في السنوات الأخيرة، تردّدت في الأوساط الدبلوماسية نغمة مفادها أن فرنسا تتراجع في إفريقيا، بينما يتقدّم المغرب، وكأن باريس تسلّمه مشعل نفوذها القاري. الصيغة جذّابة، لكنها تستحقّ التفكيك. هل ورث المغرب عن فرنسا، أم أنه بنى على مدى عقود مساراً سيادياً لا يدين بشيء لأي وصاية؟

أولاً : نقطة انطلاق قديمة، لكن ليست كما يُظن.

لا يبدأ التاريخ الفرنسي-المغربي بالاستعمار. ففي عام 1699، كان السلطان مولاي إسماعيل يتفاوض نداً لند مع لويس الرابع عشر، محتجزاً آلاف الأسرى الأوروبيين كأداة للضغط الدبلوماسي – أي توازن قوى، لا خضوع. أمّا الانقلاب الحقيقي فجاء متأخراً : قانون الجزيرة الخضراء (1906) ثم معاهدة فاس (1912) أقاما الحماية الفرنسية التي استمرّت حتى 1956.

الاستقلال نفسه بُني عبر محطات محدّدة : مفاوضات إيكس-ليه-بان (صيف 1955)، حيث فرضت شخصيات حزب الاستقلال عودة السلطان الشرعي؛ إعلان لا سيل-سان-كلو (6 نونبر 1955)؛ الإعلان المشترك لـ2 مارس 1956، الذي ألغى معاهدة فاس؛ وأخيراً اتفاقيات 28 ماي 1956، التي رسّخت مبدأ “الترابط الحرّ المختار” بين متساوين – نصّ لم ينصّ نظرياً على أي حق نقض فرنسي في القرارات المغربية. لكن فعلياً، ظل هذا الترابط طويلاً غير متماثل : ثقل اقتصادي، وجود مستشارين تقنيين، تبعية تجارية قوية، كلها مدّدت، بشكل آخر، وصاية فعلية عقوداً بعد الاستقلال الشكلي.

ثانياً : الخروج التدريجي من الاحتكار الفرنسي.

لم تتمّ إعادة التوازن عبر قطيعة، بل عبر تراكم روافع :

● تنويع الشركاء التجاريين : فرنسا، المزوّد التاريخي الأول للمملكة، تفقد هذه المكانة سنة 2012 لصالح إسبانيا، ثم تتجاوزها الصين في 2020-2021.
● شركاء استراتيجيون جدد : الصين تصبح الشريك التجاري الثالث عالمياً للمغرب؛ والولايات المتحدة شريك استراتيجي عبر اتفاقية التبادل الحرّ (2006) وقانون خفض التضخم؛ ودول الخليج مستثمرون من الدرجة الأولى.
● انعكاس صناعي : بفضل مصانع رونو (طنجة) وستيلانتيس (القنيطرة)، لم يعد المغرب مجرد زبون لفرنسا، بل حلقة في سلاسل القيمة الخاصة به، لدرجة أن باريس تسجّل أحياناً عجزاً تجارياً تجاه الرباط.
● استقلال نقدي : الدرهم يخضع الآن لنظام صرف تديره البنك المركزي المغربي، مرتبط بسلة عملات وليس بالفرنك فقط.

تبقى فرنسا، مع ذلك، إلى اليوم أكبر مستثمر أجنبي في المخزون بالمغرب، وأكبر مصدّر للعملات الصعبة عبر السياحة والجالية. فالرابط لم ينقطع – بل أعيد توازنه.

ثالثاً : إفريقيا : محور بُني، لا وُرث.

في هذا المجال تحديداً تنهار أطروحة “الإرث” الفرنسي. فالارتباط الإفريقي للمغرب لا يعود إلى التراجع الفرنسي الأخير، بل إلى مؤتمر الدار البيضاء (1960) الذي نظّمه محمد الخامس، وجمع كبار قادة الاستقلال الأفارقة، وإلى التعاون الجنوب-جنوب النشط منذ 1983.

في عهد محمد السادس، كثّفت هذه الاستراتيجية بشكل منهجي : إلغاء ديون الدول الإفريقية الأقلّ نمواً منذ 2000، وإزالة الحواجز الجمركية، و46 زيارة ملكية لـ25 دولة إفريقية، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي (2017). النتائج ملموسة : المغرب أصبح ثاني مستثمر إفريقي في القارة رغم غياب الريع النفطي أو الغازي؛ قفزت التجارة مع إفريقيا بحوالي 50% بين 2014 و2025؛ البنوك المغربية تتحكم بنسبة 40-50% من السوق المصرفية في دول مثل مالي. هذا النموذج، القائم على مبدأ “رابح-رابح” المعلن ونقل الخبرات بدل استخراج الموارد، انطلق في المنطقة الفرنكوفونية (روابط لغوية ودينية وتاريخية)، ثم توسع حديثاً نحو إفريقيا الأنجلوفونية واللوسوفونية – اختراقات دبلوماسية في غانا وملاوي حول ملف الصحراء، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

مبادرة الأطلسي، التي أطلقت سنة 2023، تجسّد هذه الاستقلالية الاستراتيجية : تستهدف دول تحالف الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) – وهي الدول التي قطعت مع الوجود العسكري الفرنسي. المغرب يقدّم فيها حجة لا تستطيع فرنسا اليوم المطالبة بها : تعاون جنوب-جنوب دون شروط سياسية، مدعوم بدبلوماسية دينية (تكوين الأئمة، إشعاع الطريقة التجانية) تمنحه نفوذاً روحياً فريداً في غرب إفريقيا.

رابعاً : هل ورّثت فرنسا نفوذها للمغرب حقاً؟

الجواب الصادق : ليس تماماً – لكن الفكرة ليست بلا أساس أيضاً.

الصحيح : هناك ظاهرة حقيقية وموثقة لإعادة التشكيل الجهوي. إزاء تراجعها في إفريقيا الفرنكوفونية، تسعى باريس اليوم إلى الاعتماد على الرباط كوسيط لاستعادة موطئ قدم في بلدان تشوّهت صورتها فيها – انعكاس مذهل لميزان القوى التاريخي، يلاحظه العديد من محللي الجيوسياسية.

المضلّل : الحديث عن “إرث” يفترض نقلًا إرادياً واستمرارية منطقية. لكن النموذج المغربي يبني نفسه في معارضة النموذج الفرنسي ما بعد الاستعماري – تعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن والتقاسم، لا على علاقة وصاية شمال-جنوب. المغرب لم يرث المواقع الفرنسية؛ بل احتلّ فراغاً خلّفه انسحابها، بمنظومة عقائدية وأدوات (بنوك، بنى تحتية، دبلوماسية دينية) وشرعية خاصة به – بُنيت منذ 1956، وتسارعت منذ 1999.

المستفاد : التراجع الفرنسي والنهوض المغربي ظاهرتان متزامنتان ومترابطتان في آثارهما – الفراغ الذي يحدثه أحدهما يفيد الآخر موضوعياً – لكنهما ليستا من طبيعة واحدة. الأولى انسحاب، تفرّضه فرنسا أكثر ممّا تختاره. الثانية بناء متعمّد، صبور ومنهجي، استمرّ قرابة ثلاثة عقود في عهد محمد السادس، وكان سيؤتي ثماره على الأرجح حتى لو لم يتراجع الفرنسيون. المغرب لا يخلّف فرنسا في إفريقيا : إنه يشغل، بقواعده الدبلوماسية الخاصة، حيزاً تغادره فرنسا.

سخرية التاريخ : هذه الاستقلالية الاستراتيجية المستعادة هي التي تسمح اليوم للمغرب بردّ الجميل لقوته الوصية السابقة، بمساعدتها على ألا تختفي تماماً من قارة ظلّت تعتبرهازهاً خلفياً لها