الفيلا التي كانت تشبه في تصميمها متحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق، امتلأت بتماثيل لنسور وخيول وأسود وغيرها من الكائنات، وجعلت المارة يتوقفون لالتقاط صور أمامها، ودفعت البعض لتسميتها بـ “فيلا السبوعة” في إشارة إلى طابعها البري الذي خرج عن المألوف في فنون البناء والتزيين.

لكن خلف هذه الجمالية البصرية المثيرة للجدل، كانت الفيلا تُخفي خروقات قانونية خطيرة تتعلق بقانون التعمير.

وحسب مصادر مطلعة، أن قرار الهدم جاء نتيجة مخالفة الفيلا لقوانين التعمير الجاري بها العمل، ما استدعى التدخل الرسمي لهدمها وتحرير الملك العمومي من التعديات، في سياق حملة موسعة تستهدف البناء العشوائي وغير المرخص في مختلف مناطق سلا، لا سيما تلك الواقعة في نقاط استراتيجية كالساحل.

ورغم الطابع الفني الذي حاول صاحب الفيلا أن يضفيه على المبنى، وتحويله إلى ما يشبه متحفاً خاصاً، فإن القوانين كانت حاسمة في التعامل مع هذه الحالة، معتبرة أن لا أحد فوق القانون، وأن أي بناء يجب أن يحترم ضوابط التهيئة الحضرية، مهما كانت نواياه أو جماليته.

ومع زوال هذا المبنى الغريب، تطوى صفحة من فصول المشهد العمراني العشوائي الذي طبع بعض أحياء سلا في العقود الماضية، في وقت تتجه فيه المدينة نحو رؤية عمرانية أكثر تنظيماً وتناسقاً مع المعايير الوطنية في البناء والتخطيط.

]]>