وأكدت إدارة السجن، في بيان لها، أنه بخصوص “إقامة السجين المعني في غرفة انفرادية ومنعه من الفسحة”، فقد سبق للسجين المذكور أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بطلب خطي من أجل الإقامة في غرفة انفرادية، وذلك بعد أن كان يقيم سابقا في غرفة جماعية.

أما بخصوص الاستفادة من الفسحة، فأوضحت إدارة السجن، أن المكان المخصص له بهذا الغرض يبلغ 200 متر مربع، علما أن المعني بالأمر هو من يمتنع في غالب الأحيان عن الاستفادة من حقه في الفسحة، مقابل الاستفادة من حصص للعزف على الآلات الموسيقية في المركز البيداغوجي للمؤسسة.

وبخصوص الاستفادة من الهاتف، فإن المعني بالأمر يستفيد من الهاتف الثابت للمؤسسة ثلاث مرات في الأسبوع، يتصل خلالها بوالديه وبشقيق له بالخارج، علما أنه ملزم بالإدلاء بعقد اشتراك لأي رقم هاتفي آخر يرغب في الاتصال به، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما أن السجين المعني يستقبل زيارات من والديه بانتظام، علما أنه سبق له أن استقبل أخاه وخاله وابنتي خالته وابنة خاله وابن خالته.

أما بخصوص “منعه من متابعة الدراسة ومن الحصول على الأقلام والأوراق” فإن المعني بالأمر سبق له أن اجتاز بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 03 أكتوبر 2022 امتحان الانتقاء الأولي لولوج سلك ماستر “المؤسسات والمنظمات الاجتماعية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، لكنه لم يوفق في اجتيازه، علما أن الولوج إلى مختلف المسالك الجامعية هو شأن خاص بالجامعات ولا علاقة له بالمؤسسات السجنية.

وبخصوص ادعاء حرمانه من الأقلام والأوراق فهو ادعاء باطل، حيث إن السجين المذكور يتوفر في غرفته على مجموعة من الأقلام والأوراق، حيث قام مؤخرا بكتابة طلب إلى الإدارة من أجل الحصول على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت له خلال فترة اعتقاله، كما أنه يتوفر على مجموعة من الكتب والمجلات والجرائد، سواء تلك التي جلبتها له عائلته أو تلك التي استعارها من مكتبة المؤسسة.

وتوصل السجين المذكور خلال سنة 2023 فقط بـ72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة، إضافة إلى تلك المتوفرة بمكتبة المؤسسة.

 وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022،  من اجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة. 

 وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها. 

ويثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار.