعة للقوات المسلحة الملكية، بهدف “منع أي دخول إلى المنطقة مستقبلا”.

وكانت آخر مرة ضبط فيها تواجد عناصر الجبهة في المناطق العازلة تزامنت مع تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية في منطقة الكركرات في 13 نونبر من عام 2020، حيث اختارت البوليساريو التراجع في ظل اشتداد المراقبة وتمركز الجيش في الصحراء.

عمل يحمل توقيع المخرج المغربي ربيع الجوهري يسلط الضوء على العلاقات المتينة التي تربط بين سكان شمال وجنوب المملكة المغربية، على مستوى السيناريو والإخراج.

إذ يستند الجوهري في فيلمه ” سيكا “الجديد ، على مدار ساعتين ونصف، على وثائق تاريخية تشير إلى استمرارية التعايش بين هؤلاء إلى حدود الوقت الراهن.

حيث مزج المخرج ربيع في أحدث أعماله السينمائية بين عدة لغات ولهجات، المتمثلة في اللغة العربية والأمازيغية واللهجة الحسانية، وكذا اللغتين الفرنسية والإسبانية.

في حوار خاص مع جريدة ” الكوليماتور” يقول ربيع الجوهري، مخرج فيلم “سيكا” أن الفيلم: “هو تأويلي الشخصي لمقولة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حينما قال بإحدى خطبه أن “قضية الصحراء هي قضية وجود وليست حدود”، فلقد أثارتني هذه المقولة بحكمتها وعمقها و تلخيصها لهذا الصراع الاستعماري المفتعل.

ويضيف للكوليماتور بأن الفيلم هو “محاولة مني لترجمة هذه المقولة الحكيمة على شكل صور إبداعية، أو بالأحرى أعطتني هذه المقولة إلهاما قويا أخذني في رحلة البحث عن قضية الوجود المرتبطة بالصحراء المغربية”.

وأضاف ربيع ان فيلم سيكا “فهو فيلم متشبع كثيرا بمفاهيم تفكك النظرة الاستعمارية التي تستمر في محاولة إضعاف مملكتنا وتقسيمها.

في نفس الصدد عبر ربيع الجوهري عن اسفه الشديد ما يقع للفيلم من اقصاء ممنهج لثلاث مرات متتالية بفعل فاعل من طرف لجنة التحكيم.

وأشار ربيع ما استفزه أكثرهو البيانات والبيانات المضادة التي تعاطفت مع فيلم “الزنقة كونتاكت ” التي تحمل موسيقى انفصالية وهذا الامر هو تجزيئ للحقيقة واضح من خلال التجاهل الكبيرلفيلم “سيكا” الذي يحمل موضوع الوحدة الترابية للمملكة المغربة.

وأضاف ربيع الجوهري في خضم هذه الضجة الكبيرة التي حدتث لا أحد تكلم عنا ولو باشارة صغيرة .

ويطالب المخرج المغربي ربيع الجوهري الجمهور لمشاهدة الفيلم لانه يستحق المشاهدة ،ولا يخاف المشاهد من من المصطلحات السياسية بل هناك فرجة ومتعة واحداث حقيقية وان الفيلم لا يبيع أوراقه وكل شيئ متضافر بما اقول عنه تمغربيت.

حري بالذكر، أن فيلم “سيكا” المطول حول قضية الصحراء المغربية، من إخراج ربيع الجوهري، وإنتاج مصطفى بوحلبة، فيما الممثلون الذيم لعبوا أدوار رئيسية في الفيلم، فيتعلق الأمر بـتوفيق شرف الدين، فضيلة الهامل، حسين بوحسين، فاطمة بوشان، محمد شكاف، مصطفى الزغاري، سارة الدريوش، محمد بهياج، حسن الخيام، التهامي الهاني، حمادة آملوكو، مصطفى التوبالي.

لو كانت تصدر دولة العسكر عن مواقف، فيها قليل من العقلانية والموضوعية والتوازن، لتفهمنا حديث تبون عن مبدئيته المزعومة. اما وان الجار الشرقي ينام ويستفيق مهووسا بجاره الغربي، وكأن العمل السياسي والعقيدة العسكرية، اقتصرا على معاركة المغرب، في نوع من الصراع المرضي الأبدي، الذي لن يجد سقفا له الا بالرغبة في تدمير المنافس المغربي (الجار الجغرافي والحضاري الشقيق: العربي- الامازيغي، المسلم، الخ). بدل التعاون والتكامل والتعايش، لا يفوت هذا الجار فرصة الا ليدع الإحساس، بالحاجة الى تدمير الجار القريب، يسيطر عليه. ضد كل ما هو مغربي، هناك ثلاث استراتيجيات، في عرف العسكر الجزائري، يلجأ اليها لمعاكسة المغرب: الاستنساخ والتقليد، او الادعاء والسرقة، او العدوان السافر.

لنعد الى مبدئية تبون، ولنحاول فحصها عبر قياسها على اساسين، بالاستناد الى طرح السؤالين الاتيين:
– اولا، هل مبدئية تبون، بالنسبة لقضية الصحراء، عامة ام انتقايية؟ للتأكد من ذلك، تبدو العودة الى مراجعة مواقف الجزائر، في ما يخص قضايا عديدة، إقليمية وعالمية، من قبيل ازمتي الروهينغا والايغور و مسلمي كوسوفو وسبتة و مليلية، كافية للحكم على حقيقة المبدئية المنتقاة والمزعومة. ولعل خير مثال، من حيث الجلاء والوضوح، هو الموقف الجزائري السلبي الأخير من حرب بوتين على أوكرانيا. مهما كانت مزاعم الروس، في ما يتعلق بحقوقهم التاريخية في التراب الاوكراني، ومهما كانت حججهم الاستراتيجية لإيقاف تمدد الناتو، فان السكوت على اندلاع الحرب، بل ومساعدة الة الحرب الروسية بالمال، عبر شراء الأسلحة من بوتين بالمليارات، وما ينتج عن ذلك من اطالة للحرب، واطالة للازمة في العالم، لأمر فظيع بالنسبةِ لنظام يدعي انه مبدئي، مناصر لحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال؛

ثانيا- هل من المبدئية، في شيء، ان تناصب جزائر تبون العداء للمغرب، بهذا الحجم الذي لا تراعى فيه لا جورة، ولا اخوة، ولا تاريخ، ولا مصالح مشتركة؟ لنفترض ان مبدئية جزائر تبون خالصة، تماشيا مع مبادئ الثورة كما يدعي العسكر الحاكم، فهل من المقبول ان يصل الامر إلى حد تزويد الجبهة الانفصالية بالمال والسلاح والأرض، لمهاجمة الجيران المغاربة، في سعي لجلب الموت الى جنودهم؟

لا احد ينازع الجزائر في موقفها “المبدئي”، من قضية الصحراء، كما يحلو ان تعبر مدعية. وللاشارة، فإنها ليست الوحيدة في ذلك، مادامت هناك بعض الدول تقف مساندة للطرح الانفصالي. المشكلة، بل الاشكالية، ان تمنح الدولة الجارة المال والسلاح والارض والديبلوماسية، لضرب مصالح المغرب، وبخاصة في ما يعتقده المغاربة أنه من صميم سيادتهم الترابية.

ان الجزائر تضع نفسها في موقف العدو، وليس المنافس، او المختلف في وجهة النظر من “قضية ترابية” معينة. ومع ذلك، فكم تبدي السلطات المغربية من حكمة واتزان وهدوء، حين لا تندفع قواتها -وهي قادرة لو شاءت- الى معاقل البوليزاريو في الجزائر، لضربها ودكها دكا. المبدأ، ان النار تواجه بالنار، حتى من المكان الذي تنطلق منه جحافل العدو.

ثم ماذا لو تركت الجزائر “المبدئية” الامم المتحدة تجد حلا للنزاع المفتعل بطريقتها الخاصة؟ لماذا تقحم نفسها بهذه الطريقة الفاضحة، عسكريا وماليا وديبلوماسيا، ثم تدعي انها ليست طرفا في النزاع؟

الاجابة عن السؤالين المطروحين، اضافة الى أسئلة اخرى وليدة، كافية لنسف المبدئية المفترى عليها، لدى عسكر الجزائر، الذي ما انفك يهدر ثروات شعبه في قضية، يعرف انه لن ينجح فيها ابدا، مادام هناك شعب اخر شقيق موحد، بعقيدة ترابية وحدوية ثابتة.
–

ففي رده على رسالة وجهها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة نادر العرباوي إلى مجلس الأمن، ردا على الرسالة التي وجهها المغرب إلى أعضاء المجلس بشأن الناشطة الانفصالية المدعوة سلطانة خايا التي تحرض على العنف المسلح في الصحراء المغربية، شدد السيد هلال على أن رسالة الدبلوماسي الجزائري “تفتري على نحو شنيع من خلال صمتها الآثم، وإنكارها المرفوض، وازدرائها المشين للأمم المتحدة وادعاءاتها المغرضة”.

ومضى السفير هلال قائلا “إن السفير الجزائري، وكعادته، لا يرد مطلقا على الأفعال المنسوبة لبلاده. وفضل الخوض في الدعاية بدلا من تقديم إجابات ملموسة على الوقائع الثابتة والتواريخ المقدمة، التي تدين الجزائر بشكل مباشر”.

ولاحظ أن التزام الدبلوماسي الجزائري الصمت هو بحد ذاته دليل على صحة الوقائع الواردة في رسالة المغرب بشأن قضية المدعوة سلطانة خايا، ولا سيما رحلاتها الـ13 منذ مارس 2010 إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، وكذا المشاركات العديدة لهذه المحرضة على العنف المسلح في “مؤتمرات البوليساريو”، والدورات التدريبية التي تتلقاها على يد خبراء جزائريين في تقنيات الدعاية الإعلامية، واستغلال مختلف الحقائق لأغراض سياسية، وللتحريض على العنف، وتزييف أدلة من الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو واستغلال اللجوء للهيئات الأممية.

وذكر السفير المغربي في ذات السياق بالتدريب العسكري الذي تلقته المدعوة سلطانة خايا، خلال زياراتها المتعددة إلى الجزائر وتكوينها على تقنيات القتال واستخدام الأسلحة والتعامل معها، وكذا تحويل الجزائر لدعم شهري قدره 4300 أورو لفائدة المدعوة سلطانة خايا، لتمويل أنشطتها الانفصالية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأشار السيد هلال إلى أن السفير الجزائري “اقترف في رسالته الخطأ الذي لا يغتفر والمتمثل في الاستهانة بذكاء أعضاء مجلس الأمن، بخصوص مسؤولية بلاده في المقام الأول في هذا النزاع الإقليمي”.

وقال السيد هلال إنه : “ماعدا إذا كان يجهل موقف بلاده، فإن صفة المراقب التي يزعمها تتعارض بشكل صارخ مع ما يقرب من نصف قرن من العداوة الدبلوماسية والعداء المسلح من قبل صنيعتها +البوليساريو+، فضلا عن الأفعال والكتابات والقرارات التي لا تحصى لحكومته”.

وذكر، في هذا السياق، “على سبيل المثال لا الحصر” بعناصر توضح وضعية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ولا سيما الرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في 19 نونبر 1975، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم الموالي لتوقيع اتفاق مدريد، والتي أكد فيها أنه “بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا”.

كما ذكر السيد هلال بإحداث جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة في العاصمة الجزائرية، وتدريب جحافل مسلحة من عناصر هذه المجموعة على التراب الجزائري، والهجمات المسلحة التي تم شنها ضد المغرب، من 1975 إلى 1991، انطلاقا من التراب الجزائري وتأسيس “الدولة” البوليسارية الوهمية في أحد فنادق الجزائر، ومقرها تندوف، بالجزائر.

وذكر أيضا بأن الرئيس الجزائري الأسبق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة، اقترح على المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر، خلال زيارته لهيوستن (تكساس) في 2 نونبر 2001، تقسيم الصحراء المغربية كحل مزعوم لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار، في تقريره إلى مجلس الأمن، في 2002، إلى أن “الجزائر وجبهة البوليساريو ستكونان على استعداد لدراسة أو التفاوض بشأن تقسيم للمنطقة كحل سياسي للنزاع على الصحراء”.

وأشار إلى أن الجزائر ورد ذكرها 5 مرات على غرار المغرب في قرارات مجلس الأمن الأخيرة: 2468 و2494 و2548 و2602، كما أكد أن الجزائر تنفعل بشدة عقب كل اعتراف بمغربية الصحراء، من قبل دول ثالثة.

وسجل السفير أن “الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لنفسها بالطعن بشراسة في القرار السيادي للدول التي تفتح قنصليات عامة لها في العيون والداخلة”، مضيفا أن الجزائر هي أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي استدعت سفيرها، ثم قامت بتعليق معاهدتها للصداقة مع دولة ثالثة، انتقاما من دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وقال إن الجزائر ترفض، منذ 1975، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بعمليات تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه المخيمات هي الوحيدة في العالم التي لم يتم تسجيل سكانها.

كما أشار السفير المغربي إلى أن تملص الجزائر من مسؤولياتها الدولية في مخيمات تندوف لصالح جماعة “البوليساريو” الانفصالية أمر استنكرته لجان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحسب السيد هلال، فإن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت، في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع للجزائر، المعتمد في غشت 2018، عن قلقها إزاء نقل الجزائر بشكل فعلي لسلطاتها، ولا سيما السلطة القضائية، إلى جبهة +البوليساريو+”، مضيفا أنه يتعين على الجزائر، وفقا لالتزاماتها بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية، من الميثاق، ضمان حرية وأمن الأشخاص وكذلك تمكين أي شخص يؤكد تعرضه لانتهاك لأحكام الميثاق على أراضيها، بما في ذلك في مخيمات تندوف، من سبل الطعن الفعلي”.

وتابع أن هذه المخاوف تم تجديد التأكيد عليها من قبل لجنة حقوق الإنسان في تقريرها المعتمد في 2 يونيو 2022 بشأن الشكوى المقدمة من السيد مرابيح أحمد محمود عدا العضو السابق في “البوليساريو” الذي تمكن من الفرار من جلاديه ومغادرة التراب الجزائري.

وشدد السيد هلال على أن رسالة السفير الجزائري “تتضمن خطابا غير لائق ضد الأمم المتحدة”، مستنكرا “مناورة بئيسة” تهدف إلى صرف انتباه المنتظم الدولي عن المسؤولية المباشرة للجزائر عن الانسداد الحالي لمسلسل الموائد المستديرة، الذي دعت قرارات مجلس الأمن الأربعة الأخيرة إلى استئنافه وهي القرارات 2468 و2494 و2548 و2602.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “مظاهر هذه العرقلة الجزائرية لا جدال فيها”، مذكرا بالرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر 2021، والتي رفضت فيها الجزائر بشدة أي إشارة إلى أي التزام من جهتها بالمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة.

وذكر أيضا بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، عقب اعتماد القرار 2602 من قبل مجلس الأمن، الذي أعلن بوضوح أن الجزائر “لن تدعم هذا القرار”، فضلا عن إدانة وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من قبل “البوليساريو” بتحريض من الجزائر، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وفي تحد واضح للمجتمع الدولي.

كما فضح السيد هلال الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها السفير الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مؤكدا أن نادر العرباوي “يجهل بالتأكيد أن مجلس الأمن قد تبنى 13 قرارا منذ 2011، +ترحب  بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي اضطلعت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة+”.

وقال “إن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر، حيث يعاني السكان وفقا لهيئات الأمم المتحدة من أسوأ الانتهاكات”، مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات استنكارتها وادانتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت في بياناتها بتاريخ 5 مارس و11 ماي 2021، عن “قلقها الشديد إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيدين للديمقراطية”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قالت أيضا في تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022: “في الجزائر، أنا قلقة إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك تضاعف الاعتقالات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين. وأدعو الحكومة إلى تغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق الشعب في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وهكذا، فضح السيد هلال، في رسائله، أكاذيب الدبلوماسي الجزائري الذي “يمضي قدما في ازدرائه إلى حد الكذب على أولئك الذين يقررون إرساء عمليات السلام ويحددون ولاياتها، من خلال الادعاء بأن بعثة المينورسو هي عملية السلام الوحيدة التي لا تضم مكونا لحقوق الإنسان”.

وخلص السفير إلى القول: “ربما يجهل ذلك، لكن بعثة المينورسو تتقاسم هذه الخاصية مع سبع عمليات أخرى لحفظ السلام من بين الاثنتي عشرة الموجودة”، مبرزا أن بعثة المينورسو هي بالفعل عملية تقليدية من عمليات حفظ السلام تكمن مهمتها الوحيدة في الإشراف على وقف إطلاق النار”.