وأوضح لطفي أن المغرب يظل في وضع اقتصادي هش، بسبب اعتماده الكبير على الاستيراد، حيث يستورد أكثر من 50% من حاجياته الغذائية، وأكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، وهو ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الدولية.

وأضاف أن هذا الوضع يضعف القدرة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مواجهة التحديات، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

ودعا لطفي الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الاجتماعي، من خلال دعم الدخل، وإعادة النظر في سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات قوية وشجاعة لحماية المواطنين من تداعيات الأزمة العالمية.

وختم بالتأكيد على أن الحركة النقابية ستواصل الدفاع عن حقوق الشغيلة ومواجهة السياسات التي تمس قدرتهم المعيشية.

وأكد يوسف مكوري، في تصريح بالمناسبة، أن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق اجتماعي صعب يتسم بارتفاع الأسعار والتضخم، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة الشغيلة.

وأضاف أن الاتحاد المغربي للشغل يواصل الدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية، مع المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية.

من جهته، شدد منير بن عمار على أهمية مواصلة النضال النقابي لحماية مكتسبات الطبقة العاملة، معتبراً أن عدداً من القطاعات تعرف تضييقاً على الحريات النقابية، وهو ما يستوجب تعزيز الحوار الاجتماعي واحترام الحقوق المشروعة للعمال والموظفين.

كما رفع المشاركون في المسيرة شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، مطالبين بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، إلى جانب حماية الحق في التنظيم النقابي والإضراب.

وعرفت احتفالات فاتح ماي هذه السنة حضوراً لافتاً لعدد من العمال والموظفين وممثلي الهيئات النقابية الذين جددوا التأكيد على مواصلة الدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية.