وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من معالي الوزير عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للاطلاع على مستقبل التكامل الأمني والدفاعي العالميين، من خلال التباحث واستعراض أحدث التطورات التقنية في مختلف مجالات الأمن والدفاع، وكذا مناقشة أهم البرامج والتطبيقات المتقدمة المسخرة لخدمة أجهزة الأمن والدفاع بغرض توطيد الأمن والاستقرار العالميين.

وعلى هامش الزيارات الميدانية لمعرض الدفاع العالمي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات ثنائية مع المسؤولين الأمنيين بالمملكة العربية السعودية، تناولت سبل تطوير التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، وآليات الاستفادة من المساعدة التقنية المتبادلة في ميادين الأمن والاستعلامات.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للتطوير والابتكار في المجال الأمني، باعتبارهما حاجة ملحة لرفع التحديات المستجدة وكسب رهانات المستقبل الأمني، كما تجسد التزامه الثابت بضرورة تعزيز الشراكات الأمنية الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع لتقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي، كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا السيدة فرانسيسكا بوستين في 25 نونبر المنصرم.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السيد حموشي عقد، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع السيد ايريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.

كما تناولت المناقشات بين الطرفين، استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.

وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائي برسم الفترة المرحلية 2025 و2026، وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية.

وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة المبرمة بين الطرفين قد حددت أيضا آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذا القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة، وذلك بما يضمن الفعالية والنجاعة والارتقاء بالعمل الأمني المشترك.

وتجسد هذه الزيارة متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية وبلجيكا في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

يواصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة العمل التي يجريها لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 26 شتنبر الجاري.

• الأمن الجنائي والدوريات الذكية.. جزء من برنامج الزيارة

تميز اليوم الثالث من زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وهو القطاع الأمني الذي يسهر على تدبير التحقيقات والأبحاث الجنائية، والإشراف على مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة أمن وسائل النقل العامة والدوريات الخاصة.

وقد اطلع عبد اللطيف حموشي خلال زيارته لمقر قيادة هذا القطاع، على إدارة أمن الدوريات الخاصة، وق دمت له مختلف المركبات الجديدة المحمولة المستخدمة في تدبير الأمن العام والشرطة الجنائية، كما اطلع على عروض مهنية لجميع الوحدات الأمنية العاملة في مجال البحث والتحقيق الجنائي.

كما تم استعراض نسخة من “الدوريات الذكية” التي شرعت القيادة العامة في تسييرها لخدمة أمن الأشخاص والممتلكات، وهي عبارة عن مركبات رباعية الدفع، موصولة بمختلف قواعد البيانات الأمنية، ومجهزة بأحدث التطبيقات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية.

وفي ختام هذه الزيارة، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مدير قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، آليات التعاون المتبادل في مجال الأمن الجنائي والشرطة القضائية، وسبل تبادل الخبرات المشتركة لتطوير عمل الدوريات الخاصة والفرق المكلفة بالبحث الجنائي، خصوصا في ظل التحديات الأمنية الجديدة التي تطرحها التطورات المتسارعة في الأساليب الإجرامية.

• قطاع المهام الخاصة.. عروض القوات الخاصة

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك زيارة ميدانية لقطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهو القطاع الذي يشرف على إدارة تأمين المنشآت الحساسة، وإدارة المهام الرسمية وحماية الشخصيات، وإدارة مكافحة الشغب وغيرها من المهام الأمنية الخاصة.

وقد قد م مدير هذا القطاع الأمني شروحات حول عمل الوحدات والقوات الخاصة التابعة له، كما تم استعراض التجهيزات والمركبات الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدات الأمنية، بما فيها قاعة العمليات المتنقلة، فضلا عن التعريف بجميع الأسلحة والآليات النظامية المتطورة الداعمة لمهام القوات الخاصة.

وقد تم اختتام هذه الزيارة بتقديم عرض تمرين محاكاة لكيفية التدخل في الوضعيات الأمنية الموسومة بالخطر والتعقيد البالغ، باستخدام مروحيات الشرطة، وذلك لإبراز جاهزية القوات الخاصة للتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.

زيارة للتعاون الأمني الشامل تراهن على الاستثمار المشترك في تأهيل الموارد البشرية الشرطية وتعزيز التعاون العملياتي

لقد تميزت الزيارة التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطابعها الشمولي، فقد انطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز أواصر التعاون المؤسسي لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة والاستثمار لتنمية قدرات الكفاءات المهنية، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة والأوراش التدريبية والمؤتمرات المشتركة لنقل المعرفة، قبل أن تمتد هذه الزيارة لتشمل مباحثات ثنائية همت التعاون في مجالات الاستخبار والاستعلام مع رئيس الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي رؤية مندمجة للتعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات لعدد من القطاعات الأمنية المهمة، منها قطاع الأمن الجنائي، وقطاع المهام الخاصة، والمدينة الآمنة، وتباحث مع مسؤولي هذه القطاعات بشأن سبل تعزيز التعاون البيني وتقاسم الخبرات والتجارب بما يضمن توحيد زاوية النظر لمفهوم المنتوج الأمني كخدمة عامة يجب أن تتطبع بالجودة وتستحضر كمناط لها خدمة المواطنات والمواطنين.

وجاء في قرار الدولة الفرنسية. أن ميدالية الشرف الذهبية تمنح بصفة استثنائية للسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني بالمغرب.

و يتعلق الأمر بكل من سيلين برتون المديرة العامة للأمن الداخلي، ونيكولا ليرنر المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، و شملت المباحثات التي جرت في يونيو الماضي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأكد مصدر حقوقي من بني أنصار المجاورة مع حدود مليلية المحتلة لجريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني والأمن الوطني، انكب على التنزيل الدقيق لاتفاقيات التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتبييض الأموال، إذ أشرف شخصيا على تفكيك عدة عصابات إجرامية لها امتداد دولي، من بينها عناصر إسبانية تشتغل بالمعبر الحدودي باب مليلية.

وأوضح المصدر نفسه أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، سبق لها إيقاف أمنيين مغربيين يعملان بالمعبر الحدودي بني أنصار بمصلحة ختم الجوازات، كانا يعملان رفقة عصابة إجرامية مختصة في الاتجار بالبشر والهجرة السرية، إذ كان المشتبه فيه الأول ينسق عمليات الهجرة مع المسمى “ع. غ” الملقب بـ “التازي” الموجود في حالة فرار، مشيرا إلى أنه في سياق تنسيقها الدولي مع الجارة الإسبانية، وفرت الأجهزة الأمنية للمؤسسة العسكرية الإسبانية (الحرس المدني) معلومات دقيقة عن أحد عناصر الشرطة الإسبانية العامل بالمعبر الحدودي مليلية، المدعو “دافيد دياز”، الذي اعتقل، أخيرا، إضافة إلى إيقاف أحد المغاربة، الحامل لبطاقة الإقامة بمليلية، الذي كان يعمل وسيطا بين الراغبين في دخول المدينة المحتلة بطريقة غير قانونية، وعناصر الشرطة الإسبانية المشتبه فيها.

ووفق صحيفة “الصباح”، فقد باشرت المصالح الأمنية عمليات تفتيش عدد من المنازل بالمدينة المحتلة، وحجزت مجموعة من المستندات والوثائق التي وصفتها بـ “المهمة”، إذ كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يتقاضون من المرشحين للهجرة السرية مبالغ تتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف، عن الفرد الراغب في “الحريك”.

وأوضح المتحدث نفسه للصباح أن رجال الأمن الإسبان مهمتهم السماح لمرشحين للهجرة، بالولوج إلى المدينة المحتلة في العربات من ممر السيارات، بدون أي وثيقة وبتسهيلات تامة.

ومازالت التحقيقات جارية بمليلية المحتلة وكذا بالجانب المغربي، تحت إشراف النيابة العامة للبلدين، إذ لا يستبعد المصدر نفسه اعتقالات جديدة في صفوف عناصر الشرطة الإسبانية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تباشر عملية تخليق واسعة منذ أن تولى الحموشي مهامه على رأس المديريتين.

ففي رسالة موجهة إلى كافة الشرطيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة، أعرب المدير العام للأمن الوطني عن“خالص الشكر وغامر الاعتزاز والعرفان لجميع نساء الأمن الوطني، بمختلف درجاتهن ورتبهن وأسلاكهن، لما يقدّمن من قيمة مضافة للمرفق العام الشرطي، ولما يُسدين من جميل العمل في مجال إرساء الأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.

وتضرع عبد اللطيف حموشي في كلمته إلى الباري عزوجل أن“يسدل على النساء الشرطيات أردية الصحة والعافية، ويجعل التوفيق والسداد حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية”، مؤكّدا لهن أن“المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءاتهن العالية، وتتشرف بما يقدمن من تضحيات في سبيل إرساء الأمن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أطلقت في السنوات القليلة الماضية ورشا مندمجا يروم تعزيز حضور النساء في الوظيفة الشرطية، ودعم الموارد البشرية الأمنية بأطر وكفاءات نسائية في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والعملياتية؛ فضلا عن الحرص على مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية التي تتطلب اضطلاع النساء الشرطيات ببعض التدابير والإجراءات المسطرية، من قبيل تفتيش وحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون، والاستماع إلى ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي…الخ.

وقد أثمر هذا الورش المندمج، يؤكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، مضاعفة عدد النساء الشرطيات اللائي يتحملن مناصب للمسؤولية بأكثر من أربع مرات منذ سنة2015، بحيث بلغ عددهن حاليا 137 مسؤولة أمنية في تخصصات مختلفة، من بينهن على سبيل المثال لا الحصر رئيسة قطب التعاون الأمني الدولي، ورئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية، والمديرة الإدارية لمجلة الشرطة، ورئيسة مصلحة في نظم المعلوميات، ورئيسة مصلحة تحليل الآثار الرقمية، ورئيسات دوائر للشرطة في عدة مدن؛ فضلا عن رئيسة لفرقة للاستعلامات العامة ورئيسة لمجموعة للبحث في الشرطة القضائية…الخ.

وفي سابقة نوعها في تاريخ الأمن الوطني، يشدد المصدر الأمني، قرر المدير العام للأمن الوطني ترقية 774 شرطية برسم السنة المالية 2021، من بينهن 11 إطارا نسويا تمت ترقيتهن إلى رتبة سامية، وهي رتبة“مراقب عام”، التي تصنف إلى جانب رتبة “والي أمن” ضمن درجة “الإدارة والتدبير” التي هي أعلى درجة في أسلاك الشرطة، وذلك في أول مرة في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.

كما أفردت الترقية السنوية الأخيرة عناية خاصة لنساء الشرطة، بعدما أشّر المدير العام للأمن الوطني على ترقية تسع نساء إلى رتبة عميد شرطة إقليمي، و41 شرطية إلى رتبة عميد شرطة ممتاز؛ وهي الترقيات التي فتحت المجال واسعا، وبشكل أرحب، أمام موظفات الشرطة لتحمّل مناصب كبيرة للمسؤولية، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، بما يضمن مساهمتهن في توطيد الأمن وصون النظام العام وخدمة المواطنات والمواطنين.

وقد سلط هذا التقرير الذي يضم مئات من الصفحات، الضوء على دور المغرب ومساهمته في مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في ذات التقرير، أن المملكة المغربية واصلت حربها الدؤوبة ضد الإرهاب في عام 2021، إذ لم يتم تسجيل أي حادث إرهابي وذلك بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ونهجها السياسة الاستباقية في إدارة المخاطر.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية لديهما تاريخ طويل من التعاون القوي في مكافحة الإرهاب، كما واصلت الحكومة المغربية في عام 2021 استراتيجيتها الشاملة في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والتي شملت العديد من التدابير الأمنية وعلى رأسها اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي إضافة إلى سياسات مكافحة التطرف.

التقرير الأمريكي أشار كذلك إلى أن المغرب وبفضل يقظة السلطات الأمنية استطاع مواجهة تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، كان أغلبها يتبنى فكر تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش )

وأوضح ذات التقرير، أن المغرب يعد من بين الأعضاء البارزين في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي شارك في رئاسته إلى جانب كندا ، بالإضافة إلى عضويته لمجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابعة للتحالف العالمي لهزيمة داعش، كما ترأس مركز الأبحاث الإفريقي بذات المجموعة.

وعلى الصعيد التشريعي، أكد التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن المملكة المغربية تقوم بالتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم وإدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2003 والمعدل عام 2015، الذي يتوافق بشكل ضمني مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السلطات الأمنية بالمغرب اعتقلت سنة 2021 ما يقارب 55 شخصًا في 11 عملية لمكافحة الإرهاب، كما فككت بشكل فعال خلايا إرهابية في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف بما في ذلك المباني والسلطات العامة وأجهزة الأمن والشخصيات البارزة.

وجاء في ذات التقرير أن عدد الاعتقالات في عام 2021 كان أقل من عدد الاعتقالات التي تمت في السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير الأمريكي، أن المغرب تمكن من تحقيق استفادت مثلى من جمع المعلومات الاستخبارية، وذلك بفضل العمل الشرطي والتعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب، كما أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كان له دور كبير في بدء الملاحقات القضائية ضد المتورطين في قضايا إرهابية، لكونه الهيئة الرئيسية المخولة لها ذلك.

وبفضل يقظة أجهزة الأمن، إستطاع المغرب تجنب سلسلة من الهجمات الإرهابية المخطط لها في عام 2021 ، والتي قدم التقرير بعض الأمثلة عليها.

من جانب آخر،  تضمن التقرير إشادة قوية بالدور الكبير  الذي تلعبه السلطات الأمنية في مراقبة المطارات على الصعيد الوطني، حيث يظل أمن الحدود على رأس أولويات السلطات المغربية، كما أشار ذات التقرير أن أمن المطارات بالمغرب  يتمتع بقدرات وكفاءات عالية في  كشف الوثائق المزورة.

كما أشاد التقرير الأمريكي بجهود المغرب في محاربة تمويل الإرهاب ، مذكرا بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)

وجاء في التقرير كذلك، أن المغرب تمكن خلال سنة 2021 من سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال ، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (GAFI) ، استجابة لتقرير التقييم المشترك لعام 2019 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) الذي وضع المغرب في حالة مراقبة مشددة لغسيل الأموال .

أما بالنسبة لمحاربة التطرف العنيف والأيديولوجية المتطرفة ، يذكر التقرير الأمريكي أن المغرب لديه استراتيجية قوية في هذا المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى محاربة التطرف المؤدي إلى العنف.

وسلط التقرير الضوء على بعض المبادرات المغربية مثل :  البرنامج الدراسي لعشرات الآلاف من الأئمة، مضيفاً إلى أن أن مركز تكوين أئمة المغرب بالرباط يقوم أيضا بتدريب أئمة من غرب إفريقيا.

إضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن الرابطة المحمدية للعلماء  تعمل على مكافحة التطرف، وذلك من خلال إنتاج البحوث الأكاديمية ومراجعة برامج التدريس والقيام بأنشطة متعددة لرفع مستوى الوعي بين الشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية.

هذا وقد  دعمت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR) لتحديث إدارة السجون ، وتطوير أدوات تصنيف النزلاء ، والسيطرة على الاضطرابات ، وتعديل سلوك النزلاء ، وبناء مؤسسات أكثر أمانًا، كما رحب التقرير بتنفيذ برنامج مصالحة.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب حليف رئيسي من خارج الناتو ، مشيرة إلى أن المملكة المغربية استضافت مناورات الأسد الأفريقي سنة 2021 ، وهي أكبر المناورات العسكرية وأكثرها تعقيدًا في أفريكوم (القيادة الأمريكية الأفريقية) ، والتي تشمل تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

• توسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب:

وحسب بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد انصبت المباحثات المشتركة بين عبد اللطيف حموشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل.

• التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والجرائم العابرة للحدود:

وتطرق الجانبان أيضا حول تدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، فضلا عن التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

وذكر ذات البلاغ أن هذه الزيارة تعتبر هي الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو 2022، والتي التقى فيها بمديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسجل ذات المصدر أن هذه الزيارة الجديدة تؤشر على المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح السيد الحموشي ،في كلمة توجيهية ، أن تخليد الذكرى 66 لتأسيس الأمن الوطني يأتي هذه السنة، في أعقاب شهر رمضان الفضيل، وبهجة عيد الفطر السعيد، ومع بركات شهر شوال ، وهو ما يسدل على احتفالات هذه السنة نفحات دينية عطرة، تصدح بالوفاء والإخلاص والثبات على العهد الوطني، خدمة لثوابت الأمة ومقدساتها ومؤسساتها الدستورية.

وبهذه المناسبة السعيدة، المطبوعة بالوطنية الصادقة، وحبور الأعياد والمناسبات الدينية، يضيف السيد الحموشي، أتضرع إلى العلي القدير أن يحفظ أسرة الأمن الوطني قاطبة حفظا جميلا، ويلهم جميع أفرادها الممارسين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم التوفيق والسداد، لما فيه الخير لوطنهم ومواطنيهم، في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره.

وأضاف أن تخليد ذكرى التأسيس هذه السنة يأتي أيضا في سياق زمني موسوم باستمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل انخراط مصالح الأمن الوطني في الجهد العمومي للحد من تداعيات وآثار الجائحة، وهو ما يفرض علينا الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذا الوباء.

وأبرز أن تخليد تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني يتجاوز أبعاد الاحتفاء بالذكرى، ومعاني استحضار التاريخ التليد في ارتباطه بالمستقبل المنظور، وإنما يشكل هذا الموعد السنوي المتجدد مناسبة دورية، لنقف وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات المحققة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، ورفع التحديات والإكراهات المرتقبة.

فخلال السنة الماضية، يقول السيد الحموشي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، من خلال تعميم فرق مكافحة العصابات والفرق الجهوية للمتفجرات بعدة قيادات أمنية، كما تم إحداث المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، وتطوير مختبرات الشرطة بما يضمن تسخير العلوم والتقنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لخدمة العدالة والأبحاث الجنائية.

وأشار السيد الحموشي إلى أن مصالح الأمن الوطني قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترسيخ وإثبات “الهوية الرقمية” التي تعتبر أحد مرتكزات الانتقال الرقمي الذي ينشده المغرب. وأكد في هذا الصدد أن مصالح الأمن انفتحت على مجموعة من الشركاء المؤسساتيين والعاملين في المهن الحرة من أجل تمكينهم من الاستفادة من خدمات البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن سواء في مجال إثبات الهوية عن بعد، أو ضمان أمن المعاملات والوثائق والمستندات.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك، يضيف السيد الحموشي، على جعل الترقية آلية منتظمة في موعدها السنوي لضمان الارتقاء الوظيفي، على أساس معايير تقييم وتنقيط موضوعية، فضلا عن تحصين المباريات المهنية الداخلية والخارجية ضد كل أشكال الغش، على النحو الذي يجعل الكفاءة والاستحقاق هما مناط ولوج الوظيفة الأمنية، ونيل شرف خدمة أمن المواطنات والمواطنين.

” فهذه شذرات فقط مما تحقق، وما نحن ملتزمون بتحقيقه في المستقبل القريب، سواء على مستوى تطوير آليات الاشتغال، وتحديث مناهج العمل، أو في ميادين النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الشرطة بما يضمن لهم مناخا وظيفيا واجتماعيا مندمجا، يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم النبيلة ومسؤولياتهم الجسيمة إزاء الوطن والمواطن ” يقول السيد الحموشي.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني أن تخليق المؤسسة الأمنية ” ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسم فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي “.

ومن هذا المنطلق، أكد السيد الحموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم ، بعزم لا يلين، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة، وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي، إيمانًا منها بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة.

” ولأن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقيد العديد من الحريات في إطار القانون، مثل الحراسة النظرية وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية والتقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد…، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تحصين هذه التدابير بسياج من الضمانات والشكليات، إلى جانب الضمانات التشريعية المقررة قانونا، وذلك لضمان أنسنتها وتطبيقها في إطار القانون بعيدا عن انزلاقات التعسف والشطط ” حسب السيد الحموشي.

وأضاف أن رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لم يقتصر فقط على “أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانونا”، وإنما تجلى أيضا في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان، بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة مؤداها أن “مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن والتطبيق السليم والحازم للقانون بدون نكوص ولا شطط”.

وأكد السيد الحموشي أن المديرية العامة للأمن الوطني تشدد ، في هذا الصدد، على أنها ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة، وبتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع.

كما طلب السيد الحموشي من جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، بأن يضطلعوا بمهام الإشراف والتأطير والتوجيه والتقويم، وأن يفتحوا باب التواصل والإصغاء لمشاكل العاملين تحت إمرتهم، وذلك لمساعدتهم على تجاوز كل المشاكل والتحديات المرتبطة بالوظيفة الشرطية أو الناشئة عنها.

من جانب آخر، قال السيد الحموشي إن المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع ، في الأمد المنظور، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة بأهداف ومرامي متعدية القصد.  “فهي تهدف لتطوير البنيات التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، وتحديث آليات البحث الجنائي، والارتقاء بالتكوين الشرطي بما ينعكس على مردودية وجودة العرض الأمني المقدم للمواطنات والمواطنين “.

ومن هذا المنظور، يضيف السيد الحموشي، تراهن مصالح الأمن الوطني على مواردها البشرية وكفاءات منتسبيها لتنزيل هذه المشاريع والمخططات الطموحة، على اعتبار أن العنصر البشري المؤهل معرفيا وعمليا، والمؤطر بشكل جيد من طرف الرؤساء المباشرين، يعد هو قطب الرحى في كل سياسة عمومية مرتبطة بالأمن العام.

كما تعكف المديرية العامة للأمن الوطني، حسب السيد الحموشي، على تطوير وتنويع مقاربتها التواصلية، وتوطيد انفتاحها المجتمعي والمرفقي والمؤسساتي، إدراكًا منها بأن التواصل هو مدخل أساسي لترسيخ الشفافية، وتعزيز الشرطة المواطنة، وهو أيضا دعامة قوية للإخبار وتبديد الأخبار الزائفة والإشاعات، التي أضحت تشكل تهديدا جديا من تهديدات الحروب غير النمطية في أجيالها المستجدة.

وفي ختام هذه الكلمة التوجيهية، جدد المدير العام للأمن الوطني الشكر والتقدير للجميع، لما يبذلونه من تضحيات جسام وخدمات جليلة، مثمنا عاليا حسهم المهني والتزامهم الوظيفي الصادق، ومهيبا بهم مواصلة التفاني في خدمة أمن الوطن والمواطنين، متسلحين بنور المعرفة، وقوة القانون، وثقافة حقوق الإنسان.