وثمن أخنوش النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس ‏عام 2015، وهو ما مكن الأقاليم الجنوبية للمملكة من مواصلة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها.

وأكد ، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية منخرطة بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن “المشاركة ‏الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تثبت بشكل قاطع تشبث الساكنة بالوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية وبمغربية الصحراء”.‏

في سياق متصل، جدد رئيس الحكومة تأكيد المملكة المغربية، وفق ما جاء في خطاب الملك محمد ‏السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها ‏الكامل لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.‏

على صعيد آخر، اعتبر أخنوش في كلمته، أمام المناقشة العامة للدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، تعد شرط أساسيا للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه ‏القضية.‏

كما أعرب رئيس الحكومة، عن بالغ قلق المملكة المغربية إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، مبرزا أن “الجزائر فوضت في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل”.‏

وجدد أخنوش دعوة المغرب للمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.‏

وتجدر الاشارة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يترأس الوفد المغربي إلى أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.