ومما جاء في هذه الرسالة “فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا، باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني”.

وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك، أعزه الله “بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني، وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة، في خدمة مصالح المواطنين، والسهر على أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على النظام العام”.

وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطن سامي عنايته، وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن السيد حموشي أجرى مشاورات موسعة مع السيد أليكس بينفيلد، سفير المملكة المتحدة المعتمد بالرباط، شملت مختلف مجالات التعاون الأمني المتقدم بين البلدين.

واستعرض الجانبان مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكتين المغربية والمتحدة في المجال الأمني، والتي تشمل مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. كما تباحثا بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون، وتوسيع نطاقه، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين ناقشا التحديات الناشئة عن تصاعد مخاطر التهديد الإرهابي في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي وسوريا وأفغانستان، وكذا سبل تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال الوقاية من مخاطر التطرف العنيف وآليات مكافحته.

كما استعرض الجانبان سبل تنسيق مبادرات مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وآليات توسيعها لتشمل مجالات التعاون المشترك في ميدان تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى في مواجهة المخاطر والتهديدات الإرهابية.

وأوضح البلاغ أن الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عبر عن رغبته في الاطلاع على التجربة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، التي اعتبرها مهمة وضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وضمان حرمانها من كل ملاذ آمن، أو قواعد خلفية، أو مصادر للتمويل، أو منابع للتجنيد والاستقطاب.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز وتقوية آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجال الأمني، يجسد الأهمية المتزايدة للمملكة المغربية كشريك أساسي وموثوق به في المبادرات الدولية والمساعي الأممية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد السيد حموشي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية، ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية.

ومن هذا المنظور، يقول السيد حموشي، انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه.

وتابع في هذا الصدد “ولأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية، بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأقطاب الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية، بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الأنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة”.

وسجل السيد حموشي أن “تحقيق أمننا الجماعي، يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وتحديث آليات اشتغالها، لتكون في مستوى تنامي انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وتوطيد آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول”.

وأشار إلى أن الأنتربول يضطلع بدور محوري في تيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تقوية آليات التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وفي تجسير الروابط والعلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية، وبروز أنماط إجرامية جديدة بفضل إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، يضعان على الأنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة.

وتابع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالقول إنه “إذا كنا نتطلع جميعا إلى أنتربول المستقبل، من أجل عالم آمن، يكون فيه الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، فإن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى المأمول، يجب أن يمر حتما عبر أشغال جمعيتنا العامة، التي تلتئم اليوم بمدينة مراكش الحمراء”.

وأكد أن ما يدعو للارتياح، ويعزز الطموح المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا هو مواكبة أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول للتحديات الأمنية الجديدة واستشرافها للمخاطر غير النمطية المستجدة، لافتا إلى أن إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للأنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية كلها مواضيع موسومة بالراهنية وتدفع نحو مزيد من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني، الذي أضحى يشكل اليوم صورة من صور الحروب الهجينة التي تستهدف تقويض الدول وزعزعة أمنها واستقرارها.

وأضاف أن تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، بغرض استخلاص دروس في القيادة من أجل إحداث تغيير فعال في المنظومات الشرطية هي مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات في الممارسات العملية، حتى في الوضعيات الأكثر تعقيدا وخطورة.

وقال “إننا في المملكة المغربية الشريفة، واثقون من نجاح أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول، وملتزمون كذلك بتقوية عملنا المشترك مع الأمانة العامة للمنظمة ومع مختلف الدول الأعضاء”، مبرزا أن هذا اليقين بالنجاح والالتزام بتدعيم التعاون هو نتيجة قناعة راسخة ومواقف ثابتة تنطلق من اقتناع بأن الأمن هو تكلفة مشتركة ومكسب جماعي، ينبغي على الجميع المشاركة في تحقيقه، وصونه، والاستدامة في تعزيزه وترسيخه.

وخلص السيد حموشي إلى التأكيد على أن الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول تشكل الفضاء الأرحب والمجال الأمثل لمناقشة قضايا الأمن الجماعي، وبلورة المقاربات الفضلى لحمايته وصونه وتعزيزه.

وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين السيد حموشي ونظيرته الفرنسية انصبت حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، فضلا عن تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية القائمة التي يفرضها المحيط الدولي والإقليمي، لاسيما المخاطر الإرهابية في مناطق التوتر عموما، ومنطقة الساحل والصحراء على وجه التحديد.

كما تطرقت المحادثات الثنائية بين الجانبين بحسب ذات المصدر إلى ضرورة تدعيم العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الداخلي المغربية ونظيرتها الفرنسية، باعتبارها أثبتت في عدة مناسبات فعاليتها في تحييد جملة من التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبنفس المناسبة، أشادت المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي بمساهمة مصالح الأمن المغربية في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية التي احتضنتها باريس في سنة 2024، مستعرضة في الوقت ذاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني سبل التنسيق وتدعيم الجهود المشتركة للمساهمة في نجاح فعاليات كأس إفريقيا لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب في 2025،  وتنظيم كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه بشكل مشترك دول المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعطيات العملياتية حول مواجهة المخاطر الكبرى التي تحدق بالأمن العام.

كما تناولت مباحثات الطرفين تدعيم آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن الداخلي في كل من المغرب وفرنسا لمواجهة مختلف الأعمال العدائية التي تهدد أمن البلدين، بما فيها مكافحة أعمال التجسس الخارجي والأنشطة المرتبطة به.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الفرنسي في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما  للتعاون الشامل بين البلدين، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، انطلاقا من قناعة ثنائية بضرورة العمل على بلورة رؤية استباقية مشتركة لمواجهة كافة التهديدات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود الوطنية.

ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة في قضايا الأمن، لكونه تميز بمشاركة رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن عدة منظمات دولية أخرى ذات التقاطعات مع مجال الأمن.

وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف مجلس الأمن القومي الروسي، وهو اجتماع مطبوع بالانتظامية الدورية منذ سنة 2010، ويعد بمثابة منتدى استراتيجي للتنسيق وتبادل الرؤى بين العديد من الدول حول سبل تطوير آليات جماعية لمواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، وبحث السياسات الدولية لتحييد المخاطر المستجدة، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

ويترأس أشغال هذا المنتدى أمين مجلس الأمن الروسي السيد سيرغي شويغو. وتميز بالحضور الفعلي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبتقديم كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التناظر عن بعد، شدد فيها على أن الهيكلة الأمنية العالمية الجديدة يجب أن تكون عادلة ومتكافئة، وأن جميع الدول ينبغي أن تكون لها ضمانات قوية لضمان أمنها الذاتي دون المساس بمصالح وأمن الدول الأخرى.

كما أشاد الرئيس الروسي بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات في دول الشرق والجنوب الشامل، التي اعتبرها تمثل الجزء الأكبر في الهيكلة الأمنية العالمية، مشيرا إلى أنها تدعم مبدأ السيادة المتكافئة والعادلة وتبرز نموذجها الخاص في التنمية.

وتميزت أشغال هذا المنتدى أيضا بعقد جلسات عامة والعديد من الندوات الموضوعاتية التي تناولت مختلف قضايا الأمن العالمي، بما فيها تنامي التهديدات الإرهابية التي تتمثل في بروز معاقل جهوية وبؤر جديدة للتنظيمات الإرهابية، وتزايد مخاطر الجرائم والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والحساسة في الدول، فضلا عن التقاطعات العضوية والامتدادات عبر الوطنية للجريمة المنظمة.

وفي سياق فعاليات هذا المنتدى، شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أن “المدخل الأساسي لتحييد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المتنامية، ينطلق من ضرورة خلق بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في مختلف دول العالم” .

كما أكد السيد عبد اللطيف حموشي على أن “التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو مناط نجاح أي بنية أمنية مشتركة تروم مواجهة التهديدات والتحديات الاستراتيجية في عالمنا المعاصر”، مضيفا أن “واجب التحذير الذي يؤطر عملنا الاستباقي، ومسؤولياتنا المشتركة، يفرضان علينا تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، بما يحقق أمننا الجماعي على أساس مبدأ رابح-رابح”.

وعلى هامش هذا المنتدى الدولي، الذي تميز بإجراء العديد من اللقاءات التي تدخل في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات ومباحثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وأعضاء العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي الروسي « FSB »، انصبت على تدارس بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية التعاون الثنائي في مواجهة المخاطر والتهديدات الناشئة.

وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة جاءت بطلب من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، للمشاركة في اجتماعات ثنائية لتوسيع مجالات التعاون الأمني وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المشاركة في اجتماعات أمنية ثلاثية تضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية بإسبانيا، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.

    اجتماعات ثنائية لتقوية التعاون الأمني المغربي الإسباني

   تميز الشق الأول من أشغال هذه الزيارة بعقد اجتماع ثنائي بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المرافق له، مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان مصحوبا بالمفوض العام للاستعلامات، والمفوض العام للهجرة والحدود، والمفوض العام للشرطة القضائية، والمفوضة الممتازة المسؤولة عن التعاون الأمني الدولي.

  وقد تناولت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع تقييم مستوى الشراكة الأمنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وبالأمن الرياضي، وكذا استعراض التحديات والتهديدات المحدقة بأمن البلدين وسبل مكافحتها من منظور مشترك.

  كما أشاد الجانبان بمستوى وحجم التعاون الثنائي في المجال الأمني، وبنجاعة العمليات المشتركة والمتزامنة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية والإسبانية لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة التي تهدد أمن البلدين، كما شدد الطرفان على ضرورة وأهمية تدعيم هذا التعاون في ظل الرهانات والتطلعات المشتركة بين البلدين.

   وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم عقد سلسلة لقاءات موضوعاتية، شارك فيها الخبراء والمسؤولون الأمنيون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية محددة، وبحثوا خلالها آليات   توطيد التعاون المتقدم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات بإسبانيا، في المواضيع المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.

   كما ناقش الخبراء المغاربة والإسبان سبل تدعيم التعاون الثنائي في مجال البحث الجنائي والشرطة القضائية ومكافحة مختلف صور الجريمة المترابطة التي تتقاطع مع الحدود الوطنية لكلا البلدين، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم المعلوماتية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

   وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم المراقب للمخدرات، وإحداث فرق مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الإجرامية الناشئة، فضلا عن التفكير في خلق لجنة أمنية مشتركة لاستشراف مختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم في سنة 2030.

   كما تباحث المسؤولون عن قطبي التعاون الأمني في البلدين آليات تيسير التنسيق الأمني المشترك، وسبل الدفع قدما بمستويات التعاون في مجال المساعدة التقنية والتكوين الشرطي، فضلا عن تقييم مردودية ضباط الاتصال العاملين في كلا البلدين، والإمكانات المتاحة لتطوير وتدعيم دورهم في تبسيط وتسريع التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية في كلا البلدين.

       ائتلاف ثلاثي مغربي إسباني ألماني لتعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني

  تميزت هذه الزيارة أيضا بعقد اجتماع ثلاثي ضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.

   وقد تناولت أشغال هذا الاجتماع الثلاثي دراسة آليات توسيع مجالات التعاون المشترك ليشمل الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة، وسبل تقوية التنسيق الثلاثي في مجال المساعدة التقنية وفي ميدان التعاون الأمني العملياتي.

   وانصبت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع المتعدد الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، لاسيما شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وكذا الجرائم المستجدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية والابتزاز المعلوماتي.

  كما تناولت المباحثات الثلاثية المنجزة أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى الكفيلة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح هذه الأحداث الكروية الدولية، خصوصا في ظل استعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بمشاركة البرتغال.

   وقد تميزت أشغال هذه الاجتماعات بتطابق وجهات نظر الوفود الأمنية الثلاثة، وتأكيدها على أهمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، بما يسمح بتحييد ودرء سائر المخاطر والتهديدات المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السيد حموشي عقد، خلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية من الجانب الألماني، لقاءات عمل مع كل من السيد ديتر رومان، رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية (BUNDESPOLIZEI)، والسيد هولغر مينش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، وكذلك مع عدد من المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي، تناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشرطي، فضلا عن استعراض سائر التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والوفد المرافق له، يضيف المصدر ذاته، بزيارة خاصة إلى مقر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب “GTAZ” بمدينة برلين، اطلع خلالها على آليات عمل المركز في التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن الألمانية، وسبل التعاون الممكنة في هذا الإطار مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي في بعده العابر للحدود الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن برنامج هذه الزيارة تضمن أيضا استعراض أشكال التعاون الممكنة بين المغرب وألمانيا في مجال الأمن الرياضي، وآليات تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بين الجانبين في تأمين التظاهرات الكبرى، مسجلا أن السيد حموشي اطلع على جانب من الترتيبات الأمنية ومعايير الأمن والحماية التي تطبقها شرطة مدينة برلين لتأمين فعاليات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تحتضن دورتها الحالية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتعزيزا للتعاون في هذا المجال، يتابع المصدر نفسه، قام وفد أمني مغربي رفيع المستوى برئاسة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بإجراء زيارة ميدانية رفقة رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية لمرافق وتجهيزات الملعب الأولمبي ببرلين، الذي يحتضن بعض المقابلات الرياضية الأوروبية، وكذا إلى مركز تدبير العمليات الشرطية الذي يشرف على بروتوكولات الأمن والسلامة خلال هذه التظاهرة الكروية.

ويأتي الاطلاع على التجربة الألمانية في مجال تنظيم وتأمين التظاهرات الكبرى ضمن مسار التحضيرات المتقدمة التي وصلت إليها المصالح الأمنية المغربية، استعدادا لاحتضان المملكة لتظاهرات أمنية ورياضية عالمية وقارية، تنطلق باحتضان الدورة الثالثة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بمراكش خلال السنة المقبلة، وكأس أمم إفريقيا لسنة 2025، ثم الاحتضان المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة الرسمية تؤشر على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالنظر إلى تعدد المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما أنها تترجم الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية إلى تحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي للبلدين.

كما التقى حموشي على هامش مشاركته في فعاليات الاحتفالات الرسمية للذكرى السنوية الـ 200 لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية بالمملكة الإسبانية، كلا من رافاييل بيريز رويز، كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن، وجوليان أفيلا بولو، المفوض العام للأجانب والحدود بنفس البلد.

وشكلت هذه المباحثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسبانية مناسبة مواتية لاستعراض النتائج المهمة التي تم تحقيقها في مجال التعاون الأمني الثنائي بين المغرب وإسبانيا، خصوصا في مجال التنسيق العملياتي والمساعدة التقنية لمواجهة تهديدات الخطر الإرهابي، ومختلف صور الجريمة المنظمة، لاسيما شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها.

وتناول حموشي أيضا مع نظرائه الإسبان مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية المحدقة بالمحيط الإقليمي للبلدين، وكذا آليات تطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني الثنائي بغرض مواجهة جميع هذه التحديات والمخاطر من منظور مشترك.

وقد حضر حموشي فعاليات الاحتفالات الرسمية للذكرى السنوية الـ 200 لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية بإسبانيا بناء على طلب استضافة وجهه المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، وذلك باعتباره المسؤول الأمني والاستخباراتي الإفريقي الوحيد الذي يشارك في هذه الاحتفالات الرسمية.

وكان حموشي مرفوقا خلال هذه الاحتفالات بوفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

يشار إلى أن هذه الاحتفالات الرسمية التي نظمتها السلطات الإسبانية بمناسبة تأسيس جهاز الشرطة الوطنية جرت بحضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوض العام للاستعلامات بالمملكة الإسبانية، أوخينيو بيرييرو بلانكو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد أمني مهم.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء يندرج في سياق الاجتماعات الثنائية بين مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة المغربية وجارتها الشمالية إسبانيا، بغرض مناقشة سبل وآليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء شكل فرصة جديدة لتقييم حصيلة ومستوى التعاون الأمني المتميز بين الجانبين، واستعراض مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن رصد واستشراف جميع المخاطر والتحديات الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يجسد، مرة أخرى، الأهمية البالغة والمستوى المتقدم للتعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية في المملكتين المغربية والإسبانية، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.