ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا أن نهنئك بنجاح أشغال المؤتمر الخامس لحزبكم، وما انتهى إليه من صيغة، تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخولة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

وأضاف جلالة الملك “كما نتوجه إليك بتهانئنا بمناسبة انتخابك منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تضم في عضويتها كلا من السيد محمد مهدي بنسعيد والسيد صلاح الدين أبو الغالي، وذلك من قبل مجلسه الوطني، مع متمنياتنا الخالصة لكم بكامل التوفيق والسداد في النهوض بمسؤولياتكم القيادية الحزبية الجديدة”.

وأبرز جلالة الملك أن “هذا الانتخاب، لا يؤكد فقط مدى التقدير الذي تحظين به لدى عضوات وأعضاء هيأتك السياسية، اعتبارا لالتزامك بالدفاع عن مبادئ الحزب، سواء كمناضلة انخرطت في مشروعه منذ تأسيسه، أو كرئيسة لمجلسه الوطني، أو كمنتخبة باسمه، بل يعكس أيضا المقام المستحق الذي أضحت تتبوأه المرأة المغربية، في مختلف مجالات الحياة الوطنية، ولاسيما على الصعيد الحزبي، والتي عمل حزبكم على تبويئها المكانة التنظيمية اللائقة بها”.

وأضاف جلالة الملك “ولنا اليقين من أنك، بفضل ما تتحلين به من خصال إنسانية، وما هو مشهود لك به من كفاءة وتجربة، وما هو معهود فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، ستواصلين العمل، في إطار مهامك الحزبية الجديدة، من أجل تعزيز مكانة حزبك، وترسيخ انخراطه الفاعل، من موقعه السياسي، في النهوض بما ندعو إليه من ضرورة توطيد الثقة ومصداقية الهيئات السياسية، وذلك عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي”.

وخلص جلالته إلى القول: “وإذ نعبر عن تقديرنا للأمين العام السابق للحزب، السيد عبد اللطيف وهبي، فإننا نطلب منك، إبلاغ كافة مناضلات ومناضلي الحزب، أسمى عبارات التقدير”.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، من خلال مواكبة و دعم الشركاء المهنيين، وأيضا في إطار دعم النسيج الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المنتج.

وأبرز البلاغ أن الوزيرة أشادت خلال هذا اللقاء، بأهمية جامعة صناعات مواد البناء خاصة، و كذا بأهمية قطاع مواد البناء بشكل عام والذي يلعب دورا كبيرا في نسيج الصناعة الوطنية من خلال خلقه لفرص الاستثمار وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ،وكذا علاقته بباقي الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإسكان.

كما اعتبرت السيدة المنصوري أن ” جلسة العمل هذه تعتبر فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارتنا واتحاد صناعات مواد البناء لإعطاء دفعة جديدة للعمل المشترك من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة في القطاع الهادفة إلى ضمان سكن لائق ، عالي الجودة و ذو تكلفة متوافقة مع القدرة الشرائية للمواطنين “.

وبحسب المصدر ذاته فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزيرة من اجل عرض آخر الإنجازات في ما يتعلق بإعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة.  وفي هذا الإطار  قالت السيدة المنصوري  “نحن بصدد تحضير برنامج جديد للسكن يأخذ على عاتقه رفع مختلف التحديات وكذا تخطي الصعوبات التي تواجه منظومة البناء.

وأضافت بالقول “في الوقت نفسه، اشتغلنا ، خلال الأشهر الستة الأخيرة ، على اطلاق عدة أوراش في مجال التعمير بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد وعلى رأسها خلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المجالات الترابية”.

من جانبهم، نوه أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بقطاع مواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، طرح أعضاء الجامعة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع مواد البناء، والمتمثلة في ارتفاع أسعار هذه المواد وانخفاض استهلاكها والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل وصعوبة الحصول على المواد الأولية وغيرها.

كما أشار الأعضاء إلى مختلف الجهود المبذولة من طرف الجامعة للحيلولة دون حدوث نقص في مواد البناء والتمكن من ضبط أسعارها.

وفي هذا الصدد، التمست جامعة صناعات مواد البناء دعم الوزارة لخلق منظومة تجمع مختلف المؤسساتيين والمهنيين الفاعلين في القطاع. كما ركز مختلف أعضاء الجامعة على ضرورة تعزيز تطبيق المواصفات القياسية التقنية واعتماد المطابقة كوسيلة لمراقبة تطبيق هذه المواصفات.

وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة دور مشروع مدونة البناء في إرساء القواعد الأساسية للنهوض بالجودة في البناء ومكافحة القطاع الغير المهيكل.

و في ختام  هذا اللقاء، جددت السيدة المنصوري التأكيد على استعداد الوزارة التام لدعم قطاع مواد البناء في إطار مقاربة تشاركية من خلال التعاون القائم بين الوزارة والاتحادات المهنية لتنفيذ مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.