وأوضح لطفي أن المغرب يظل في وضع اقتصادي هش، بسبب اعتماده الكبير على الاستيراد، حيث يستورد أكثر من 50% من حاجياته الغذائية، وأكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، وهو ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الدولية.

وأضاف أن هذا الوضع يضعف القدرة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مواجهة التحديات، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

ودعا لطفي الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الاجتماعي، من خلال دعم الدخل، وإعادة النظر في سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات قوية وشجاعة لحماية المواطنين من تداعيات الأزمة العالمية.

وختم بالتأكيد على أن الحركة النقابية ستواصل الدفاع عن حقوق الشغيلة ومواجهة السياسات التي تمس قدرتهم المعيشية.