وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ ما مجموعه 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، من بينهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 مسجلا عن طريق تقديم طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.

وبخصوص حصيلة عملية تصفية اللوائح، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة التسجيل، ثم تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددا على أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في جعل اللوائح الانتخابية مطابقة قدر الإمكان لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

وذكر بيان مشترك صدر عقب هذا الاجتماع، أن الوزيرين عبّرا بهذه المناسبة عن ارتياحهما للشراكة المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تعد ثمرة علاقات الصداقة الخالصة والتقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، وكذا الأسرتين الملكيتين.

وأبرز أن هذه الشراكة تعززت بزخم استراتيجي متجدد بفضل خارطة الطريق الطموحة والمستدامة التي تم اعتمادها في 7 أبريل 2022، في أعقاب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز، والتي يتواصل تنزيلها بكل عزم.

وبخصوص الرهانات الأمنية المشتركة، أضاف البيان أن المسؤولين أكدا على الطابع الغني والسلس للتعاون الثنائي في هذا المجال، مبرزين النتائج الهامة التي تم تحقيقها، لا سيما في مجال الوقاية من المنظمات الإجرامية والإرهابية التي تهدد ضفتي المتوسط.

وفي هذا الصدد، اتفقا على مواصلة تعزيز القدرات الاستباقية والتنسيق العملياتي، وكذا آليات تبادل المعلومات والخبرات.

وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، ذكّر الوزيران بأهمية التضامن الفاعل بين بلديهما في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مؤكدين على تقارب مقارباتهما الرامية إلى تشجيع تدفقات الهجرة النظامية والمنظمة، باعتبارها رافعة للتقارب بين الشعوب وتعزيز الروابط الحضارية.

ونوّها أيضا بالمبادرات الملموسة والمندمجة التي يتم تنفيذها في إطار المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، التي تحتل مكانة مركزية في هذا التعاون.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أشادا بنجاح عملية العبور “مرحبا 2024″، قبل التطرق للاستعدادات الخاصة بنسخة 2025. وتعد هذه العملية نموذجا للتعاون المنسق بين مؤسسات البلدين. وفي هذا الصدد، نوه الوزيران بالدور الأساسي الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاح هذه العملية.

وبخصوص التظاهرات الدولية الكبرى، تناول المسؤولان مسألة التنسيق بشأن تنظيم كأس العالم 2030، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الثلاث المنظمة من أجل ضمان نجاح هذا الحدث العالمي على كافة المستويات.

كما أشاد الوزيران بروح التضامن والالتزام التي تجمع الشعبين المغربي والإسباني، والتي تجسدت مؤخرا في إيفاد فرق اسبانية للإنقاذ والتدخل إثر زلزال الحوز، وفرق مغربية إثر الفيضانات التي شهدتها منطقة فالنسيا.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل قد تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين.

وإذ تعكس هذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، مدى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لتثمين مواردها البشرية بشكل عام ولمنظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية على الخصوص، فإنها تحرص على تكوين ومد إدارة القرب بجيل جديد من المسؤولين القادرين على رفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة باستكمال أوراش التنمية وبناء صرح التقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في سبيل خدمة المواطن.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المناسبة تشكل أيضا فرصة متجددة للتأكيد على السعي المتواصل لوزارة الداخلية بغية تحديث منظومة التكوين بالمعهد والرفع من قيمتها بما يسهم في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى ممارستهم لمهام السلطة، ويروم الاستجابة لأولويات الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وتحقيق مستلزمات النهوض بمفهوم الخدمة العمومية، التي ما فتئ يشدد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في العديد من خطب جلالته السامية، والتي تستحضر ضرورات تأهيل الرأسمال البشري ورفع تحدي التكوين والتأهيل.

وخلص البلاغ إلى أنه وفي إطار نفس التوجه، تجدر الإشارة إلى مواصلة مصالح وزارة الداخلية تأهيل منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بناء على تصور أكثر حداثة ومناهج أكثر احترافية، بما يمكن من مواكبة التحولات المجتمعية ومسايرة التطورات التي تعرفها البلاد، تلبية لحاجيات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

وواصل المسؤول الحكومي بأن “المعطيات الوطنية المتعلقة بالموسم الدراسي 2020-2021 خير دليل على تراجع التعلمات في صفوف التلاميذ بسبب الجائحة”، لافتا الانتباه إلى “انقطاع التلاميذ عن الدراسة، وازدياد نسبة العجز لدى الأطفال المتمدرسين”.

وأضاف إن “المغرب بذل مجهودات كبرى لتطوير مستويات التنمية البشرية في السنوات الأخيرة؛ لكنه لم ينجح بعد في تطوير مؤشر التنمية البشرية، بالنظر إلى نسب العجز المسجلة في صفوف التلاميذ ”.

مشيرا : يجب أن يكون النموذج التربوي قادرا على ضمان التعليم المنصف والمستدام لكافة المغاربة، لا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية”، معتبرا أن “قضية جودة التعلمات تسائل جميع المتدخلين في قطاع التربية، وتتطلب عناية خاصة من المنتخبين والأسر والمجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص”.

وذكر الوزير بأن “المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف إلى تعزيز المكاسب التربوية المحققة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات الساعية إلى توفير فرص الشغل للمتعلّمين، وبالتالي المساهمة في تطوير المهارات المهنية للأفراد”.

وخلص إلى أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة إيجابية، بمساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي 2019-2021؛ وذلك بإحداث فضاءات استقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، وخلق فرص الشغل، وتوفير التكوينات الضرورية، وتدبير دور الطالب لإيواء التلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل، واقتناء أسطول حافلات النقل المدرسي، وتقديم دروس التقوية بالمجان للمتعلمين والمتعلمات”.