وبعد نقاش هام لمضامين التقارير، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود التنظيمية لإنجاز المهام المطروحة، تطرق المجلس إلى موضوع ذي راهنية قصوى يتعلق بالهجرة واللجوء، مستعرضا إطاره المعياري الحقوقي، الدولي والوطني، ذي الصلة بالموضوع، وكذا العمل الذي تنجزه المنظمة بهذا الخصوص، إن على صعيد الحماية والمصاحبة القانونية للأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. وفي هذا الصدد، طالب المجلس بالإسراع في اعتماد قانون جديد للهجرة، وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

وفي الأخير، تداول المجلس في مستجدات الوضعية الحقوقية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث أعلن عن ما يلي:

–  تضامنه مع ضحايا كارثة الزلازل التي أصابت دولتي تركيا وسوريا مخلفة أكثر من أربعين ألف قتيل، ومئات الألوف من الجرحى والمشردين؛ 

–  انشغاله بموجة الارتفاع الكبير وغير الطبيعي في أسعار بعض المواد الأساسية للاستهلاك، مما يمس الحق في مستوى معيشي لائق كريم؛

– مطالبته بتفعيل آليات المراقبة لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار؛

–  تأكيد توصيات ومطالب المنظمة بخصوص المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بما يعزز حماية الحقوق الإنسانية للنساء من الحيف والتمييز واللامساواة؛

–  مساهمته في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المدونة الجنائية من خلال تنظيم ندوة وطنية ذات الصلة، من أجل إغناء الاقتراحات والتوصيات المضمنة في المذكرات الترافعية للمنظمة المرفوعة سابقا إلى الحكومة ومختلف الجهات المعنية؛

– اعتماد مقاربة مندمجة ومعيارية في سن قانون العقوبات البديلة، وليس فقط قانونا يهدف إلى حل وضعية آنية لتخفيض الساكنة السجنية.