ووفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، ستُعقد وقفات احتجاجية أمام كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البدلات.

تناولت الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في الرباط، تأثيرات الموافقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ذات صلة بالممارسة المهنية.

تمحور النقاش حول تمرير هذا المشروع في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، ثم إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى آلية التشريع، وما تلاه من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يُذكر أن آخر وقفة احتجاجية كانت بتاريخ 27 يوليوز 2024، أمام البرلمان، حيث أكد مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على الزخم والتضامن مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وقد أكد المكتب عزيمته على التصدي بقوة لأي محاولات تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطنين وهيئات الدفاع.

كما قرر المكتب مواصلة التعبئة حول المؤسسات المهنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، من خلال إعداد برنامج نضالي تصاعدي يركز على المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، مع الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.

وسيتم تنظيم لقاء وطني للمحاميات والمحامين في الرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، بحضور الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية، بالإضافة إلى ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في مراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

بالعودة الى الوراء قليلا، كان هناك فيديو قد انتشر، مثل النار في الهشيم، يصور مشهد لقاء بين عبد الإله بنكيران وعبد اللطيف وهبي، بعد الخروج من ضريح محمد الخامس مباشرة. اللقاء العابر، على الرغم من قصره، جمع بين شخصيتين سياسيتين على طرفي نقيض ظاهريا على الأقل: بنكيران الذي يتبنى موقف الاستنكار من العلاقات الرضائية “العلنية”، ووهبي الذي يتبنى إمكانية النظر في تسويغ هذه العلاقات”ضمن إطار وقراءة معينين”. في المشهد المصور، الذي دار فيه حوار قصير، يمكن استخلاص وجهتي نظر، بناء على مرجعيتين مختلفتين: إحداهما اخلاقية ترتكز على أساس ديني معياري، وثانيتهما ترتكز على أساس واقعي معيش. وعلى الرغم من ان السجال كان ديدنهما في ذلك اللقاء، فقد بدا وهبي أكثر واقعية، على اعتبار انتشار العلاقات الجنسية الرضائية بين المواطنين، بمن فيهم محازبو العدالة والتنمية أنفسهم. وتأكيدا لذلك، اكتفى وهبي بتذكير بنكيران بواقعة “المنصورية”، عبر الهمس في أذن غريمه السياسي”اللهم العلاقات الرضائية ولا لابلاج”.

لقد كانت واقعة ساحل المنصورية شاهدة على الواقعية، التي انطلق منها وهبي، والتي لم يسلم منها أحد الدعاة الإسلاميين الكبار، حين أجاب رجال الدرك، وهو بين أيديهم لا حيلة له، بأن هناك زواجا عرفيا يربطه برفيقته الداعية الإسلامية هي الأخرى.

كيفما كانت التسمية، أعلاقة بالعرف أم بالفاتحة أم بالتراضي، فكل تلك العلاقات تندرج في شبه الإطار “ذاته”، مادامت غير موثقة، جميعا، بالصيغة التقليدية المعروفة. وتبعا لهذا، فإن الاستنتاج الذي يمكن الخروج به، من هذه الملاحظة المقارنة، هو كالآتي: قوة سلطة الواقع الرضائي على العلاقات الحميمية بين الجنسين، وإن كانت هذه العلاقات تتخذ لها تسميات عديدة.

اذا، ما العمل في حال تدخل الدولة؟

الجواب يأتي من إسلامي آخر، وهو مصطفى الرميد، الذي شغل منصب وزير العدل في السابق. ومؤدى ذلك الجواب، ان ليس من حق الدولة نهائيا “اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهما”. بالنسبةِ إلى رأي الرميد هذا، يمكن قراءته في ظل أهمية توافر اشتراطين يستلزم أحدهما الاخر: السرية في ممارسة العلاقة الحميمية، مقابل عدم تدخل الدولة في هذه العلاقة. لكن، في حال تحققت السرية، كيف سيكون الوضع القانوني للطرفين المتراضيين، إذا ما “تلصصت الدولة وكسرت الأبواب” عليهما، وضبطتهما متلبسين بالسرية؟ ثم ماذا سيكون عليه موقف الرميد عند تدخل الدولة حينئذ؟ هنا، وزير العدالة والتنمية السابق في العدل لا يحار جوابا، بحكم كونه لا يتقدم نحو طلب إلغاء تجريم هذه العلاقات قانونيا. عبارة “ليس من حق الدولة”، يفترض ان تأخذ صيغتها القانونية بعدم التجريم، ان أراد الوزير السابق ان يكون لكلامه صفة المفعولية، وبالتالي أن يدرأ عن نفسه التناقض في الموقف، أو تبني نصف الموقف.

والمفارقة أنه، وعلى الرغم من سريان تجريم العلاقات الرضائية في بلادنا، فإن التركيز، من إسلاميي “العدالة والتنمية”، ينصب على الاكتفاء بعدم المجاهرة بالعلاقة فقط. وبالتالي، فإن الخلاصة، التي يمكن ترتيبها عن هذا الموقف، هي: من أراد ان يدخل في علاقة خارج الزواج التقليدي، فذلك شأنه الشخصي والخاص، لكن بشرط ان ترافقه السرية، دون ضمان عدم تدخل “شرطة الأخلاق” بالطبع (ههه).

ما من شك في أن الدعوة إلى تبني السرية، من قبل الإسلاميين، تخدم خلفيتهم الدينية، ومرجعيتهم الأخلاقية. والملاحظ أن إمكانية تسويغ “السكوت” على العلاقات التي تتم في السر، بالنسبةِ إلى الإسلاميين والمحافظين، بصفة عامة، أهون من: المجاهرة بها علانية من جهة، وتسويغها قانونيا (بعدم تجريمها) من جهة ثانية. ومع ذلك، وفي المحصلة، أليس في هذا الموقف إقرار ما بالعلاقات الرضائية، وإن لم يصل إلى حد المطالبة بعدم تجريمها، حماية للمتراضين جنسيا؟

في المنحى العام، لا يختلف عبد الإله بنكيران عن مصطفى الرميد، لولا ان الأول يدرج العلاقات الرضائية ضمن إطار التحذير من المثلية والخيانة الزوجية، بهدف ضمان التاثير الأخلاقي القوي على المتلقين، في لقاء دعائي له ببني ملال. وعلى الرغم من أنه يدرج العلاقات الرضائية في خانة الفساد، إلا أنه يبدو، من الناحية البراغماتية، مستعدا لأن يتقبلها في الأخير، إن كانت تحصل في السر بالقطع، وليس “بالعلالي” بحسب عبارته.

ولانه لم يسجل موقفا “نظريا” من تدخل الدولة، بخلاف زميله الرميد، فقد بات من الطبيعي عدم توقع أي موقف من بنكيران، في مسألة اتخاذ الموقف من تدخل الدولة في العلاقة السرية بين المتراضيين، التي غالبا ما تكون نتيجة وشاية ما من أحد.

في الأخير، لا يبدو أن هناك اختلافا بين الموقفين، التقليدي والحداثي، كما وردا على ألسنة أصحابهما، مادام الجميع يتقبل العلاقة الرضائية، وإن مع اشتراط الإسلاميين تمامها في السر. ولتوضيح موقف الإسلاميين هذا، يمكن الاستشهاد ببعض ما قاله بنكيران، كما ورد على لسان إحدى وسائل الإعلام: “ما كاين حد يدخل فحد منين شي حد كيعمل شي مصيبة وهو مستور.

وكل هادو ابغاو هادشي يبقى يوقع بالعلالي وما تدخلش الدولة”. ولكن، حين تتم العلاقة بالسر، ومع ذلك تتدخل الدولة، فإن بنكيران لا يعبر عن موقف، ولو كان نظريا مثل الرميد.
في جانب آخر من الموضوع، وفي ما يتعلق بصفة السرية، التي يشدد الإسلاميون على توافرها، يمكن استنتاج مفارقة خطيرة، مفادها أن ليس هناك علاقة حميمية تتم بالجهر، بما فيها تلك التي يؤطرها الزواج التقليدي. ولذلك، فإن شرط “عدم المجاهرة” يحتاج إلى توضيح أكبر من الناحية الفقهية القانونية. وعلاوة على السرية، هناك أمر آخر يتطلبه الإسلاميون، وهو عدم المس بالنص”القانوني” المجرم للعلاقات الرضائية، مع إمكانية إهماله إذا ما توافر شرط السرية. الاعتراف بالواقع الرضائي، إن حصل، من هذه الناحية، لا ينبغي ان يشمل تغيير النص القانوني (التجريم) بالنسبةِ اليهم.

بعد بنكيران والرميد، هناك طرح متقدم لإسلامي اخر، وهو الأستاذ عبد الوهاب رفيقي، الذي يرى ان العلاقات الرضائية منتشرة في المجتمع، وبالتالي فهي بمثابة الواقع الذي لا يرتفع. ومن أهم ملاحظات رفيقي، الذي يتقاطع رأيه مع رأي الحداثيين، بهذا الخصوص، الإحالة إلى أن المسلمين عرفوا أشكالا عدة من الزواج، بناء على تتالي الحقب والعصور، واختلافها ثقافيا واجتماعيا. ولعل السؤال، الذي يمكن ترتيبه عن هذه المعاينة، هو: هل يمكن النظر الى العلاقات الرضائية باعتبارها شكلا من أشكال الارتباط بين الجنسين؟

وأضاف أن حكومته تمكنت من تحقيق عدد من المنجزات طيلة الشهور الأخيرة، بالرغم مما قال إنه الظروف التي تمر بها من حين لآخر، والتي ربطها أساسا بقلة التساقطات المطرية إلى جانب إكراهات أخرى مطروحة أمامها.

فيما أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، أن زعماء الأغلبية الحكومية جددوا تأكيدهم الوفاء لتنفيذ التزاماتهم تجاه المغاربة، بالرغم من التقلبات المناخية والظروف الأخرى المتعلقة بسياقات دولية متوترة.

وأبرز بركة ، إن مكونات الأخيرة منسجمة، وتتملكها إرادة قوية من أجل مواجهة كل الاشكاليات المطروحة أمامها.

وبحسب “بركة، فالحكومة تشتغل على ثلاث نقط أساسية، أولها مواجهة الظرفية الحالية الصعبة، والعمل على استدراك التأخر الحاصل في عدد من المشاريع، ثم التفكير في حلول مهيكلة من شأنها أن تجنب المغرب أزمات مماثلة في المستقبل.

ومن جهة اخرى، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الأخبار التي تهم الحكومة ويتم نقلها خارج دائرة زعماء الأحزاب المشكلة لأغلبيتها غير صحيحة.

“وأضاف المتحدث نفسه ،الذين يملكون الحقيقة هم نحن الثلاثة، وسنبلغكم بها في حينها”، وزاد بالقول “ثقوا بنا عندما نقول لكم إننا أقوى مما كنا عليه في الماضي”.

ووصف وهبي المشاكل الذي طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة وأثارت نقاشا كبيرا، بأنها طبيعية في المسار الذي اتخذه المغرب في عدد من المجالات، لافتا إلى أن الحكومة ستواجهها بوحدتها وبعلاقة والتزام مكوناتها.

وزاد المتحدث قائلا: “ستستمر هذه الحكومة وستشتغل وستواجه هذه الأزمات، كما ستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى أن تقوم بدورها كما ينتظر منها المواطنون المغاربة والملك محمد السادس”.

حيث قال وهبي، في كلمة له بمناسبة إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، إن الوزارة اكتشفت نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية.

وأكد وهبي، أنه تم التراجع عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، إلى حين إلغاء النص القانوني المذكور، مبرزا أن الوزارة ارتأت حاليا إطلاق ثلاثة مشاريع فقط، بدلا من سبعة.

وأضاف وزير العدل، إن الوزارة ترغب من خلال منصة الزواج، بعد إجراء التعديل، إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة.

وأبرز ، أنه تم إطلاق 3 مشاريع ويتعلق الأمر بكل من منصة لتقديم الشكايات إلى وزارة العدل من طرف المواطنين، مع ضمان تتبع مآلها، ومنصة تقديم طلب العفو والإفراج المقيد وتتبع الطلبات إلى حين صدور القرار النهائي، وكذا منصة تقديم خدمات تتعلق بتتبع المواطنين لملفاتهم عبر هاتفهم.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة من خلال المنصات المذكورة، تهدف إلى تطوير الخدمات الالكترونية، وتحسين العلاقة بين منظومة العدالة والمرتفقين.

يذكرأن  عبد اللطيف وهبي وزير العدل،سبق وأعلن خلال جلسات برلمانية أنه  ينتظر تأشير رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، من أجل إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في بلادنا، وأكد أن المنصة تهدف إلى منع التحايل على طلبات الإذن

وبعد خطوة تأسيس التنسيقية الوطنية، كإطار نقابي، سيتم الاعلان عن البرنامج النضالي الذين سيواجهون من خلال وزير العدل على خلفية النتائج التي رافقت امتحان الاهلية في المحاماة، وحتى بعدها، مما يرجح فرضة وجود فساد رافق هذه المباراة التي أثارت ضجة كبيرة ولا تزال.

ووضعت التنسيقية نظامها الاساسي والمجلس الوطني الذي سيبقة مفتوحا في وجه كل المرسبين الذين سيلتحقون فيما بعد بالتنسيقية.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها ليلة اليوم الجمعة 3 مارس، إنها تابعت “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.

وأضافت المندوبية أنها “تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”.

وثمنت المندوبية تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم عن الطعام.

حيث قرر  15 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي 24 فبراير 2023 ، بمقرالجمعية المغربية لحقوق الانسان  (غير حكومية) بمدينة تمارة،  للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب.

وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي ووزارة العدل ، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.

وكشف أمين نصر الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أنه تم رفع الإضراب المفتوح عن الطعام ، بعد دخولهم في الأسبوع الثاني.

،  معلقا على بلاغ المندوبية: “مرحبا بالحوار المؤسساتي بضمانة مؤسسة دستورية محايدة”، معلنا أنه “تم رفع الإضراب عن الطعام”.

وانطلق الامتحان الشفوي لمباراة المحاماة يوم الأربعاء إلى غاية يوم 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

رفع الاضراب عن الطعام جاء حسب بيان اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ك- التالي :

ليكن في علم الرأي العام الوطني والدولي أن المضربين على الطعام على خلفية معركة فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022 قاموا بتعليق إضرابهم عن الطعام بناء على:

1مناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية والأساتذة الجامعيين والصحفيين والإطارات المناضلة وعموم المواطنين من أجل وقف الإضراب عن الطعام؛
2 الإعراب عن نية وزارة العدل في فتح باب الحوار لحلحلة الأزمة بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، وقد تأتى ذلك بعد جلستين من الحوار، الأولى يوم 02/03/2023، والجلسة الثانية يوم 03/03/2023 بحضور السيد الكاتب العام للمندوبية

وعليه نقدم جزيل الشكر:
1 لكل الإطارات الحقوقية المناضلة التي قدمت لنا يد العون والمساعدة، ونخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي وفرت لنا مقرها بمدينة تمارة، وحزب فيدرالية اليسار الذي فتح لنا مقره بمدينة الرباط؛
2 لكل المنابر الصحفية التي واكبت معركتنا بكل حيادية؛
3 لفعاليات المجتمع المدني التي قامت بدور الوساطة؛
4 لعموم الشعب المغربي الذي تبنى قضيتنا العادلة والمشروعة.

ونؤكد ما يلي:
1 رفع الإضراب عن الطعام هو إجراء مرحلي برهنا من خلاله عن حسن نوايانا وإيماننا بالمؤسسات؛
2 رفع الإضراب عن الطعام ليس بمكسب، والحوار ليس بمكسب، بل تحقيق المكتسبات المشروعة هو غايتنا الأساس؛
3 معركتنا مستمرة، وسندافع عن حقوقنا إلى آخر رمق.

أميمة صبري.
نوال بركوس.
محمد الشهابي.
كريم أمزيل.
عبد الرحيم نجاح.
بولعيد قرجيج.
عيسى أوهي
عبد الرحيم حمودي
جمال البرمكي
أسامة جبالي
أمين نصر الله.

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المس بقناعته الدينية في أعقاب إعلانه عن منح المرأة حق تقديم الشهادة في سائر العقود، مضيفا “أنا أهيمن على القرار ومسؤوليتي كوزير أن أحيل الموضوع على الهيئة التشريعية التي تراقبني، أما الآخرين فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.

وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، “إنه في الأيام الأخيرة بعد أسرتي وعائلتي، تم الطعن في قناعتي الدينية لأنني قلت في البرلمان أن النقاش فيما يخص شهادة المرأة هو نوع من ‘الخوى الخاوي’”، وزاد: “وأنا ما زلت مقتنعا بأن مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت لأن المرأة اليوم بالمغرب تمارس خطة العدل والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة”.

وسجل وهبي أن “رد فعل هؤلاء الفقهاء الجاهلين أثار اهتمامي، كيف للمرأة في المغرب أن تكون قاضية تصدر أحكاما بالسجن وبالتطليق والزواج والنفقة وهناك وزيرات ومديرات ونقول لهم لا يمكن أن تتلقوا الشهادة”، مردفا “لا أفهم هذا الموضوع نا لم آت بجديد، هذا النقاش انتهى بناء على فتوى المجلس الأعلى العلمي وتعليمات من الملك”.

واسترسل وزير العدل “كلما فعلته أنني أعدت النظر في قانون العدول في مجموعة القضايا الأخرى، لكنهم لا يسعون إلى قول الحقيقة والبحث عنها (..) يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين. وأقول لهم كيدكم في نحوركم أما أنا فمؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر لدي تقدير في عدد من القضايا التي اختلف حولها الناس وأنا أختلف معهم وأدافع عن قناعتي”.

وأضاف وزير العدل، أن لهذا الطالب ملفين، وأن الوزارة اختارت الابقاء على ملف واحد لتمكينه من اجتياز المباراة، مسجلا أن هذا الطالب استغل الرقم لكي يقول أنه حرم من الامتحان، مقدما في السياق ذاته، المحضر الذي مر فيه امتحان الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة

وأكد وهبي، أن الطالب المعني، زور رقم بطاقته الوطنية، وأن وزارة العدل قررت إحالة ملفه على النيابة العامة، لأنه مس مصداقية موظفي الوزارة، فضلا عن تهمة التزوير.

لماذا أجاب وهبي بما أجاب به؟هل كان يحس انه متهم، حين بادره السائل بسؤاله؟ وهل لم يكن أمامه الا ذلك الجواب، وبتلك الطريقة “المتنفجة”، التي تم التعبير بها عنه؟ ليست هذه هي المرة الأولى التي يخطىء فيها الوزير التعبير، والتي باتت تثير احتجاج الرأي العام وحنقه. الكل مازال يذكر ما جره على نفسه في سياق سابق، حتى استحق، لدى كثير من الناس، لقب “وزير التقاشر”.

لقد أخطأ وهبي بأكثر من اعتبار:

– اولا، باعتباره محاميا، من طبيعته انه يعرف، بحكم المرافعة عن قضايا الناس في المحاكم، كيف ينزل الكلام منازله ومواضعه؛

– باعتباره وزيرا، كان عليه ان يضمن تحقيق شرط النزاهة وتكافؤ الفرص، في قطاع أولى ان يتحرى فيه العدل والمساواة، وإلا كان فتح التحقيق في الطعون والشبهات اخرى و اولى؛

– باعتباره مسؤولا حزبيا، يفترض فيه، اخلاقيا، عدم السقوط في “التبجح” بامتلاك الثروة والمال، في سياق لم يكن من المناسب استدعاؤهما، بالطريقة الفجة التي حصل بها ذلك. المسؤول الحزبي، بدرجة امين عام، من شأنه توسيع دائرته الانتخابية، لا تقليصها باستفزاز الناخبين.

لقد كانت القائمة بأسماء الناجحين في المباراة جد مثيرة، بحكم أسماء العائلات واسماء المسؤولين، التي تكررت فيها إلى حد العجب. وقد كان من الطبيعي، ايضا، ان تثير تلك القائمة الغضب والاحتجاج، وبخاصة من قبل “الراسبين” (او المرسبين) وعائلاتهم. من شان القضية ان لا تخرج إلى ما خرجت اليه، لولا استفزازات السيد وهبي للرأي العام في تصريحه العجيب والغريب. انه تصريح اقل ما يقال عنه انه “طفولي”، جعلنا نضعه موضع ذلك الطفل المعتد بوالده امام اقرانه.. ولكن، للأسف، فالطفل، هنا، بالغ، وبدرجة وزير.

لقد كانت خيبة هائلة طالت معظم شرائح المجتمع. والمفارقة ان هذه الخيبة حصلت، مباشرة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في قطر، والذي أفرح به عموم المغاربة. انها خيبة ذكرت الجميع بان الانتصار استثناء، والخيبة قاعدة في هذه البلاد.

هذه هي الرسالة المباشرة، التي يمكن قراءتها، من تصريح السيد وهبي. وإذا كان من رفض لهذه الرسالة، من قبل القيمين على الشان العام ببلادنا، فينبغي ان يتجسد في التسريع باقالة المسؤول عن قطاع العدل، الذي تكررت هفواته وسقطاته. لا ينبغي للمغرب، الذي نقتنع بحتمية تقدمه واقلاعه، ان يسير بوتيرتين: واحدة إلى الأمام والثانية إلى الوراء. كما لا ينبغي ان يسير هذا المغرب من قبل مسؤولين: أحدهما يرفع شأنه امام دول العام، والآخر يزل به إلى الحضيض، وعلى مرأى الرأي الوطني والدولي، بجميع لغاته وشاشاته.

في الوقت الذي شكل الراسبون في امتحاناة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة تنسيقية ويطالبون بفتح تحقيق وإلغاء النتائج المعلنة لوجود شبهة التلاعب في مخرجات هذا الامتحان.

وأضاف أنه كيف له أن يفتح تحقيقا في الوقت الذي أشرف على المباراة لجنة يثق فيها مكونة من قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة وغيرهم.

وفي لغة لا تخلو من تحدي قال وزير العدل، الذي يعد ابنه واحد من الناجحين في المباراة “إذا أردتم أن أنشر لوائح الراسبين والناجحين ومعدلاتهم وأسمائهم فسأفعل ذلك”.

وفي إشارة إلى أنه لم يتم التلاعب في نتائج الامتحانات والنقط، لفت وهبي إلى أن “الآلة هي التي صححت الأوراق وليس الإنسان”.

وأشار وهبي إلى أنه تعرض لضغوطات كبيرة من أجل أن لا يتم تخصيص سوى 500 أو 600 منصب للمحامين، لكنه دافع بقوة حتى سيتم تخصيص 2000 منصب.

هذا الغضب دفع المتضررين من نتائج هذه الامتحانات إلى تنظيم أنفسهم في تنسيقية أطلق عليها اسم “المتبارين المرسبين من امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، استعدادا للاحتجاج على الحكومة ووزارة العدل، بسبب الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي اعترت مباراة المحاماة.

ورفع الغاضبون شعارا أطلقوا عليه “كلنا نازلين”، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمم مقر البرلمان بالرباط، يوم غد الثلاثاء 3 يناير الجاري.

وفي هذا السياق، قال سليمان ادخول، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان ، في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية  مساء الجمعة 04 نونبر 2022 في الرباط، إنه في حالة عدم تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية، ستكون الهيئة مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

اذ عبر السيد سليمان عن أسفه واستغرابه لمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “في إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

واعتبر ان هذا التوجه بمتابة  “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.

وأضاف السيد سليمان، ” أن الهيئة سبق لها أن تواصلت مع  الفرق البرلمانية وبعض الجهات الأخرى، كي تتدخل الحكومة لتعديل المادة 8 من قانون المالية 2023  بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانون العام والمواثيق الدولية.

وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن ” التذمر ” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن ” مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين “.

ولفت سليمان ادخول إلى أنه انطلاقا من تبني للمقاربة التشاركية مع المتدخلين في القطاعات المعنية، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية ” من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون “.

وأبرز أن “العدول يعانون من الحيف والتمييز منذ سنة 2010، لكن تم انصافهم من طرف مجلس المستشارين آنذاك. والآن يتفاجئون بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد “.

للاشارة الهيئة الوطنية للعدول عبرت، خلال هذه الندوة الصحفية، ” عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية فيها ، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة ”.