وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة.

كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين، والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذه المحادثات سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف، وسفير المغرب بمصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السيد محمد آيت وعلي، ومدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بالوزارة السيد خالد بن الشيخ.

وكان السيد بوريطة قد شارك أمس في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وقال السيد الزياني، في لقاء صحافي مشترك، عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية ء البحرينية، “تناولنا خلال هذه المباحثات مسار التعاون الثنائي على كافة المستويات وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين إلى مستوى شراكة تكاملية وتضامنية تنفيذا للرؤية الثاقبة لعاهلي البلدين”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة، المنعقدة في دورتها السادسة، شكلت مناسبة لتقييم التقدم المحرز على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مسجلا أن اللجنة أشادت كذلك بمختلف الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا التعاون المشترك.

وأوضح الوزير البحريني أن هذه المباحثات تطرقت، أيضا، إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية من خلال الحوار والدبلوماسية، مشددا على أن هذا “هو النهج الذي تؤمن به حقيقة كل من المملكة المغربية ومملكة البحرين”.

وأضاف، من جانب آخر، أن الطرفين أكدا، بالمناسبة، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه، على الخصوص، الدول العربية، وذلك بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مصالح الدول العربية والإسلامية.

وفي سياق متصل بقضية الصحراء المغربية، قال السيد زياني “نجدد التأكيد على دعم مملكة البحرين الثابت لوحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الكاملة على الصحراء المغربية مع الترحيب بالقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن، والذي كرس الحكم الذاتي وكذا السيادة المغربية كأساس وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

وشدد، من جانب آخر، على استمرار التنسيق بين البلدين “ليس فقط بغرض التشاور وإنما أيضا لتوحيد مواقفنا لدى المنظمات الإقليمية والدولية وخلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2026 و2027”.

كما تناولت المباحثات، يضيف المسؤول البحريني، مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في إطار الجهود الرامية إلى المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا تجديد الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها الوزيران، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن السيد بوريطة والسيد الزياني استعرضا وضعية العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها من أجل الارتقاء بها إلى أرقى المستويات الممكنة، وفقا للرؤية السديدة والتوجيهات السامية لعاهلي البلدين.

ومن هذا المنطلق، أكد الجانبان على أهمية عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية في غضون السنة الجارية، تحت شعار الانتقال إلى مرحلة تعاون نوعي تنخرط فيه مؤسسات حكومية واستثمارية أساسية، ويركز على قطاعات استراتيجية ذات أولوية، ويستهدف مشاريع قابلة للإنجاز وذات التأثير البين على مسيرة التنمية والأثر المباشر على الرخاء والازدهار في البلدين الشقيقين.

وفي هذا الصدد، عبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الدورة الخامسة للجنة المشتركة، والتي تمكنت من إعداد 11 اتفاقية للتعاون المشترك جاهزة للتوقيع، تشمل مجالات حيوية كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمارات والتأمينات الاجتماعية، وتفتح المجال لهيئات حكومية وأذرع استثمارية مهمة للانخراط لأول مرة في المسيرة المشتركة المتواصلة نحو الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستويات أفضل.

من جهة أخرى، أكد الوزيران على الحاجة إلى تفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية بعقد اجتماعها الأول الذي من شأنه المساعدة على تشخيص موضوعي للواقع الحالي، ومن ثم وضع تصور شامل لتعاون قنصلي واجتماعي منفتح ومتكامل يأخذ في الحسبان صون الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين وتقويتها، ويؤمن الظروف المناسبة لإسهام مواطني كل بلد في مسيرة التنمية بالبلد الآخر. ونوه الوزيران بالأطر القانونية القائمة التي يعتمدها البلدان وتحكم الدخول والإقامة والعمل لمواطني كل بلد في البلد الآخر، وفق قوانين ميسرة وإجراءات مبسطة.

وشددا على أهمية الاستمرار بالعمل بمقتضيات “تبادل الرسائل” بشأن موافقة مملكة البحرين، بتاريخ 27 أبريل 2004، على طلب المملكة المغربية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات سفر الخدمة المغربية من تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن انفتاحهما على إمكانية تطوير الإطار المرجعي لهذا الإعفاء على أساس أن يتم إبرام “مذكرة تفاهم” بين وزارتي خارجية البلدين، كإطار مرجعي جديد يحل محل الإطار المرجعي القائم المتمثل في “تبادل الرسائل”، ووجها بدراسة الموضوع وتبادل الرأي بشأنه على أساس البت فيه في الوقت المناسب.

كما عبرا ، يضيف البيان المشترك، عن ارتياحهما العميق لتبادل الدعم بين المملكتين بشأن ترشيحاتهما للمناصب والعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية، وأكدا على أهمية الاستمرار على هذا النهج لضمان حضور قوي ومؤثر للبلدين الشقيقين في هذه المنظمات، وبما يخدم مصالحهما الوطنية المشتركة ومصالح المنطقة العربية ككل.

وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 فبراير 2018 بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، من خلال تنفيذ مقتضياتها خاصة في ما يتعلق بتبادل الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب والورشات التي تنظمها المؤسستان.