وشدد السفير، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (15-26 يونيو)، على أن مجلس الأمن “قال كلمته القانونية” بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار.

وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة “صيغت خصيصا لتفادي” الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن.

وشدد على أن “هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991. وهذا ليس رأيا، بل هو القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة”.

وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف، فإن لجنة الـ24 “تغرق في روتينها” بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لـ “معايير عفا عليها الزمن”، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.

وقال السيد هلال: “هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها”، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم، المملكة المغربية، في 1975.

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على “الحجج نفسها، والقرارات نفسها، والمواقف الأيديولوجية نفسها، والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية”.

وتابع أن هذا “الطقس العقيم” لم يسمح بأي تقدم في تسوية هذا النزاع الإقليمي، بل كرس الجمود وخدم مصالح أولئك الذين يفضلون المأزق على الحل، وحالة الجمود على الانفراج.

ودحض السيد هلال محاولات تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة “تجاوزها الزمن، بل أضحت بائدة”.

وذكر بأن الصحراء اندمجت في مغربها سنة 1975 عقب المسيرة الخضراء، وهو ما أكدته اتفاقية مدريد، موضحا أنه “لا توجد هنا قوة مديرة، ولا خصائص إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

وأضاف : “هناك نزاع إقليمي، يتم إذكاؤه وتغذيته من الخارج. إنه يجمد المغرب العربي ويشكل تهديدا لاستقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا والساحل بأكملها”.

وفي هذا السياق، أبرز السيد هلال أن القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 شكل “منعطفا تاريخيا لا رجعة فيه” في هذا الملف. وأكد أن “هذا القرار ليس مجرد قرار إضافي. إنه حكم سياسي غير مسبوق، وخارطة طريق لطي هذا النزاع بشكل نهائي”.

وأوضح السفير أن هذا القرار كرس حصرية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع، وضرب بما يسمى “مقترح البوليساريو” عرض الحائط، وجدد التأكيد على التخلي النهائي عن خيار الاستفتاء، وأكد مسؤولية الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، ودعا هذه الأخيرة إلى الانخراط في العملية السياسية على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي ولا شيء غيره.

وبناء على ذلك، أضاف أن الاستمرار في إدراج هذه القضية على جدول أعمال لجنة الـ24 يعني “الإصرار على الدوران في حلقة مفرغة”، في ازدراء تام للقانون الدولي الذي يجسده القرار 2797 والواقع السياسي.

وأضاف أن الإصرار على الحفاظ على معجم تصفية الاستعمار الذي ينتمي إلى القرن العشرين، يعد تغاضيا عن الزخم الدولي المؤيد للحل البراغماتي المتمثل في الحكم الذاتي للقرن الحادي والعشرين، وتجاهلا لاستئناف العملية السياسية تحت رئاسة المبعوث الشخصي والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ومدريد.

وأبرز السيد هلال أن الأطراف تسلمت رسميا المشروع المطور والمفصل للحكم الذاتي المغربي، وناقشت عميقا مقتضياته المختلفة، وتعهدت بإرسال ملاحظاتها ومواقفها المعرب عنها خلال جولات المفاوضات الثلاث، كتابة.

وأشار إلى أنه “منذ اعتماد هذا القرار، لم يعد السؤال حول الإطار الذي سيسمح بتسوية هذا النزاع”، مشددا على أن الإطار موجود، والمعايير واضحة، والأطراف المعنية محددة، ومسؤولياتها قائمة، والمغرب قد قدم مشروعا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي.

وقال إن السؤال الحقيقي اليوم هو معرفة المدة الزمنية التي ستستغرقها الأطراف الأخرى في العرقلة، والتملص من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتأخير العملية السياسية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “المجتمع الدولي سيتذكر أن العقبة أمام حل هذا النزاع لا تكمن في غياب الحل، بل في رفض الأطراف الأخرى انتهاز الفرصة التاريخية لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع”، محذرا من أن “التاريخ مليء بالفرص الضائعة التي لا يمكن للندم اللاحق تداركها أبدا”.

وفي الختام، ذكر السيد هلال بأن الصحراء المغربية ليست إقليما جامدا في انتظار وضع مستبعد، بل هي أقاليم تابعة للمملكة تعيش طفرة سوسيو-اجتماعية شاملة، وتستفيد من دينامية تنموية ملحوظة، مدفوعة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسلط الضوء، بالخصوص، على استثمار أزيد من 87 مليار درهم في الأقاليم الجنوبية في إطار برنامج التنمية السوسيو-اجتماعية، ودعم أكثر من 130 دولة عضوا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، فضلا عن افتتاح أكثر من 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية.

وخلص السيد هلال إلى أنه “في مواجهة الخطاب التضليلي حول تصفية الاستعمار الذي يجري الترويج له داخل هذه اللجنة، يرد المغرب بالتنمية الاقتصادية لأقاليمه، وتحقيق ازدهار مواطنيه، والشمول السياسي، وتعزيز الخصوصية الثقافية الحسانية، وانخراط الجميع في بناء المستقبل الواعد لهذه المنطقة”.

وفي مداخلته أمام أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل، وصف هلال الوضع الراهن بـ”المثير للقلق العميق”، منددا، بشدة، “بتوظيف المضائق والممرات البحرية الدولية كأداة ضغط وورقة ابتزاز”، فضلا عن التهديدات المبطنة بإغلاق مضيق هرمز، “شريان الطاقة العالمي”.

وأكد أنه ما من دولة “مهما تذرعت من شرعيات، يحق لها أن تحتجز العالم رهينة لممراتها البحرية. فالبحار إرث مشترك للإنسانية جمعاء، لا أوراق مساومة في يد من جعل من العداء عقيدة سياسية منذ عقود”.

كما أدان السفير هلال بأشد العبارات الهجمات التي تشن في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر على يد جماعات مسلحة تعمل وكيلة لدول بعينها، واصفا إياها بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المملكة تدين بقوة هذه “الهجمات العمياء على السفن التجارية، التي لا يبررها أي منطق سياسي أو إيديولوجي”.

وفي هذا الإطار، دعا هلال المجتمع الدولي إلى تحمل “مسؤوليته التاريخية”، معتبرا أنه “لا يجوز السماح بأن تتحول الجغرافيا إلى رهينة للإيديولوجيا، ويتم تحويل الممرات البحرية إلى أسلحة في يد دول جعلت من زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤون الغير ودعم الميليشيات المسلحة سياسة إقليمية لها على مدى عقود، متجاهلة التزاماتها الدولية، ونداءات المجتمع الدولي”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الأمن البحري لم يعد مسألة ثانوية، بل بات ركيزة محورية في صرح السلم والأمن الدوليين، مذكرا بأن ما يزيد على 90 في المائة من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحار والمحيطات. وأضاف أن أي مساس بحرية الملاحة أو بأمن المضائق يشكل “اعتداء مباشرا على اقتصادات الشعوب وعلى مصادر عيشها”.

وفي خضم تذكيره بالموقع الجغرافي الاستثنائي للمملكة، عند ملتقى القارتين الإفريقية والأوروبية، وعلى ضفاف مضيق جبل طارق – أحد أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم – أكد السفير هلال أن حرية الملاحة ليست بالنسبة للمغرب “خيارا دبلوماسيا، بل واجب قانوني والتزام وجودي تمليه الجغرافيا والتاريخ وصون الازدهار المشترك”. وأضاف أن المملكة ستظل وفية لتمسكها الراسخ بمبادئ القانون الدولي للبحار.

وفي هذا الإطار، سلط هلال، الضوء على الإسهام الفعلي للمملكة في صون الأمن البحري الإقليمي والدولي، من خلال انخراطها في منظومات التعاون البحري ومكافحة التهريب على طول سواحلها وسواحل شركائها.

وفي السياق ذاته، ذكر بالزخم الهائل الذي أضفاه الملك محمد السادس، عبر المبادرة الملكية الأطلسية التي تفتح أمام دول الساحل الإفريقي منفذا إلى المحيط الأطلسي، تجسيدا لروح التضامن والاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة، وتحويلا للجغرافيا من عائق إلى فرصة في خدمة شعوب المنطقة، بالإضافة إلى مسار الدول الإفريقية الأطلسية، الذي يجمع أكثر من عشرين دولة ساحلية على الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الإطار الرائد، يرسخ الأمن البحري محورا جوهريا للتعاون، إذ يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات المراقبة البحرية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية الثروات البحرية المشتركة.

وبذلك، يضيف السفير هلال، يتحول الأطلسي الإفريقي من “فضاء هشاشة إلى فضاء تضامن وأمن مشترك”، حاملا آفاق استقرار وتنمية لإفريقيا والعالم.

وفي الختام، أكد انخراط المغرب الكامل والتام إلى جانب المجتمع الدولي، في توطيد أمن الممرات البحرية الحيوية، وصون حرية الملاحة الدولية، وحماية القانون الدولي للبحار من كل انتهاك.

ودعا هلال مجلس الأمن إلى تبني المواقف الواضحة التي تستوجبها المرحلة، محذرا من أن “ما يتهدد بحارنا اليوم سيتهدد استقرارنا الجماعي غدا”.

ويشكل اختيار منظمة الأمم المتحدة للمملكة المغربية من أجل تأمين رئاسة هذه اللجنة تجديدا للاعتراف بالقيادة المتبصرة والمبادرات الشجاعة للملك محمد السادس، من أجل السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

ويكرس هذا التعيين التزام المملكة الثابت ومتعدد الأبعاد لفائدة الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وإعادة البناء بعد النزاعات، وصيانة الكرامة الإنسانية، والتعاون جنوب جنوب.

وتقوم هذه الثقة الدولية أيضا على المصداقية التي اكتسبها المغرب بفضل إسهاماته منذ أمد طويل في عمليات حفظ السلام الأممية، ودوره كفاعل مؤثر في العديد من الملفات، وقدرته المثبتة على بناء التوافقات في محيط دولي يتسم بتصاعد الأزمات.

كما يأتي تعيين هلال في سياق جيوسياسي دقيق، تطبعه تحولات متسارعة للنظام الدولي، وتلاشي التوافق متعدد الأطراف، واضمحلال الحيز المخصص لسيادة القانون والحوار والدبلوماسية.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة رؤية الرئاسة المغربية التي تتمحور حول مقاربة طموحة تروم وضع الخبرة الإقليمية والتملك الوطني في صلب عملها.

وقال إن “رئاستنا ستستلهم تجارب كل منطقة: إفريقيا تقدم خبرة موثوقة في مجال توطيد السلام. أمريكا اللاتينية طورت مسارات للعدالة الانتقالية ساهمت في تحويل مجتمعات بأكملها، فيما تجلب آسيا تقاليدها في مجال الحوار المجتمعي والسعي نحو التوافق”.

وفي هذا السياق، حذر الدبلوماسي من أن العالم “يشهد اليوم أزمة سلام غير مسبوقة، إذ أن أزيد من 130 نزاعا مسلحا تستعر في عالمنا، أي ضعف العدد المسجل منذ 15 سنة”.

وفي كلمة له بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع “الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب” (IA Made in Morocco)، خلال حفل ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أوضح السفير هلال أن هذا المشروع المغربي الجديد “الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب” يبرز كاستجابة جريئة واستباقية من شأنها أن تتردد أصداؤها خارج الحدود الوطنية، وأن تجعل من المغرب قطبا رقميا قاريا. وأشار السيد هلال خلال هذا الاجتماع المؤسساتي رفيع المستوى، الذي تميز بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات والهيئات الوطنية، فضلا عن شركات ناشئة مغربية ودولية، إلى أن هذه الاستجابة تتمحور حول ثلاثة محاور واضحة من شأنها إعادة رسم مكانة المملكة في الساحة التكنولوجية العالمية.

وأوضح أن المحور الأول يرتكز على ذكاء اصطناعي سيادي، مضيفا أن “السحابة الوطنية” التي تم إرساؤها منذ عام 2025، تضمن بقاء بيانات البلاد تحت المراقبة المغربية.

وقال إن هذا القرار يحمي من المخاطر الآتية من الخارج ويوفر للبلدان الإفريقية مسارا بديلا عن التبعية للشركات الأجنبية الكبرى. ويرى الدبلوماسي في ذلك بوادر لقوة ناعمة (Soft Power) رقمية مغربية محضة.

ويبرز المحور الثاني التعاون التضامني ومتعدد التخصصات، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث يقترح المغرب حلولا تتلاءم مع الواقع المحلي لتسريع بلوغ أهداف التنمية المستدامة وفق منطق التعاون التضامني جنوب-جنوب.

وأوضح هلال أنه “مع الشمال تتضاعف الشراكات الملموسة شمال-جنوب، لا سيما الاتفاق مع ‘Mistral AI’ لمعالجة اللغة العربية واللهجات وإطلاق مركز للبحث والتطوير؛ ومركز التميز مع ‘Onepoint’؛ وتعزيز الشراكة مع ‘Oracle’ و’Huawei’؛ والمناقشات المتقدمة مع ‘OpenAI’؛ بالإضافة إلى قرار ‘Nvidia’ الأخير بمنح الأولوية للمغرب في مخطط أعمالها بإفريقيا. كما يشكل التعاون الثلاثي فضاء آخر للتعبير بالنسبة لمبادرات المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يجمع خبرات الشمال والكفاءات المغربية لفائدة دول الجنوب، بدعم من منظمات دولية وإقليمية من قبيل الأمم المتحدة”.

وأبرز أن الشق الثالث يعبئ الدبلوماسية، مضيفا أن علامة “الذكاء الاصطناعي صنع بالمغرب” أصبحت بمثابة راية داخل الهيئات متعددة الأطراف، حيث تترأس المملكة بشكل مشترك “مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة”، وتترأس “التحالف الإفريقي للعلوم والابتكار”، ولجنة الجمعية العامة رفيعة المستوى للتعاون جنوب-جنوب. واعتبر أن هذه المواقع تعكس الريادة الوطنية التي ت كتب بذكاء من أجل الجنوب الكوني، وتعزز صورة وعمل المغرب على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار، سلط السفير الضوء على المشهد التكنولوجي العالمي، حيث يشهد الذكاء الاصطناعي منحى تصنيعيا مذهلا، مذكرا بأن الاستثمارات الخاصة تجاوزت بالفعل 202 مليار دولار لعام 2025.

وأوضح أن “نماذج الحوسبة تتجاوز مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، لا يزال هذا السباق خاضعا لهيمنة قوى قليلة: 60 في المائة من المواهب تتمركز في الولايات المتحدة، والصين تسيطر على غالبية براءات الاختراع والمواد الأولية. أما إفريقيا، التي تمتلك فقط 2 في المائة من مراكز البيانات العالمية و1.5 في المائة من الاستثمارات، فلا تزال متأخرة كثيرا عن الركب”.

وبحسب السفير فإن نموذج “IA Made in Morocco” من شأنه أن يجعل المملكة مرجعا معترفا به في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والشامل، والمتكيف مع واقع قارة تبحث عن حلول غير مركزية وسيادية.

وخلص هلال إلى أنه في ظل سياق تفاقم فيه الفجوات الرقمية من حدة عدم المساواة، يمضي المغرب على درب مسار متفرد يجمع بين السيادة والانفتاح والتضامن، مستخدما الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة والتنمية داخل الدول العربية وا

لإفريقية.

وأكد هلال، بصفته الميسر المشارك لعملية التفاوض البيحكومية للأمم المتحدة بشأن طرائق والإعلان السياسي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في نونبر المقبل في الدوحة، في رسالة فيديو مسجلة تم بثها خلال أشغال الدورة ال11 للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة (9-11 أبريل بكامبالا)، أن المنتدى الإقليمي الإفريقي لا يزال يلعب دورا مركزيا كإطار ديناميكي للتعاون، يجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين الرئيسيين، موضحا أن المساهمات المقدمة خلال هذا المنتدى ستلعب دورا أساسيا في العملية التحضيرية لقمة الدوحة.

وبعد أن أشاد بدعوة المشاركين إلى تطوير حلول تستجيب لأولويات التنمية الاجتماعية بإفريقيا، لاسيما القضاء على الفقر، والتشغيل الكامل وتوفير فرص شغل لائقة للجميع، والشمول وتحسين الظروف المعيشية، شدد السيد هلال على أهمية المشاركة الفعالة للفاعلين الأفارقة في معالجة التحديات الرئيسية الراهنة، مثل تغير المناخ والاتجاهات الديموغرافية والرقمنة.

وقال إنه بعد مرور 30 عاما على القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاجن، من الضروري صياغة استجابات فعالة واستكشاف السبل الواعدة للتنمية الاجتماعية لضمان مستقبل مزدهر للقارة الإفريقية.

وأكد في هذا السياق أن الدول الإفريقية تتحمل بشكل جماعي مسؤولية اغتنام الفرص الجديدة ومعالجة التحديات الناشئة، مشيرا إلى أن قمة الدوحة تأتي في وقت حاسم بالنسبة لإفريقيا، القارة الغنية بالموارد البشرية والطبيعية، مع إمكانات هائلة لتقديمها ودور رئيسي لتلعبه في تحويل التنمية الاجتماعية العالمية.

وأضاف أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ستشكل مناسبة لإعادة التأكيد على إعلان كوبنهاجن وبرنامج عمله، مع إعطاء زخم جديد لتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مبرزا أن هذا الحدث يمثل فرصة لترصيد التقدم المحرز وبناء رؤية موجهة نحو مستقبل التنمية الاجتماعية.

كما أبرز هلال أن العملية التحضيرية للإعلان السياسي للقمة جارية بالفعل، موضحا أن هذه العملية البيحكومية ستتم بشكل منفتح وشامل وشفاف، بهدف التوصل إلى إعلان توافقي وموجز وموجه نحو العمل.

وانطلقت، أمس الأربعاء في العاصمة الأوغندية كمبالا، الدورة ال11 للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة، والتي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأوغندية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية والعديد من وكالات الأمم المتحدة.

ويهدف هذا المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار “تعزيز خلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي من خلال حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والبيانات من أجل أجندة 2030 وأجندة 2063″، إلى أن يكون موعدا رئيسيا لدفع تنفيذ أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس، تمحورت المباحثات حول برنامج عمل مجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية، في أفق تخليد الذكرى الـ20 لاعتماده من قبل الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005، باعتباره الركيزة الأساسية للحماية من الفظائع الجماعية.

وبهذه المناسبة، أعرب هلال للأمين العام عن رغبة أعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية في تنظيم حدث مميز خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل تخليد الذكرى الـ20 للاعتماد التاريخي لأجندة المسؤولية عن الحماية.

ومن شأن هذا الحدث أن يشكل منصة للتبادل بين الدول الأعضاء ومختلف الفاعلين، من أجل تحديد الإنذارات المبكرة والاستجابة لها، والوفاء بالالتزامات القانونية المرتبطة بحماية المدنيين، والنهوض بالتعايش والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، وجعل الأطفال والشباب والنساء في صلب الجهود الرامية إلى الوقاية من ارتكاب الفظائع، ومكافحة التعصب الهوياتي وخطاب الكراهية.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب يعد البلد المؤهل أكثر من غيره والذي يتوفر على أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن. وأشار هلال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى أن للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هذه القدرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا.

وأوضح السفير أن “المملكة مؤهلة لأن تصبح عضوا في مجال الأمن، لأنه وبكل بساطة فإن المعيار الأساسي للحصول على العضوية يتمثل في المساهمة في السلم والأمن في العالم، ولاسيما من خلال المساهمة في قوات حفظ السلام”. وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب ظل منذ الستينات من القرن الماضي، من أكثر البلدان نشرا لجنوده في إطار مهام حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جهات العالم الأربع.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الملكية اضطلعت بدور أساسي ، وخاصة في إفريقيا، بفضل معرفتها بالثقافة الإفريقية ، واللغة، وكذا العمل الاجتماعي الذي توفره للساكنة والنهوض بالحوار بين مختلف المجتمعات، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. وتابع السيد هلال أن هناك معيارا آخر للمساهمة في الأمن الدولي ويتعلق بالديمقراطية، حيث ظلت المملكة المغربية، دولة الحق والقانون، متشبثة بالقيم الكونية واحترام ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة.

وأضاف الديبلوماسي المغربي أن الأمر يتعلق أيضا بقدرة المملكة على تمثيل القارة الإفريقية والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا وبلدانها، مشيرا إلى التضامن الفاعل للمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مع الدول الإفريقية.

وسجل أن المغرب منخرط بشكل كبير في التعاون الثنائي والثلاثي الأطراف، إلى جانب جهوده ومبادراته في مجال الوساطة، مبرزا أن دور وعمل المملكة في مجال التعاون والدعم الإنساني يحظى باعتراف الأمم المتحدة.

وأكد هلال “من هنا، فإن للمغرب مؤهلات تخول له بشكل شرعي أن يحظى، في الوقت المناسب، بمقعد دائم في مجلس الأمن”.

يشار إلى أن الدورة الحالية من “الحوارات الأطلسية” (12 إلى 14 دجنبر) تتناول مجموعة من القضايا الاقتصادية والجيو-سياسية التي تعكس التغيرات التي يشهدها الأطلسي الموسع والأكثر اندماجا، وذلك من خلال حلقات نقاش وموائد مستديرة وغيرها من الجلسات.

وتتمحور النقاشات، بالأساس، حول الدبلوماسية الثقافية، ونموذج الأمن الإقليمي، والبنيات التحتية الذكية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الرهانات العالمية الرئيسية.

ويعكس اختيار المغرب القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالنظر للتقدم الهام في ما يخص التحول الرقمي للبنيات التحتية للمملكة والمكانة التي تحظى بها باعتبارها رائدا إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يشكل التعيين اعترافا بالرؤية الملكية التي أطلقت، منذ بداية عهد جلالة الملك، ورشا طموحا للتحول الرقمي، يروم تحديث البنيات التحتية الرقمية والاتصالات، وتحسين ولوج المواطنين إلى التكنولوجيا، وإدماج التكنولوجيا والابتكار في مجال التعليم ولفائدة الشباب.

من جانب آخر، تجسد هذه المسؤولية الأممية المنوطة بالسيد هلال المصداقية والثقة والاحترام الذي يحظى به المغرب على صعيد الأمم المتحدة، باعتباره فاعلا نشطا وذا مصداقية، وتعزز النموذج التكنولوجي الجديد للمملكة الذي يقوم على مقاربة الابتكار والبحث.

يأتي هذا التعيين عقب اعتماد الميثاق الرقمي العالمي في شتنبر الماضي بنيويورك، وفي أعقاب المشاركة الناجحة لسفير المغرب في تيسير أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي اعتمدته الجمعية العامة في مارس الماضي، وكذا ترؤسه إلى جانب الولايات المتحدة، لأول مجموعة لأصدقاء الذكاء الاصطناعي تابعة للأمم المتحدة، والتي تضم أزيد من 60 بلدا عضوا.

ومن المقرر تنظيم الدورة العاشرة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار يومي 7 و8 ماي 2025. ويكتسي انعقاد هذا الحدث أهمية بالنظر للانتظارات المتنامية في مجال تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي لخدمة التنمية المستدامة.

كما سيشكل فرصة للمغرب لإجراء مناقشات وتقديم نتائج المشاورات، في يوليوز 2025، إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة العليا للأمم المتحدة المكلفة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واستنكر هلال محاولات الجزائر الباطلة لزعزعة أمن واستقرار المغرب، مسلطاً الضوء على تناقض مواقفها فيما يتعلق بحق تقرير المصير، متسائلاً عن سبب امتناعها عن تطبيق هذا المبدأ على شعب القبائل.

أكد هلال التزام المغرب الراسخ بسيادته ووحدته الترابية، مشددًا على أن المحاولات الجزائرية لزعزعة وحدة المملكة لن تعيق المغرب عن الاستمرار في نهجه السياسي الحكيم لحل النزاع.

وأوضح في كلمته أن حق تقرير المصير هو مبدأ عالمي، إلا أن الجزائر تسعى إلى تطبيقه فقط في الصحراء المغربية.

وتساءل: “لماذا ترفض الجزائر منح شعب منطقة القبائل حق تقرير مصيره، رغم أن هذه المنطقة كانت موجودة كمملكة قبل تأسيس الجمهورية الجزائرية عام 1962؟”.

السيد عمر هلال ، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة على ممثل الجزائر
حق تقرير المصير، مبدأ عالمي، لماذا يرغب تطبيقه فحسب في الصحراء المغربية ؟ لماذا ترفض بلده منح حق تقرير المصير لشعب (القبايل) كبير كان متواجدا كمملكة قبل إنشاء الجمهورية الجزائرية سنة 1962؟ pic.twitter.com/qNgYf5u8v3

— Badre Morocco (@badre_marocco) October 16, 2024