وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع “الحكم الذاتي والحكامة الجهوية: قراأت متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي”، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة، لاسيما الأمنية منها.

وفي هذا الصدد، حرص السيناتور الإيطالي عن جهة ترينتينو ألتو أديجي، لويجي سبانيولي، على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء.

كما أشار إلى أن ديباجة الدستور المغربي أبرزت الهوية المتعددة للمغرب، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية للمملكة ترتكز على إرث غني ومتنوع.

وقال إن الوحدة الوطنية للمغرب “التي تشكلت بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، قد تغذت وتعززت بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، ماركو باراتو، أن المملكة، من خلال اقتراحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، تقدم أفقا سياسيا مستداما، من خلال جعل تنمية الأقاليم الجنوبية رافعة لتعزيز هذه الدينامية على المستوى الجهوي.

واعتبر، في السياق ذاته، أن الوضع الخاص لجزيرة صقلية المعتمد عام 1946 ومخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء يمثلان “نموذجين في خدمة الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي”.

من جهتها، أبرزت أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة في تسوية النزاعات، ياسمين الحسناوي، أن مخطط الحكم الذاتي يوفق بين الوحدة والتنوع، والسيادة والتدبير الذاتي، والتماسك الوطني والتمكين الجهوي.

وبعدما ذكرت بأن الصحراء شكلت تاريخيا جزأ لا يتجزأ من المغرب، شددت الأستاذة الجامعية على أهمية الاستثمارات التي تم ضخها في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والنقل.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، استعرض القنصل العام للمغرب بفيرونا، عبد الإله نجاري، آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية في سياق الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

وسجل أن هذا القرار يمثل اليوم مرجعية الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية، باعتباره مسارا ديناميا يكرس حلا سياسيا واقعيا ومستداما قائما على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتميز هذا اللقاء بحضور العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا ومسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى على الصعيد الجهوي.

وتميّزت هذه المناسبة كذلك بالإعلان عن فتح خط جوي جديد يربط مدينة فيرونا بمدينة الدار البيضاء، في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز حركة التنقل بين المغرب وإيطاليا وتعزيز التدفقات السياحية بين البلدين.

وخلال كلمته بالمناسبة أكد القنصل العام عبد الإله النجاري على أهمية اللقاء الذي يتجاوز بعده الديني ليصبح مساحة إنسانية مشتركة، تجمع مختلف الأطياف على قيم الاحترام المتبادل، والتعارف، وبناء جسور الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمعين المغربي والإيطالي بالمنطقة.

كما أضاف أنّ شهر رمضان، بما يحمله من معاني التسامح والتلاحم والتقارب، يذكّرنا بأن الجسور الحقيقية تُشيَّد بالثقة، وبالإصغاء، وبالإرادة الصادقة في تعزيز العيش المشترك، مشيرا إلى أن الحضور المكثف لهذا اللقاء ما هو إلا دليل على أن فيرونا بشكل خاص وإيطاليا بشكل عام، قادرة على أن تكون فضاءً يحتضن التنوع ويحوّله إلى مصدر قوة وإبداع.

من جهة أخرى، شدد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الإفطار لكونه يتزامن مع حدث مهم يعمّق هذا المعنى ويمنحه بعداً عملياً ملموساً، وهو إطلاق الخط الجوي الجديد بين فيرونا والدار البيضاء، المرتقب في شهر يونيو المقبل.

ذلك أن الخط ليس مجرد مسار جوي يربط بين مدينتين، بل هو جسر آخر للتبادل الإنساني، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الشعبين الإيطالي والمغربي ، ولتسهيل تواصل الجالية المغربية مع ذويهم بالمغرب، وكذا رافعة للجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين ولتعزيز التدفقات السياحية بين إيطاليا والمغرب. فكما أن جسر الحوار بين الأديان يدعم أسس العيش المشترك، فإن هذا الجسر الجوي الجديد سيدعم أسس التعاون والازدهار المشترك.

وخلص القنصل في كلمته إلى أن الجسر الروحي الذي جمع الحضور حول مائدة الإفطار الرمضاني، والجسر الجوي الذي تفضل السيد المدير الجهوي للخطوط الملكية المغربية بإيطاليا بإعلان إطلاقه، يلتقيان في رسالة واحدة: أن التواصل هو أساس التعايش وأن الانفتاح هو الطريق نحو مستقبل أكثر تعاوناً وازدهاراً.