وقد أدلى الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، بتصريحات قوية حول الموضوع، حيث قال: “هناك بعض العناصر المندسة في قطاع التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية، وحتى في قطاعات أخرى، تتصرف بهذه الطريقة التي تسيء إلى المهنة وإلى مؤسسات الدولة بأكملها.” وأضاف السحيمي أن هذه الحادثة ليست معزولة اي الوحيدة، مستشهداً بفضائح سابقة تتعلق ببيع الشهادات مقابل الجنس، كما حدث في مدينة تطوان، وملفات مماثلة.

وشدد السحيمي قائلاً: “إذا ثبتت التهمة وصدر حكم قضائي يثبت تورط هؤلاء الأشخاص في هذه العمليات، فأنا أقول يجب تطبيق القانون بشدة. لا يمكننا أن نقبل أن تُهان مؤسسات الدولة، وخاصة مهنة التعليم، لأن هذه التصرفات تمثل اعتداء على حقوق الآخرين.”

Click here to view the video on YouTube.

كما اعتبر السحيمي أن بيع الشهادات يشكل إقصاءً مباشراً لأبناء الشعب الذين يكدّون سنوات من أجل تحصيل علمي نزيه، في حين يحصل آخرون على نفس الشهادات بطرق غير قانونية، مما يعمّق الإحساس بالحيف ويهز الثقة في منظومة التعليم.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على حجم الفساد الذي يمكن أن يتغلغل داخل المؤسسات التعليمية، والذي لا يقل خطورة عن أي شكل من أشكال الإجرام، خاصة وأنه يطال العقول والنخب المستقبلية للبلد. فالشهادة الجامعية ليست مجرد وثيقة، بل رمز لمجهود سنوات من الدراسة، وتعب الأسر، وتضحيات المجتمع.

وفي هذا الإطار، دعا السحيمي إلى ضرورة أن تضرب الدولة بيد من حديد على المفسدين على كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بالعلم والمعرفة، حتى يكون عبرة للآخرين، ويتم الحفاظ على هيبة الجامعة المغربية، ومكانة الأستاذ الجامعي، وحقوق الطلبة النزهاء

إن هذه الحادثة، إن ثبتت صحتها، تمثل طعنة في ظهر التعليم العالي المغربي، وتستوجب تحركاً عاجلاً من طرف القضاء، ومراجعة صارمة للآليات الرقابية داخل الجامعات، كما تتطلب وقفة مجتمعية لحماية القيم الأخلاقية، وصون كرامة التعليم في المغرب.

وبهذا الخصوص، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لـ “الكوليماتور”, إن الأساتذة لن يتراجعوا عن خوض إضرابهم الوطني، الذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، لأن مخرجات اللقاء الذي جمع الحكومة بالنقابات لا يرقى إلى الحد الأدنى للمطالب التي رفعوها منذ البداية.

وأوضح السحيمي، أن رجال ونساء التعليم لم يكن مطلبهم الوحيد هو الزيادة في الأجور، بل كان هو سحب النظام الأساسي، وبالتالي فنحن لن نعود إلى الأقسام الدراسية إلا في حالة الجلوس معهم.

وأضاف عضو التنسيقية، أن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة غير مقنعة وضعيفة جدا، لأن الأساتذة منذ 2011 لم يتم الرفع من أجورهم، وبالتالي فهي لا تراعي الظروف التي تمر منها البلاد.

وأفاد السحيمي، أنه في حالة لم يتم الجلوس معهم على طاولة الحوار، سيتم الاستمرار في تسطير برامجهم النضالية، وذلك احتجاجا على عدم سحب النظام الأساسي وحل الملفات العالقة.