وأوضح البلاغ، المبني على مقرر المكتب التنفيذي عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير 2026، أن الهيئة ثمّنت نجاح التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة للحس النضالي العالي والتزام الزميلات والزملاء بالخطوات المقررة.

وأضاف المصدر ذاته أنه، ونظرًا لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب التي تصفها الهيئة بالعادلة والمشروعة، قرر المكتب التنفيذي الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على امتداد التراب الوطني، لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 02 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري.

وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا تعديلات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين هذا المشروع.

كما دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتسليط الضوء على دواعي وأسباب المحطة النضالية المقررة، وختم بلاغه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن المهنة، تحت شعار: “عاشت الهيئة الوطنية للعدول مناضلة، شامخة، أبية”.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف ايت الحو، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، في تصريح خصّ به جريدة الكوليماتور، أن الإضراب الوطني الذي خاضه العدول هو “توقف إنذاري” فرضه الوضع الذي آل إليه مشروع القانون، بعدما تم تمريره داخل قبة البرلمان دون مراعاة المقترحات التعديلية المقدمة من فرق الأغلبية والمعارضة، والتي قوبلت بالرفض من الجهة الوصية.

وأوضح المتحدث أن هذا الإضراب يعكس حالة الغضب والاستياء العميقين داخل صفوف العدول، مشددًا على أنه في حال استمرار الحكومة في تجاهل المطالب المشروعة للمهنة، فإن الخطوات الاحتجاجية قد تتصاعد لتشمل إضرابات مطولة، وصولًا إلى تقديم الاستقالة الجماعية.

واعتبر يوسف آيت لحو أن مشروع القانون بصيغته الحالية “لا يخدم مهنة العدول ولا يخدم المجتمع ولا مصالح المواطنين”، محذرًا من أنه يتضمن مقتضيات تمس جوهر المهنة، خاصة ما يتعلق باللفيف والشهادة، كما يهدد الأمن المهني والروحي للعدول ويجعلهم في وضعية غير مستقرة.

وأشار المتحدث إلى أن الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، تقدمت بعدد كبير من المقترحات التعديلية، غير أنها سُحبت في اللحظات الأخيرة، متسائلًا عن الجهات التي كانت وراء هذا الرفض وسحب المقترحات، وما إذا كانت هناك ضغوط مورست في هذا الاتجاه.

وختم العدل تصريحه بنداء موجه إلى رئيس الحكومة، مطالبًا بسحب أو تجميد مشروع القانون إلى حين فتح نقاش جدي وتوافقي حول النقاط الخلافية، حفاظًا على مهنة عدلية عريقة تمتد جذورها في المغرب لأزيد من ثلاثة عشر قرنًا، وضمانًا لحقوق المهنيين وخدمة الصالح العام.