يمثل الخطاب السياسي لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حالة فريدة في المشهد السياسي المغربي، ليس فقط لمحتواه، بل لشكله الجسدي واللغوي الذي يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات. غير أن الأخطر من ذلك هو الفجوة الواسعة التي يتسع هامشها بين ما كان يمارسه الحزب خلال عشر سنوات من تدبير الشأن العام (2011-2021)، وبين ما يرفعه اليوم من شعارات “نارية” وهو في موقع المعارضة. هذا التناقض يكشف عن ازدواجية في الخطاب والممارسة، تضع حزب العدالة والتنمية في مواجهة مع ماضيه السياسي الذي يحاول جاهداً تزييفه أو تجاوزه.

“فهمتيني ولا لا؟”.. لغة التبسيط بين الجمهور والسلطة.

لا يمكن فهم ظاهرة بنكيران دون تفكيك أدواته الخطابية. فجملة “فهمتيني ولا لا؟” التي يكررها باستمرار، لم تكن مجرد أسلوب تواصلي، بل تحولت إلى “فاصلة” خطابية تهدف إلى خلق شراكة وهمية مع الجمهور، وكأنه يشركه في لحظة “كشف” للحقيقة. هذه الثنائية (فهمت/ما فهمتش) تقسم الساحة بين “عقلاء” يفهمون خطابه وبين “آخرين” لا يفهمون، وهم غالباً خصومه السياسيون أو الفاعلون المؤسساتيون. إلى جانب ذلك، تأتي “القهقهة” التي يختم بها فقراته كآلية دفاعية، تحول الجدل السياسي إلى مشهد “ساخر” يقلل من قيمة الخصم، ويمنح المتحدث شرعية “الرجل الصادق” الذي لا يأبه للتكلف.

تناقضات لا تتوقف: من “انتقاد” الخصوم إلى “استحضار” الصراع مع المؤسسة الملكية.

أحد أبرز تجليات هذا التناقض هو أسلوب بنكيران في التعامل مع خصومه. فهو في المعارضة يتصدى لهم “بدون رحمة ولا شفقة”، متناسياً أن الكثير من هذه الشخصيات كانت شريكاً له في الحكومة التي كان هو نفسه يقودها. الأكثر خطورة، هو إشارته المتكررة إلى ما جرى بينه وبين “عاهل البلاد” خلال فترة رئاسته للحكومة، واستدلاله بما ينسبه للملك من مواقف أو توجيهات. هذا التوظيف للصراع المؤسساتي السابق، والذي كان محسوماً آنذاك بإعفائه من منصبه، يمثل اليوم ورقة سياسية وانتخابية في يد بنكيران، متناسياً أن “حكمة السياسة” تقتضي حفظ أسرار المؤسسات، وليس توظيفها في معارك شعبوية.

قضية التطبيع: تناقض صارخ بين القيادة والانتماء الحزبي.

يتجلى التناقض الأكثر وضوحاً في موقف بنكيران من قضية التطبيع مع إسرائيل. فبينما يطلق اليوم كلاماً نارياً في حق هذا البلد، يتناسى عمداً أن مرحلة تجديد العلاقات بين المغرب وإسرائيل (بعد اتفاقيات أبراهام) تزامنت مع تولية سعد الدين العثماني، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية (الحزب الذي يقوده بنكيران)، رئاسة الحكومة. كيف يمكن لحزب “العدالة والتنمية” أن يكون جزءاً من حكومة اتخذت قراراً استراتيجياً بحجم التطبيع، ثم يأتي أمينه العام السابق ليتحدث اليوم وكأن الحزب بريء من تلك السياسة؟ هذا الإنكار الضمني أو التغافل هو شكل من أشكال الانتهازية السياسية التي تحاول “تلميع” الصورة بعد فوات الأوان.

الحاكم الظالم والخطيب المفوه: العشر سنوات من “المجحف” في حق المستضعفين.

لكن المفارقة الكبرى، التي تشكل جوهر هذا التحليل، تكمن في المقارنة بين الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية وهو في الحكم، وبين القرارات المجحفة التي اتخذت في حق “المواطنين المستضعفين” خلال تلك الفترة.

عندما كان بنكيران وحزبه على رأس الحكومة، كان خطابهم يتسم بـ “الواقعية” و”تدبير الدولة” و”الالتزام بانتظارات الملك”. لكن في الواقع، شهدت تلك العشر سنوات (2011-2021) سياسات اقتصادية واجتماعية قاسية، تمثلت في:

● الإصلاح الضريبي الجائر: الذي زاد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
● سياسة التقشف: التي طالت القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم.
● تحرير أسعار المحروقات وتغيير معايير صندوق المقاصة: في خطوة كانت بمثابة تحول هيكلي عميق، تم فيها فك الارتباط بين الأسعار في السوق الدولية وأسعارها في الداخل تحت مبرر “ترشيد الدعم”. هذا القرار، الذي دافع عنه بنكيران حينها بحجج الحكامة الرشيدة، أسقط الحماية الاجتماعية عن الطبقات الهشة وجعل المواطن العادي رهينة التقلبات العالمية، لترتفع أثمان النقل والمواد الأساسية كنتيجة مباشرة لهذه السياسة.
● المعاملة الأمنية للحركات الاحتجاجية: سواء في “حركة الريف” أو “حراك جرادة”، حيث كان حزب العدالة والتنمية، بصفته رأس السلطة التنفيذية، جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التي اتخذت قرارات صارمة بحق المتظاهرين، تم حبس المئات منهم على إثرها.

اليوم، وهو في موقع المعارضة، يتحدث بنكيران بصفته “حامي” الحقوق الاجتماعية، متبنياً خطاباً تصادمياً شرساً ضد السياسات العمومية، ويشن هجوماً على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة متناسياً أنه كان على رأس الحكومة التي أسست لهذه المعادلة الصعبة. وكأنه لم يكن رئيساً للحكومة التي ساهمت في وضع تلك السياسات أو تنفيذها. هذا النوع من الخطاب يحاول بناء “ذاكرة انتقائية”، حيث يُظهر الحزب وكأنه كان “رهينة” في الحكومة، متناسياً أنه كان يقودها برئيس حكومة من حزبه، وكان له الثقل السياسي الأكبر في التحالفات الحكومية.

الخلاصة: خطاب يستر ممارسة.

إن ما يقوم به عبد الإله بنكيران اليوم هو محاولة لاستعادة شرعية “الشارع” الذي خسرها حزبه بعد أن أثبت فشله في تدبير التناقض بين كونه حزباً ذا مرجعية إسلامية وبين كونه حزباً في السلطة. لكن التناقضات التي يفضحها خطابه (من خلال الجسد والكلمة) تعكس فشلاً أعمق: وهو استحالة الفصل بين ممارسة الحكم ومحاسبتها.

المواطن المغربي، خاصة من فئة “المستضعفين” الذين يتحدث بنكيران باسمهم اليوم، يدرك جيداً أن من يدّعي الدفاع عنهم الآن هو ذاته من كان يمسك بزمام القرار عندما صدرت القرارات التي أدمتهم، ومن كان يدافع عن تحرير المحروقات التي تلتهم اليوم جزءاً كبيراً من قدرتهم الشرائية. فالخطاب السياسي، في هذه الحالة، لم يعد أداة للتواصل، بل أصبح شاشة دخان تحاول إخفاء حقيقة مفادها أن حزب العدالة والتنمية يواجه اليوم عجزاً كبيراً في تقديم نقد جاد لمرحلة حكمه، مما يجعله يلجأ إلى “لغة الجسد” المثيرة، و”القهقهة” الساخرة، و”التفاصيل” المؤسساتية المسكوت عنها، في محاولة لتعويض فشله السياسي الذي لا يمكن إنكاره.

بالعودة الى الوراء قليلا، كان هناك فيديو قد انتشر، مثل النار في الهشيم، يصور مشهد لقاء بين عبد الإله بنكيران وعبد اللطيف وهبي، بعد الخروج من ضريح محمد الخامس مباشرة. اللقاء العابر، على الرغم من قصره، جمع بين شخصيتين سياسيتين على طرفي نقيض ظاهريا على الأقل: بنكيران الذي يتبنى موقف الاستنكار من العلاقات الرضائية “العلنية”، ووهبي الذي يتبنى إمكانية النظر في تسويغ هذه العلاقات”ضمن إطار وقراءة معينين”. في المشهد المصور، الذي دار فيه حوار قصير، يمكن استخلاص وجهتي نظر، بناء على مرجعيتين مختلفتين: إحداهما اخلاقية ترتكز على أساس ديني معياري، وثانيتهما ترتكز على أساس واقعي معيش. وعلى الرغم من ان السجال كان ديدنهما في ذلك اللقاء، فقد بدا وهبي أكثر واقعية، على اعتبار انتشار العلاقات الجنسية الرضائية بين المواطنين، بمن فيهم محازبو العدالة والتنمية أنفسهم. وتأكيدا لذلك، اكتفى وهبي بتذكير بنكيران بواقعة “المنصورية”، عبر الهمس في أذن غريمه السياسي”اللهم العلاقات الرضائية ولا لابلاج”.

لقد كانت واقعة ساحل المنصورية شاهدة على الواقعية، التي انطلق منها وهبي، والتي لم يسلم منها أحد الدعاة الإسلاميين الكبار، حين أجاب رجال الدرك، وهو بين أيديهم لا حيلة له، بأن هناك زواجا عرفيا يربطه برفيقته الداعية الإسلامية هي الأخرى.

كيفما كانت التسمية، أعلاقة بالعرف أم بالفاتحة أم بالتراضي، فكل تلك العلاقات تندرج في شبه الإطار “ذاته”، مادامت غير موثقة، جميعا، بالصيغة التقليدية المعروفة. وتبعا لهذا، فإن الاستنتاج الذي يمكن الخروج به، من هذه الملاحظة المقارنة، هو كالآتي: قوة سلطة الواقع الرضائي على العلاقات الحميمية بين الجنسين، وإن كانت هذه العلاقات تتخذ لها تسميات عديدة.

اذا، ما العمل في حال تدخل الدولة؟

الجواب يأتي من إسلامي آخر، وهو مصطفى الرميد، الذي شغل منصب وزير العدل في السابق. ومؤدى ذلك الجواب، ان ليس من حق الدولة نهائيا “اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهما”. بالنسبةِ إلى رأي الرميد هذا، يمكن قراءته في ظل أهمية توافر اشتراطين يستلزم أحدهما الاخر: السرية في ممارسة العلاقة الحميمية، مقابل عدم تدخل الدولة في هذه العلاقة. لكن، في حال تحققت السرية، كيف سيكون الوضع القانوني للطرفين المتراضيين، إذا ما “تلصصت الدولة وكسرت الأبواب” عليهما، وضبطتهما متلبسين بالسرية؟ ثم ماذا سيكون عليه موقف الرميد عند تدخل الدولة حينئذ؟ هنا، وزير العدالة والتنمية السابق في العدل لا يحار جوابا، بحكم كونه لا يتقدم نحو طلب إلغاء تجريم هذه العلاقات قانونيا. عبارة “ليس من حق الدولة”، يفترض ان تأخذ صيغتها القانونية بعدم التجريم، ان أراد الوزير السابق ان يكون لكلامه صفة المفعولية، وبالتالي أن يدرأ عن نفسه التناقض في الموقف، أو تبني نصف الموقف.

والمفارقة أنه، وعلى الرغم من سريان تجريم العلاقات الرضائية في بلادنا، فإن التركيز، من إسلاميي “العدالة والتنمية”، ينصب على الاكتفاء بعدم المجاهرة بالعلاقة فقط. وبالتالي، فإن الخلاصة، التي يمكن ترتيبها عن هذا الموقف، هي: من أراد ان يدخل في علاقة خارج الزواج التقليدي، فذلك شأنه الشخصي والخاص، لكن بشرط ان ترافقه السرية، دون ضمان عدم تدخل “شرطة الأخلاق” بالطبع (ههه).

ما من شك في أن الدعوة إلى تبني السرية، من قبل الإسلاميين، تخدم خلفيتهم الدينية، ومرجعيتهم الأخلاقية. والملاحظ أن إمكانية تسويغ “السكوت” على العلاقات التي تتم في السر، بالنسبةِ إلى الإسلاميين والمحافظين، بصفة عامة، أهون من: المجاهرة بها علانية من جهة، وتسويغها قانونيا (بعدم تجريمها) من جهة ثانية. ومع ذلك، وفي المحصلة، أليس في هذا الموقف إقرار ما بالعلاقات الرضائية، وإن لم يصل إلى حد المطالبة بعدم تجريمها، حماية للمتراضين جنسيا؟

في المنحى العام، لا يختلف عبد الإله بنكيران عن مصطفى الرميد، لولا ان الأول يدرج العلاقات الرضائية ضمن إطار التحذير من المثلية والخيانة الزوجية، بهدف ضمان التاثير الأخلاقي القوي على المتلقين، في لقاء دعائي له ببني ملال. وعلى الرغم من أنه يدرج العلاقات الرضائية في خانة الفساد، إلا أنه يبدو، من الناحية البراغماتية، مستعدا لأن يتقبلها في الأخير، إن كانت تحصل في السر بالقطع، وليس “بالعلالي” بحسب عبارته.

ولانه لم يسجل موقفا “نظريا” من تدخل الدولة، بخلاف زميله الرميد، فقد بات من الطبيعي عدم توقع أي موقف من بنكيران، في مسألة اتخاذ الموقف من تدخل الدولة في العلاقة السرية بين المتراضيين، التي غالبا ما تكون نتيجة وشاية ما من أحد.

في الأخير، لا يبدو أن هناك اختلافا بين الموقفين، التقليدي والحداثي، كما وردا على ألسنة أصحابهما، مادام الجميع يتقبل العلاقة الرضائية، وإن مع اشتراط الإسلاميين تمامها في السر. ولتوضيح موقف الإسلاميين هذا، يمكن الاستشهاد ببعض ما قاله بنكيران، كما ورد على لسان إحدى وسائل الإعلام: “ما كاين حد يدخل فحد منين شي حد كيعمل شي مصيبة وهو مستور.

وكل هادو ابغاو هادشي يبقى يوقع بالعلالي وما تدخلش الدولة”. ولكن، حين تتم العلاقة بالسر، ومع ذلك تتدخل الدولة، فإن بنكيران لا يعبر عن موقف، ولو كان نظريا مثل الرميد.
في جانب آخر من الموضوع، وفي ما يتعلق بصفة السرية، التي يشدد الإسلاميون على توافرها، يمكن استنتاج مفارقة خطيرة، مفادها أن ليس هناك علاقة حميمية تتم بالجهر، بما فيها تلك التي يؤطرها الزواج التقليدي. ولذلك، فإن شرط “عدم المجاهرة” يحتاج إلى توضيح أكبر من الناحية الفقهية القانونية. وعلاوة على السرية، هناك أمر آخر يتطلبه الإسلاميون، وهو عدم المس بالنص”القانوني” المجرم للعلاقات الرضائية، مع إمكانية إهماله إذا ما توافر شرط السرية. الاعتراف بالواقع الرضائي، إن حصل، من هذه الناحية، لا ينبغي ان يشمل تغيير النص القانوني (التجريم) بالنسبةِ اليهم.

بعد بنكيران والرميد، هناك طرح متقدم لإسلامي اخر، وهو الأستاذ عبد الوهاب رفيقي، الذي يرى ان العلاقات الرضائية منتشرة في المجتمع، وبالتالي فهي بمثابة الواقع الذي لا يرتفع. ومن أهم ملاحظات رفيقي، الذي يتقاطع رأيه مع رأي الحداثيين، بهذا الخصوص، الإحالة إلى أن المسلمين عرفوا أشكالا عدة من الزواج، بناء على تتالي الحقب والعصور، واختلافها ثقافيا واجتماعيا. ولعل السؤال، الذي يمكن ترتيبه عن هذه المعاينة، هو: هل يمكن النظر الى العلاقات الرضائية باعتبارها شكلا من أشكال الارتباط بين الجنسين؟